به نقل از «آفتاب»

بازار آپارتمان‌های لاکچری در تهران

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۴۰۱۴

با توجه به قیمت فروش آپارتمان، محله های الهیه شمالی، فرشته و زعفرانیه به ترتیب با شاخص قیمت ۳.۵، ۳.۵ و ۳ میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی، جزو گران ترین محله های تهران محسوب می شوند. آفتاب‌‌نیوز : با وجودی که قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران طی تیرماه سال جاری ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، بازار خرید و فروش آپارتمان لوکس در این منطقه همچنان کساد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع باعث شده مالکان در فروش واحدها تخفیف بدهند. هم اکنون متوسط تخفیف واحدهای مسکونی لوکس در منطقه ۱ معادل ۱۲.۴ درصد برآورد شده در حالی که متوسط نرخ تخفیف در مناطق یک تا ۸ و منطقه ۱۳ به حدود ۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، شاخص قیمت و متراژ آپارتمان در منطقه ولنجک ۲.۱ میلیارد تومان با میانگین ۱۶۰ متر مربع، دربند شمالی ۱.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۳۰ متر مربع، زعفرانیه ۳ میلیارد تومان با میانگین ۲۰۰ متر مربع، الهیه شمالی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، فرشته غربی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، آجودانیه ۲.۲ میلیارد تومان با میانگین ۱۷۴ متر مربع و فرمانیه شرقی ۲.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۸۵ متر مربع است.

افت ۲ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران وقتی در کنار شاخص تورم قرار می گیرد نشان می دهد این منطقه با سقوط آزاد قیمت مواجه است و هم اکنون قیمت مسکن در این منطقه افت ۱۱.۹ درصدی را تجربه می کند.

شاخص قیمت، متراژ و رهن آپارتمان در محله های شمال پایتخت

محله

شاخص قیمت (تومان)

شاخص متراژ

شاخص رهن (تومان)

ولیعصر ـ امانیه

۱.۳ میلیارد

۱۳۸ متر

۲۴۰ میلیون

آجودانیه

۲.۲ میلیارد

۱۷۴ متر

۳۱۳ میلیون

دیباجی جنوبی

۱.۱ میلیارد

۱۲۵ متر

۲۱۰ میلیون

اختیاریه

۱.۱ میلیارد

۱۲۵ متر

۲۱۰ میلیون

اندرزگو

۱.۳ میلیارد

۱۳۶ متر

۳۰۰ میلیون

ولنجک

۲.۱

۱۶۰ متر

۳۳۳ میلیون

چیذر

۱.۳ میلیارد

۱۳۶ متر

۳۰۰ میلیون

دربند شمالی

۱.۵ میلیارد

۱۳۰ متر

۲۶۵ میلیون

زعفرانیه

۳ میلیارد

۲۰۰ متر

۴۵۰ میلیون

الهیه شمالی

۳.۵ میلیارد

۲۱۰ متر

۵۰۰ میلیون

فرشته غربی

۳.۵ میلیارد

۲۱۰ متر

۵۰۰ میلیون

فرمانیه شرقی

۲.۵ میلیارد

۱۸۵ متر

۴۰۰ میلیون

در حالی که رکود در بخش فروش آپارتمانهای لوکس با توجه به مازاد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی استان تهران کماکان ادامه دارد، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات می گوید: هم اکنون آپارتمانهایی داریم که قیمت آنها متری ۳۰ میلیون تومان است.حتی آپارتمانهای متری ۴۰ میلیون تومان داریم که همه فروخته شده است. پس در این جامعه پول هست ولی درست حرکت داده نمی‌شود.

محمدرضا قاسمی بیان می کند: من یکی از طرفداران آپارتمانهای لاکچری و طرفدار پولدارها هستم. به ضرس قاطع هم می گویم و این مساله را فریاد می زنم؛ چون پولدار وقتی می آید با سرمایه ای که می آورد، شغل ایجاد می‌کند. پولداری که ساختمان لاکچری می سازد حداقل ۳۰۰ نوع شغل ایجاد می کند.

اما در سوی دیگر دبیر علمی طرح جامع مسکن معتقد است: هر اقتصادی خواست برمبنای مستغلات رشد کند در نهایت به یک بحران اساسی برخورد کرد و اینکه بگوییم بخش مسکن پیشران اقتصاد است شاید زیاد مناسب نباشد. هرچند ارتباطات پسین و پیشین زیادی با خود دارد اما چون مسکن یک کالای قابل صدور نیست با اتکا به آن و به زور منابع مالی نمی‌توان آن را رشد داد تا اقتصاد مسکن راه بیفتد و این یک کار غلط است.

فردین یزدانی با بیان این پیش بینی که به دلیل تغییر ساختار جمعیتی و نبود مازاد منابع در اقتصاد کلان، جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، می گوید: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت بر پایه بخش مسکن رشد کند مگر اینکه دچار بحران‌های آن چنانی شده باشد که نمونه آن بحران آمریکا در سال ۲۰۰۸ و یا برزیل ۱۹۹۷ و شرق آسیا ۱۹۹۸ بود.

آخرین بررسی‌های میدانی در شهر تهران نشان می‌دهد پرسشگران منفعل در بنگاه‌های مسکن به مشتریان آتی تغییر ماهیت داده‌اند. شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای کلید نخورده به سمت واحدهای ۶ تا ۱۰ سال علاوه بر آنکه نشان دهنده بالا رفتن قدرت خرید با چاشنی قناعت بخش مصرفی است، حاکی از آن است که بازار عرضه می‌تواند با فاصله زمانی به منابع مالی راکد خود دسترسی پیدا کند و شاید به همین علت است که در زمستان سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۳۷ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این افزایش در حالی رقم خورد که بخش مسکن دارای رشد منفی ۱۷ درصدی بود. لذا رشد پروانه ساختمانی در بافت فرسوده می‌تواند از سوی سرمایه گذاران آینده نگر انجام شده باشد.

از سوی دیگر رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که با کاهش ۵.۷ درصدی سهم واحدهای کمتر از پنج سال نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۵ همراه بود نشان می‌دهد بازار قدیمی ساز با توجه به ویژگی «مسکن در بضاعت» و تقویت از طریق تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی سهم قابل توجهی از رشد را در فاز پیش رونق به خود اختصاص داده است؛ هرچند هنوز واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶ درصد بیشترین تقاضا را دارد.

تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۲.۵ درصد کاهش یافته که نشان از انجماد بازار در ثلث فصل جابه‌جایی است. با این حال ریز نوسانات حاکی از آن است که مقاومت مالکان خانه‌های نوساز برای ارائه‌ی تخفیف باعث شیفت آرام طرف تقاضا از سمت نوسازها به سوی قدیمی سازها بوده است. هم اکنون ۳۶.۶ درصد معاملات مربوط به خانه‌های ۱۱ سال ساخت به بالا است که نسبت به تیرماه سال قبل ۴.۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین فروش واحدهای بیش از ۲۰ سال در ماه چهارم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد بالاتر بوده است.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۴۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید