سال پایه آماری تغییر کرد/ انحراف آمار به حداقل می‌رسد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۷۷۰۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ یکی از مواردی که در سال‌های اخیر باعث بروز حواشی و بحث های رسانه ای و کارشناسی شده، اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است به نحوی که تفاوت نرخ های اعلامی این دو نهاد در نرخ تورم، بیکاری و ... معمولا محل سوال بوده است.
برخی می‌گویند وقتی دو نرخ متفاوت از تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می شود، کدام یک قابل استناد است؟ سیاست گذاران و برنامه ریزان باید کدام یک از گزارش های ارایه شده را مورد توجه قرار دهند؟ اساسا به چه دلیل محاسبات آماری از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، منجر به دو نرخ متفاوت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سبدهای متفاوتی برای محاسبات خود استفاده می کنند؟ وجود اینگونه ابهامات و سوالات باعث واکنش های چندباره از سوی مسئولان این دو نهاد شده است. از آنسو اساسا این مسئله نیز مطرح شده که آیا با وجود مرکز آمار ایران، سایر نهادها و مراکز نیز باید به تولید و انتشار آمار بپردازند؟ برخی در پاسخ به این سوال می گویند، هیچ اشکالی در تولید آمار از سوی مراکز مختلف وجود ندارد و انتشار آنها نیز نادرست نیست.
از آنسو این موضوع درباره تولید و انتشار آمارهای بانک مرکزی مطرح است که این بانک از سالیان دور و از گذشته در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت داشته و آمارهای قابل دفاع و اعتنایی نیز تولید کرده که مورد استناد مراجع تصمیم گیری داخلی و همچنین نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار می گیرد.
تغییر سال پایه از شهریور
حمید زمان زاده درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه محاسبات آماری از ۸۳ به ۹۰ از شهریورماه سال جاری گفت: درباره تغییر سال پایه باید گفت وقتی ما قیمت یک سبد کالایی را می سنجیم آن سبد تعداد زیادی کالا دارد که هر کدام یک سهمی دارد.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه سال پایه بر روی سهم هر یک از کالاها تأثیر دارد، اظهارداشت: چون عرضه و تقاضای کالاها متفاوت است، ممکن است سهم به عنوان نمونه یک کالا در سال ۸۳ به میزان ۲۰ درصد باشد ولی در سال ۹۰ به ۱۸ درصد و یا ۲۲ درصد رسیده باشد.
زمان زاده افزود: اینکه هر چند سال یکبار بیاییم سبد را تغییر دهیم، تغییرات سهم کالاها در سبد در نظر گرفته می شود که در نهایت انحرافات آماری کاهش می یابد و اگر ما ۱۰ تا ۲۰ سال را تغییر ندهیم اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم به سمت انحراف خواهند رفت.
به گفته زمان زاده، فلسفه تغییر سال پایه این است که هر چند سال یکبار وزن سبد کالاها را به روز کنیم که از ایجاد انحرافات در زمان اعلام نرخ تورم جلوگیری شود.
وی درباره اختلافات آماری در محاسبات نرخ تورم، گفت: اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در تمامی شاخص ها به سال پایه باز نمی‌گردد و حتی اگر سال پایه نیز یکی باشد، الزامی وجود ندارد که نرخ های محاسباتی یکسان باشد.
اشکالی در اختلافات آماری نیست
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: یکی از مباحث در استخراج آمارهای نرخ تورم، سال پایه است. وقتی یک سبد کالایی را بررسی می کنیم به آمارهای متفاوتی می رسیم؛ بنابراین در محاسباتی که توسط مرکز آمار و یا بانک مرکزی انجام می شود، ممکن است کالایی در سبد یکی باشد که در دیگری نباشد.
زمان زاده خاطرنشان کرد: دوم اینکه با وجود سال پایه های یکسان نیز ممکن است بر اساس محاسباتی که این دو نهاد دارند، سهم کالاها با یکدیگر مساوی نباشند. موضوع دیگر اینکه با نمونه گیری های متفاوت نیز مواجه هستیم چون مرکز آمار و بانک مرکزی نمونه گیری های متفاوتی را ارایه می کنند؛ بنابراین نرخ های متفاوت به معنای آن نیست که آمارگیری یکی از مراکز اشتباه باشد.
وی ادامه داد: پس تفاوت نرخ های مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ اشکالی ندارد و به معنای آن نیست که یکی از این دو در حال اشتباه هستند. این مسئله مهم این است که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار در یک راستا باشند. اگر زمانی ببینم گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نشان میدهد و شکاف این اختلاف نیز در حال افزایش است، نشان می دهد که یکی از این دو مرکز در حال اشتباه هستند.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: نمی‌توان گفت که یک مرکز نرخ تورم را صعودی و دیگری نزولی محاسبه کند، اما اینکه اختلاف آمار در ماه‌هایی از سال کم و یا زیاد شود ولی در نزدیک به هم حرکت کنند، نشان میدهد که درست عمل می شود و تفاوت به نوع نمونه گیری ها و سبد کالای مختلف مربوط می‌شود.
نتایج محاسبات آماری نمی‌تواند یکسان باشد
به گفته زمان زاده، اینکه بخواهیم یکی از این دو مراکز را از انتشار آمار منع کنیم اشتباه است و اتفاقا این دو مرکز باید در کنار یکدیگر به انتشار آمار بپردازند. در عین حال، مراکز مختلف می توانند به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار استناد کنند.
وی درباره برداشت متفاوت مردم از نتایج آماری مختلف و اینکه افزایش اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی به نپذیرفتن آمارها از سوی مردم دامن می زند، بیان داشت: در این زمینه بانک مرکزی و مرکز آمار از رویه‌های یکسانی برای تولید آمارهای خود استفاده می کنند و عملکرد هر دو بر اساس استانداردهای جهانی است.
زمان زاده ادامه داد: کشورهای دیگر نیز از طریق نهادهای مختلف آمارگیری و نمونه گیری می کنند و نتایج آنها نیز حتما یکسان نیست. اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را متفاوت محاسبه می کنند به دلیل نوع نمونه گیری و بررسی است که انجام می‌شود.
سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در انتخابات نیز نظرسنجی می شود ولی آیا باید نتایج نظرسنجی های مختلف یکسان باشد؟ زمان زاده در خصوص اینکه ممکن است در مراجع تصمیم گیری برای انجام برخی محاسبات مانند تعیین نرخ سود اشکالاتی به وجود بیاید، گفت: در اینجا سیاست گذار می‌تواند به یک جمع بندی برسد که برای تصمیم گیری ها بر روی یکی از نرخ ها تمرکز کند و یا اینکه متوسط نرخ هر دو مرکز را در نظر بگیرد، اگرچه شاید این روش خیلی مرسوم نباشد. بنابراین می توان طبق روال مشخصی عمل کرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۷۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان