به نقل از «الف»

تهديد رشد اقتصادي با رشد ١٢درصدي واردات مصرفي‌ها

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۹۲۲۵

بررسي عملكرد تجاري كشور نشان مي‌دهد در سال گذشته واردات كالاهاي مصرفي چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زيادي را تجربه كرده است؛ رشدي كه از افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي نيز بيشتر است. اگرچه افزايش واردات كالاهاي مصرفي در كوتاه‌مدت شايد اثر چنداني بر اقتصاد نداشته باشد اما تداوم اين روند مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

كالاهاي وارداتي و صادراتي به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه بخش كالاهاي واسطه‌اي يعني كالاهايي كه در جريان توليد ديگر كالاها يا خدمات مصرف مي‌شوند، كالاهاي مصرفي يا كالاهاي نهايي كه در طول سال به طور مستقيم به وسيله مصرف‌كنندگان نهايي مصرف مي‌شوند و كالاهاي سرمايه‌اي يعني كالاهايي كه عمر اقتصادي آنها بيش از يك سال است و براي توليد كالاها يا خدمات جديد به كار مي‌روند و در حين توليد تغيير شكل نمي‌دهند، تقسيم مي‌شوند.

اهميت طبقه‌بندي كالاها و خدمات وارداتي بر حسب كاربرد آن از اين جهت است كه افزايش و كاهش واردات در هر طبقه به گونه‌اي متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات كالاهاي سرمايه‌اي به معني رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. افزايش واردات كالاهاي واسطه‌اي به منزله افزايش توليد به ويژه در بخش صنعت مي‌تواند قلمداد شود؛ در حالي كه رشد واردات كالاهاي مصرفي مي‌تواند ضمن اينكه تهديدي براي توليد اين كالاها در داخل باشد، از كاهش مزيت توليد اين كالا در داخل كشور خبر مي‌دهد.

البته تفاسير جنبه بلندمدت داشته و نمي‌توان با نوسانات كوتاه‌مدت اين نتيجه‌گيري را به قطعيت رساند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي در سال ١٣٩٥ از مجموع كالاهاي وارداتي، اقلام سرمايه‌اي به لحاظ وزني افتي نزديك به ٥/٠ درصد و به لحاظ ارزشي رشد ١٦/٩ درصدي را نسبت به سال ١٣٩٤ تجربه كرده‌اند.

روند واردات كالاهاي واسطه‌اي در مدت زمان مورد بررسي به لحاظ وزني با افت نزديك به ٨٢/٧ درصد و به لحاظ ارزشي نيز با افت ١٣/٠ درصدي همراه بوده است. به طور كلي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي همچنين كالاهاي سرمايه‌اي به اين دليل كه در فرآيند توليد به كار گرفته مي‌شوند؛ نقش مستقيمي در افزايش توليدات داخل، رشد اقتصادي و صادرات دارند.

با اين حال واردات كالاهاي مصرفي در اين دوره به لحاظ وزني و ارزشي رشد بيشتري داشته است. بر اساس آمار واردات كالاهاي مصرفي در سال ١٣٩٥ رشد نزديك به ٤٢/٩ درصدي به لحاظ وزني و رشد نزديك به ٣/١٢ درصدي به لحاظ ارزشي را تجربه كرده است.

با وجود آنكه آمار اعلام شده از تاثير منفي روند كاهشي واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر بخش توليد حكايت دارد اما برخي كارشناسان معتقدند كه تاثير واردات كالاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي يك به يك نبوده و برخي كالاهاي واسطه‌اي كه وارد كشور مي‌شود عمدتا كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود.

به همين دليل افت روند واردات كالاي سرمايه‌اي به لحاظ وزني را در كوتاه‌مدت نمي‌توان چندان اثرگذار دانست اما در حالي كه اگر اين روند تداوم داشته باشد موجب كاهش رشد اقتصادي كشور خواهد شد. براساس آمار اعلام شده مجموع كالاي سرمايه‌اي وارد شده به كشور در سال ١٣٩٥ بيش از ٨٠٢ هزار و ٦٤٠ تن به ارزش نزديك به ٨ ميليارد و ٧٦٠ ميليون و ٨٦٠ هزار دلار بوده است. واردات كالاي مصرفي نيز در اين مدت برابر دو ميليون و ٨٠١ هزار و ٨٠٠ تن بوده كه ارزشي برابر با شش ميليارد و ٦٧٥ ميليون و ٥٠٠ هزار دلار دارد. حجم كالاي واسطه‌اي نيز در اين مدت برابر با ٢٧ ميليون و ٨٣٣ هزار و ٨٣٠ تن به ارزش ٢٣ ميليارد و ٦٣٠ ميليون و ٢٠ هزار دلار بوده است.

بر اين اساس بيشترين سهم از واردات كالاها مربوط به كالاهاي واسطه‌اي است كه در سال ١٣٩٥ سهمي در حدود ٠٩/٥٤ درصد از سبد واردات كشور را به خود اختصاص داده است. واردات كالاهاي واسطه‌اي در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ هم در ارزش وارداتي و هم در سهم سبد وارداتي كشور با كاهش مواجه بوده است.

به طوري كه ارزش واردات كالاهاي واسطه‌اي با ١٣/٠ درصد كاهش در سال ١٣٩٤ از ٢٣ ميليارد و ٦٦٠ ميليون دلار به ٢٣ ميليارد و ٦٣٠ ميليون دلار در سال ١٣٩٥ كاهش يافته است. همان‌طور كه قابل مشاهده است كالاهاي مصرفي با افزايش سهم از ٣١/١٤ درصد در سال ١٣٩٤ به ٢٨/١٥ درصد در سال ١٣٩٥ و با رشد ٣٠/١٢ درصدي، ارزش وارداتي آن از ٥ ميليارد و ٩٤٤ ميليون دلار در سال ١٣٩٤ به شش ميليارد و ٦٧٥ ميليون دلار در سال ١٣٩٥ مواجه بوده است. كالاهاي سرمايه‌اي نيز مانند كالاهاي مصرفي طي اين دوره هم از نظر ارزشي و هم از نظر سهم از سبد واردات كشور با افزايش روبه‌رو بوده است.

كالاهاي اقتصادي با توجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطه‌اي و كالاهاي نهايي تقسيم مي‌شوند. كالاي واسطه‌اي كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخلاف كالاهاي نهايي براي استفاده‌كننده نهايي عرضه نمي‌شود. كالاهاي نهايي هم با توجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي تقسيم مي‌شوند.

با توجه به ماهيت متفاوت اين كالاها و متفاوت بودن تعيين‌كننده‌هاي تقاضاي آنها اين امر طبيعي است كه ميزان صادرات و واردات آن روندهاي متفاوتي را طي كنند. در سال ١٣٩٥ بخش عمده‌اي از واردات كشور را كالاهاي واسطه‌اي با سهمي در حدود ٥٤ درصد تشكيل مي‌دهند و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايه‌اي در مجموع سهمي نزديك به ٣٥ درصد از واردات كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

تنزل واردات كشور در سال ١٣٩٥ نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٤ به طور عمده مربوط به كالاهاي واسطه‌اي بوده است. به طوري كه با كاهش سهم سبد وارداتي آن از ٩٦/٥٦ به ٠٤/٥٤ درصد در اين مدت از نظر ارزش وارداتي نيز كالاهاي واسطه‌اي با كاهش ١٣/٠ درصدي روبه‌رو بوده است.

منبع: اعتماد

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۹۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار  و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.

کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمی‌شود

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.

رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

امام‌جمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.

وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعه

آیت‌الله علم‌الهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.

وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.

تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.

مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی است

آیت‌الله علم‌الهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.

انتهای پیام/282