ابتکار: قوانین مرخصی زایمان شامل قانون کار است
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۶۴۷۵
معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور درباره فراگیر شدن قانون مرخصی زایمان برای همه زنان فعال در بخشهای دولتی و خصوصی، اظهار داشت: قوانینی که در این حوزه وضع میشود، شامل قانون کار، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی است که تابع قانون کار هستند.
وی افزود: بسیاری از قوانینی که دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه میدهد و به تصویب میرسد شامل همه بخشها اعم از دولتی و خصوصی است؛ همچنین بیمه و قوانین کار هم تابع این قوانین هستند و نمیتوانند خارج از چارچوب، ضوابط دیگری داشته باشد اما به هر حال اگر این دستگاهها قانون خاصی داشته باشند افراد میتوانند با مراجعه به مراجع ذیربط حق خود را مطالبه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابتکار با بیان اینکه یقینا باید بحث فرزندآوری به عنوان نقش مهم بانوان در جامعه مدنظر قرار بگیرد، اضافه کرد: نباید بانویی کار و تأمین معیشتش تهدید و دچار آسیب شود همچنین باید تلاش کنیم تا نقش آقایان در این زمینه افزایش یابد چراکه معتقدم پیشنهاد مرخصی آقایان به همسرانشان در این شرایط کمک میکند.
معاون امور زنان رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رسیدگی به وضعیت مرخصی زایمان زنان نیازمند همکاری مجلس و دستگاههای دیگر است و معاونت زنان به تنهایی نمیتواند این موضوعات را پیش ببرد به هرحال در تلاشیم در حداقل زمان به نتیجه مورد نظر برسیم.
وی با اشاره به طرح اصلاح گذرنامه برای خروج زنان نخبه از کشور گفت: این موضوع در دست پیگیری معاونت امور زنان است و امیدواریم بتوانیم با همکاری مجلس آن را پیش ببریم؛ معتقدم رسیدگی به این مسئله امری ضروری است و با توجه به مشکلاتی که پیش آمد و رسانهای شد امیدوارم بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۶۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550