سایه سنگین رانت بر ثبت‌سفارش خودرو/بازار سیاه خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۶۹۴۰
تین‌نیوز |
اگرچه دولت مدعی ایجاد اقتصاد شیشه‌ای در ۴ سال آینده است، اما اکنون محدودیت‌های ایجاد شده در ثبت سفارش های خودرو، عملا انحصار و رانت را در سیاست‌های نخ‌نما شده، میان عده‌ای توزیع می‌کند.
دولت دوازدهم مدعی است که قرار است اقتصاد ایران را شیشه‌ای کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته و رقابت بر انحصار حاکم شود؛ اما اکنون، ردپای بخشنامه‌هایی در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد که غبار سنگینی را بر روی اقتصاد شیشه ای ایران قرار داد و شرایط را به گونه ای پیش برد که بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران از آن ناراضی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیمه اول مردادماه امسال بود که وزارت صنعت اعلام کرد که به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش کشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است، در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانۀ جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شده است. او در شرایطی اعلام کرده بود که واردات خودرو متوقف نیست که به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند که عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.
در این میان، معاون وزیر صنعت می گوید که در چهارماهۀ اول سال جاری، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در شرایطی است که به گفته خسروتاج، طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.
اما اکنون فعالان اقتصادی می گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانت‌هایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته اشاره داشته‌اند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت، به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می کند.
در واقع، هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت نماید، از این اهرم استفاده ابزاری می‌کند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالیکه در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن، به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.
یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، ایجاد رانت برای برخی خواص کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهایشان، پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده ای خاص ایجاد کرده است.
وی می‌افزاید: در مقابل عده ای هستند که از این اطلاعات بی خبر بوده و یا کالاهایی که از سایر کشورها خریده کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده و یا حتی به گمرک رسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو نیز، سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت کرده اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.
در عین حال، مصرف کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست های دولت، تنها مردم هستند که منافع آنها زیر پای عده ای رانتجو قرار گرفته است و اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند.
فعالان بازار خودرو می گویند که نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می شود که مصرف کننده ای که خودرو را پیش خرید کرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشکلات عدم تحویل به موقع مواجه می شوند و یا برخی از شرکتهایی که به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شکل گرفته اند، قادر نیستند که افزایش قیمت را پرداخت نمایند، بنابراین مصرف کننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه کند.
یکی از واردکنندگان خودرو به خبرنگار مهر می گوید: اکنون مصرف کنندگان از یک طرف، پول خودرو را پرداخت کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست که بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند و یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است که خودرویی را که خرید کرده‌اند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عده‌ای قرار گرفته و یکسری دیگر از واردکنندگان که به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده اند؛ در حالیکه مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.
تمام این موارد در شرایطی است که علیرغم شعارهای دولت که می خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه ای بسازد، کند، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه ای است و شرایط رانتی را تشدید می کند، از همه مهمتر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالیکه دولت به این نکته توجهی نداشته است.
به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه گذاران خارجی و پررنگ تر شدن حضور سرمایه گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رانتی، منجر به بی اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهمتر، رانت را میان عده ای خاص توزیع می کند.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند. به گونه‌ای که متوسط نرخ یک کیلو شکر از قیمت ۲۸۱۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل به رقم ۳۹۴۰۰ تومان در فروردین امسال رسیده است.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند