محمدجواد حقشناس: برخی وزرا در دولت یازدهم روحانی را تنها گذاشته بودند / رويكرد حمايتگرانه اصلاحطلبان به دولت حفظ ميشود
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۲۷۲۴
اصلاحطلبان در گذشته نشان دادهاند كه خود را نسبت به عملكرد دولت آقاي روحاني مسوول ميدانند و همانطور كه در حمايت از آقاي روحاني به عنوان كانديداي رياستجمهوري يازدهم و دوازدهم چيزي كم نگذاشتند، دولتش را نيز در طول سالهاي گذشته حمايت كردند. مهر تاييد مجلس شوراي اسلامي بر وزراي پيشنهادي روحاني با كمترين چالش همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پيام سياسي راي اعتماد به كليه وزراي پيشنهادي به جز وزارت نيرو را چه ميدانيد؟
جامعه راي اعتماد حداكثري به وزراي پيشنهادي به رييسجمهور را به فال نيك خواهد گرفت. پيام اين راي اعتماد براي جامعه همبستگي و همراهي دولت و مجلس است. همراهي قوا همواره براي جامعه ما مورد توجه بوده است. اگر شاهد برخي چالشها و تقابلها بين قوا باشيم، به نفع كشور نيست و در اذهان عمومي نيز منفي ارزيابي خواهد شد. نگراني مردم از بابت وجود چالش بين قوا باعث نگراني ميشود و اثرات خود را نيز بر پيكره سياسي جامعه ايجاد خواهد كرد. كسب بيشترين راي اعتماد به وزرا را بايد يكي از نشانههاي موفقيت آقاي روحاني در تعامل با قوه مقننه بدانيم. ميتوان گفت به نوعي ديپلماسي تعاملي رييسجمهور با مجلس شوراي اسلامي در اين مساله مشهود است. اين تعامل مثبت را ميتوانيم به عنوان نقطه قوت دولت ارزيابي كنيم. اين را بايد به عنوان فرصت براي دولت در نظر بگيريم. عدم راي اعتماد مجلس نهم به وزراي پيشنهادي آقاي روحاني و ايجاد چالش بر سر راهش را به ياد داريم كه مشكلات بسياري را بر سر حركت دولت ايجاد كرده بود. از طرفي عدم راي اعتماد گرفتن آقاي بيطرف نيز جاي تعجب دارد. اين چهره شناسنامهدار اصلاحطلب و توانمند كه سابقه وزارت داشته است، نتوانست راي اعتماد بگيرد. ما شاهد شكلگيري تعلقات خاطر منطقهاي و فراكسيونهاي منطقهاي در مجلس شوراي اسلامي هستيم. اگر اين گرايش در مجلس شوراي اسلامي در تقابل با منافع ملي قرار بگيرد به ضرر كشور خواهد بود. در واقع ميتوان گفت كه بروز اين ويژگي در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نشانه نگرانكننده قابل بحث است. در مجموع دولت آقاي روحاني بايد از همراهي مجلس در راي اعتماد به عنوان يك فرصت استفاده كند و بتواند از اين فرصت براي افزايش كارآمدي و گرفتن توانمندي و انرژي لازم براي گسترش توانمندي كابينه و خدمت به مردم بهرهبرداري لازم را بكند.
عدم راي اعتماد به آقاي بيطرف به عنوان يك نيروي اصلاحطلب را نوعي مخالفت سياسي نيز ارزيابي ميكنيد يا خير؟
عدم راي اعتماد به آقاي بيطرف يك پديده تك وجهي نيست. بلكه عوامل مختلفي را بايد كنار هم گذاشت تا به نتيجه دقيق رسيد. شكلگيري فراكسيونهاي منطقهاي يكي از دلايل اين امر بود. به نظر من شاهد جبههگيري نمايندگان استان خوزستان و منطقه زاگرس نسبت به آقاي بيطرف بوديم. به هر حال آنها نسبت به آقاي بيطرف واكنش نشان دادند. اين بخش از علل راي اعتماد نياوردن آقاي بيطرف خيلي سياسي نيست. همچنين بخش عمدهاي از نمايندگان اصولگرا به آقاي بيطرف راي ندادند به اين خاطر كه ايشان يك اصلاحطلب كاملا ششدانگ و به تمام معنا بوده است. او از وزراي موفق آقاي خاتمي بوده و به هر حال سابقه روشني در جريان اصلاحطلب داشته است. آنها نيز اين رويكرد سياسي خود را به اين مساله داشتند. در ليست اميد هم به نظر ميرسد كه شاهد كمكاري بوديم و برخي از نمايندگان ليست اميد هم به تبعيت از گرايشهاي منطقهاي يا تقدم منافع منطقهاي بر منافع جبههاي و مليشان رويكرد نامناسبي را براي راي اعتماد به آقاي بيطرف در پيش گرفتند. نكته ديگر هم اين است كه سازوكاري كه بايد در فراكسيون اميد و تقسيم مسووليت شكل ميگرفت و برنامهريزي ميشد كه چه كسي بايد براي گرفتن راي اعتماد با نمايندگان ديگر تعامل كند شايد به خوبي مديريت نشده بود. ما شاهد كم كاري ساختاري هم در فراكسيون اميد هستيم كه بايد به سرعت اين مشكل در فراكسيون اميد مورد توجه قرار گرفته وبراي آن چارهاي انديشيده شود. شايد مخالفت فراكسيونهاي رقيب اميد هم براي تضعيف فراكسيون را نبايد دور از ذهن داشته باشيم. ممكن است چنين رفتارهايي براي خنثي كردن تلاشهاي اعضاي فراكسيون اميد صورت گرفته باشد.
تفاوت و تمايز عمده بين مجلس نهم و مجلس دهم را در راي اعتماد به وزراي روحاني چه ميدانيد؟
مجلس نهم همراه با دولت يازدهم نبود. مجلسي كه كاملا اصولگرا بود و مخالف شخص آقاي روحاني بود. طبيعتا رويكردي كه دولت آقاي روحاني داشت رويكردي همراه و حامي نبود اما در مجلس فعلي كاملا يك رويكرد همراهانه و حمايتگرانه با دولت را از سوي مجلس شاهد هستيم. از اين بابت فكر ميكنم تفاوت اساسي بين دو مجلس ديده ميشود.
به نظر شما اين كابينه ميتواند جبهه حاميان روحاني را راضي كند؟
اين مشكل را دولت يازدهم داشت كه آقاي روحاني وزرايي را در تيم خود گنجانده بود كه در خيلي از موارد رييسجمهور را تنها ميگذاشتند و او را همراهي نميكردند. اميدواريم كه در اين دوره شاهد چنين چيزي نباشيم. اصلاحطلبان پيشتر هم بارها بيان كرده و ضعف تيم رسانهاي دولت و كم كاري وزرا در دفاع از دولت و به خصوص سخنگوي دولت را گوشزد كرده بودند. اميدواريم در اين دوره در تيم رسانهاي آقاي روحاني شاهد تغييراتي اساسي باشيم. اميد است كه سخنگويي انتخاب شود كه كار ديگري نداشته باشد. به نظر من سخنگويي دولت وظيفهاي در حد وزارت و كاري سنگين است. سخنگو بايد بتواند ارتباط منسجم و همارز با تمام اعضاي دولت داشته باشد. در عين حال همزمان هم بتواند ارتباط مناسبي را با رسانهها برقرار كند. اين يك كار تمام وقت است و به نظر نميرسد درست باشد كه اين سمت در اختيار يكي از اعضاي كابينه قرار بگيرد و تبديل به شغل سوم يا دومش بشود. به نظر ميرسد كه آقاي روحاني از اين مساله لطمات زيادي خورد. اميد است كه آقاي روحاني در اين رابطه تجديد نظر كند و سخنگويي توانمند را در دولت دوازدهم به كار بگيرد.
موضع اصلاحطلبان نسبت به كابينهاي كه روي كار آمده در چهار سال آينده بايد چه باشد؟
اصلاحطلبان در گذشته نشان دادهاند كه خود را نسبت به عملكرد دولت آقاي روحاني مسوول ميدانند و همانطور كه در حمايت از آقاي روحاني به عنوان كانديداي رياستجمهوري يازدهم و دوازدهم چيزي كم نگذاشتند، دولتش را نيز در طول سالهاي گذشته حمايت كردند. رويكردي كه اصلاحطلبان در چهار سال قبل نسبت به دولت داشتند دچار تغييري اساسي نخواهد شد. يعني هم رويكرد حمايتگرانه اصلاحطلبان به دولت حفظ خواهد شد و هم نقدهايشان را نسبت به دولت مطرح خواهند كرد.
كابينه دوازدهم را مطابق با شعارها و برنامههايي كه روحاني پيش از انتخابات مطرح كرد، ميبينيد؟
در بين وزرايي كه اينبار معرفي شدهاند نسبت به دولت قبل پيشرفتهايي را هم شاهد هستيم. از جمله انتخاب وزير دادگستري، انتخاب يك حقوقدان براي معاونت حقوقي و ابقاي وزرايي كه عملكرد مثبتي در دولت پيشين از خود نشان دادند، مثل آقايان ظريف، زنگنه و آخوندي كه مثبت ارزيابي ميشوند. اين افراد كارنامه خوبي در دولت قبل از خود نشان دادند و عملكرد آنها نيز در رايآوري آقاي روحاني در سال ٩٦ موثر بود.
انتخاب معاون زن براي هر وزارتخانه به نظر شما چقدر ميتواند در تقويت جايگاه زنان در عرصه سياست موثر باشد؟
اين جزو سياستهايي بود كه آقاي روحاني بايد در دولت يازدهم مورد توجه قرار ميداد. حالا هم براي اين مساله دير نشده است. اين امر ميتواند به ارتقاي جايگاه زنان در جامعه و عرصه سياست كمك كند. اميد است كه اين مساله مورد توجه وزرا قرار بگيرد و در سطوح مختلف وزارتخانه از زنان استفاده شود.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسانسازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس محقق شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محسنی بندپی نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس یازدهم علیرغم مقاومتی که دولتها برای همسانسازی حقوق بازنشستگان داشتند، باز هم بر این امر پافشاری کرد. اجرای این قانون طی سه سال و به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مجموع قدمهای خوبی برای رفاه مردم برداشته است، افزود: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» اعلام کردند که تمرکز اصلی ایشان تولید و اشتغال با مشارکت مردم است. هر کجا مشارکت مردم بیشتر میشود کارها سرعت و شتاب بیشتری میگیرد.
مجلس یازدهم عملکرد خوبی داشته است
محسنی بندپی با بیان اینکه مجلس یازدهم علیرغم اینکه در زمان تعویض دو دولت قرار داشت که از نظر جناحی هم متفاوت بودند، باز هم عملکرد خوبی داشته گفت: کرونا و تحریمهای نفتی گسترده آمریکا و نبود درآمد کافی غیر نفتی و مالیاتی دولت بواسطه رکود کسب و کار در کشور، عواملی بودند که مجلس یازدهم با آنها روبرو بود.
همسانسازی حقوق بازنشستگان با پافشاری مجلس یازدهم محقق شده است
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم علیرغم مقاومتی که دولتهای دوازدهم و سیزدهم برای همسانسازی حقوق بازنشستگان داشتند باز هم بر این امر پافشاری کرد. این امر در برنامه هفتم توسعه و بودجه امسال به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ مصوب شده است.
وی با بیان اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آورده نشد و به همین دلیل مجلس یازدهم برای اولین بار کلیات بودجه امسال را علیرغم همبستگی خوب بین مجلس و دولت تصویب نکرد اظهار داشت: فشار مجلس یازدهم موجب شد تا دولت مکلف شود همسانسازی به صورت ۳۰-۳۰-۴۰ طی سه سال انجام شود.
دولت مکلف شده از ابتدای سال جاری، نسبت به عقد قرارداد شاغلان اقدام کند
نماینده مجلس یازدهم همچنین در خصوص تعیین تکلیف شاغلان پیمانی و قراردادی گفت: دولت مکلف شده است از ابتدای سال جاری واسطهها را حذف و خودش نسبت به عقد قرارداد بین دولت و شاغلان اقدام نماید.
یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان روستایی اجرایی شده است
وی در خصوص نقش نظارت مجلس بر اجرای قوانین گفت: بحث یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید برای بهبود وضعیت زیرساخت بهداشت و درمان روستاها به کار گرفته میشد که طی ۴ سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در تخصیص این مبلغ مسامحه میکرد و محقق شدن آن با پافشاری مجلس یازدهم اجرایی شده است.
رتبهبندی معلمان با پافشاری مجلس یازدهم محقق شد
محسنی بندپی در مورد رتبهبندی معلمان اظهار داشت: رتبهبندی معلمان که دغدغه بیش از ۱۰ ساله معلمان بود هم با پافشاری مجلس یازدهم محقق شد.
محسنی بندپی تاکید کرد: باید الزامات قانونی به پیوست تمامی قوانین برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد تا تمامی قوانین توسط مجریان اجرا شوند و در غیر اینصورت باید با مجریان برخورد جدی شود.
۵ برابر سرانه داروی کشور در منازل دارو داریم
او با بیان اینکه نسخهنویسی الکترونیکی راه نجات کشورهای توسعه یافته از هزینههای سنگین نظام سلامت است اظهار داشت: ۵ برابر سرانه داروی کشور در منازل دارو داریم که هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. ما باید در این حوزه اصلاح ساختار داشته باشیم. با تشکر از دست اندرکاران و دستگاههای متولی (بیمههای سلامت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی) هنوز این قانون به صورت ناقص اجرا میشود. در حالیکه در انتهای این قانون قید شده که دستگاههای اجرایی که این قانون را به درستی اجرا نکنند مستنکف از این قانون خواهند شد و باید با آنها برخورد جدی شود.
دو خودروساز بزرگ کشور، خون مردم را میمکند
محسنی بندپی با اشاره به لزوم واردات خودرو به کشور و رفع انحصار دو خودروساز بزرگ کشور گفت: دو خودروساز بزرگ کشور با انحصار خود، خون مردم را میمکند در حالیکه قیمتهای بالا از مردم میگیرند و خودروهای با کیفیت بسیار پایین به مردم تحویل میدهند چه کسی پاسخگوی خون کسانی که کشته شده اند خواهد بود؟
متولی اصلی واردات خودرو اظهار میدارد اعتقادی به واردات خودرو ندارد
وی افزود: متولی اصلی واردات خودرو اظهار میدارد اعتقادی به واردات خودرو ندارد. اصلاً او در جایگاهی نیست که بگوید اعتقاد دارد یا ندارد بلکه موظف است که مجری مصوبات نمایندگان مجلس باشد.
بندپی گفت: مجلس یازدهم وزیر اول که مستنکف از اجرای این قانون بود را استیضاح کرده و از وزارتخانه بیرون انداخت! ولی اصل قضیه کار تیمی وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
مجلس دوازدهم باید با قدرت به جلو برود و انحصار را بردارد
نماینده مجلس یازدهم گفت: وظیفه مجلس دوازدهم بسیار سخت خواهد بود. مجلس دوازدهم باید با قدرت به جلو برود و انحصار را بردارد. برای ایجاد رضایتمندی در مردم و برگرداندن اعتماد اجتماعی مردم باید به سمت حفظ منافع مردم در چارچوب نظام پیش برویم.
۷ تا ۹ درصد ذخایر دنیا در ایران است
او گفت: تا چه زمانی باید دست دولت در جیب مردم باشد؟ ۷ تا ۹ درصد ذخایر دنیا در ایران است در حالیکه یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی میکنند.
برای منافع مردم از تمامی اختیارات قانونی خود استفاده کرده ام
محمدعلی محسنی بندپی در پایان تاکید کرد: جز به منافع مردم به چیز دیگری نمیاندیشم و در این راستا از تمامی اختیارات قانونی خود به عنوان نماینده مجلس استفاده کرده ام.
کد خبر 6063148