Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «صراط نیوز»
2024-04-29@05:30:55 GMT

باهنر: اصولگرایی درحال شقه شقه شدن است

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۱۵۰۳

صراط: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: نباید هیچ کس از صحنه رای دادن و مشارکت در امور کشور حذف شود. ممکن است جوانان بگویند که هر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسلامی هم بود، می‌توانست کشور را به همین سطح از پیشرفت برساند.

به گزارش ایلنا، محمد رضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسی گفت: بسیاری از بنگاه‌های ما با قیمت واقعی مزیت منفی دارند که اگر به برخی از آنها بگوییم شما کار نکنید به اقتصاد کشور بیشتر کمک می‌کنید دور از ذهن نیست یعنی در کشور رقابت و قیمت ، کیفیت و سرعت وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: ما معتاد نفت شده‌ایم و حکومت ما با ۷۰ میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که ای کاش اثرشان صفر بود اما برخی مزیت منفی دارند . وزارت نفت ۲۵۰ هزار نیرو دارد که بیش از ۳۰ هزار نیروی آن را حراست تشکیل می‌دهد که اگر این تعداد در سپاه به کار گرفته می شد ۱۰ لشکر تشکیل می‌دادم. مدیریت داریم اما این تعداد نیروی حراست اضافه است و واقعیت این است که در تمام دولت‌های گذشته از این دولت‌ها اعم از دولت سازندگی مرحوم آیت الله هاشمی،‌ آقای خاتمی و دیگران بهتر نمی‌توانستیم گیر بیاوریم اما باید در ۵ سال آینده تمام بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود.

وی با بیان اینکه نباید هیچ کس از صحنه رای دادن و مشارکت در امور کشور حذف شود، گفت: ممکن است جوانان بگویند که هر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسلامی هم بود، می‌توانست کشور را به همین سطح از پیشرفت برساند اما باید رتبه خودمان را پیش و پس از انقلاب در زمینه‌هایی چون بهداشت و درمان، قدرت خرید و موارد مشابه دید که افزایش یافته است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: اکنون در کشورهای دیگر قانون کار حکم‌فرما است و استخدام انجام نمی‌شود و یک فرد با خانواده‌اش ۳۰ سال از دولت تغذیه نمی‌کند بنابراین نیازمند آن هستیم که قانون کار اصلاح شود.

باهنر با اشاره به مصرف انژی در کشور گفت: روزانه ۵ میلیون بشکه نفت و معادل آن گاز مصرف داریم و ما بدون اینکه رفاه مردم را کاهش دهیم می‌توانیم با مدیریت مصرف انرژی با همین سطح رفاه ۴۰ درصد صرفه‌جویی کرده و سه میلیون بشکه نفت تولید کنیم.

وی ادامه داد: یک ریگلاتوری در کشور وجود ندارد که بنشینند با پیمان کار قرارداد ببندد که هرچه مصرف نفت و گاز کاهش پیدا کند درصد آن را به پیمانکار بدهند .

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی گفت: با ساختار فعلی، اقتصاد مقاومتی درست نمی‌شود و این صحبتی که می‌کنم فرقی نمی‌کند که مجلس دست اصولگرا، اصلاح طلب ، اعتدالیون باشد درصد بالایی از آنها طرح ‌های اقتصاد مقاومتی را نخوانده‌اند و اگر این ۲۹۰ نفر نماینده حاضر در مجلس همه هم اصولگرا بودند ۱۰ نفر بیشتر حاضر نبودند برای این مساله قیام کنند. نمایندگانی که علیرغم منافع قشری ، منطقه‌ای و صنفی حاضرند قیام کنند تا اقتصاد مقاومتی اجرا شود درصدشان کم است.

وی افزود: مجلس باید برای دولت نقشه راه ترسیم کند تا دولت موظف به احصاء هزینه تولید شود که هر بنگاهی که مزیت منفی دارد تعطیل شده و به آنها یارانه ندهیم.

باهنر با اشاره به اصلاح قانون اساسی و برخی ساختارها گفت:‌ در برخی از بخش‌ها البته باید قوانین اصلاح شود و اگر قرار است نظام ما حزبی و دو مجلسی شود لازم است که قانون اساسی اصلاح شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه ما در انتخابات مجلس و دولت با رقبای خود رقابت می‌کنیم، گفت: اما اکنون دولت مانند تیم ملی است و دیگر تیم باشگاهی نیست که با آن به رقابت بپردازیم و همه توانمان را باید به کار ببندیم که مشکلات دولت را حل کنیم و اگر دولت ۵۰ درصد موفقیت داشته باید آن را افزایش دهیم و اگر دولت بخواهد مسائل مهم را بگذارد و حاشیه ایجاد کند و دنبال آزادی‌خواهی‌ها و اینگونه مسائل برود انتقادات ما پا برجاست.

وی تاکید کرد: اکنون محور مطالبات مردم اقتصادی است و دولت نباید به حاشیه رفته و به سمت مسائل فرهنگی و سیاسی کشیده شود.

باهنر درابطه با تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها اذیت‌کننده است و مشکلات اقتصادی ۴۰ درصد به تحریم‌ها مربوط می‌شود و معتقدم ۶۰ درصد آن به خود ما بستگی دارد و البته نمی‌خواهم بگوییم که باید بدون دنیا زندگی کرد و دور کشور را سیم‌خاردار بکشیم.

رییس جبهه پیروان گفت: دلیل رای نیاوردن بیطرف در مجلس، حرف‌هایی بود که او مطرح کرد و برخی از نمایندگان این حرف‌ها را سیاسی کردند و نمایندگان مناطق جنوبی کشور در این مساله تاثیرگذار بودند در صورتی که ۱۴۴ نفر برای موافقت با وزیر پیشنهادی نیروی ثبت نام کردند اما با این حال او رای نیاورد.

باهنر درباره این که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد، گفت: من می‌ترسم همه آن سرتیم‌ها، لشکر شوند اما آقای روحانی در مراسم تنفیذ از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. با تحقیقی که داشتم این واژه را آگاهانه و عامدانه به کار بردند و شنیده‌ام که اراده روحانی بر این است که محور، مسائل اقتصادی شود و به دنبال حاشیه‌ها نرود و از جمله کارهای خوب او این است که برای خود معاون اقتصادی تعریف کرد.

باهنر با اشاره به رفتار برخی از نمایندگان گفت: برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که به مجلس بروند حال فرقی نمی‌کند که از نردبان امید یا اصولگرایان بالا بروند و جالب است که در مجلس کنونی برخی از نردبان امید بالا رفتند اما موقع رای دادند به عارف ۱۰ نفر بیشتر نماندند.

وی درباره شعارهای روحانی گفت: این که ما بتوانیم تا آخر دولت ۱۴۰۰ همه مردم را قانع کنیم مهم است. مردم تا زمان ظهور امام زمان هم قانع نمی‌شوند و نباید هم شوند و این شدنی نیست اما اگر دولت در طول برنامه‌های خود به رفع یکی از علت‌های مشکلات همت کند بسیاری از مسائل برطرف خواهد شد.

باهنر با اشاره به خاطرات شهید باهنر، گفت: زمانی که شهید رجایی رییس‌جمهور و شهید باهنر نخست وزیر شدند به حضور حضرت امام مشرف شدند که ایشان از دولت کریمه صحبت کردند و وقتی شهید باهنر از مجلس رای اعتماد گرفت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این مورد که چه احساسی دارد گفت که تا دیروز ۴ بچه داشتم و امروز دارای ۱۱ میلیون بچه هستم و نسبت به آنها احساس مسئولیت می‌کنم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره عاقبت اصولگرایی گفت: اصولگرایی درحال دگردیسی و شقه شقه شدن است اما جمنا کمک خوبی برای اتحاد اصولگرایان انجام داد با این حال در راهکار آخر نیز باید مواضع به هم نزدیک‌تر شود و شاید نیازمند تغییر اسم‌ها هم باشیم.

وی ادامه داد: تعابیر و واژه‌هایی مبنی بر انقلابی و ضد‌انقلاب به کار برده می‌شود که درست نیست؛ لذا ۲۵ درصد افراد جامعه انقلابی هستند و ضدانقلاب‌هایی که سرسختانه مقابل نظام ایستاده‌اند ده درصد بیشتر نیستند و ۷۰ درصد جامعه می‌خواهند زندگی کنند و وقتی کنسرت ناظری و شجریان راه افتاد از آن استقبال می‌کنند و نباید جلوی آنها را بگیریم.

باهنر درباره بازدید از مراکز نظامی ایران که از سوی آمریکا مطرح شده است، گفت: ترامپ هنوز خود را در جایگاه حکومت آمریکا پیدا نکرده است و او در این که اتحاد علیه ایران در دنیا ایجاد کند موفق نخواهد بود لذا از بسیاری از قراردادها بین‌المللی مانند قرارداد ریو خارج شده و دیگر امکان وحدت‌نظر بین خود و اروپا را ندارد و هرچه تندروی کند پایان حکومتش را زودتر رقم می‌زند.

وی بازگشت حبیب الله بی‌طرف در دولت را از طریق بازشماری منتفی دانست و گفت: بازشماری به اتمام رسیده و بیطرف نمی‌تواند به وزارت نیرو بازگردد البته ممکن است در پست‌های دیگر در دولت بکار گرفته شود.

باهنر گفت: یکی از مشکلات در کشور کادرسازی است و هیچ نهادی جز احزاب نمی‌تواند این کار را انجام دهد و این کار دانشگاه‌ها نیست .

نماینده ادوار مجلس درباره این که آیا در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود، گفت: قصدی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ ندارم و رابطه ما را با کاندیدا خراب نکنید، می‌خواهیم با آنها زندگی کنیم.

باهنر با اشاره به مشکلات ساختاری در کشور گفت: بزرگ شدن سریع و روزافزون دولت از مرز انفجار دارد می‌گذرد و همه دولت‌ها زحمت کشیدند و کار کردند اما امروز با مشکلات اساسی روبرو هستیم و افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا هزینه دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده است و امسال کسری بودجه دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی وضعیت بحرانی دارند و تقریبا هزینه بالای ۸۵ درصد از بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم و این در صورتی است که صندوق بازنشستگی داریم.

باهنر با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به بانک‌ها بدهی دارد که حدود ۵۰ درصد نقدینگی کشور ناشی از همین است.

وی با اشاره به سیستم آموزش و پرورش گفت: با آموزش پژوهش غیرمفید و مرتبط در کشور مواجه هستیم که ضمن احترام به معلمان و آموزش و پرورش می‌بینیم که رهبر نظام در دیدار خود به مشکلات آموزش تاکید می‌کند و این یعنی دیپلمه‌های ما هیچ کاری بلد نیستند و تعداد مهندسان ما از تعداد مهندسان کانادا و آمریکا بیشتر است و به ازای هر دانش آموز سالی ۵/۲ میلیارد تومان پول از خزانه کشور می‌دهیم.

باهنر صادرات غیرنفتی را ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی دانست و گفت: با پدیده قاچاق در کشور مواجه هستیم که حدود دو میلیارد دلار بازار کیف و کفش در کشور را داریم و همچنین بازار پوشاک ده میلیارد دلار است.

وی افزود: یکی از مهمترین کارهای دولت طرح سلامت بود اما طرح سلامت تا یک سال آینده به بن بست می‌رسد لذا وزارت بهداشت ۱۵۰ میلیارد تومان پول می‌خواهد که به کارش ادامه دهد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: دولت روزهای اول کار خود را آغاز کرده است و ۴ سال تلاش کردند که در برخی زمینه‌ها توفیق داشته و در برخی از عملکردشان ضعف‌هایی را دارا بودند که امیدواریم دولت همه تلاش خود را برای تحقق مطالبات به حق مردم به کار ببندد و بتوانند پاسخی در شان مردم به آنها بدهند.

وی افزود : شاخص قابل دفاع زیاد داریم و به تعبیر رهبری کارهایی که جمهوری اسلامی ایران انجام شده طوماری طویل و بلند است اما طومار کارهای انجام نشده بلندتر است لذا مطالبات مردم بی نهایت است و باید به آنها پاسخ دهیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: در انقلاب اسلامی نظام مردم سالاری دینی که به صورت مستقل باشد را امام (ره) به نسل فعلی و آینده هدیه کردند که بی نظیر است و خیلی‌ها متصور بودند این دو واژه با هم قابل جمع نیست و تلاش شده تا این نظام تنومند شود و آثارش به آینده برسد.

باهنر تاکید کرد: حضرت امام نظام انقلاب را استمرار بخشیدند و بر نقش مردم و حکومت تاکید داشتند که باید در مورد مسائل به مردم مراجعه کرد و جمله تاریخی ایشان مبنی بر میزان رای ملت است همچنان موجود است.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • مساعدت بنگاه‌های معدنی برای توسعه و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی جوادیه و شهید باهنر
  • استقرار شناور یدک‌کش بُرنا در حوضچه بندر جاسک
  • باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
  • تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود
  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است