به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جابه‌جایی سپرده‌های بانکی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۸۲۹۱

کمتر از یک هفته به اجرایی شدن بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود بانکی باقی مانده است و درهمین فرصت اکثر سپرده‌گذاران و بانک‌ها به تکاپو افتاده‌اند.

براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز شنبه یازدهم شهریور ماه جاری بانک‌ها اجازه افتتاح حساب سپرده بلندمدت(یکساله) با نرخ سود بالاتر از 15 درصد را ندارند و سود حساب کوتاه مدت حداکثر 10 درصد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، برهمین اساس سپرده‌گذارانی که درسال‌های گذشته از شبکه بانکی مجاز سودهای بالای 20 درصد دریافت کرده‌اند، حالا به تکاپو افتاده‌اند که بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر برخی بانک‌ها نیز برای جذب و حفظ سپرده‌های خود دست به کار شده‌اند تا با روش‌های مختلف مشتریان خود را مجاب کنند که پول خود را خارج نکنند. وقتی به شعب مختلف بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی سرمی زنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران با سؤالات متفاوت گرد رئیس شعبه جمع شده‌اند تا مطمئن‌ترین راه را برای کسب سود بالاتر و طولانی‌تر بیابند. دریکی از شعب بانک‌های خصوصی که یکی از بالاترین نرخ‌های سود را درمیان تمام بانک‌ها می‌پردازد، انبوهی از سپرده‌گذاران رئیس شعبه را با پرسش‌هایی درباره اینکه پس از 11 شهریور و پایان دوره سپرده‌گذاری نرخ سود حساب‌ها چه میزان می‌شود؟ یا کدام یک از حساب‌ها برای تداوم نرخ سود بالا اطمینان بیشتری دارد؟ دوره کرده‌اند.

درواقع عمده نگرانی سپرده‌گذاران درباره آینده است، چراکه هم‌اکنون تمام آنها دارای سپرده‌های گوناگون با نرخ‌های سود بالایی هستند و مهمترین سؤال و دغدغه آنها این است که پس از پایان دوره سپرده‌گذاری که طبق مقررات بانک مرکزی باید حداکثر یکساله باشد، چه نرخ سودی دریافت خواهند کرد. البته تعداد معدودی از سپرده‌گذاران دارای سپرده‌های بلندمدت پنج ساله‌ای هستند که از سال 1393 افتتاح آن نزد بانک‌ها ممنوع شد. بدین ترتیب این دسته از سپرده‌گذاران فرصت بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران جدید و یکساله برای کسب نرخ سود تضمینی و بالا دارند.

جابه جایی‌ها افزایش یافت

این روزها همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرایی شدن بخشنامه نرخ‌های سود جدید، جابه جایی حساب‌ها و پول‌ها هم بیشتر شده است. برخی از سپرده‌گذاران که عمدتاً جزو سپرده‌گذاران کلان هستند، پس از کسب اطلاعات کافی با تغییر نوع حسابی که دارند دسترسی خود به سودهای ترجیحی را تضمین می‌کنند. برخی دیگر نیز با پرس و جو از بانک‌های مختلف به دنبال بانکی هستند که تضمین واضح‌تری برای تداوم پرداخت سودهای فعلی در آینده بدهد. برهمین اساس میزان جابه جایی سپرده نسبت به قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود بیشتر شده است و درمقابل بانک‌ها نیز سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های مختلف ضمن اینکه دربرابر خروج سپرده‌های خود مقاومت می‌کنند به جذب سپرده سایر بانک‌ها نیز اقدام کنند.

پیامک‌هایی که ارسال می‌شود

دراین زمینه برخی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامک به سپرده‌گذاران کلان خود و دعوت از آنها برای حضور درشعبه قصد دارند تا به مشتریان اصلی خود اطمینان خاطر دهند که درآینده نیز تفاوت زیادی در سود دریافتی مشتریان ایجاد نخواهد شد. این پیامک‌ها که این روزها به صورت نه چندان گسترده به دست سپرده‌گذاران می‌رسد، حاکی از نگرانی بانک‌ها برای خروج نقدینگی است. چراکه به اعتقاد کارشناسان با وجود اقدامات بانک مرکزی برای فراهم کردن برخی از بسترها نظیرکاهش نرخ سود بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود 18 درصد، اما همچنان معضل اصلی شبکه بانکی که کمبود و تنگنای نقدینگی است باقی است و حل آن به فرصت بیشتری نیاز دارد. برهمین اساس بانک‌ها همچنان به جذب سپرده با نرخ سود بالا تمایل دارند.

دراین زمینه برخی از بانک‌ها درمشاوره‌هایی که به سپرده‌گذاران خود می‌دهند آنها را دعوت می‌کنند تا پول خود را از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب سپرده‌های با نرخ سود ترجیحی که به صورت عمده بالاتر از 20 درصد است منتقل کنند تا به صورت تضمینی برای مدتی خیال سپرده‌گذاران راحت باشد.

در این میان اکثر بانک‌ها به مشتریان جدید خود پیشنهاد می‌دهند تا پیش از یازدهم شهریور و موعد اجرایی شدن بخشنامه هشت ‌بندی نرخ سود، پول خود را با نرخ‌های سود بالا که تا 24 درصد می‌رسد سپرده‌گذاری کنند که بدین ترتیب تا یکسال این نرخ به صورت تضمینی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.

برخی خودروسازان مصوبه نرخ سود بانک مرکزی را دور زدند

درحالی که قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پرداخت نرخ سود‌های بالا از سوی خودروسازان را به عنوان یکی از موانع کندی کاهش نرخ سود بانکی اعلام می‌کند و از توافق با خودروسازان برای کاهش نرخ سود طرح‌های پیش فروش تا 18 درصد در ازای مشوق‌های مالی خبر داده است که در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند.

براساس گزارشی با وجود تأکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان برخی خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت 25 درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند.

پیش از این قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رفتار این گروه از خودروسازان در پرداخت نرخ سود مشارکت و دور زدن نرخ‌های مصوب بانک مرکزی گفته بود: برای خودروسازان به منظور همکاری در اجرای این طرح مشوق‌هایی در نظر گرفته شده که به طور قطع اگر این نرخ‌ها را رعایت نکنند و رفتار دیگری را از خود بروز دهند مشوق‌ها و مساعدت‌های شعب بانکی و بانک مرکزی از آنها سلب خواهد شد لذا تمام جوانب نظارتی لازم در این زمینه تدارک دیده شده است.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها بشدت برخورد می‌شود، گفت: خودروسازان باید حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود مصوب 15درصدی در پیش فروش‌های خود لحاظ کنند و درصورت انصراف خریدار این نرخ باید به 15 درصد کاهش یابد.

با توجه به تکاپوی سپرده‌گذاران و بانک‌ها برای یافتن راهی به سود بیشتر به نظر می‌رسد تنها ضمانت اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک‌ها باشد. چرا که درسال‌های گذشته نیز بخشنامه‌های مشابهی خطاب به بانک‌ها ابلاغ شد ولی هیچ گاه به صورت دقیق اجرایی نشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳

امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و هم‌چنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. 

او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور  اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هم‌چنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌­نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه­‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. 

او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه­های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.