با اجرای طرح نشانی استاندارد ملی مکانی به آدرس‌ها برسید
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۹۴۷۸
رشد هرچه بیشتر جمعیت همراه با نیاز دنیای جدید به سرعت هرچه بیشتر در اجرای امور، دولت‌ها را نسبت به ضرورت استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی روز بیش از گذشته ترغیب می‌کند. در حوزه مسائل مربوط به خدمات پستی هم گزینه‌ای غیر از بازسازی خدمات مطابق با فناوری‌های جدید قابل تصور نیست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، قرار بود اجرای طرح نشانی استاندارد ملی در قالب یک سرویس اینترنتی به منظور تولید و بازیابی آدرسهای استاندارد مکان محور یکتا تولید و در اختیار عموم کاربران اعم از نهادها و سازمانهای ذینفع و شهروندان قرار بگیرد و اجرای این پروژه از پایه های اساسی تحقق دولت الکترونیک خوانده شد چرا که موضوع آدرس دهی واحد مبتنی بر اطلاعات GIS جزو مهمترین طرح هایی است که اساس تحقق دولت الکترونیک به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مسوولان پیاده سازی این طرح دارای مزایایی از قبیل امکان برقراری ارتباط بین پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود در کشور، امکان استفاده وسیع‌تر از اطلاعات مکانی و مدیریت بر روی‌داده‌ها، خدمات و تبادل اطلاعات در حوزه‌های مختلف کشور و همچنین ترویج فرهنگ استفاده از آدرس استاندارد ملی در میان شهروندان است. بی‌تردید کیفیت اجرای طرح، ارتباط مستقیمی باکیفیت مجموعه داده‌های سازنده‌ی آن خواهد داشت که طبعاً همدلی و همکاری مستمر و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌ویژه نهادهای اصلی متولی را می‌طلبد.
آیین نامه نظام اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی(GNAF) در سال ۱۳۹۳ و درجلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به تصویب رسید.
آیین نامه اجرایی مصوب، در جهت تقویت همکاری و هماهنگی فنی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح نشانی استاندارد مکانی ملی تهیه‌شد تا دسترسی آسان و سریع به اطلاعات و خدمات دولتی مکان محور در چارچوب قوانین و مقررات در کشور نهادینه گردد.
این طرح درواقع در راستای اجرایی شدن طرح GNAF است که یک پایگاه داده غنی ملی است که امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. از ویژگی‌های این طرح می‌توان به جست‌وجوی راحت‌تر نشانی، امکان بهتر برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه از بالا، تحلیل مکانی داده‌ها از طریق اتصال به نقشه، بهبود خدمات سازمان‌ها، قابلیت اطمینان و دقت بالاتر، هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها، داده‌های قابل اطمینان و به روز و در نهایت سهولت دسترسی جامعیت اطلاعات اشاره کرد.
از سوی دیگر طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد کدپستی نیازمند شناسایی کامل مشکلات و خواسته‌ها، تبیین وضع موجود، پیش بینی منابع دردسترس و بالقوه، آشنایی با مفاهیم و نکات فنی لازم و کسب دانش روز در خصوص تمامی مسائل مرتبط است. علاوه بر آن، به انجام رساندن این موارد با تکیه و استفاده از تجارب بین المللی موجود موجب خواهد گردید تا عملیات طراحی و پیاده سازی کدپستی و حصول نتایج مورد انتظار، از ضریب اطمینان مطلوبی برخوردار شوند.
با توجه به نقش کلیدی شرکت پست در تولید و نگهداری آدرس‌ها و کدهای پستی و نیز بعنوان دارنده گواهینامه بین المللی آدرس استاندارد S۴۲ از اتحادیه بین المللی پست در کشور، دبیرخانه کمیته راهبری G-NAF زیر نظر این شرکت تشکیل شده و بعنوان محور اصلی هماهنگ کننده این کمیته فعالیت می‌کند.
در این کارگروه، علاوه بر شرکت پست به عنوان متولی نشانی استاندارد در کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و طبعاً شهرداری هر شهر و دهیاری روستاها، دفتر آمار و اطلاعات استانداریها، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان اعضای کمیته راهبردی، مشارکت کنندگان اصلی این طرح هستند.
در کشور ما هر شهر دارای سه متولی اصلی آدرس شامل شرکت پست، شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که هریک از این متولیان اقلام توصیفی و اطلاعات مکانی خاصی را در ارتباط با آدرس هر ملک تولید کرده و نگهداری می کنند.
در عین حال سازمانهای دیگری نیز در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند مانند شرکت آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، سازمانهای خدمات اورژانس و مدیریت بحران که پایگاه داده مشترکین داشته و آدرس هر ملک را مطابق با دستورالعمل های خود تولید کرده و یا از طریق متولیان اصلی مانند شرکت پست و شهرداری ها اخذ و ذخیره‌سازی می‌کنند.
طبق تعریف سایت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، G-NAF یا طرح ملی نشان استاندارد یک پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده شاخصی معتبر از آدرسهای ژئوکد (geocode) شده در سطح کشور است که امکان بررسی و صحت سنجی یک آدرس فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می سازد.
هر آدرس که در G-NAF ایجاد شده، بین چند آدرس همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم وجود آن صحت سنجی و راستی آزمایی گردد و همچنین کیفیت آدرس آن سنجیده می شود. ژئوکدینگ مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از آدرس‌ها، کدپستی، نام اماکن ها یا اطلاعاتی غیر مکانی از این قبیل است.
ارزش ژئوکدینگ در این است که امکان می‌دهد موقعیت های مختلف در نقشه، از طریق داده‌ها به سهولت در دسترس و قابل شناسایی باشد. آدرس ها می توانند در فرمت‌ها و شکل های گوناگونی باشند، مانند فرمت های آدرس معمولی از شماره خانه که به وسیله نام خیابان متابعت می شود و اطلاعات بعدی به توصیفات مکانی دیگر مثل منطقه پستی یا حوزه آماری.
به عبارتی آدرس شامل نوعی از اطلاعات است که یک مکان را متمایز می کند. ژئوکدینگ در کاربردهای مختلف از آنالیز ساده داده‌ها تا تجارت و مدیریت مشتری می تواند استفاده شود. با آدرسهای ژئوکد شده ما میتوانیم مکان آدرس را به صورت موقعیتی یا مکانی نمایش دهیم و الگوها را در داخل اطلاعات شناسایی کنیم.
تفکر بکارگیری و استفاده از کدپستی در عملیات تجزیه، رهسپاری و توزیع از اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط ادارات پست آلمان و ایالات متحده آمریکا مطرح گردید و بررسیهای اولیه در این ارتباط انجام پذیرفت. در نهایت تقسیم بندی محدوده شهرها به محدوده های کوچکتر و شناسایی هریک از این محدوده های کوچک با یک کد و استفاده از این کدها بر روی مرسولات به عنوان بخشی از نشانی گیرنده و فرستنده، راهکاری مطمئن برای کاهش حجم مرسولات سرگردان و افزایش میزان دقت در انجام عملیات پستی تشخیص داده شد.
تحقق و اجرای GNAF که آن را می توان طرح کلان مکان محور کردن نشانی های استاندارد کشور خواند موجب تجمیع اطلاعات مکانی کشور بر مبنای کد پستی و برقراری ارتباط برخط مناسب تبادل اطلاعات دستگاه ها و سازمان ها و ایجاد مقدمات دولت الکترونیک می شود. همچنین به دنبال آن فناوری های مهم و ضروری GIS، سرویس های مبتنی بر اطلاعات مکان محور و ISIC یا طبقه بندی مشاغل و کسب و کار در کشور پیاده سازی خواهد شد.
آنچه مسلم است این است که درک نیازها، دستیابی به اهداف و فعالیت های سازمان های مختلف کشور در گروی دسترسی به داده های مکانی مناسب و یکپارچه و به عبارتی اجرای بهینه GNAF می باشد و برنامه ریزی های آینده کشور به این مهم بستگی کامل دارد.
باید پذیرفت که فناوری GNAF نظیر سایر فناوری های روز، به عنوان ابزاری موثر و قدرتمند در جهت تحول بسیاری از فرایندها به ویژه ارتباط دولت و مردم و دولت و دولت به شمار می رود که به طور چشمگیری می تواند زیربنای دولت الکترونیک و گسترش خدمات هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد. به نظر می رسد پیاده سازی کارای این طرح کلان ملی، می تواند افقی روشن برای عرصه اقتصاد و خدمات کشور ترسیم کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۹۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌های تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟
همشهری آنلاین - محمد بلبلی: بازار لوازم یدکی خودرو با معضل تقلب مواجه است. این معضل نه‌تنها به اقتصاد و جیب مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند خطرات جانی نیز به‌دنبال داشته باشد.
در این گزارش، با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو به بررسی ابعاد مختلف این معضل، ازجمله راه‌های ورود کالاهای تقلبی به بازار، روش‌های تشخیص تقلبی از اصلی و عواقب آن می‌پردازیم. همچنین نکات مهمی برای خرید هر کدام از این کالاها ارائه می‌دهیم تا به شما در انتخابی آگاهانه و دورماندن از دام تقلب کمک کنیم.
احمد حسینی درباره میزان لوازم یدکی تقلبی در بازار می‌گوید: هیچ آمار دقیقی از میزان لوازم یدکی تقلبی خودرو در بازار وجود ندارد. اگر هم آماری توسط مسئولان داده می‌شود براساس حدس و گمان است و براساس معیارهای دقیق نیست، اما لوازم یدکی تقلبی حجم خیلی زیادی از بازار را تشکیل نمی‌دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره علل وجود لوازم یدکی تقلبی در بازار می‌افزاید: اگر دولت در حوزه نظارتی که از تکالیف دولت است با بخش خصوصی هماهنگی و همکاری کرده و بخشی از کار را به آنها واگذار کند، بخش بسیار زیادی از تولید و واردات کالای تقلبی در بخش لوازم یدکی کاهش پیدا خواهد کرد.
حسینی درباره راهکار جلوگیری از ارائه کالای تقلبی در بازار نیز معتقد است: در بخش شناسه کالا و کد رهگیری باید بگویم که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بارها فریاد زدیم که اجرای این قانون بسیار کار درستی است، اما اجرای همین قانون نیازمند زیرساخت است که به هیچ عنوان این زیرساخت فراهم نیست.
لوازم یدکی تقلبی وارداتیرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره چگونگی ورود لوازم یدکی تقلبی به کشور می‌گوید: کالای تقلبی از مبادی ورودی کشور داخل می‌شود و شناسه کالا و کد رهگیری اخذ کرده و در سطح کشور توزیع می‌شود، به این علت که ماده ۱۳ قانون قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی توسط گمرکات که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است رعایت نمی‌شود.
مثلا شمع موتوری که با یک برند معروف ساخت کشور آلمان شناخته می‌شود بیش از ۱۰ سال است که تولید آن در این کشور متوقف شده و در دیگر کشورها تولید می‌شود، این درصورتی است که این شمع با برند خاص و با نوشته ساخت آلمان در کشور ما توزیع و فروخته می‌شود. این کالای تقلبی است. به این دلیل که در مبادی ورودی کشور نظارت درستی نشده و از ورود این کالا جلوگیری نمی‌شود. حالا این کالای تقلبی وارد کشور شده و بعد از توزیع تازه مسئولان خواهان پیگیری و جمع‌آوری این کالا می‌شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره خرید کالای اصلی می‌گوید: توصیه اکید ما به مصرف‌کنندگان این است که حتما از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید و فاکتور دارای سربرگ با مهر و امضای فروشگاه مربوطه دریافت کنند. باید دقت داشته باشید که مشخصات کامل کالای خریداری شده در فاکتور درج شود. با این اوصاف اگر کالا تقلبی یا بی‌کیفیت باشد حتما با واحد شکایات اتحادیه لوازم یدکی خودرو تماس بگیرند و مسئله را مطرح کنند.
نقش دولت برای جلوگیری از تقلبحسینی درباره شعار سال تاکید می‌کند: بارها اعلام کردیم برای تحقق شعار سال و جهش در تولید، بزرگ‌ترین کاری که توسط دولت می‌تواند انجام شود، برداشتن موانع و سپردن کار به فعالان بخش خصوصی و نظارت بر آنهاست. کلمه مشارکت مردم در کنار کلمه جهش تولید یعنی همین سپردن کار به بخش خصوصی با نظارت و همکاری دولت است که امیدوارم در سال جدید شاهد آن باشیم، تا شفافیت در بازار ایجاد و در تولید گام‌های بزرگ و مؤثری برداشته شود.
بیشتر بخوانی:
راهنمای تشخیص کالای اصل از تقلبی | کدام کالاها بیشتر در معرض تقلب هستند؟
چگونه از خرید لاستیک، روغن و فیلتر تقلبی خودرو در امان باشیم؟ | لوازم یدکی اصل را از اینجا تهیه کنید
جیبتان را در برابر تقلبی ها حفظ کنید | نکات کلیدی برای خرید دلار، لپ تاپ، موبایل، شیرآلات و پوشاک
علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو درباره علامت استاندارد لوازم یدکی هم این‌طور توضیح می‌دهد: تا زمانی که نظارت دقیق در بازار وجود نداشته باشد، کالا به صرف داشتن علامت استاندارد نمی‌تواند کالای اصلی به‌حساب بیاید، زیرا این علامت هم در نهایت مورد تقلب قرار می‌گیرد. همچنان که در حال حاضر در بخش شناسه کالا و کد رهگیری تقلب صورت می‌گیرد در اضافه‌کردن علامت استاندارد نیز این اتفاق می‌افتد.
اخذ علامت استاندارد برای کالای اصلیحسینی درباره چگونگی دریافت علامت استاندارد برای لوازم یدکی تأکید می‌کند: تولیدکنندگان صنفی هم برای اخذ استاندارد، اول باید شناسنامه‌دار شوند تا بتوانند پروانه تولید بگیرند، این مرحله اگر به‌صورت درست انجام شود، اخذ استاندارد هم قطعا مؤثر خواهد بود. تا زمانی که یک واحد تولیدی شناسنامه‌دار نشده باشد، قطعا از سوی سازمان استاندارد هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و برای این کالای تولیدی استاندارد صادر نمی‌شود.
در بخش تولید لنت ترمز که یک قطعه بسیار حساس در خودرو محسوب می‌شود و ارتباط مستقیم با ایمنی سرنشین دارد و جزو استانداردهای الزامی است، در سال گذشته ۶ کارگاه که این کالا را به‌صورت غیراستاندارد و تقلبی تولید می‌کردند پلمب شدند، از این ۶ کارگاه ۱۴ هزار دست لنت تقلبی کشف و ضبط شد. اگر این کارگاه‌ها با نظارت یک اتحادیه واحد فعالیت کنند قطعا از این نوع تولیدات و تخلفات جلوگیری می‌شود.
جلوگیری از تولید لوازم یدکی تقلبی ساخت داخلرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو یک توصیه دیگرهم برای خریداران دارد: درخصوص کالاهای تولید داخلی، برای شفافیت بازار در کشور اعلام کردیم که تولیدکنندگان صنفی هر کالا باید دارای شناسنامه شوند، زیرا وقتی این تولیدکنندگان شناسنامه‌دار شوند، می‌توان با افراد متقلب برخورد و از تولید کالای تقلبی جلوگیری کرد.
در این حوزه دکتر برادران، معاون خدمات عمومی وزیر محترم صمت همکاری‌های بسیار خوبی با ما داشتند، با دستور ایشان و همراهی وزیر محترم قرار بر این شد که تولیدکنندگان در کل کشور زیرمجموعه و تحت نظارت اتحادیه تهران قرار بگیرند تا بتوانیم پیگیر جلوگیری از تولید کالای تقلبی باشیم. یک سال و نیم از این ماجرا می‌گذرد و با وجود تأیید وزارت صمت هنوز این مسئله به مرحله اجرا نرسیده است.
تا زمانی که این برنامه‌ریزی به مرحله اجرا نرسد و ما ندانیم که تولیدکنندگان صنفی ما در کجا فعالیت می‌کنند و نظارت دقیق بر آنها نباشد، عده اندکی از این تولیدکنندگان، کالای تقلبی روانه بازار می‌کنند.
کد خبر 848270 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار اقتصاد خودرو
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند