به نقل از «خبرگزاری میزان»

ایجاد شعب حل اختلاف مستقر در زندان‌ها با هدف کاهش آمار زندانیان/ تحقق شعار هر زندانی یک پرونده در شورای حل اختلاف در حال پیگیری است

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۱۹۵۲۶

خبرگزاری میزان- رئیس شورای حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی گفت: تقویت شعب مصالحه شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای اجرای احکام در جهت ممانعت از افزایش آمار زندانیان در ایجاد سازش بین جلب شده‌ها با محکوم لهم و تقویت ابعاد انگیزشی نیروی انسانی دخیل در امر از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،نشست مشترک شورای حل اختلاف استان مرکزی با اداره کل زندان‌های این استان در راستای پیگیری برنامه‌های مشترک این دو حوزه به ریاست حجت الاسلام جلالی، رئیس شورای حل اختلاف دادگستری کل استان برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا جلالی، رئیس شورای حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی، در این جلسه گفت: ایجاد صلح و سازش فلسفه اصلی شورای حل اختلاف است، عقد تفاهم نامه بین رؤسای حل اختلاف با سازمان ها نشان از توجه به کاهش آمار مددجویان زندان دارد.

وی تصریح کرد: دستورات و اهم نکات مطرح در نشست کارشناسی با هدف تحقق شعار«هر زندانی یک پرونده در شورای حل اختلاف» در حال پیگیری است و اگر ما سعی کنیم برای تمام زندانیان پرونده ای در شورا داشته باشیم در مدت زمان کوتاهی شاهد کاهش آمار زندانیان هستیم.

حجت الاسلام جلالی ادامه داد: تقویت شعب مصالحه شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای اجرای احکام در جهت ممانعت از افزایش آمار زندانیان در ایجاد سازش بین جلب شده‌ها با محکوم لهم و تقویت ابعاد انگیزشی نیروی انسانی دخیل در امر از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول بابیان اینکه نیروی انسانی کارآمد، داشتن مکان مناسب و تجهیز و لوازم ارتباطی از جمله موارد مادی اجرای طرح همکاری شورا با سازمان زندان هاست، اضافه کرد: بینش و نگاه مثبت، هماهنگی بین بخشی و قانون و مقررات از دیگر ملزومات است، نگاه مثبت به استفاده از توان نیروهای افتخاری و علاقه مند در ایجاد صلح و سازش، اعتقاد عملی به کار گروهی، اجتناب از بخشی نگری، هماهنگی در جهت حصول اهداف مشترک از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

حجت الاسلام جلالی خاطرنشان کرد: در اجرای منویات رهبری در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و تقویت شوراهای حل اختلاف و تأثیر آن در کاهش تعداد زندانیان مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها با هدف فراهم آوردن زمینه صلح وسازش بین بزه دیدگان و زندانیان از طریق ایجاد بستر گفت و گو و میانجیگری، تلاش در راستای آزادی سریعتر مددجویان، برقراری صلح و سازش در پرونده های محکومین به قصاص، به کارگیری مساعی لازم در جهت حل مسائل محکومین مهریه، نفقه و کاهش آمارهای طلاق آماده خدمت رسانی به جامعه هدف است.

وی اظهار کرد: اختصاص فضای مناسب در محیط زندان در راستای دایر شدن شوراها، فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت ورود و خروج اعضای شوراها و سایر مراجعین مرتبط با پرونده های مطروحه در شورا با حفظ مقررات امنیتی و حفاظتی حاکم بر محیط زندان، هماهنگی جهت ورود و خروج لوازم و پرونده ها، معرفی کارکنان واجدالشرایط و فراهم کردن تسهیلات برای اعزام و حضور زندانیان موضوع پرونده های شورا در جلسات رسیدگی در صورت لزوم از جمله تعهدات سازمان زندان هاست.

حجت الاسلام جلالی اضافه کرد: ایجاد و راه اندازی حداقل یک شعبه در هر یک از زندان ها، فراهم کردن تجهیزات، اقلام مصرفی و نیازمندی های شورا، اختصاص نیروهای مجرب و توانمند، اطلاع هر گونه جابجایی و یا معرفی نیروهای جدید به مدیران زندان ها، آموزش و توجیه لازم به اعضای شوراهای مستقر در زندان متناسب با شرایط حاکم بر زندان ها از جمله اقداماتی است که شورای حل احتلاف متعهد می شود.

بیگی، رئیس ستاد دیه استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: آمار محکومین جرائم غیرعمد از 30 فروردین 201 نفر بود که 140 نفر از آنان با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شدند، آمار محکومان جرائم غیرعمد در حال حاضر 200 نفر است.

در این جلسه مصوب شد مکان ثابت و تجهیزات لازم در اختیار شورای حل اختلاف قرار داده شود، شورای حل اختلاف نیز نیروی انسانی و دوره های آموزشی را برای رسیدگی به امور مددجویان لحاظ کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۱۹۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس

یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.

طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.

معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.

وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری