بازار آپارتمانهای لاکچری در تهران+ عکس
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۵۰۰۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، با وجودی که قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران طی تیرماه سال جاری ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، بازار خرید و فروش آپارتمان لوکس در این منطقه همچنان کساد است. این موضوع باعث شده مالکان در فروش واحدها تخفیف بدهند. هم اکنون متوسط تخفیف واحدهای مسکونی لوکس در منطقه ۱ معادل ۱۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص قیمت و متراژ آپارتمان در منطقه ولنجک ۲.۱ میلیارد تومان با میانگین ۱۶۰ متر مربع، دربند شمالی ۱.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۳۰ متر مربع، زعفرانیه ۳ میلیارد تومان با میانگین ۲۰۰ متر مربع، الهیه شمالی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، فرشته غربی ۳.۵ میلیارد تومان با میانگین ۲۱۰ متر مربع، آجودانیه ۲.۲ میلیارد تومان با میانگین ۱۷۴ متر مربع و فرمانیه شرقی ۲.۵ میلیارد تومان با میانگین ۱۸۵ متر مربع است.
افت ۲ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱ شهر تهران وقتی در کنار شاخص تورم قرار می گیرد نشان می دهد این منطقه با سقوط آزاد قیمت مواجه است و هم اکنون قیمت مسکن در این منطقه افت ۱۱.۹ درصدی را تجربه می کند.
شاخص قیمت، متراژ و رهن آپارتمان در محله های شمال پایتخت
محله
شاخص قیمت (تومان)
شاخص متراژ
شاخص رهن (تومان)
ولیعصر ـ امانیه
۱.۳ میلیارد
۱۳۸ متر
۲۴۰ میلیون
آجودانیه
۲.۲ میلیارد
۱۷۴ متر
۳۱۳ میلیون
دیباجی جنوبی
۱.۱ میلیارد
۱۲۵ متر
۲۱۰ میلیون
اختیاریه
۱.۱ میلیارد
۱۲۵ متر
۲۱۰ میلیون
اندرزگو
۱.۳ میلیارد
۱۳۶ متر
۳۰۰ میلیون
ولنجک
۲.۱
۱۶۰ متر
۳۳۳ میلیون
چیذر
۱.۳ میلیارد
۱۳۶ متر
۳۰۰ میلیون
دربند شمالی
۱.۵ میلیارد
۱۳۰ متر
۲۶۵ میلیون
زعفرانیه
۳ میلیارد
۲۰۰ متر
۴۵۰ میلیون
الهیه شمالی
۳.۵ میلیارد
۲۱۰ متر
۵۰۰ میلیون
فرشته غربی
۳.۵ میلیارد
۲۱۰ متر
۵۰۰ میلیون
فرمانیه شرقی
۲.۵ میلیارد
۱۸۵ متر
۴۰۰ میلیون
در حالی که رکود در بخش فروش آپارتمانهای لوکس با توجه به مازاد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی استان تهران کماکان ادامه دارد، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات می گوید: هم اکنون آپارتمانهایی داریم که قیمت آنها متری ۳۰ میلیون تومان است. حتی آپارتمانهای متری ۴۰ میلیون تومان داریم که همه فروخته شده است. پس در این جامعه پول هست ولی درست حرکت داده نمی‌شود.محمدرضا قاسمی بیان می کند: من یکی از طرفداران آپارتمانهای لاکچری و طرفدار پولدارها هستم. به ضرس قاطع هم می گویم و این مساله را فریاد می زنم؛ چون پولدار وقتی می آید با سرمایه ای که می آورد، شغل ایجاد می‌کند. پولداری که ساختمان لاکچری می سازد حداقل ۳۰۰ نوع شغل ایجاد می کند.
اما در سوی دیگر دبیر علمی طرح جامع مسکن معتقد است: هر اقتصادی خواست برمبنای مستغلات رشد کند در نهایت به یک بحران اساسی برخورد کرد و اینکه بگوییم بخش مسکن پیشران اقتصاد است شاید زیاد مناسب نباشد. هرچند ارتباطات پسین و پیشین زیادی با خود دارد اما چون مسکن یک کالای قابل صدور نیست با اتکا به آن و به زور منابع مالی نمی‌توان آن را رشد داد تا اقتصاد مسکن راه بیفتد و این یک کار غلط است.
فردین یزدانی با بیان این پیش بینی که به دلیل تغییر ساختار جمعیتی و نبود مازاد منابع در اقتصاد کلان، جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، می گوید: هیچ اقتصادی در دنیا نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت بر پایه بخش مسکن رشد کند مگر اینکه دچار بحران‌های آن چنانی شده باشد که نمونه آن بحران آمریکا در سال ۲۰۰۸ و یا برزیل ۱۹۹۷ و شرق آسیا ۱۹۹۸ بود.
آخرین بررسی‌های میدانی در شهر تهران نشان می‌دهد پرسشگران منفعل در بنگاه‌های مسکن به مشتریان آتی تغییر ماهیت داده‌اند. شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای کلید نخورده به سمت واحدهای ۶ تا ۱۰ سال علاوه بر آنکه نشان دهنده بالا رفتن قدرت خرید با چاشنی قناعت بخش مصرفی است، حاکی از آن است که بازار عرضه می‌تواند با فاصله زمانی به منابع مالی راکد خود دسترسی پیدا کند و شاید به همین علت است که در زمستان سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۳۷ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این افزایش در حالی رقم خورد که بخش مسکن دارای رشد منفی ۱۷ درصدی بود. لذا رشد پروانه ساختمانی در بافت فرسوده می‌تواند از سوی سرمایه گذاران آینده نگر انجام شده باشد.
از سوی دیگر رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که با کاهش ۵.۷ درصدی سهم واحدهای کمتر از پنج سال نسبت به تیرماه سال ۱۳۹۵ همراه بود نشان می‌دهد بازار قدیمی ساز با توجه به ویژگی «مسکن در بضاعت» و تقویت از طریق تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی سهم قابل توجهی از رشد را در فاز پیش رونق به خود اختصاص داده است؛ هرچند هنوز واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶ درصد بیشترین تقاضا را دارد.
تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۲.۵ درصد کاهش یافته که نشان از انجماد بازار در ثلث فصل جابه‌جایی است. با این حال ریز نوسانات حاکی از آن است که مقاومت مالکان خانه‌های نوساز برای ارائه‌ی تخفیف باعث شیفت آرام طرف تقاضا از سمت نوسازها به سوی قدیمی سازها بوده است. هم اکنون ۳۶.۶ درصد معاملات مربوط به خانه‌های ۱۱ سال ساخت به بالا است که نسبت به تیرماه سال قبل ۴.۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین فروش واحدهای بیش از ۲۰ سال در ماه چهارم سال جاری نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد بالاتر بوده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد