کاهش نرخ سود به نام مردم به کام بانک‌ها! / شغل‌های یکساعته در آمار اشتغال/ شروط مسعو نیلی برای ادامه همکاری با دولت / دولت کسری آورد، از خزانه بانک مرکزی برداشت کرد

بعد از اینکه اعلام شد نرخ سود بانکی کاهش یافته و هیچ بانکی حق ندارد سود سالانه بیش از 15 درصد بدهد، بزرگ‌ترین سوال در این باره به وجود آمد و آن اینکه چرا سود سپرده محدود شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛وطن امروز درباره تصمیم بانک مرکزی گزارش داده است:‌ سپرده‌گذاران با صدور بخشنامه روز سه‌شنبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و علی‌الحساب شدن آن بیش از پیش نگران شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* وطن امروز

- کاهش نرخ سود به نام مردم به کام بانک‌ها!

وطن امروز درباره تصمیم بانک مرکزی گزارش داده است:‌ سپرده‌گذاران با صدور بخشنامه روز سه‌شنبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و علی‌الحساب شدن آن بیش از پیش نگران شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه اعلام شد نرخ سود بانکی کاهش یافته و هیچ بانکی حق ندارد سود سالانه بیش از 15 درصد بدهد، بزرگ‌ترین سوال در این باره به وجود آمد و آن اینکه چرا سود سپرده محدود شده و سود تسهیلاتی که بانک‌ها می‌گیرند کاهش نیافته است؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم رکود موجود بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان را در بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و وجه التزام عجیب و غریب آن می‌دانند. به عبارت بهتر مشکل مردم سود بالای سپرده نبود بلکه سود بالای وام‌ها و تسهیلات است که مردم و تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.

البته سیف اعلام کرده نرخ سود تسهیلات هم بزودی کاهش می‌یابد اما چرا باید ابتدا سود سپرده محدود شود و بعد سود تسهیلات کاهش یابد. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده محدودیت‌های فراوانی برای بانک‌ها به‌وجود آمده تا سود زیادی ندهند اما عملا این محدودیت برای مردم است چرا که آنها سود بالا می‌خواهند و کاهش نرخ سود سپرده عملا به نفع بانک‌هاست نه به زیان آنها. اگر چه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می‌رسد از سمت بانک‌ها، چندان مورد استقبال قرار گیرد. البته این مهلت 12 روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شد و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانک‌ها رویه خود را در پیش گرفتند؛ بویژه اینکه به گفته مراجع نظارتی، بسیاری از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده‌گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های خود را جابه‌جا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانک‌های سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید این بار مثل همیشه نیست و قرار است بشدت با بانک‌های متخلف برخورد شود اما تجربه نشان داده که بالاخره اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد اما به هرحال موضوع آنقدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانک‌های متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ‌شکنی بردارند. اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می‌کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد، چرا که در نهایت آنها هستند که تصمیم می‌گیرند پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانک‌ها با نرخ سود بانکی را نیز معین می‌کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یک ساله بانک‌ها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می‌شود اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانک‌ها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر، درباره رفتار احتمالی بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می‌گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد. وی گفت: حسن اجرای این مصوبه را بشدت زیر نظر داریم. وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کنند، در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد. تمام اینها در شرایطی است که سپرده‌گذاران هم برای خود نظراتی دارند. آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های‌شان نگران هستند و معتقدند بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می‌کند. یکی از سپرده‌گذاران نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانک‌ها بخواهند به‌صورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند، به نظر می‌رسد شرایط برای معیشت مردم سخت‌تر شود، چرا که برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده‌های بانکی است، به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم کند که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود. وی می‌افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند به طور قطع دل‌شان نمی‌خواهد سود بالا بگیرند ولی باید شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند. در عین حال یکی دیگر از سپرده‌گذاران نیز بر این باور است که بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند، بنابراین مردم ضرر می‌کنند، به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می‌شود روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد. وی می‌افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام‌هایی که بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل‌تر شود به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب‌وکاری راه بیندازند و ارتزاق کنند، آنگاه دیگر به بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر فشار نمی‌آورند. به هرحال باید منتظر ماند و دید از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده‌گذاران است.

* کیهان

- دوباره ایران، دوباره کسری بودجه دولت روحانی

کیهان درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است:‌ در حالی که بودجه سال گذشته کشور با کسری 28 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد، نوبخت از بروز کسری 37 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری نیز خبر داد.

موضوع کسری بودجه در دولت حسن روحانی سرگذشتی همراه با فراز و نشیب دارد، هنوز مدت زیادی از بررسی وضعیت کسری بودجه سال 95 و 96 (تا سه ماه نخست امسال) توسط کیهان نگذشت که معاون رئیس‌جمهور نیز از وجود کسری بودجه برای سال جاری، خبر داد.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهم‌ترین مصوباتی که در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت هیئت دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش‌بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

وی افزود: با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش‌بینی ما این است تا پایان سال به پایین‌تر از این رقم می‌رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش‌بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

به عبارت دیگر در سال جاری حدود 37 هزار میلیارد تومان‌(بدون در نظر گرفتن صرفه‌جویی‌هایی که در آینده شاید انجام بشود) عدم تحقق در درآمدها رخ داده که به خودی خود منجر به کسری بودجه‌(یعنی عدم توازن بین درآمدها و پرداخت‌ها) خواهد شد.

هر چند معاون رئیس‌جمهور که مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را هم بر عهده دارد، اعلام کرده از طریق صرفه‌جویی‌ها شاید امسال را بدون کسری سپری کنیم ولی توجه به پیشینه سخنان وی چندان جای امیدی در این زمینه باقی نمی‌گذارد.

چراکه ابتدای سال جاری نیز، وی از نبود کسری بودجه در سال 95 خبر داده بود ولی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از وجود 28 هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور بود.

فارغ از غلط بودن ادعای نوبخت در زمینه نبود کسری در سال گذشته، باید گفت دولت روحانی که همواره دعوی رعایت انضباط مالی را داشته است، نتوانسته عملکرد قابل قبولی در این زمینه حداقل در سال گذشته ارائه دهد.

بنابراین، با توجه به کسری بودجه سال گذشته و سخنان جدید نوبخت مبنی بر کسری بودجه سال جاری، باید منتظر باشیم تا برای یک سال دیگر نیز این کسری ادامه پیدا کرده و امید چندانی برای نبود کسری باقی نماند.

گفتنی است، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خرداد ماه سال جاری نیز تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 17/4 هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه رقم مصوب بودجه در این زمینه هشت هزار میلیارد تومان کسری بوده که متاسفانه عملکرد دولت باعث دو برابر شدن کسری شده است.

متاسفانه در دوره دولت روحانی با وجود مشکلات بزرگی مانند رکود اقتصادی، شاهد قربانی شدن بودجه عمرانی (که یکی از راه‌های به حرکت درآمدن چرخ تولید و خروج از رکود محسوب می‌شود) بودیم، چنان‌که هر کجا مشکلی در تامین بودجه رخ می‌داد، اعتبارات عمرانی جزو اولین اولویت‌های کاهش قرار می‌گرفت!

به عنوان نمونه؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بخش مالی و بودجه که مربوط به خرداد ماه سال جاری می‌باشد، میزان تحقق هزینه‌های عمرانی در سه ماه نخست امسال، معادل 4/5 درصد بوده ولی میزان تحقق هزینه‌های جاری دولت، حدود 85 درصد تحقق داشته است!!

به عبارت دیگر میزان پرداخت‌های عمرانی امسال، نه تنها در مقابل هزینه‌های جاریِ پرداخت شده، بلکه به خودی خود نیز «تقریبا هیچ» محسوب می‌شود.

* شرق

- بودجه عمرانی امسال کوچک‌تر هم می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کسری بودجه دولت اینطور گزارش داده است:‌دومین جلسه هیئت دولت دوازدهم به پایان رسید. محمد باقر نوبخت بعد از اتمام جلسه بیرون آمد و خبر از کسری بودجه دولت داد. بودجه امسال رقمی‌ معادل ۳۴۶‌ هزار میلیارد است که بنابه گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ٣٠٩‌ هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا می‌کند. این یعنی با ٣٧‌ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد. بخش درخورتوجهی از دلایل این کسری بودجه به قیمت نفت باز می‌گردد. نوبخت دراین‌باره می‌گوید، در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم، ارقام بودجه محقق نمی‌شود. در شرایط فعلی قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار در هر بشکه رسیده است.

ادامه حرف‌های نوبخت نگران‌کننده‌تر می‌شود زیرا از پیش‌بینی‌هایی می‌گوید که نفت را تا پایان سال به کمتر از ٤٧ دلار هم می‌رساند. به‌همین‌دلیل هم دولت پیش‌بینی کرده با کسری ٣٧‌هزار میلیارد تومانی مواجه شود. نوبخت از راهکار خاصی برای تأمین کسری بودجه سخن نگفته و فقط به گفتن این نکته اکتفا کرده که سازمان برنامه و بودجه که در دولت دوازدهم هم ریاست آن را برعهده دارد، موظف است راهی را برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند تا دولت بتواند سال جاری را بدون کسری بودجه به پایان برساند. محقق‌نشدن این رقم، بنابه وابستگی درآمد کشور به فروش نفت، به معنای کسری بودجه خواهد بود. اما آیا باز هم سراغ تخصیص بودجه عمرانی می‌رویم؟ دلایل این کسری چیست؟ فربه‌بودن دولت تأثیری بر کسری بودجه دارد؟ این مباحث در گفت‌وگویی کوتاه با حمیدرضا برادران شرکا، آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات مطرح شد.

حمیدرضا برادران شرکا درباره کسری بودجه به «شرق» می‌گوید: «ماهیت بودجه ظرفیت پیش‌بینی دارد، بنابراین اگر در بودجه عدم تحقق اعتبار صورت بگیرد، چندان عجیب نیست؛ چراکه در سال قبل منابعی برای درآمد دولت در نظر گرفته شده که اکنون این منابع برخلاف پیش‌بینی صورت‌گرفته تحقق نیافته‌اند. این موضوع مختص ایران نیست و در همه کشورها این مسئله کم‌وبیش وجود دارد. مسئله مهم در ایران اصرار بر اعداد و ارقامی‌است که پیش‌بینی عدم تحقق آنها چندان مشکل نخواهد بود اما با لابی‌گری و تلاش برخی، ارقام مدنظر در لایحه بودجه گنجانده می‌شود که در نهایت و بعد از محقق‌نشدن آن اعداد و ارقام، دولت مجبور می‌شود لایحه‌ای دیگر برای کسری بودجه خود تقدیم کند». این استاد دانشگاه از تأثیر قیمت نفت بر کسری بودجه ایران و از تجربه دیگر کشورها در این زمینه سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: «در ایران بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت باز می‌گردد. متأسفانه ما در تعیین قیمت نفت که اصولا در بازارهای جهانی مشخص می‌شود، عاجز هستیم. کشورهای دیگر معمولا سعی می‌کنند رقم قیمت نفت را واقع‌بینانه‌تر ببینند. این کشورها به‌عنوان مثال اگر قیمت نفت را ٤٥ دلار پیش‌بینی کنند، در لایحه بودجه این میزان را ٤٠ دلار قید می‌کنند و اگر بیش از این میزان هم محقق شد در بانک مرکزی آن کشور ذخیره می‌شود. مزیت این نوع تصمیم‌گیری این است که در طول سال با کسری بودجه مواجه نمی‌شوند. ما باید از طریق تجربه دیگر کشورها و براساس اطلاعات بازارهای جهانی، رقم در نظر گرفته شده برای قیمت نفت را واقع‌بینانه‌تر دنبال کنیم تا با مشکلات کسری بودجه مواجه نشویم».

این عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی با به‌چالش‌کشاندن نوع نگاه مجلس و دولت به بودجه عمرانی کشور، می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وقتی درآمدها محقق نمی‌شود، سراغ کاهش بودجه عمرانی می‌روند. شاید این مسئله امسال هم رخ بدهد که البته عواقبی خواهد داشت».به گفته برادران‌شرکا حین تصویب لایحه بودجه اصرارهایی درباره پروژه‌های عمرانی، صورت می‌گیرد که منطقی نیستند؛ چراکه به این واسطه پروژه‌هایی آغاز می‌شود که چندان هم ضروری نیست. نگاه‌ها در تدوین بودجه و به‌ویژه بودجه عمرانی، در قالب منطقه و استان است. اگر ما بودجه‌های عمرانی را آنالیز کنیم می‌بینیم برخی مواقع باوجود به اتمام نرسیدن طرح‌های قدیمی، طرح‌های جدید وارد لایحه جدید شده که بخشی از هزینه‌ها باید صرف این طرح‌های جدید شود.

از دیدگاه این اقتصاددان بیشترین هزینه زمانی صورت می‌گیرد که طرح عمرانی طولانی شود؛ زیرا هزینه این پروژه نیز علی‌القاعده افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از فربه شدن دولت و تأثیرش بر کسری بودجه ابراز داشت: دولت روزبه‌روز در حال بزرگ‌ترشدن است. من بارها گفته ام که با این روند این نگرانی وجود دارد که هر سال کسری‌های بودجه بیشتر شود و در نهایت به جایی برسیم که تمام منابع نفت و مالیات را صرف هزینه جاری کنیم.

* خراسان

- اما و اگرهای کاهش نرخ سود

این روزنامه درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است:‌ با گذشت دو روز از مصوبه بانک مرکزی که بر کاهش نرخ سود تاکید دارد، اما و اگرهای این مصوبه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل، با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرایی لازم را ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال این بانک از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. وی این موضوع را که بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود را کاهش دهند، به مشکلات بانک ها نسبت داد. عزیزنژاد مقاومت بانک ها در مقابل شفاف سازی صورت های مالی را مثال زد و با اشاره به انجماد بیش از 60 درصد دارایی بانک ها مدعی شد: بانک مرکزی نمی تواند جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سود را متوقف کند.

در ادامه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تصریح این نکته که بخشنامه قبلی