به نقل از «جماران»

پزشکیان: یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی‌ها کاسپین تشکیل شد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۸۹۵۱

به گزارش جماران؛ نایب رییس مجلس از دستور رییس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروه ویژه جهت شناسایی دارایی ها و اموال موسسه کاسپین خبر داد.

مسعود پزشکیانبا اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد براساس ابلاغیه بانک مرکزی، گفت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانکها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چراکه مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورتی اسلامی، با بیان اینکه برخی بانکها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، افزود: این بانک ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می شوند که با اعداد بازی کنند و نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می شود که پس از آن دیگر باید بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانکها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.

اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند

پزشکیان ادامه داد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده اند چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن های خالی مالیات تعلق بگیرد سرمایه گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می دهند.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی های راکد به درستی مالیات بگیرد پول از بانک ها به بخش های دیگر جابه جا نمی شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.

گزارشات پیگیری مسائل موسسه کاسپین به رییس مجلس ارائه می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:حدود ١٠ روز قبل و پیش از رای اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپره گذاران کاسپین، شناسایی اموال موسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دستور آیت الله آملی لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی ها تشکیل شد تا دارایی های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری ها به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم