آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن، آرمان و فرشتگان

رویداد۲۴-افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت پرونده ‏های موسسه ثامن، آرمان و فرشتگان، ورمی کمپوست و ... را تشریح کرد.
حدود 15 سال پیش و در سال 81 بود که دادگاه‌های کیفری استان با صلاحیت‌های ویژه تشکیل شد.مطابق با ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اول تیرماه سال 94 دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه‎های کیفری یک استان تبدیل شدند، قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران است و برای آگاهی از تغییرات ساختاری و یا صلاحیت رسیدگی این دادگاه به سراغ وی رفتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دادگاه کیفری یک استان تهران پس از تغییر قانون آیین دادرسی کیفری چه تغیراتی در مجموع رسیدگی‌ها ایجاد شد و صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به چه جرائمی است؟
پس از تغییر قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه‌های کیفری یک استان تبدیل شدند، که مجموعه صلاحیت‌ها همان صلاحیت‌های قبلی است، منتها در جرائم مهم مسئولین، بخشی از جرائم کم‌اهمیت‌تر از صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خارج شد و در حال حاضر بر مبنای صلاحیت‌های فعلی، دادگاه کیفری یک استان به جرائمی رسیدگی می‌کند که در مواد 302 قانون آیین دادرسی کیفری دیده شده است. این جرائم عبارت است از جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جهانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات‌های تعزیری درجه 3 و بالاتر و جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی.
ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در حیطه این جرائم قرار می‌گیرند را پيش بيني كرده است. در واقع جرائمی که درجات 1،2،3 مثل سلب حیات هستند در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرند، توجه داشته باشید که جرائم مطبوعاتی و سیاسی شامل درجه نمی‌شود و در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
در رابطه با بخش دوم سوال عده‌ای از شخصیت‌ها هستند که مدیران میانی هستند که طبق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، ‌بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسات، رؤسا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز شهرستان‌ها و بخشداران در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.
مواد 302 و 307 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با صلاحیت کشوری دادگاه‌های کیفری یک استان تهران است. یعنی در کل کشور هر جرمی توسط مقامات ذکر شده، انجام گیرد تابع صلاحیت محلی نیست و طبق ماده 308 مربوط به صلاحیت استان تهران است که جرائم مهم مدیرانی که در پایین‌تر از سطح ماده 307 قرار گرفتند، هم در تهران رسیدگی می‌شود و جرائم مهم آنها در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی می‌شود.
بنابراین تمامی پرونده‎های مربوط به شخصیت‎های کل کشور در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی می‎شود؟
بله، در واقع غرض از ذکر این 3 ماده این بود که دادگاه‌های کیفری یک استان از جایگاهی برخوردارند که هم به جرائم مهمی در موضوعات کل کشور و هم شخصیت‌های کل کشور رسیدگی می‌کند، بنابراین این جایگاه باعث شده که ما چه در دوره قبل از قانون آیین دادرسی کیفری جدید یعنی فاصله بین سال‌های 81 تا 94 به جرائم اشخاصی رسیدگی کنیم که مسئولیت‌های عمده‌ای داشته‌اند و پرونده‌های آنها یا رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است و بعضاً نیز قطعیت پیدا کرده و در حال اجرا است و برخی پرونده‌ها هم جریانی و در شرف رسیدگی است.
البته با ترتیب جدیدی که قانونگذار در قانون تعیین کرده است، یک سری جرائم دیگر هم جزو حیطه صلاحیت‌ها قرار گرفته، پرونده‌هایی که مشکلات خاص خودش را دارد و ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، از جمله پرونده‌های با موضوع شبکه‌های اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در کشور که عمدتاً در تهران است همچنین پرونده‌هایی با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور.
اشاره کردید که پرونده‎های مربوط به موضوعات اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در این داد گاه مورد رسیدگی قرار می‎گیرند. در حال حاضر روند رسیدگی به پرونده ثامن‎الحجج به کجا رسید؟
پرونده ثامن‌الحجج در اینجا رسیدگی شد؛ 2 بار نقص تحقیقاتی بر آن گرفته شد که برای اصلاح آن را به دادسرا فرستادیم که هنوز به دادگاه کیفری یک ارجاع داده نشده است.، اما کیفرخواست صادر و آماده ورود به تشریفات رسیدگی است.

پس از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری همین موضوع تشریفات رسیدگی خود به تنهایی یکی از موضوعاتی است که برخی قضات نسبت به آن انتقاداتی داشتند؛ نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟
طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تشریفات رسیدگی‌ها بسیار طولانی است، البته در این قانون رعایت حقوق متهم و شکات بهتر شده است اما متاسفانه زیرساخت‌های لازم را نداریم.
به‌طور مثال اگر پرونده‌ای در دوره قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‎شد ما بلافاصله تعیین وقت می‌کردیم و ظرف 20 روز تا یک ماه به آن رسیدگی و ورود می‏کردیم اما در حال حاضر این زمان می‌تواند تا 6 ماه افزایش پیدا کند، البته اضافه شدن تشریفات برای رعایت حقوق متهم اثرگذار است و آن را بهبود می‌بخشد اما زیرساخت‌های لازم را برای این کار نداریم و لازمه آن افزایش تعداد قضات در شعبات و محدودیت ورود پرونده‌ها است که در حال حاضر ما همان تعداد و ساختار سابق را داریم بنابراین روند رسیدگی طولانی‌تر شده است.
به عنوان مثال همین پرونده ثامن آخرین بار که برای ما ارسال شد 91 جلد پرونده بود شما در نظر بگیرید اگر 3 قاضی برای خواندن و تجزیه تحلیل پرونده 91 جلدی مختص این کار باشند تا آن را برای ورود به رسیدگی آماده کنند جه مقدار زمان خواهد برد؟!

در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی و اعتباری و پرونده‎های بانکی که در این دادگاه مطرح رسیدگی هستند بفرمایید؟
پرونده موسسه مالی و اعتباری فرشگان، آرمان با موضوع اخلال در نظام بانکی در رابطه با اعتراض به قرار به حوزه ما ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده ورمي کمپوست به کجا رسید؟
رونده ورمي کمپوست از جمله پروند‎ه‎های کشوری بوده و موجب به یغما رفتن اموال مردم شده است. 310 جلد پرونده و بیش از 72 هزار برگ اوراق پرونده بوده که به رأی رسیده و در راستای اعتراض دادستان به دیوان عالی کشور رفته است.
چرا رسیدگی به پرونده‎هایی از این دست اغلب زمانبر است؛ شما پیش از این تاکید داشتید که در پرونده‌هایی که در آن افراد زیادی حقوقشان تضییع شده از جمله پرونده شرکت تعاونی مسکن برق رسیدگی قضایی به تنهایی دردی از مردم دوا نمی‎کند، دلیل تاکید شما در این رابطه چیست؟

به اعتقاد من اگر اخلالی در نظام پولی و اقتصادی کشور رخ می‎دهد ، یکی از دلایل آن کمبود نظارت‌های بانک مرکزی است در واقع در ایجاد و فربه شدن این موسسات به نوعی بی‏ توجهی کرده است.
این مؤسسات با سودهای کلان اعتماد مردم را جذب کرده‏ اند در حالی‌که بانک مرکزی در ابتدای امر می ‏توان گفت نظارت مفیدی بر روی آنها انجام نداده و درآمد و هزینه‌ها ( بیلان) آنها را کنترل نکرده است.
بنابراین بخش عمده‌ای به عدم نظارت این بانک بازمی‎گردد در مورد اختلاس از بانک ملی، صادرات، تجارت و بانک رفاه کارگران و ... پرونده داریم که این بانکها در اخلال در نظم اقتصادی به نوعی مداخله داشتند و بانک مرکزی به مؤسسات پولی و بانکی و بانک‌ها نظارت کافی نداشته و این نقطه خطرناکی است.
از سوی دیگر ما تعاونی‌های متعددی داریم که مردم را به دردسر انداخته‌اند که همانطور که اشاره کردید پرونده شرکت تعاونی برق هشتگرد است که حدود 13 هزار نفر درگیر آن هستند که این افراد معلم، کارمند و .... بوده‌اند و از حدود 20 سال پیش در این پرونده درگیرند که هنوز نهادهای مسئول هیچ کدام حاضر نشدند قدمی برای مشکل این افراد بردارند. در 2 سال اخیر به صورت جدی پیگیر تعیین تکلیف شکات این پرونده بودیم به طوری که دو قاضی متصل را از شعبه جدا کردیم و این پرونده را به آنها سپردیم اما با کار قضایی صرف، مردم به حقوقشان نخواهند رسید و این امر مستلزم هکاری سایر دستگاه‎ها است، اما این همکاری وجود ندارد.
باوجود مشغلات کاری فراوان از فرصتی که در اختیار خبرگزاری میان قرار دادید سپاسگزارم، در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟
حرف پایانی بنده این است که محکوم کردن متهم خصوصا در پرونده‏ هایی که حقوق مردم ضایع شده است دردی را دوا نمی‌کند، نه در دولت‌های قبل و نه در دولت فعلی برای کمک به حل پرونده‏هایی از این دست با قوه قضائیه به آن صورت همکاری نشده و در حد شعار بوده است البته ممکن است در حد سران جلسه تشکیل دهند اما همکاری باید در سطح مراجع قضایی باشد تا بتوانیم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و در جهت استیفای حقوق آنها گام برداریم.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۹۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/