استقامت در مقابل تحریم‌ها و اتکا بر نیروی داخلی؛ مفاهیم اقتصاد مقاومتی/ رفع خلأهای دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۱۰۹۲
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، وزارت امور خارجه بر اساس اولویت‌هایی مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل سازنده با دنیا، مقابله با اقدامات ضد برجامی آمریکا و حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیم بر اصلاح ساختار سازمانی خود گرفته است. قرار است معاونت اقتصادی به ساختار سازمانی وزارت خارجه اضافه گردد تا دستگاه دیپلماسی را در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوره پس از برجام کارآمدتر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجه به قابلیت‌های اقتصادی منطقه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی
وی افزود: وزارت خارجه با یک وضعیت خاصی در سالهای اخیر رو‌به‌رو بوده است. در این چهار سال فکر وزارت، وزیر خارجه و تیم ایشان شامل معاونت‌های بین‌الملل و معاونت‌های منطقه‌ای برای اینکه در مذاکرات بتوانند موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند به تغییرات داخلی دست زده‌اند.سفیر اسبق ایران در کوبا ادامه داد: در دولت یازدهم، تمامی انرژی کشور را در همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای، معطوف به برجام کردیم و از سایر حوزه‌ها مغفول ماندیم. اما حالا بعد از برجام باید، وزارت خارجه توجه بیشتری به بخش‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته و آن‌ها را تقویت کند.استقامت در مقابل تحریم‌ها، بدخواهان و اتکا بر نیروی داخلی؛ مفاهیم اقتصاد مقاومتیکارشناس مسائل بین‌الملل افزود: سیاست‌های راهبردی نظام را مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و حکومتی تدوین می‌کنند. مقام معظم رهبری امسال را به نام اقتصاد مقاومتی نامیده‌اند. اقتصاد مقاومتی یک مفهوم خاصی دارد یعنی استقامت در مقابل تحریم‌ها، بدخواهان نظام و متکی بودن بر اساس نیروهای داخلی و مقابله با بدعهدی‌هایی که دشمنان نسبت به ما انجام می‌دهند.صالحی تصریح کرد: آقای ترامپ اقدامات غیرعقلانی بسیاری را تا به امروز انجام داده است و حتی در داخل آمریکا، مورد نکوهش است. باید در مقابل این اقدامات، تصمیمات مهم و هم‌راستا با منافع ملی اتخاد شود که مقام معظم رهبری به صراحت گفتند: «اگر برجام را پاره کنند ما آتش می‌زنیم». این موضع رهبر معظم انقلاب یک گفت‌وگو نیست بلکه یک رویکرد جدی است که باید مورد توجه و واکاوی قرار گیرد.
ضرورت بهره‌مندی از پیشنهادات دلسوزانه برای اصلاحات سازمانی
سفیر اسبق ایران در اسپانیا بیان کرد: وزیر خارجه با توجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی و یا اصلاح ساختار وزارتخانه تحت امرش را مطرح کند. اما باید بیان کنم که آقای ظریف باید از تجربیات دیپلمات‌ها چه افرادی که در وزارت خارجه مشغول خدمت هستند و یا دوران خدمتشان تمام شده، باید در اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد معاونت جدید استفاده کند.وی افزود: تمامی کارکنان وزارت خارجه در تمامی معاونت‌ها مثل یک خانواده هستند و اگر ما بخواهیم معاونت جدید هم ایجاد کنیم باید تعریف دقیق و منظمی از حجم مبادلاتی‌مان با کشورها و با توجه به تجربیات 3 دهه انقلاب اسلامی صورت گیرد.صالحی ادامه داد: ما در معاونت‌های بین‌الملل وزارت خارجه، سازمان‌های تخصصی در حوزه اقتصادی و صنعتی را داریم. مثلاً سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و شورای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد و دیگر قسمت‌ها و نهادها که هر کدام وظایف مشخصی در حوزه اقتصادی و منطقه‌ای دارند می‌توانند در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور درآیند.وی یادآور شد: سیستم تشکیلاتی وزارت خارجه روی چارچوب اساس‌نامه‌ای و ارتباطات بین‌المللی خودش حرکت می‌کند و اگر هم معاونت اقتصادی شکل بگیرد باید ببینیم که این معاونت می‌خواهد در بخش منطقه‌ای مثلاً در حوزه کشورهای اسلامی یا کشورهای همسایه کار کند.سفیر اسبق ایران در کوبا ادامه داد: بنابر این اگر صرف تشکیل معاونت اقتصادی بخواهد نفی برخی از وظایف بکند من فکر می‌کنم در آینده به مشکل بخوریم. در این مورد و اصلاح ساختار وزارت خارجه من پیشنهاد می‌دهم که وزیر خارجه چندین سمینار و نشست با متخصصان این حوزه ترتیب دهند تا در مورد مسائل اقتصادی بر اساس منویات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی بهتر تصمیم‌گیری کنند.
بحران اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی؛ موانع دینداری هستند
صالحی خاطرنشان کرد: ما امروز با مشکلاتی همچون تروریسم در منطقه و اشتغال در داخل مواجه هستیم. این مشکلات گریبان منطقه و سایر کشورهای جهان را هم گرفته است. با تشدید بحران اقتصادی و شکاف‌های موجود در این حوزه ممکن است، فضای اجتماعی کشور را ملتهب سازد. بنابر این رسیدگی به وضعیت اقتصادی دارای اهمیت است.وی در ادامه گفت: مرحوم کلینی در جلد 5 اصول کافی روایتی که منصوب به پیامبر اکرم(ص) است، نقل کرده: « اللّهُمَّ بارِك لَنا فِي الخُبزِ ولا تُفَرِّق بَينَنا وبَينَهُ ، فَلَولَا الخُبزُ ما صُمنا ولا صَلَّينا ولا أدَّينا فَرائِضَ رَبِّنا» یعنی خدايا! بين نان مسلمانها و خود مسلمانها فاصله نينداز. مستحضريد كه منظور از نان همان بحث‌هاي اقتصادي است مالِ مردم است زيرا ملّتي كه با اقتصادش فاصله داشته باشد با مال فاصله داشته باشد و فقير باشد دين‌داري آن ملّت مشكل است. بنابر این اگر هم قرار است معاونت اقتصادی تشکیل و ساختار وزارت خارجه اصلاح شود، باید با این نگاره انجام شود و هدف بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.صالحی ادامه داد: وزیر خارجه باید به اسم جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، معاونت جدید را ایجاد کند. همچنین ایشان باید ملاحظات بین‌المللی، تجربیات وزارت خارجه و به‌ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار دهند. چون متأسفانه در وزارت خارجه، از نیروهای با تجربه اقتصاددان به نحو شایسته استفاده نمی‌شود. در صورتی که در وزارت خارجه پرسنل، دیپلمات‌ها و انسان‌های باارزشی دارند که می‌توان به وسیله آن‌ها تحول ایجاد کرد و باید از این افراد بیشتر استفاده شود.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت