تولید واکسن تب برفکی جوابگوی نیاز داخلی نیست/ میزان استفاده از خمیر مرغ باید در فراورده‌های گوشتی درج شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۹۱۹۹
مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص واکسیناسیون تب برفکی و دلیل انجام نشدن فاز بهاره این بیماری بومی در برخی دام‌ها اظهار کرد: روند بیماری تب برفکی تا به حال تغییری نکرده است و بیماری تحت کنترل است. درعین‌حال تلاش دامپزشکی بر این است که خودش بتواند تولید موردنیاز تب برفکی را در داخل ادامه دهد و در همین راستا هفته گذشته کارگروه تخصصی سازمان دامپزشکی در محل تولید واکسن شرکت روناک در مهاباد کردستان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اما قرار بود واکسن‌های مورد نیاز تب برفکی از منابع تولید داخلی مانند مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی و شرکت روناک در استان کردستان تأمین شود که این پیش‌بینی‌ها محقق نشد و با کمبود واکسن تب برفکی در فاز بهاره مواجه بودیم که به‌اندازه پیش‌بینی‌ها واکسیناسیون اجرا نشد. یکی از همین شرکت‌ها در حال واردات این نوع واکسن به کشور است و شرکتی دیگر در حال آزمایش نمونه وارداتی از کشور روسیه است.
رییس سازمان دامپزشکی کشور به مردم اطمینان خاطر داد که بیماری تب برفکی کاملاً تحت کنترل است و افزود:نباید فراموش کرد که سازمان دامپزشکی برای تهیه واکسن‌هایی ازجمله تب برفکی با کمبود منابع مالی مواجه است و مجلس نیز 100 میلیارد تومان اعتبار در قالب مواد 10 و 12 مدیریت بحران تصویب کرده است که به دولت ابلاغ شده است. اگر این رقم زودتر به سازمان دامپزشکی برسد، کمبودهای واکسن موردنیاز تب برفکی را از منابع داخلی و خارجی تأمین خواهیم کرد.
وی با اشاره به استفاده از خمیر مرغ در دنیا تاکید کرد: خمیر مرغ به معنای واقعی در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد، در کشور ما و طبق اصولی که سازمان دامپزشکی کشور دارد که یا از مرغ پایان دوره کشتار شده در مراکز کشتارگاه های صنعتی و یا گوشت باقی مانده روی اسکلت ها در کارگاه های تحت نظارت سازمان نظام غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور تولید می شود مصرف آن هیچ منعی در فرآورده‌های گوشتی ندارد اما باید برروی فرآورده نهایی، استفاده از خمیر مرغ و میزان استفاده از آن درج شود.
وی افزود: آن تعداد که تحت نظارت سازمان دامپزشکی هستند و مرغ را ذبح و پاکسازی می کنند لاشه را در دو مسیر می توانند مورد استفاده قرار دهند که یکی مصرف مستقیم گوشت مرغ و دیگری به صورت خمیر مرغ است.
رییس سازمان دامپزشکی کشور در رابطه با لایحه ارائه شده به مجلس برای نظارت بر واحدهای تولیدی و به کار گیری از کارشناسانان دامپزشکی عنوان کرد: دوتا ماده واحده به مجلس ارائه شده که یکی از آنها ماده 34 برنامه ششم است که تمام کارفرمایان و سرمایه گذاران موظف به اجرایی کردن دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور شدند و هم موظف به بکارگیری مسئولین فنی و بهداشتی و کارشناسان دامپزشکی و این حکم قانونی شده است.
وی افزود: عسل، گوشت مرغ، آبزیان و شیر تحت پایش ما قرار دارد این پایش به معنای ورود و اصلاح است. در گذشته ردپای فلزات سنگین در گوشت مرغ بود که با عیب یابی موفق به اصلاح این مشکل شدیم. در خصوص قزل آلا مصرف آلاشیت گرین را به عنوان ماده ای که همیشه استفاده می شد موقف کردیم و در حال حاضر محصولی که به بازار عرضه می شود را آزمایش می کنیم و در صورت وجود این ماده محصول را معدوم می کنیم.
خلج در پایان اظهار کرد: طبق دستور العملی که ظرف 15 روز آینده به کشتارگاه ها ابلاغ خواهد شد و دستورالعملی که طی یک ماه آینده به مراکز پرورش ارسال خواهد شد مسئولین بهداشتی و کشتارگاه های معتبر مسئولیت اجرایی این دستورالعمل ها را برعهده خواهند داشت. اگر میزانی از داروهایی که غیر مجاز است در بدن این محصولات وجود داشته باشد اجازه کار از واحدهای تولیدی متخلف سلب می شود.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۹۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور