نشست آملی لاریجانی برای پیگیری مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین/ دستور رییس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروه ویژه جهت شناسایی دارایی‌ها
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۹۶۵۰
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد براساس ابلاغیه بانک مرکزی، اعلام کرد: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده، تمامی بانکها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند؛ چرا که مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده، به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برخی بانکها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، گفت: این بانکها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می‌شوند که با اعداد بازی کنند و نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می‌شود که پس از آن دیگر باید بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، بنابر این تمامی بانکها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.
اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورتی اسلامی ادامه داد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند، سرمایه خود را هدر داده‌اند؛ چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم‌اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن‌های خالی مالیات تعلق بگیرد، سرمایه‌گذاران به‌جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می‌دهند.
پزشکیان با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی‌های راکد به درستی مالیات بگیرد، پول از بانکها به بخش‌های دیگر جابه‌جا نمی‌شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ بنابر این بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با ن رخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.
گزارش پیگیری‌های مسائل موسسه کاسپین به رییس مجلس ارائه می‌شود
وی خاطرنشان کرد: حدود ١٠ روز قبل و پیش از رای‌اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپره‌گذاران کاسپین، شناسایی اموال موسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده‌گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.
این عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس در انتهای سخنانش تصریح کرد: به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی‌ها تشکیل شد تا دارایی‌های موجود شناسایی و مطالبات مردم به‌صورت کامل پرداخت شود، البته گزارش پیگیری‌ها به لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲