دادستان تهران: محکومان جرایم خشن و مهم از امتیازات قانونی مستثنی هستند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۶۴۰۲
دومین همایش علمی - کاربردی دادسراهای استان تهران با موضوع «زندان و سیاست کاهش جمعیت کیفری»، برگزار شد.
به گزارش ایسنا؛ دادستان تهران ضمن خیرمقدم به حضار و تبریک حلول ماه ذی الحجه که ایام مبارک روز عرفه، اعیاد قربان و غدیر خم در آن است، و همچنین روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، ابراز امیدواری نمود که به یمن این روز مبارک، برکات همایش روز افزون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری دولت آبادی در باب اهمیت نظارت دادستان بر زندان و زندانیان، تلقی عموم از مقام دادستان را بیشتر ناظر بر دو امر تعقیب و تحقیق دانست و با رد این تلقی اظهار داشت: یکی از ابعاد مهم وظایف دادستان، جنبه نظارتی است که از جمله، نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاهها است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان و نشانگر توجه نظام حقوقی به حقوق زندانیان باشد. نظارت بر امور زندان‌ها جزء وظایف ذاتی دادستان است؛ نه وظیفه تشریفاتی.
وی با خاطرنشان نمودن بیانات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر خطاب به مسوولان بارها بر توجه به زندانیان و خانواده آن‌ها تاکید نموده‌اند.
دادستان تهران در توجه اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را مضاعف ساخته است، به قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان‌ها پرداخت که از جمله ماده‌ی ۱۱۳ این قانون با هدف افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی، احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، تکالیفی را برای قوه قضاییه پیش بینی کرده است و مطابق بند ت این ماده، به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضائیه مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
دادستان تهران با اشاره به بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف ساخته است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد، افزود: در این بند برای قضات تکالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
جعفری دولت آبادی اختیار دادسرای انتظامی قضات دائر بر نظارت بر حسن اجرای بند ۳ از ماده ۱۱۳ را حکمی جدید دانست که ضمانت اجرای اعمال این تکلیف از سوی قضات است.
الزامی شدن بازدید مقامات دادسرا از بندها و ملاقات با زندانیان
وی به اقدامات دادسرای تهران طی سال‌های اخیر که با هدف حضور فعال قضات در زندان‌ها اجرایی شده اشاره نمود و از جمله این اقدامات را شامل الزامی بودن بازدید معاونان دادستان و دادیاران ناظر از بندها و ملاقات با زندانیان؛ راه‌اندازی شعب ویژه‌ی اجرای احکام زندانیان؛ صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد زندانیان؛ تاسیس معاونت امور زنان و کودکان؛ تاسیس دوایر نظارت بر زندان‌ها و تاکید بر پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف دانست و در توضیح افزود: همواره تاکید شده که قاضی باید نزد زندانی برود، لذا همه معاونان و دادیاران ناظر و دیگر قضات را به حضور در زندان و ملاقات با زندانی الزام کرده ایم.
دادستان تهران در خصوص مبنای تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان اظهار داشت: تفکیک پرونده زندانیان در این شعب و پیش بینی قاضی مسوول جداگانه برای آنان، تجربه موفق دادسرای تهران بوده است.
فلسفه تاسیس معاونت امور زنان، کودکان و خانواده مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و در توضیح اظهار داشت: هدف بکارگیری سیستم افتراقی در زندان زنان و استفاده از قضات زن برای ملاقات با زندانیان زن و پیگیری امور آنان بوده است.
جعفری دولت آبادی از جمله بخش‌هایی که دادسرای تهران در اجرای آن با مشکلات مواجه است را پیگیری وضعیت متهمان بلاتکلیف اعلام نمود و با ذکر چند مصداق از مواردی که به لحاظ عدم نظارت کافی بر وضعیت زندان، آزادی زندانی با تاخیر مواجه شده است، گفت: برخی موارد به دادسرای انتظامی قضات اعلام شده و تاکید بر این که قضات به بندها بروند و با زندانی ملاقات کنند، به منظور جلوگیری از بروز این‌گونه موارد است و حتی حضور زندانی در دوایر نظارت که در زندان مستقر است مبنی بر اشتباه است؛ چرا که دوایر نظارت با این هدف تشکیل شده است که قاضی به بندها مراجعه کند.
نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان
دادستان تهران به نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان ورود کرد و اظهار داشت: روسای زندان باید مانند علایم هشداردهنده عمل کنند و حوادث زندان را علاوه بر دادیار ناظر زندان، به اطلاع دادستان برسانند هم‌چنان که ضابطان در جرایم و به ویژه جرایم مشهود موظف به گزارش هستند.
نظارت بر صدور قرارهای بازداشت موقت
نظارت بر وضعیت زندانیان موضوع ماده‌ی ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام دیگر دادسرای تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری است که دادستان تهران در نحوه اعمال این نظارت اظهار داشت: مکلف نمودن معاونان دادسرا به نظارت بر صدور قرارهای بازداشت موقت؛ به این ترتیب که چنین قرارهایی صرفاً توسط معاون دادستان اظهارنظر شود، تدبیر اتخاذی از سوی این دادستانی بوده و بر لزوم بکارگیری اقدام مشابه از سوی دادستان‌های شهرستان‌ها تاکید می‌شود.
جعفری دوست آبادی در بیان تکلیف دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها به اجرای مفاد دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و حضور در زندان‌ها، به همکاری‌های متقابل زندان و دوایر نظارت و قضات تاکید نمود و قضات را از دخالت در امور اجرایی و اداری زندان‌ها منع نمود.
دادستان تهران راهکار دیگر در کاهش جمعیت کیفری را تسریع در اعمال عفوهای معیاری نسبت به محکومان و همچنین استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی خواند و افزود: در اعمال این امتیازات، مستثنی نمودن محکومان جرایم خشن و مهم و همچنین محکومان واجد سوابق کیفری باید مد نظر قرار گیرد.
الزام دادیاران ناظر به گزارش‌دهی در خصوص ملاقات با زندانی، حوادث زندان و ...، عملیاتی شدن ظرفیت‌های موجود در قوانین جدید مانند آزادی زندانی با استفاده از دستبند الکترونیک، از جمله راهکارهای دیگری بود که به منظور کاهش جمعیت کیفری مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.
دادستان تهران به اقدامات قابل توجه قوه‌ی قضاییه در امور زندان‌ها طی چند سال اخیر پرداخت و از جمله به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و آیین‌نامه‌ی نظارت بر بازداشتگاهها اشاره نمود.
ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان
دادستان تهران ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان را نکته مهمی دانست که در دادسرای تهران مورد توجه قرار گرفته و در خصوص ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آزادی زندانیان اظهار داشت: ضرورت دارد برنامه مستقلی پیرامون آن طرح گردد تا امکان بهره برداری از ظرفیت های مردمی به منظور آزادی زندانیان فراهم گردد.
در امور زندانیان، همه بخش های جامعه باید نقش آفرینی کنند
سخنران دوم این همایش، دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بود که ضمن قدردانی از تدبیر دادستانی تهران در برگزاری چنین همایشی، اظهار داشت: در بحث زندان و زندانی، همه بخش های جامعه باید نقش آفرینی کنند؛ و حذف بسترهای جرم زا وظیفه هر سه قوه است. قانونگذار باید با وضع قوانین مناسب، زمینه های ورود به جرم را حذف کند و دولت نیز با اجرایی نمودن قوانین، این بسترها را ایجاد نماید.
دکتر جهانگیر توسعه فرهنگ صلح و سازش، احترام به قانون و آموزش قانون به عموم را از جمله تدابیری دانست که از سوی مسوولان باید اتخاذ شود و در توضیح افرود: بسیاری از کسانی که وارد زندان می شوند، به قانون آشنا نیستند و لذا به آن احترام نمی گذارند.
وی از جمله نوآوری‌های قانون برنامه ششم، توجه به ظرفیت و فضای زندان‌ها دانست که در حال حاضر هرگونه فعالیت مثبت در زندان‌ها در مورد طبقه بندی زندانیان و اصلاح مجرمان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
کاهش تعداد زندانیان تحت قرار دادسرای تهران
رییس سازمان زندان‌های کشور در مقایسه آماری زندان‌های استان تهران با زندان‌های سراسر کشور، از کاهش تعداد زندانیان تحت قرار دادسرای تهران خبر داد و اظهار داشت: زندانیان تحت قرار تهران ۵۸۰۰ نفر است که پرونده ۵۰ درصد آن‌ها به صدور کیفرخواست منجر شده است. همچنین طی چهار ماه ابتدای سال جاری، تعداد زندانیان تحت قرار در تهران ۴/۱ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این آمار در کشور از افزایش ۷/۱ درصدی برخوردار بوده است و تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نیز در تهران ۵۳/۳ درصد کاهش داشته که نسبت به کاهش یک درصدی فراوانی این قرار در کشور، جای تشکر از دادستانی تهران را دارد.
انتقاد معاون حقوقی قوه قضاییه از لایحه دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان
خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه سخنران دیگر همایش زندان و کاهش جمعیت کیفری بود. وی یکی از آثار سوء زندان بر زندانی را برچسب زنی دانست و با انتقاد از لایحه ای که اخیراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان تدوین نموده است، اظهار داشت: ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم. این در حالی است که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که قریب به یکصد ماده را در خود جای داده، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد و حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر نموده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تک بعدی بودن لایحه اخیر به گونه ای که صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده، در انتقاد از طرح های تقدیمی از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر متون پیشنهادی در مجلس، طرح های تنظیمی از سوی نمایندگان است به این شکل که ده نماینده طرحی را تنظیم و ارائه می دهند. نگاهی به این طرح‌ها که بدون پیشینه پژوهشی است، وجهه غالب جرم انگاری و حبس گرایی را روشن می سازد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دانش‌آموزان بدهی ۳ زندانی جرایم غیرعمد را پرداخت کردند
مدیر ستاد دیه استان تهران گفت: به مناسبت روز معلم، دانش‌آموزان مجتمع آموزشی «معلم» با اهدای ۳۱ میلیون تومان در پرداخت بدهی سه نفر زندانی سهیم شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عباس کشانی اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن ایام بزرگداشت مقام معلم، در اقدامی انسان‌دوستانه دانش آموزان و دبیران مجتمع آموزشی «معلم» ۳۱ میلیون تومان به حساب ستاد دیه استان تهران واریز کردند.
وی افزود: این مرکز نهادی خیریه بوده و نیکوکاران به عنوان بازوان توانمند ستاد دیه، کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد را بر عهده دارند.
مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران ادامه داد: بدون شک کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که در زندان به سر می‌برند، از کارهای مهم دینی است و کمک به این افراد که به دلیل تصادف، بدهی یا حوادث غیرعمد در زندان به سر می‌برند از باقیات صالحات محسوب می‌شود.
کشانی بیان داشت: زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد چشم به دستان نیکوکاران دوخته‌اند تا نزد خانواده خویش بازگردند و فرزندانشان پدر یا مادر خود را پس از مدت‌ها بر سر سفره ببینند.
وی ضمن تقدیر از دانش آموزانی که به پویش سبز بهاری پیوسته‌اند، تصریح کرد: در آستانه فرا رسیدن هفته معلم و بزرگداشت این ایام، دانش آموزان و دبیران مجتمع یاد شده، همراه با دیگر نیکوکاران تهرانی، در پرداخت بدهی سه نفر زندانی نیازمند جرایم غیرعمد سهیم شدند.
لازم به ذکر ست، خیران و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را دارند، همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند. همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان میرزای شیرازی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول و یا تماس با شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲ با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.
کد خبر 748769
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است