به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای اقتصاد مقاومتی اولویت روحانی باشد/حقوق زنان و جوان‌سازی بدنه دولت مورد توجه قرار نگرفت

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۸۸۸۱

جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره وظایف رئیس جمهور در چهار سال آینده اظهار داشت: صرف نظر از این که رئیس جمهور چه شخصی باشد باید بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد و زندگی توأم با آرامش، امنیت و اشتغال را برای مردم فراهم سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حاکمیت باید تلاش کند که مردم با خیال آسوده زندگی کنند و به آینده امید داشته باشند. روحانی باید در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به برنامه‌هایی که مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی برای او تعیین کرده‌اند، عمل کند. همچنین باید بکوشد که به وعده‌هایی که در دوران انتخابات به مردم داده‌ جامه عمل بپوشاند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان داشت: ساختار حاکمیت در کشور ما به گونه‌ای است که دولت‌ها مجری برخی برنامه‌ها و تبعیت کننده از سیاست‌های کلی نظام هستند که مقام معظم رهبری بر آنها صحه گذاشته‌اند لذا دولت باید به سمت توسعه‌گرایی پیش برود و سطح اهتمام و همبستگی مردم را نسبت به کشور افزایش دهد در عین حال مسیری را فراهم کنند که مردم بتوانند زندگی راحتی داشته باشند و همزمان موقعیت و تمامیت کشور در تعامل با همسایگان حفظ شود.

وی با اشاره به نقش کابینه روحانی در تحقق وعده‌های صد روزه‌اش بیان داشت: آنچه که اکنون حائز اهمیت است اجرای اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال و تولید و حفظ امنیت کشور است که باید در اولویت کار رئیس جمهور قرار بگیرد.

خانجانی درباره نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم تأکید کرد: یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این است که بعد از هشت سال بی‌قانونی و بحران‌های سیاسی که دولت نهم و دهم نتوانست آنها را حل کند موفق شد که در ابتدای کار زمام امور کشور را در دست بگیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد:‌ دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد و از ناامنی‌های اجتماعی بکاهد و برجام یکی از مهمترین مباحثی بود که دولت یازدهم توانست به آن جامه عمل بپوشاند و به واسطه آن مشکلات کشور را حل کند.

وی افزود: دولت یازدهم به واسطه برجام توانست گفتگوی مناسب بین المللی را فراهم کند و در عین حال از تنش‌های بی حاصل جلوگیری کند،‌ همچنین گسترش سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و افزایش ارتباطات از نقاط قوت دولت یازدهم به شمار می‌آید اما به هرحال این امر نتوانست برطرف کننده کلیه انتظارات مردم باشد و تا تحقق مطالبات جامعه راه طولانی در پیش است.

خانجانی با اشاره به کاستی‌های دولت یازدهم که باید در دولت دوازدهم مرتفع شود، تصریح کرد: حوزه حقوق شهروندی، حقوق زنان و جوان سازی بدنه دولت آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و افزایش معیشت مردم و ارتقای سطح رفاه اجتماعی از مسائلی است که باید در دولت دوازدهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت:‌ باید از پیر شدن دولت به وسیله تزریق نیروهای جوان و کارآمد به بدنه دولت جلوگیری کرد اگر نیروهای باتجربه در کنار جوانان صاحب نظر قرار نگیرند خمودگی و یأس در بدنه جامعه به وجود خواهد آمد.

وی در پایان با اشاره به نارضایتی اصلاح طلبان در چینش کابینه و وعده استفاده از بانوان و نیروهای جوان در معاونت‌ها خاطرنشان کرد: دستور صریح روحانی بر این است که در بدنه دولت و معاونت‌ها از نیروهای جوان و بانوان استفاده شود.

انتهای پیام/

اولویت های روحانی در 4 سال آینده

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323