به نقل از «اتاق خبر»

بار ۸۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده بر دوش ۵ هزار مؤدی

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۰۳۸۵

به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت لایحه صندوق مکانیزه فروش، مالیات ارزش‌افزوده و سهم اصناف از وصولی‌ها، گفت: ۸۰ درصد وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده بر دوش ۵ هزار مؤدی بزرگ است.

محمد مسیحی افزود: قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در بیش از 160 کشور دنیا اجرا می‌شود، کشورهایی با مبانی اقتصادی متفاوت به آن پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نوع مالیات با روش تفریغی ساده اجرا شده که در کنار درآمدزایی، شفافیت را نیز دنبال می‌کند. در این نظام مالیاتی کارکردهای بهبود الگوی مصرف، کمک به تراز تجاری کشور، مستندسازی فعالیت‌ها در کنار تأمین درآمد مالیاتی وجود دارد.

مسیحی ادامه داد: در قانون بودجه سال 96 با احتساب عوارض، بالغ‌بر 58 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده که 43 هزار میلیارد تومان آن مالیات و مابقی عوارض است. این مالیات نسبت به مالیات مستقیم سهل‌الوصول‌تر است و درمجموع با احتساب عوارض وصولی در چهارماهه اول سال از درآمد مالیات‌های مستقیم پیشی گرفته است.

شناسایی 3000 شرکت کاغذی

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده با پدیده شرکت‌های صوری مواجه شدیم که از دهه 70 فعالیت خود را شروع کرده بودند و این قانون عملکرد ناصواب این شرکت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی کرد.

به گفته او در حال حاضر بیش از 3 هزار شرکت صوری شناسایی و اسامی آنها در سایت مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شده و همچنین با تعامل با نظام بانکی امکان استفاده از تسهیلات بانکی از این شرکت‌ها گرفته شده است.

مسیحی با بیان اینکه در ابتدا دامنه حسابرسی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده محدود بود، گفت: با گسترش حسابرسی مالیات بر ارزش‌افزوده تعداد بیشتری از این شرکت‌ها شناسایی شد اما این امر مختص کشور ما نیست تمام کشورهای اجراکننده این قانون با پدیده شرکت‌های صوری مواجه هستند، شناسایی آنها دستاورد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده است.

او اضافه کرد: مالیات اساساً آخرین حلقه چرخه اقتصاد کشور است و مبارزه با این شرکت‌ها صرفاً با ابزار مالیات امکان‌پذیر نیست و عزم جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و سایر ذی‌نفعان را می‌طلبد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاصی که در هیأت مدیره شرکت‌ها صوری و کاغذی درگیر معاملات غیرواقعی هستند نباید بتوانند مجدداً شرکت ثبت کنند و اداره ثبت شرکت‌ها باید فیلترهای نظارتی بگذارد که اجازه ورود دوباره به این عرصه به آنها داده نشود.

مسیحی ادامه داد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که لیست این شرکت‌ها و اعضای آن را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنیم و اخیراً نیز اجرایی شده است. اقداماتی که صورت می‌گیرد، هزینه تخلف را بالا می‌برد، اما باز هم وجود دارد.

او با بیان اینکه فرار مالیاتی در سایر کشورها هم وجود دارد، افزود: اکنون در آمریکا 17 درصد فرار مالیاتی وجود دارد؛ در کشور ایتالیا 29 درصد در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده فرار مالیاتی وجود دارد و در ایران نیز اگر تولید ناخالص داخلی 1500 تریلیون تومان باشد، برآورد می‌شود، حدود 10 تا 15 درصد فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده وجود داشته باشد.

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تأکید کرد: قرار نیست اصناف همه مالیات ارزش‌افزوده را به سازمان بدهند، زیرا بخشی از مالیات را که در حلقه‌های ماقبل پرداخت کرده‌اند، باید کسر کنند، مثلاً در بخش فولاد مالیات بر ارزش‌افزوده در حلقه تولید یا واردات گرفته شده و فقط مابه‌التفاوت آن در مرحله آخر به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

مسیحی با اشاره به اینکه بخش املاک نیز از لحاظ تعداد زیاد هستند،اما رقم پرداختی آنها قابل‌توجه نیست.، گفت: بعضاً یک شرکت بزرگ در یک سال به‌اندازه تمام صنوف مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند. رستوران‌ها هر آنچه پرداخت و دریافت کرده را تهاتر و مابه‌التفاوت را می‌دهند. نکته مهم این است که مدیریت مالیاتی ایجاب می‌کند، سازمان روی 5 هزار مؤدی، به‌طور ویژه متمرکز باشد که 80 درصد وصولی را پرداخت می‌کنند.

مسیحی، کل مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده به 622 هزار مؤدی عنوان کرد و افزود: اصناف می‌گویند 3 میلیون واحد صنفی دارند اما همه اصناف مشمول مالیات ارزش‌افزوده نیستند، مثلاً خشک‌شویی‌ها، سوپرمارکت‌ها، آبمیوه فروشی‌ها و ... معاف‌اند و مضاف بر اینکه در لایحه مالیات ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده در فراخوان‌های صورت گرفته، امکان تجدیدنظر وجود داشته باشد.

او در پاسخ به اینکه چرا سیستمی طراحی نمی‌شود که مالک یا فروشنده یا خریدار همان موقع مالیات را به‌حساب سازمان واریز کند، گفت: سازوکار قانونی این موضوع برای برخی مشاغل در لایحه پیش‌بینی شده است. اینکه برخی صنوف مالیات را می‌گیرند، اما به سازمان نمی‌دهند، خاص کشور ما نیست. در دنیا کم اظهاری وجود دارد. رستورانی در کشور داشتیم که پایه مالیاتی درآمد آن 2 میلیارد تومان بود که با مالیات ارزش‌افزوده به 40 میلیارد تومان رساندیم.

به گفته او در قانون بودجه 96 ظرفیتی برای ساده‌سازی مالیات بر ارزش‌افزوده فراهم شده اما موضوعی که باید به آن توجه کرد، این است که از 160 کشور اجراکننده مالیات بر ارزش‌افزوده، فقط 55 کشور تاکنون از صندوق فروش استفاده کرده‌اند.

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در حلقه‌های اول مانند واردات و شرکت‌های بزرگ شفاف‌سازی صورت گرفته است، ولی در حلقه‌های آخر بیشترین مشکل را داریم، چراکه هزینه شفاف‌سازی بالا می‌رود.

مسیحی گفت: در حال حاضر 85 تا 90 درصد وصولی مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس خود اظهاری، تمکین و توافق بوده است، بنابراین نباید اجازه بدهیم که 10 تا 15 درصد باقیمانده که دارای چالش و اعتراض هستند، به معضل تبدیل شوند.

او اظهار کرد: در حلقه‌های آخر رقم مالیات بالا نیست، فقط تعداد مؤدیان زیاد است. بنابراین سازمان را درگیر کرده و ظرفیت‌سوزی می‌شود.

مسیحی همچنین با تکذیب شایعه اخذ مالیات از دستگاه‌های کارت‌خوان (پوز)، گفت: استفاده از کارت‌خوان خدمتی نیست که مصرف‌کننده بگیرد بلکه فروشنده آن را برای نیاز خود از نظام بانکی دریافت می‌کند.

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درباره سرنوشت مالیات ارزش‌افزوده طلافروشان نیز گفت: اخیراً در لایحه مالیات ارزش‌افزوده نرخ ترجیحی برای طلافروشان پیش‌بینی شده است که نرخ 3 درصد را دولت پیشنهاد کرده، اما طلافروشان بحث دیگری دارند. آنها می‌گویند 9 درصد از کارمزد و اجرت را می‌دهیم، اما در لایحه 3 درصد از فروش طلا است.

به گفته او هنوز تصمیم قطعی برای این موضوع گرفته نشده است چراکه نگاه به طلا در دنیا متعدد است در کشور ایتالیا از جواهر نرخ 21 درصد مالیات می‌گیرند، در کشور هلند علاوه بر جواهر از طلا هم مالیات می‌گیرند. سهم پرداختی طلافروشان باید بالا باشد و تعداد زیادی از آنها در مرحله رسیدگی قرار دارند.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۰۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641