به نقل از «الف»

گپ طلایی 11 روزه برای فرار از کاهش نرخ سود/ یک سال تنفس برای مشتریان ویژه

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۳۰۴۳

شنیده‌ها از اوضاع این روزهای شعب، حکایت از قراردادهای جدید بانک‌ها با مشتریان خاص خود تا موعد 11 شهریور ماه دارد،گپی که بر مبنای آن می توان لااقل به مدت یک‌سال دیگر از کمند کاهش نرخ سود به 15 درصد گریخت.

به گزارش فارس، بانک مرکزی در 31 مردادماه اعلام کرد از 11 شهریور ماه حداکثر نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله 15 درصد و سپرده روزشماره 10 درصد خواهد بو و بانک‌ها ملزم به اجرای آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این خلاء از ابلاغ مصوبه تا زمان اجرای آن، برای سپرده‌گذاران کلان بانک‌ها مفید به فایده واقع شده و شنیده‌ها حاکی است برخی بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران دانه درشت خود، از آنها خواسته‌اند به شعبه مراجعه کرده و قرارداد جدید منعقد کنند.

در واقع در این فاصله بانک‌ها قبل از 11 شهریور ماه در قراردادی جدید و یکساله نرخ سود بیش از 15 درصد (18 تا 22 درصد) به این سپرده‌گذاران، سود پرداخت می‌کنند و به این شکل به راحتی سپرده‌گذاران کلان از کاهش نرخ سود لااقل به مدت یک سال دیگر مصون می‌ماند.

مساله‌ای که در همان معاون اقتصادی بانک مرکزی هم موارد قرار گرفت همین بود. چرا فاصله 11 روزه بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای مصوبه تعیین شده است. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پاسخ این سوال را اینگونه داد: تجربهنشان داده یک دوره زمانی یک هفته تا 10 روز برای هماهنگی با بانک‌ها و شعب نیاز است و به همین دلیل این فاصله زمانی تعیین شد.

به گزارش فارس، علت بیان شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی، خلاف واقع نیست اما اساسا تجربه فراوان‌تری وجود دارد که می‌گوید ایجاد فاصله بین ابلاغ قانون و زمان اجرای آن، رانت برای عده‌ای خاص به وجود می‌‌آرود.

مثل این است که عده‌ای در بازار سهام از رانت اطلاعاتی خود استفاده کرده و قبل از صدور قانون و یا مصوبه‌ای اقدام به خرید سهام برخی شرکت‌ها کنند. چنین سودی ناشی از رانت اطلاعاتی به دست می‌آید و شبیه به این اتفاق هم‌اکنون در بازار پول در حال وقوع است.

در دولت دهم، ضمن بسترسازی‌های گسترده برای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، رئیس جمهور وقت در شب 27 آذر ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که از فردا این قانون اجرا می‌شود و حدود یک ساعت بعد، اخبار سراسری قیمت جدید حامل‌هی انرژی را اعلام کرد.

حال اگر، دولت وقت اعلام می‌کرد از 11 روز دیگر، قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می‌شود، مردم شاهد چه اتفاقاتی در سطح کشور، در پمپ بنزین‌ها، در صف‌های خرید کالا می‌شدند؟

در هر صورت بانک مرکزی آگاهانه یا ناآگاهانه چنین فاصله زمانی را بین ابلاغ بخشنامه و اجرای آن تعیین کرده و احتمالا اثرات این تصمیم را رصد کرده و در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار خواهد داد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۳۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.