به نقل از «ایران اکونومیست»

رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگرداند

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۴۸۶۴

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛به مناسبت هفته دولت در سلسله گزارش هایی مهمترین و آخرین دستاوردهای این بانک را تحت عنوان «گزارش خدمت» منتشر می کند.

در اولین گزارش از سلسله «گزارش های خدمت»، بخشی از اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه اقتصادی ارایه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم

به واسطه عواملی نظیر رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز،‌ بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین‌المللی و مدیریت انتظارات، نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید. تجربه تورم تک رقمی در این سال یکی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی به شمار می‌رود که اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال بدان دست یافت. آثار تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، باعث تغییر مسیر نزولی نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ شد، به‌طوریکه نرخ تورم در تیرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی ۹.۹ درصد در تیرماه سال جاری است که امید می‌رود با رعایت رویکردهای انضباط‌گرایانه پولی و مالی، مجدداً اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد.

افزایش رشد اقتصادی کشور

علاوه بر كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و حصول به نرخ تورم تك رقمی در سال ۱۳۹۵، یكی از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی كشور، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ (بر اساس آمارهای مقدماتی) بود. تحقق رشد دو رقمی در حالی حاصل شد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، رشد ۱.۶- درصدی را تجربه کرده بود.

بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد كه ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است. در این میان، گروه نفت بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده (۶۱.۶ درصد) و همچنین بیشترین سهم (۹.۸ واحد درصد) را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک‌مرکزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول به آن داشته است.

ثبات مطلوب بازار ارز

به تبع جهت‌گیری‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانك مركزی در سال ۱۳۹۵، بانك مرکزی در یك‌سال گذشته توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است كه تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌آید. علاوه بر این، در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده‌‌اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین این ارز در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۶۱۷ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸.۱ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در چهارماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۲۴۷ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۲۹ ریال) به میزان ۷.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و چهارماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌های ارزی است.

در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به‌طوری‌که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند‌ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۷۵۲۳‏/۰ به ۹۴۲۲‏/۰ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو می‌باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش می‌باشد.

کاهش نرخ‌ سود بانکی

رویکرد بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید. در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین‌بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و ...)، نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۹.۳ درصد در هفته منتهی ۱۳۹۶.۰۵.۱۲ كاهش یافته است.
بانک مرکزی هم‌زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد، به‌طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از ۲۲‌ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از ۲۲ و ۲۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۳ به حداکثر ۱۸ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی

یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ کنترل نسبی متغیرهای کلان پولی بود، به‌گونه‌ای که نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ با ۲۳.۲ درصد رشد (معادل ۲۳۶۱.۱هزار میلیارد ریال) به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۴ (۳۰ درصد)، ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی در سایه افزایش بدهی بانك ها به بانك مركزی - كه عمدتاً‌ متاثر از مساعدت بانک ها به تولید در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشارکت فعال در طرح خرید تضمینی گندم و تکالیف دولت به شبکه بانکی بود- تغییر چندانی در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۴ نداشت؛ به‌طوری‌كه متغیر مزبور در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی معادل ۱۷.۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۶.۹ درصد)، معادل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین وضعیت ارقام عمده پولی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱۴۹.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۴.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۲۴.۱ درصد بود كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲۹.۷ درصد)، معادل ۵.۶ واحد درصد كاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۵ به ۱۸۵۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ (معادل ۳.۴ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، رشد پایه‌پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۶ معادل ۱۶.۸ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۲۰.۳ درصد) به میزان ۳.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در سه ماهه نخست نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مزبور با سهمی معادل ۴.۴ واحد درصد، مهمترین عامل رشد ۳ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ بوده است که علت آن استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است که امری قانونی و معمول در رابطه بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که مانده حساب مذکور که در ماه‌های میانی سال مورد استفاده قرار گرفته در پایان سال تسویه می‌شود.

در پایان خرداد ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۱۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۰.۸ درصد)، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، كاهش ۱۷.۹ درصدی نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌های بخش غیردولتی بوده است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۴۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران