آثار سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی چیست؟/ ضرورت اعطای خط اعتباری به بانک‌های منضبط در شرایط تنگنای اعتباری

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست پولی جدید بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی می‌تواند سیاست، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های منضبط را در دستور کار قرار دهد تا دیگر در شرایط انفعال، اضافه برداشت همه بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل نکند.

حمید زمان زاده، در خصوص آثار تورمی سیاست پولی جدید بانک مرکزی اظهارداشت: این سیاست بانک مرکزی تا حدودی نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما با توجه به اینکه اولویت اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است، باید تا حدودی تورم را بپذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد: از محل کاهش نرخ سود حتما افزایش فشار تورمی را داریم اما با توجه به اینکه نرخ سود در اولویت است، افزایش نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است.

زمان زاده در این رابطه با اشاره به وضعیت بازار مالی کشور و دلیل اتخاذ سیاست جدید پولی، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که نرخ‌ها در بازار پول و بازار بدهی همگرا نبود، در حالی که نرخ اوراق خزانه 24-25 درصد بود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد بود و این مشکلی بود که مانع از جذب سپرده توسط بانک ها در نرخ 15 درصد می‌شد.

وی افزود: اقدامی که بانک مرکزی انجام داد در راستای همگرایی بود که هم نرخ سود اسناد خزانه و هم نرخ سود سپرده در بازار پول و بازار بین بانکی کاهش یابد. این اقدامات باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند در محدوده نرخ سود 15 درصد جذب سپرده کنند.

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا تبدیل اضافه برداشت‌ها با نرخ جریمه 34 درصد به خط اعتباری با نرخ 18 و 16 درصد، شبکه بانکی را متمایل و بدعادت در استفاده از اضافه برداشت نمی‌کند؟ گفت: مشکل این است که نظام مالی با تنگنای مالی روبرو است و باوجود اقداماتی که در این مدت انجام شد، نرخ سود بانکی به دلیل همان تنگنای اعتباری کاهش پیدا نکرد.

*ضرورت اتخاد سیاست اعطای خط اعتباری به بانک‌های منضبط در شرایط تنگنای اعتباری

وی ادامه داد: یک بال کنترل نرخ سود، نظارت و مقررات‌گذاری است اما یک بال دیگر آن این است که در صورت کمبود، منابع به صورت هدفمند به سیستم بانکی تزریق شود.

زمان زاده اظهارداشت: در این شرایط اگر بانک مرکزی به دنبال کنترل نرخ سود بانکی در سطح 15 درصد است، نباید اجازه دهد که شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که بانک‌ها اضافه برداشت کنند و در یک موقعیت انفعالی مجبور به تبدیل این اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند در شرایط تنگنای مالی و با در نظر گرفتن ضوابط قانونی، به برخی بانک‌ها خط اعتباری بدهد، گفت: این خط اعتباری می‌تواند به بانک‌هایی پرداخت شود که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی حرکت می‌کنند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خط اعتباری یک ابزار پولی است که می‌تواند در جهت اجرای اهداف اقتصادی به کار گرفته شود، گفت: از طرف دیگر ممکن است بانک مرکزی به این نتیجه برسد که برخی بانک‌ها به صورت غیرمتعارف در حال اضافه برداشت هستند و ضوابط بانک مرکزی را هم به درستی رعایت نمی‌کنند؛ در آنجا می‌تواند آن بانک‌ها را جریمه و اجازه اضافه برداشت به آنها ندهد.

وی تصریح کرد: بنابراین صرف اعطای خط اعتباری تا وقتی که در راستای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی است، اقدام مذمومی نیست.

زمان زاده اظهارداشت: اگر سیاست اعطای خط اعتبار منوط به این شود که این خط اعتباری به بانک‌هایی که ضوابط بانک مرکزی را رعایت می‌کنند پرداخت شود، این هم مشوقی برای بانک‌های منضبط خواهد بود و هم دیگر بانک مرکزی در حالت انفعالی قرار نمی‌گیرد،همچنین بانک‌های منضبط از وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های غیرمنضبط برخوردار می‌‌شوند.

به گفته وی بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع، باید مازاد تقاضا را پاسخ دهد که پاسخگویی با روش توضیح داده شده، می‌تواند انجام شود.

وی در واکنش به این نکته که هم‌اکنون بانکی که بیشترین اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است، بیشترین نفع را از این سیاست بانک مرکزی می‌برد، گفت: مشکل در اینجا اضافه برداشت نیست زیرا ممکن است بانکی باشد که اضافه برداشت زیادی انجام داده اما پایبندی بیشتری به سیاست‌های بانک مرکزی داشته باشد و از همه بانک‌ها قانون‌مدار‌تر باشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: بانک مرکزی باید برای چنین بانکی باید زمینه را فراهم کند که به از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند.

* فشار کاهش نرخ سود به 15 درصد بیشتر به بانک‌های خصوصی وارد می‌شود

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این نکته که بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به کاهش حجم بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در دو سال اخیر که برای اولین بار اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شده بود، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هستند که به دلیل افزایش 188 درصدی بدهی به بانک مرکزی از این سیاست، منتفع می‌شوند؛ گفت:‌ باید به این مساله توجه داشته باشیم که این سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ سود است و نرخ سود بانک‌های دولتی نزدیک‌تر به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده است.

وی ادامه داد: نرخ سود در بانک‌های خصوصی فاصله بیشتری با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داشته و این بانک‌ها در راستای اجرای سیاست بانک مرکزی باید نرخ‌های فعلی را به سطح نرخ‌های مصوب کاهش دهند که از این ناحیه فشار بیشتری متحمل می‌شوند.

زمان زاده افزود: بنابراین درست است که از یک جهت این سیاست بانک‌های خصوصی را منتفع می‌کند اما از جهت دیگر به دلیل یکسان شدن نرخ سود در همه بانک‌ها، احتمال خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سمت بانک‌های دولتی وجود دارد چرا که اغلب سپرده‌گذاران اطمینان بیشتری به بانک‌های دولتی دارند و در شرایط نرخ سود یکسان ترجیح می‌دهند در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه تشدید سیستم نظارتی بانک مرکزی و مدیرتی منابع و مصارف بانک‌ها در بلند مدت این مساله را تا حدودی حل می‌کند، گفت: اما در کوتاه مدت همان سیاست پولی (مشوق تزریق منابع به روش خط اعتباری) باید به کار گرفته شود زیرا در غیر این صورت تعادل به بازار پول بازنمی‌گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۱۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.