چرا قبح مکروه‌ترین حلال خدا به راحتی شکسته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۷۹۹۰
متأسفانه امروزه قبح طلاق در حال شکسته شدن است و زوجین بدون توجه به عواقب آن راحت تن به این مکروه‌ترین حلال خدا می‌دهد.
به گزارش ایسنا، مقوله طلاق چنان نزد ائمه معصوم مهم و حائز اهمیت است که امام علی (ع)، می‌فرماید: «الطلاق یهتز منه العرش» طلاق عرش خدا را می‌لرزاند، «ازدواج کنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه درمی‌آید»
«علی مهر علیزاده» مدیرکل امور اجتماعی استانداری در این باره اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته میانگین مدت‌زمان زندگی زناشویی قبل از واقعه طلاق‌های ثبت‌شده در ایلام کمتر از میانگین کشوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: میانگین مدت‌زمان زندگی زناشویی قبل از طلاق در استان زیر 5 سال است درحالی‌که این رقم در کشور زیر هشت سال است.
مهر علیزاده عدم شناخت کامل زوج‌ها از هم قبل از ازدواج را از علل بروز این مسئله دانست و خاطرنشان کرد: بااین‌وجود ایلام جزء استان‌های آخر کشور درزمینهٔ طلاق است.
وی به عدم توانایی حل اختلاف توسط زوج‌ها در زندگی مشترک اشاره کرد و تصریح کرد: مهم‌ترین عامل جدایی آن‌ها نداشتن مهارت حل اختلاف در زندگی زناشویی اعلام‌شده است.
«عبدالوهاب بخشنده» یک قاضی دادگاه خانواده در این خصوص به ایسنا، گفت: ایلام یک جامعه سنتی در حال حرکت به سمت صنعتی شدن است که هجوم فرهنگ غرب و کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی موجب به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی و بخصوص طلاق در آن شده است.
وی هجوم فضای مجازی را موجب شکل‌گیری پدیده طلاق عنوان کرد و افزود: هنوز تأثیر منفی برخی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای به‌خوبی برای جامعه تبیین نشده است.
بخشنده ادامه داد: متأسفانه دوست‌دختر و پسر در بین جوانان عرف شده و اغلب آن‌ها عشق‌های صوری بوده که مبنا و اصول خاصی ندارند و این مهم موجب شکل‌گیری ازدواج‌هایی بر پایه دروغ می شود که طلاق نتیجه طبیعی آن است.
وی با تأکید بر اینکه استان ایلام نیازمند کار فرهنگی منسجم، مستمر و آگاه‌سازی جوانان در حوزه آسیب‌های اجتماعی است تصریح کرد: در بعضی مواقع خانم‌ها به دلیل فرار از طلاق ثبتی به دلایل مختلف شوهر خود را تحمل می‌کنند اما در اصل طلاق عاطفی گرفته‌اند.
بخشنده عدم تناسب فرهنگی خانواده‌ها و نوع نشست‌وبرخاست‌ها در شکل‌گیری طلاق در استان را بسیار تأثیرگذار دانست.
وی اولین اقدام در طلاق را به اجرا گذاشتن مهریه عنوان و تصریح کرد: بسیاری از مهریه‌ها نامتعارف و بی اصول بوده و خانواده‌ها فکر می‌کنند که با مهریه سنگین می‌توانند خوشبختی برای فرزند خود به ارمغان بیاورند که این فکر اشتباه و غلط است.
این قاضی دادگاه خانواده بابیان اینکه امروزه فقر نقش بسیار تأثیرگذاری در امر طلاق ایفا می‌کند بیان کرد: بعضی از زوجین طلاق صوری می‌گیرند تا تحت پوشش و حمایت دستگاه‌های مانند بهزیستی و کمیته امداد درآیند و پرونده‌های بسیار زیاد پرونده داشته‌ایم که قبل از رسیدگی کامل به پرونده مراجعه‌کنندگان برگه موردحمایت قرار گرفتن آن‌ها توسط دستگاه‌های حمایتی صادر کردیم که بعدازآن دیگر به‌سوی طلاق نیامده‌اند و پرونده بدون جدایی زوج مختومه شده است.
«مهدی مهری» وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از زوج‌ها این مجال و اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج، در زندگی‌شان مداخله کنند، دختر و پسر وقتی درصدد تشکیل زندگی مشترک هستند، باید وابستگی خود را از خانواده کم کرده و هرکدام از آن‌ها برای پایداری زندگی‌شان به مدیریت خانواده خود بپردازند .
وی با اشاره به اینکه اختلافات فرهنگی در زندگی زوجین بسیار تأثیرگذار است به‌نحوی‌که وقتی رفتار زوجین باهم هم‌خوانی ندارد اختلافات آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه قبح طلاق شکسته شده و زوجین با کوچک‌ترین مشکلی این واژه را بر زبان می‌آورند .
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پسر و دختر باید بر اساس واقعیت تصمیم بگیرند نه هوس و احساس؛ چراکه نتیجه تصمیم نادرست، طلاق و آسیب‌های بعدازآن است و شیرینی دادن زوج، پس از طلاق یک زنگ خطر است که باید در مورد آن اطلاع‌رسانی کرد .
وی با تأکید بر اینکه خوشبختی در تعیین مهریه‌های سنگین و تجملات نیست، گفت: ازدواج باید بر اساس واقعیت، عقل و منطق باشد و اگر این مهم رعایت شود قطعاً خوشبختی طرفین محقق می‌شود .
مهری با تأکید بر اینکه باید مهارت‌های زندگی توسط دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به جامعه آموزش داده شود، گفت: اگر بتوانیم این مهارت‌ها را به‌خوبی در جامعه آموزش دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌ها، مشکلات زندگی و اجتماعی کاهش پیدا می‌کند .
وی با اشاره به اینکه طلاق، پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از شیرین‌ترین بخش‌های زندگی، ازدواج است، اما متأسفانه برای بسیاری از جوانان، این شیرینی را به تلخی طلاق تبدیل می‌کنند که لازم است پسر و دختر بر اساس واقعیت زندگی تصمیم بگیرند نه هوس و احساس، چون نتیجه تصمیم نادرست طلاق و آسیب‌های بعد این پدیده می‌شود .
این وکیل پایه‌یک دادگستری در امور خانواده بابیان اینکه افزایش طلاق در جامعه انگیزه بسیاری از جوانان را برای ازدواج گرفته است خاطرنشان کرد: با جدایی زن و شوهر به‌نوعی زندگی هر دو نفر تباه می‌شود و اگر هم صاحب فرزند باشند اوضاع بدتر می‌شود و قطعاً این جدایی مشکلات زیادی برای فرزند حاصل طلاق به وجود می‌آورد .
وی بابیان اینکه درست است که طلاق منفورترین حلال خداست و خدا این راه را برای جدایی زن و شوهر که باهم سازگاری ندارند گذاشته است، اما اینکه جوانان امروزه با کوچک‌ترین مشکل اقدام به طلاق کنند طبیعی نیست، افزود: افزایش آمار طلاق نگران‌کننده است و اگر چاره‌اندیشی معقولی برای آن نشود تأثیر بسیار بدی بر روی جامعه می‌گذارد .
مهری ادامه داد: متأسفانه جوانان امروز با چند جمله عاشقانه بدون فکر و منطق ازدواج می‌کنند و پس از مدت کوتاهی هم پشیمان می‌شوند سریع نسبت به طلاق اقدام می‌کنند و این جدایی‌ها چون در سنین پائین است قطعاً خطری جدی برای ازهم‌پاشیدگی بنیان خانواده محسوب می‌شود .
این وکیل پایه‌یک دادگستری در امور خانواده با تأکید بر اینکه اخلاق حاکم بر جامعه نقش مهمی در کاهش یا افزایش آسیب‌های اجتماعی دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه قبح طلاق در جامعه در حال از میان رفتن است و زوجینی که اقدام به این امر می‌کنند انگارنه‌انگار که زندگی آن‌ها تباه می‌شود و هیچ‌وقت نمی‌توانند به گذشته قبل از ازدواج برگردند .
وی تصریح کرد: باید در جامعه قدرت ننگ دانستن طلاق در زوجین بالا باشد تا افراد به‌راحتی تن به این اقدام ندهند و از طرف دیگر تقویت و نهادینه کردن فرهنگ درست ازدواج در میان افراد در سنین پائین در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی دارد .
مهری با اشاره به اینکه افزایش طلاق در جامعه موجب جلوگیری از انگیزه جوانان به ازدواج می‌شود، تصریح کرد: گاهی جوانان دم‌بخت می‌گویند فلانی و فلانی ازدواج کردند زندگی مشترک آنان یک سال دوام نیاورد پس من چرا بازندگی خودم بازی کنم .
این وکیل پایه‌یک دادگستری در امور خانواده بابیان اینکه والدین در شکل‌گیری ازدواج درست و منطقی تأثیر بسیار زیادی دارند، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی خانواده‌ها خودشان موجب می‌شوند به علت برخی رفتارهای بیهوده مانند ریخت‌وپاش غیراصولی بین زوجین اختلاف به وجود بیاید و درنتیجه کار به دادگاه بکشد و در آخر هم شناسنامه‌ی دو نفر که هنوز طعم واقعی زندگی مشترک را نچشیده‌اند مهمتر به مهر طلاق شود .
«زهرا همتی» معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام نیز گفت: احیا دوره نامزدی پیش از ثبت ازدواج رسمی به‌عنوان ضرورتی برای پایداری بیشتر زندگی مشترک بوده و میزان واقعه طلاق را کاهش می‌دهد.
وی بابیان اینکه عمده طلاق‌های این استان مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک است گفت: 55درصد طلاق‌های سال گذشته استان ایلام مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک زوج‌ها بوده است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام ادامه داد: در هر ازدواجی چهار مرحله باید موردتوجه قرار بگیرد که شامل دوره آشنایی، نامزدی، عقد و عروسی است و مدت هر دوره‌ای حداقل سه ماه باید باشد.
وی بابیان اینکه دوره نامزدی به دوره آشنایی دختر و پسر تا قبل از عقد رسمی گفته می‌شود ادامه داد:به‌طورمعمول و عمده دوره نامزدی بین خانواده‌های ایلامی از زمان عقد رسمی تا عروسی مرسوم است درحالی‌که در این دوره دختر و پسر زن و شوهر رسمی شده‌اند.
وی بابیان اینکه نامزدی مدت‌زمان خواستگاری تا عقد محسوب می‌شود، اضافه کرد: این دوره فرصت بسیار مناسبی برای شناخت دختر و پسر از یکدیگر است و در این مدت باید با رعایت حریم‌ها و معیارهای درست دختر و پسر به دنبال شناخت از یکدیگر باشند.
این روانشناس مهم‌ترین مسائلی را که در دوره نامزدی باید رعایت کنند شامل حفظ حریم‌ها به‌ویژه حریم جنسی، برقراری ارتباط عاطفی مدیریت‌شده به‌دوراز ابراز علاقه و عواطف زیاد و تبادل اطلاعات شخصیتی و خانوادگی به‌صورت دوطرفه برشمرد و گفت: این دوره باید بااطلاع از خانواده‌ها و نظارت آن‌ها طی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمد نقی لطفی» امام‌جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه روز گذشته ایلام در مورد طلاق، اظهار کرد: متأسفانه پدید زشت طلاق روزبه‌روز در حال افزایش بوده و این‌یک زنگ خطر است لذا دستگاه‌ها و مسئولان باید فکری جدی برای مهار آن کنند.
وی بابیان اینکه طلاق آثار جبران‌ناپذیری بر جامعه می‌گذارد افزود: همه باید درزمینهٔ ازدواج آسان و جلوگیری از طلاق و بخصوص والدین تلاش جدی کنند.
لطفی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز ازدواج به یک چالش جدی تبدیل‌شده و سنت غلط بالا بودن مهریه و جهیزیه زیاد سبب شده دختران و پسران رغبتی به ازدواج پیدا نکنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۷۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور