حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۱۲۳۵
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست گفت: دستگاه‌های اجرایی استان، افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری ارجاع ندهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین مظفری اعلام کرد: علی رغم صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد»، در مواردی دستگاه های اجرایی به این موضوع توجه نکرده و افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری هدایت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از هرگونه اقدام خلاف قانون و مقررات و رعایت حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری ارجاع ندهند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۱۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌ها برای مقابله با سرقت، توپ را به زمین یکدیگر نیندازند
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به گزارش آمار سرقت در استان گفت: دستگاه‌ها توپ را در زمین یکدیگر نیندازند. باید در مرحله اول مسئولیت‌سازی بشود و با حضور معاون اجتماعی دادگستری جلسه‌ای برگزار و وظایف هر دستگاه به صورت جداگانه پیگیری و تامین اعتبار شود تا کار طی جدول زمان بندی پیش برود.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: سرقت و امنیت روانی جامعه بحث بسیار مهمی است و باید تدبیر نموده و کار را به نحوی پیش ببریم که با این جرم مقابله کنیم.
وی با اشاره به اینکه جرم اول استان کرمان از نظر فراوانی، سرقت است؛ با قدردانی از اقدامات انجام شده در مقابله با این جرم عنوان کرد: گزارشات کاهش آمار در سال جاری نشان می‌دهد اقدامات گذشته درست بوده و باید در سال جاری همین سیاست را با همراهی و هماهنگی پیش ببریم تا پایان سال به دستاورد بهتری برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سرقت‌های عادی، مسلحانه و سرقت به عنف هر کدام راهکار خاص خود را می‌طلبد، اگرچه در برخی با کاهش مواجه هستیم اما آمار سرقت‌های به عنف و مسلحانه در همه شهرستان ها یکسان نیست.
وی بر تعیین تکلیف کارگاه‌های ضایعاتی و پایش تصویری برای مقابله با سرقت تاکید کرد و افزود: سال گذشته نیز بارها بحث و مصوبه در این زمینه داشتیم اما کار آنگونه که باید، پیش نرفته و استان در این زمینه خیلی عقب است.
حمیدی اظهار کرد: دستگاه‌ها توپ را در زمین یکدیگر نیندازند. باید در مرحله اول مسئولیت‌سازی بشود و با حضور معاون اجتماعی دادگستری جلسه‌ای برگزار و وظایف هر دستگاه به صورت جداگانه پیگیری و تامین اعتبار شود تا کار طی جدول زمان بندی پیش برود.
وی تاکید کرد: پایش تصویری موضوع مهمی است که در کرمان تعداد دوربین‌ها خیلی کم است.
به گزارش ایسنا، سردارعبدالعلی روانبخش جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای کاهش سرقت تعداد زیادی از کارگاه‌های ضایعاتی پلمب و نظارت شده که باید در سال جاری تجمیع این واحدها صورت بگیرد.
وی افزود: در سال جاری سرقت به عنف و مسلحانه کنترل شده و اقدامات خوبی انجام شده اما پایش تصویری در استان و شهر کرمان کافی نیست و سیستم‌های موجود نیز قطعی دارد.
روانبخش در پایان بر ساماندهی معتادان متجاهر در راستای کاهش سرقت تاکید کرد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»