رانت بر ثبتسفارش خودرو سایه انداخت/ غبار سنگینی رانت بر روی اقتصاد شیشهای ایران
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۷۸۰۰
اگرچه دولت مدعی ایجاد اقتصاد شیشهای در ۴ سال آینده است، اما اکنون محدودیتهای ایجاد شده در ثبت سفارش های خودرو، عملا انحصار و رانت را در سیاستهای نخنما شده، میان عدهای توزیع میکند.
دولت دوازدهم مدعی است که قرار است اقتصاد ایران را شیشهای کرده و شرایط را به گونهای پیش برد که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته و رقابت بر انحصار حاکم شود؛ اما اکنون، ردپای بخشنامههایی در اقتصاد ایران به چشم میخورد که غبار سنگینی را بر روی اقتصاد شیشه ای ایران قرار داد و شرایط را به گونه ای پیش برد که بسیاری از فعالان و سرمایه گذاران از آن ناراضی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان، معاون وزیر صنعت می گوید که در چهارماهۀ اول سال جاری، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشاندهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در شرایطی است که به گفته خسروتاج، طراحی سیستمها و سامانهها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرمافزارهای جدید فراهم شود نرمافزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستمها و سامانهها امکان مواجهه با اینگونه سواستفادهها هستند و در دورههای خاصی نیاز به چنین محدودیتهای موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.
اما اکنون فعالان اقتصادی می گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانتهایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته اشاره داشتهاند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت، به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می کند.
در واقع، هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت نماید، از این اهرم استفاده ابزاری میکند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالیکه در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن، به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.
یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو میگوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، ایجاد رانت برای برخی خواص کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهایشان، پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده ای خاص ایجاد کرده است.
وی میافزاید: در مقابل عده ای هستند که از این اطلاعات بی خبر بوده و یا کالاهایی که از سایر کشورها خریده کردهاند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده و یا حتی به گمرک رسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو که سفارشهایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت کرده اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.
در عین حال، مصرف کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست های دولت، تنها مردم هستند که منافع آنها زیر پای عده ای رانتجو قرار گرفته است و اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند.
فعالان بازار خودرو می گویند که نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می شود که مصرف کننده ای که خودرو را پیش خرید کرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشکلات عدم تحویل به موقع مواجه می شوند و یا برخی از شرکتهایی که به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شکل گرفته اند، قادر نیستند که افزایش قیمت را پرداخت نمایند، بنابراین مصرف کننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه کند.
یکی از واردکنندگان خودرو می گوید: اکنون مصرف کنندگان از یک طرف، پول خودرو را پرداخت کردهاند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست که بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند و یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است که خودرویی را که خرید کردهاند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عدهای قرار گرفته و یکسری دیگر از واردکنندگان که به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده اند؛ در حالیکه مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.
تمام این موارد در شرایطی است که علیرغم شعارهای دولت که می خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه ای بسازد، کند، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه ای است و شرایط رانتی را تشدید می کند، از همه مهمتر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس «قانون حقوق مکتسبه»، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالیکه دولت به این نکته توجهی نداشته است.
به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه گذاران خارجی و پررنگ تر شدن حضور سرمایه گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رانتی، منجر به بی اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهمتر، رانت را میان عده ای خاص توزیع می کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر
با کاهش حدود ۱۰هزارتومانی قیمت دلار و رسیدن قیمت دلار به پایینتر از ۶۰هزارتومان، کاربران شبکههای اجتماعی در توییتهایی تحلیلهای خود را به اشتراک گذاشتند. کاربران پشتوانه کاهش قیمت دلار را اقتدار نظامی و امنیتی ایران در مواجهه با نظام سلطه دانستند. آنها همچنین از سکوت برخی از رسانهها و چهرهها که هنگام بالا رفتن قیمت دلار مدام تحلیل به اشتراک میگذارند، انتقاد کردند.
در ادامه بخشهایی از واکنشهای کاربران را مرور کردهایم:
سیدمصطفی موسوینژاد:
عدهای میگفتند افزایش نرخ دلار تا مرز ۷۰هزار تومان ربطی به تنشهای ایران و اسرائیل نداره و دولت ناتوانی خودش رو به پای این داستان داره فاکتور میکنه! دلار بازار آزاد قبل از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران: ۶۱هزار تومان! دلار بازار آزاد، امروز: ۶۱هزار تومان. قضاوت با شما!
کیان مهزاد:
کاهش قیمت دلار آن هم حدود ۱۰هزارتومان در شرایطی که برخیها میگفتند دلار تا ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومان هم میرود واقعاً خیلی از واقعیتها را نشان میدهد. اصلیترین این واقعیتها قیمتسازی کانالهای تلگرامی است. واقعاً راهی برای رهایی اقتصاد از این کانالها نیست؟
کیمیا مظفریان:
کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور، فقط یک اتفاق نیست، معجزهای بسیار شگفتانگیزه که نتیجه ۱. تدبیر حکیمانه دولت و ۲. قدرت نمایی موشکی ایران در برابر اسرائیله.
حسین مردانی:
قیمت دلار کاهش پیدا میکند، اما الان خانه هم بخواهی رهن کنی، طرف با دلار ۷۰ تومانی برات فاکتور میکنه! کاهش قیمت دلار قطعاً خوشحال کننده است، اما با قیمت سازیهای کاذب هم باید برخورد شود. رها کردن بازار در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست.
دکتر رخیده:
چرا اونایی که وقتی یه بحرانی ایجاد میشه و دلار میره بالا ثانیهای گزارش میدن و اعصاب و روان ملت رو داغون میکنن، اما الان که چند روزه دلار سیر نزولی داره و رسیده به ۶۰ چیزی نمیگن؟!
سجاد محمدی:
موشکهای ایران هم میتونه اسقاطیل رو شخم بزنه، هم میتونه قیمت دلار رو پایین بیاره. از هر طرف که نگاه کنی، دنیا دنیای موشکه.
احمد روستایی:
اقتدار امنیتی یک پشتوانه محکم برای اقتصاد است. مصادیق را در ماجرای دلار و کاهشهای این روزها دیدیم. دلاری که افسار پاره کرده بود و میرفت که به بالاتر از ۸۰ برسد حالا به پشتوانه اقتدار امنیتی ایران راه بازگشت را پی گرفته است. فهم این معادلات آیندهساز است.
محمد مهدی مصلحی:
اونایی که میگفتن «اگه ایران، اسرائیل رو تنبیه کنه دلار بالای ۷۰ تومن میشه» کجای مجلس نشستن؟! بله؛ اقتصاد، به قدرت نظامی هم بستگی داره.
محمدی ثابت:
جنگ اقتصادی امریکا علیه ما، برای تضعیف ارزش ریال است که بارها و بارها در بیان مقامات امریکایی به این موضوع تصریح شده است. #جنگ_دلار
حسن حسنخانی:
لابهلای حرفهای نادرست درباره ارز، عوامانهترین و بیاساسترین حرفی که در این سالها شنیدم این بوده: نرخ ارز درجه تب بدن بچه است! گوینده چنین سخنی قبل از تمسخر اقتصاددانان و پزشکان، خودش را مضحکه خاص و عام کرده.
کاربری با نام «احترام»:
خدا کنه قیمتها هم به همین دلار زیر ۶۰تومان برگرده. الان شما برو یک قطعه برای ماشینت بخر. طرف به مبنای دلار۷۰تومانی کشیده روی قطعه. همه هم حرفشون اینه که دلار الکی ریخته و برمیگرده. واقعاً نظارت دولت باید اینجاها پررنگ بشه.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی