به نقل از «دانا»

عدم تناسب حقوق کارمندان موجب نارضایتی شده است/ سفره کارمندان سال به سال کوچکتر می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۸۳۰۶

دولت اگر به دنبال افزایش بهره‌وری را در حوزه کارمندی و کارگری است باید دیدگاه جامعه را به برخی مشاغل تغییر دهد و مشکلات حوزه کارمندی و کارگری یک بار برای همیشه حل کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، تشکیل دولت مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد. نخستین‌بار در دوره رضا شاه و به‌دنبال تغییرات اجتماعی اداراتی تحت عنوان ادارات دولتی شکل گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شروع به کار ادارات دولتی و به‌دنبال آن، حاکم‌شدن سیستم گسترده و عریض و طویل بوروکراسی با شکل‌گیری طبقه جدیدی به نام کارمند که در ادارات مسئولیت پیشبرد بوروکراسی و پاسخگویی به ارباب رجوع را داشتند، همراه بود.

به تدریج، طبقه کارمند که ماموران دولت در جامعه محسوب می‌‌شدند و از حقوق و مقرری دولتی ثابت برخوردار بودند، جایگاه و اعتبار خوبی در میان مردم پیدا کردند.

از آن زمان تاکنون جامعه ایران از حیث امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است.

تحول در ساخت جامعه با گذشت زمان همراه با راه‌اندازی و فعالیت ادارات بسیاری بود. البته برخلاف گذشته از آنجا که ادارات تحت تکفل دولت توانایی تامین نیاز و پاسخگویی به خواسته‌های مردم و حکومت را نداشتند، در کنار ادارات دولتی، بخش‌های خصوصی نیز شروع به فعالیت کردند.

این سیاست که در راستای سیاست‌های جهانی اتخاذ شده است درحال حاضر تاکید بر کوچک‌ساختن دولت و کارمندان دولتی و به جای آن تقویت کارمندان بخش خصوصی دارد. در تقویم رسمی ایران چهارم شهریور روز کارمند نامگذاری شده است.

به‌رغم آنکه در گذشته، تعلق افراد به طبقه کارمند از ارج و قربی برخوردار بود، در سال‌های اخیر، افزایش میزان تورم و تغییر اندک درآمد کارمندان چه در بخش‌های خصوصی و چه در ادارات دولتی انتقادات بسیاری را متوجه دولت‌ها کرده است. بر اساس گزارش نهاد‌های دولتی، پایین‌ترین نرخ خط فقر برای خانواده‌ای که پنج فرزند داشته‌باشد در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان بود.

هیئت دولت حداقل حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را 10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق برای سال 96 تعیین کرده است.

نباید نسبت به مدیر خوب و بد بی‌تفاوت بود

علاوه بر مشکلات اقتصادی باید احترام میان کارمندان و ارباب رجوع و ریاست با زیردستان حفظ شود که در این راستا، آیت‌الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: کارمندان و نیز ارباب رجوع باید کرامتشان حفظ شود که در این حالت تکریم باید دو جانبه باشد و اگر محبت اگر یک جانبه باشد موجب ایجاد دردسر می‌شود.

وی افزود: امیرالمؤمنین فرمود نباید از کنار خوبی و بدی بی‌تفاوت گذشت، یعنی فردی که درست و کسی که بد عمل کرد را نباید یکسان دید و باید در برخورد متفاوت عمل کنیم و نباید نسبت به مدیر خوب و بد بی تفاوت بود.

معلمی تصریح کرد: باید به تناسب عملکرد مدیر و خدمتگذار خوب و بد با آنها برخورد شود وگرنه افرادی که کار درست انجام می‌دهند بی‌رقبت می‌شوند و افراد نابه کار در کار بدشان جرات بشتر پیدا می‌کنند.

حقوق کارمندان بر اساس میزان تلاش فرد نیست

احمد توسلی کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه آزاد سوادکوه در گفت‌وگو با خبرنگارما، با اشاره به اینکه مشکلات کارمندان و پرسنل دولت وجود اختلاف در پرداخت حقوق کامندان ادارات و سازمان‌های مختلف است، گفت: حقوقی که به کارمندان داده می‌شود بر اساس میزان تلاش و مهارت فرد نیست و در برخی ادارات و سازمان‌ها، افراد با مدارک تحصیلی پایین حقوق بیشتری از کارمندان ادارات دیگر با مدارک تحصیلی بالا دریافت می‌کنند و این عدم تناسب حقوق موجب نارضایتی در میان کارمندان می‌شود.

توسلی مسکن را از دیگر مشکلات عمده کارمندان عنوان کرد و افزود: مسکن مهر و تعاونی‌ها در کل کشور حتی در استان مازندران فعال عمل نکرد و کارمند برای انجام کارهای مردم و ارباب رجوع نیازمند فراهم شدن زندگی مطلوب برای خانواده خود است تا بدون دغدغه در انجام کار با آرامش خلاقیت و نوآوری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بعضی پرسنل انگیزه انجام کار را ندارند که از مهم‌ترین دلایل آن در اکثر کارمندان عدم تناسب کار با تحصیلات و علایق کارمند است، عنوان کرد: روحیات فردی کارمند، صبر و حوصله و اخلاق فرد در این نارضایتی‌ها تاثیر دارد اما کارمند باید خود را جای ارباب رجوع تصور کند و نسبت به انجام کار مردم کوشا باشد.

این کارشناس علوم اجتماعی درباره مشکلات قوانین و مقررات کارمندان و کارکنان دولت و کارگران، با بیان اینکه در تصویب قوانین و مقررات، حوزه کارمندی و کارگری معمولا از بالا به پایین است، گفت: تشخیص رئیس یا بالاترین مقام مجاز و جملاتی که به‌کار می‌رود چندان افراد را از هم نمی‌توان تشخیص داد و کمتر نشانی از خود کارمند در تصمیم گیری‌ها مشاهده می‌شود.

وی افزود: در میان قوانین و مقررات موجود کمتر می‌توان به حق و حقوق کارمندان در مقابل رئیس دستگاه، ارباب رجوع و دولت رسید و در قوانین و مقررات بخش کارگری این‌گونه القا شده که کارفرما رئیسی است که می‌خواهد حق و حقوق کارگر را نادیده گرفته و با این تفکر قوانینی برای حمایت از کارگران تصویب کردند که خود معضلی شد برای کارگر و کارفرما که این عوامل ناشی از عدم درک و شناخت صحیح نیازهای طرفین است.

توسلی عنوان کرد: دولت اگر به دنبال افزایش بهره‌وری را در حوزه کارمندی و کارگری است باید دیدگاه جامعه را به برخی مشاغل تغییر دهد و مشکلات حوزه کارمندی و کارگری یک بار برای همیشه حل کند.

یکی از کارمندان بخش اداره راه و ترابری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه با 10 سال سابقه کاری از کارم راضی هستم اما در کارهایمان هیچ نوآوری وجود ندارد، گفت: وضعیت حقوق و مزایای این اداره در مقایسه با کاری که انجام می‌دهیم بسیار اندک است اما هزینه‌های امروز بسیار زیاد بوده و به طور کلی حقوق کارمندی کفاف زندگی را نمی‌دهد.

یکی از بازنشستگان معدن نیز با بیان اینکه من در معدن 20 سال خدمت کردم و با آن سختی و مشقتی کار معدن داشت اما حقوقی که در حال حاضر به من بازنشسته می‌دهند با چهار فرزندی که دارم و با من زندگی می‌کنند نمی‌توانم از پس زندگی بر بیایم.

وی افزود: دولت هیج توجهی به مشاغل سخت ندارد و همچنین باید حدالاقل برای افرادی فرزندان زیادی در یک خانواده دارند، حقوق بیشتری در نظر بگیرد.

به گزارش بلاغ، در بسیاری از ادارات کارمندان فقط پشت میزهای خود نشسته‌اند و با گوشی همراه خود در حال بازی هستند و هیچ کار مفیدی انجام نمی‎دهند و در انتهای ماه نیز حقوق‌های کلانی به جیب می‌زنند در حالی که برخی از کارگران که به عنوان کارمندان اداره خاص در حال کار هستند به آنان حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که اصلا در شأن آن فرد نیست و برای گذران زندگیش بسیار اندک است بنابراین باید روزی این بی‌عدالتی و نابرابری سامان پیدا کند و کارمندان گوشی به‌دست و نجومی بگیر را در مسند دیگری قرار داد. انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا