به نقل از «ایران اکونومیست»

تلاشی نو برای گشودن بازارهای جهانی به روی کالای ایرانی

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۲۱۳۱

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ اعطای مشوق و تسهیلات گوناگون، ابزارهایی برای افزایش انگیزه و توان رقابتی صادرکنندگان است که مورد توجه برنامه ریزان تجارت ایران قرار گرفته است. رسانه ها در کنار این موضوع در هفته ای که گذشت از روند مثبت بازار بورس و سرمایه گذاری خبر دادند. نقش «جاده ابریشم» در بهبود صنعت گردشگری، نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی حوزه مسکن، فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در بورس و روند مثبت بازار سهام از دیگر محورهای توجه رسانه ها به ویژه مطبوعات اقتصادی در هفته گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** اختصاص اعتبار هزار میلیارد ریالی برای طرح تشویقی صادرکنندگان
آمارهای صادراتی نشان می‌دهد مشوق‌های ابزاری باید بتواند در عرصه‌های بین الملل صادرات را افزایش و مشوق‌ها بنگاه‌ها را قوام بدهد و به مرور باید این حمایت‌ها کاهش یابد و رقابت‌ها جایگزین شود.

صادرکنندگان ایران در حال حاضر نیازمند حمایت‌های نقدی و متناسب با تولید هستند. این نوع از حمایت به صادرکننده کمک می‌کند تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کند.

مشوق‌های نقدی در چندسال نخست با هدف فتح بازارهای جهانی و با عنوان ارائه جوایز نقدی به صادرکنندگان می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد زیرا به صادرکنندگان قدرت تخفیفات بیشتر به مشتریان را داده در نتیجه فتح بازارهای جهانی را ممکن می‌سازد.

«مجتبی خسروتاج» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آخرین جمعه مردادماه از ابلاغ هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی‌در سال 96 خبر داد و گفت: براساس ردیف‌های مندرج در قانون بودجه سال 96 کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به عنوان اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی‌با اولویت صادرات محصولات دانش بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی پرداخت شود.

به گفته این مقام مسئول، سازمان برنامه و بودجه در خردادماه‌ امسال نسبت به ابلاغ 85 درصد از این مبلغ یعنی هزار و 20 میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی ‌با اولویت صادرات و دانش بنیان و 850 میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی ابلاغ کرد.

** تاثیر گشایش جاده ابریشم بر بهبود صنعت گردشگری
جاده ابریشم طرح عظیم ترابری است که با حضور رهبران 30 کشور جهان در 16 می ‌سال 2017 (26 اردیبهشت امسال) در چین افتتاح شد.

این جاده می‌تواند به صرف بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌‌گذاری زیر‌ساختی در 60 کشور جهان در قاره‌های اروپا، آفریقا و آسیا منجر شود و در این میان ایران از نظر استراتژیک در مرکز این پروژه قرار دارد. با این وجود، اهمیت این جاده برای ایران تنها از نظر حمل‌و‌نقل نیست.

جاده ابریشم از بیش از 39 شهر در ایران می‌گذرد و این تنها به این معنی نیست که قرار است کالایی از این تعداد شهر‌ها عبور کند، بلکه چنانچه از فرصت پیش آمده به درستی استفاده شود کمترین سودی که این جاده برای کشور ما خواهد داشت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است.

بر این اساس به‌کار‌گیری دوباره آن می‌تواند جذب تعداد زیادی گردشگر را نیز با خود به همراه داشته باشد، کما اینکه بهبود صنعت توریسم می‌تواند رونق شهرهای مختلف را افزایش دهد، طراحی شهری و زیبا‌سازی فضای شهر را بالا ببرد و در نهایت شاخص رشد اقتصادی کشور را، بدون آنکه وابستگی به نفت در آن وجود داشته باشد افزایش دهد.

در راستای ساخت این جاده، در حال حاضر از شرق کشور افرادی در حال ساخت‌و‌ساز هستند تا با مدرنیزه کردن مسیر‌های ریلی کشور، ایران را از طریق ریل به کشور‌های ترکمنستان و افغانستان وصل کنند، همچنین از سمت غرب نیز همزمان پروژه اتصال کشور به ترکیه در حال انجام است که در نتیجه آن اتصال به قاره اروپا نیز فراهم خواهد آمد.

** رشد نوسازی واحدهای تولیدی
«علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هفته گذشته در بازدید از شهرک‌ها و ناحیه صنعتی شهرستان ملارد از وجود 794 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری در کشور خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید در بسیاری ازشهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی 5 الی 10 درصد پیش پرداخت برای حق انتفاع منظور می‌شود و بعضاً بین 50 تا 80 درصد تخفیف در کل بهای حق بهره برداری به عنوان مشوق به سرمایه گذاران ارائه می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون اصلاحی دولت در زمینه شهرک‌های صنعتی غیر دولتی 8 گانه استان، گفت: پیش از این بر اساس مصوبه هیات دولت پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی صرفاً برای ساماندهی وضع موجود صادر می‌شد ، اما بعد از مصوبه اصلاحی دولت، واحدهای دانش بنیان و انتقالی می‌توانند در این منطقه مستقر شوند چرا که در محدوده 120 کیلومتری شهری قرار دارد.

یزدانی ادامه داد: تفاوت عملکرد این طرح در سال جاری نسبت به سال قبل این است که در سال گذشته 7500 واحد را در برنامه داشتیم اما امسال تعداد واحد‌های تحت پوشش را به 30 هزار واحد افزایش دادیم.

وی همچنین از برنامه ریزی برای نوسازی 5 هزار واحد تولیدی در قالب این طرح خبر داد و گفت: این اقدام نیز در راستای بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در صنایع کوچک است.

** توجه دولت یازدهم به وضعیت بدمسکنان
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در چهار سال گذشته برنامه‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت جمعیت 19 میلیون نفری بدمسکن در ایران انجام داد که تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور 22 دستگاه از جمله این اقدامات بود.

این وزارتخانه برای ساماندهی وضعیت حاشیه‌ نشینان و بافت‌های ناکارآمد،‌ ماموریت‌هایی را به شرکت عمران و بهسازی شهری محول کرد که شناسایی 141 هزار هکتار مساحت بافت‌های ناکارآمد، تهیه طرح‌های بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرسوده در 216 شهر و ارایه برنامه توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی‌برای 110 شهر از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این شرکت بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در شرایطی حوزه مسکن را تحویل گرفت که شهرها با مشکل اساسی فرسودگی درونی مواجه بودند و طبق آمار عنوان شد حدود 19 میلیون بدمسکن در ایران وجود دارد و از سوی دیگر مسکن مهر از نیاز واقعی تقاضا که عمدتا در بافتهای حاشیه‌ای و فرسوده شهرها قرار داشت غافل مانده بود.

بر همین اساس شرکت عمران و بهسازی شهری که زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود اولویت برنامه‌های خود را برای سیاست‌گذاری در حوزه توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد به کار گرفت.

از سال 1392 تا 1394 بیش از 600 پروژه و در سال‌های 1395 و 1396 بالغ بر 860 پروژه در 168 شهر و 352 محله، اقداماتی بود که در بحث خدمات روبنایی و توسعه زیرساخت‌ها و فضاهای شهری صورت گرفت.

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت به اعطای تسهیلات نوسازی مربوط می‌شد. در این خصوص اعطای 300 هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف در هر سال تا پایان برنامۀ ششم، در هیئت وزیران در سال 1393 به تصویب رسید که البته 35 درصد از 85700 سهمیه ابلاغی اعطای تسهیلات نوسازی مسکن در سال‌های 1394 و 1395 تخصیص پیدا کرد.

** فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در بورس
«حمید روح‌بخش» مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران با اعلام این که فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در 4 ماهه اول 96، رشد 47 درصدی خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران را رقم زده، گفت: طی 4 ماه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی 91 درصد از معاملات سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار داشته‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی دارد.

همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در 4 ماه اول 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد افزایش داشته است. مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می‌دهد که 103 درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در 36 صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه 96 نسبت به ابتدای سال، 2 درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی مشاهده می‌شود.

این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال سرمایه‌گذاران خارجی در 20 صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در 16 صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده‌اند.

**روند مثبت بازار سهام
بورس تهران در حالی گام‌های محتاطی را در کانال 82 هزار واحدی برمی‌ دارد که به‌ نظر می ‌رسد تردیدها ریشه در مقایسه‌ای نادرست با گذشته دارد.

اصلاح سنگین قیمت‌ها پس از صعودهای هیجانی، الگویی است که به‌دلیل تکرار طی سال‌های اخیر زمینه‌ساز احتیاط خریداران فعلی شده است.

این در شرایطی است که بررسی پنج ماه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال 95 نشان از بهبود چشمگیر متغیرهای کلیدی بورس تهران دارد. عاملی که سبب می‌شود کارشناسان اطمینان بیشتری به روند مثبت بازار سهام در میان‌مدت داشته باشند.

آخرین محرک بورس تهران را می‌توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم‌جهت با روند رشد اقتصادی بوده است.

از اواخر سال گذشته نیز چرخ‌های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می‌رسد این روند در حال تداوم است.

هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی‌ها تاکید می‌کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 95 بهتر است.

موسسات بین‌المللی نیز رشدهای بین 4 تا 6 درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند یک محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۲۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترافیک خارجی در اتاق تجارت

اتاق بازرگانی ایران از فرصت برگزاری ایران‌اکسپو استفاده کرده و در روز‌های گذشته با برپایی نشست‌های تجاری، از نمایندگان سایر کشور‌ها میزبانی می‌کند و تفاهم‌نامه‌هایی در جهت توسعه همکاری‌های تجاری با طرف‌های خارجی به امضا رسانده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ترافیک حضور تجار در پارلمان بخش خصوصی می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای توسعه روابط با کشور‌ها باشد؛ این موضوع در اظهارات میهمانان خارجی اتاق مشهود است. اما باید برای قضاوت درست منتظر اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها بود.

حال‌و‌هوای این روز‌های اتاق بازرگانی، روز‌های برجامی را یادآور می‌شود، روز‌هایی که هیات‌ها باید در نوبت می‌ماندند تا بتوانند با تجار ایرانی دیدار کنند. حال نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ مورد استقبال هیات‌های تجاری کشور‌های مختلف قرار گرفته و همین مساله باعث شده اتاق بازرگانی ایران فرصت داشته باشد با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تجاری، بستر لازم برای همکاری بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی با دیگر کشور‌ها را فراهم کند.

در روز‌های گذشته، نمایندگان دولتی و بخش خصوصی از کشور‌های مختلف مهمان اتاق ایران بودند و در مورد راهکار‌های توسعه روابط تجاری، با اعضای پارلمان بخش خصوصی ایران بحث و گفتگو کردند. استقبال از این رویداد را می‌توان به معنای علاقه‌مندی کشور‌ها برای همکاری با ایران دانست و همچنین پتانسیل‌های ایران که تاکنون به دلایلی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نتوانسته است به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

در جدیدترین دیدار‌های انجام‌شده در پارلمان بخش خصوصی، روز سه‌شنبه نمایندگان کشور‌های افغانستان، آفریقای جنوبی و ازبکستان به اتاق آمدند؛ هر سه کشور اهمیت زیادی در نقشه تجارت ایران دارند و توسعه روابط اقتصادی با این کشور‌ها می‌تواند به رشد تولید در کشور کمک کند.

توسعه تجارت با همسایه هم‌زبان

همایش تجاری ایران و افغانستان با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور به میزبانی اتاق ایران برگزار شد.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این همایش گفت: روابط ایران و افعانستان ابدی است؛ ما زمانی یک ملت بودیم و همواره از تعبیر هم‌وطن درباره افغانستانی‌ها استفاده می‌کنم. افغانستان طی چند سال اخیر تحولات زیادی را از سر گذرانده است و شرایط حکمرانی جدید را تجربه می‌کند. با توجه به ثبات به‌وجود‌آمده در این کشور، امیدواریم گام‌های توسعه در افعانستان سرعت بیشتری بگیرد.

او افزود: اتاق ایران با درک شرایط حساس اخیر آمادگی دارد برای کمک به توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، گام‌های موثری را بردارد تا فصل جدیدی از احیای روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود رقم بخورد.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: تبادلات تجاری ایران و افغانستان با توجه به شرایط این کشور در سال‌های اخیر با کاهش روبه‌رو شده؛ اما این تبادلات در یک سال اخیر رو به رشد بوده و به ۲ میلیارد رسیده است و افغانستان در بین ۵ شریک اول صادراتی ایران قرار دارد. این نتیجه توجه حکومت سرپرست افغانستان برای توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه به‌خصوص با ایران است.

او افزود: بخش خصوصی ایران در زمینه صنعتی، معدنی، نفت، گاز، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، شوینده‌ها، مصالح ساختمانی و فنی‌و‌مهندسی توانایی قابل‌توجهی دارد و آماده همکاری با افغانستان است و در یک سال و نیم گذشته نیز برخی نیاز‌های افعانستان را رفع کرده‌ایم.

قیافه با بیان اینکه افغانستان در زمینه خشکبار، محصولات زراعی و انواع سنگ‌های معدنی ظرفیت‌های خوبی دارد که برای بازار ایران به عنوان بازار هدف می‌تواند مورد توجه باشد، افزود: بر سر راه توسعه روابط تجاری موانعی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی شود. دولت‌های ایران و افغانستان باید به مسائلی مانند کاهش هزینه انتقال ارز، تواففات تجاری، پرهیز از ممنوعیت برخی کالا‌ها که نمونه مشابه آن‌ها وجود دارد، تقویت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی، توسعه حمل‌ونقل‌و و ترانزیت توجه کنند تا گام‌های جدی را در توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان شاهد باشیم.

در ادامه این همایش تجاری، محمد یونس مهمند، نایب‌رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با بیان اینکه افغانستان ۴۵ سال جنگ را پشت سر گذاشته است و به‌تازگی امنیت را تجربه می‌کند، افزود: در دو سال اخیر، توانایی اقتصادی کشور را رشد دادیم و با احیای مراودات تجاری با همه کشور‌های دنیا، صادرات افغانستان را از ۷۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار رساندیم.

او با بیان اینکه امروز شاهد یک افغانستان امن هستیم، گفت: ما انتظار داریم بخش خصوصی ایران با توجه به فضای جدیدی که در افغانستان شکل گرفته است، برای سرمایه‌گذاری به کشورمان بیاید. حضور چینی‌ها در افغانستان به مراتب بیشتر از ایرانی‌هاست و کشور ما به فناوری و تجربه ایران در حوزه تجارت، ترانزیت، دانش‌بنیان، معدن و ... احتیاج دارد.

مهمند از تشکیل کمیته‌های مشترک بین افغانستان و استان‌های هم‌مرز با این کشور برای حل مشکل ترانزیت خبر دارد و گفت: نفت، کشاورزی و معدن، از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند در افغانستان برنامه‌ریزی کند.

در بخش کشاورزی هم با توجه به آب و زمین موجود در کشورمان، به تجربه ایران احتیاج داریم و این یک بستر برای سرمایه‌گذاری است. در زمینه معدن سالانه ۵۰۰ هزار تن استخراج داریم که زمینه خوبی برای همکاری دو کشور است.

مهمند در ادامه گفت: افغانستان ذخایر دست‌نخورده زیادی دارد و و به فناوری و تجربه ایران احتیاج دارد و ما اولویت را به کشور‌های همسایه و ایران می‌دهیم. در این رابطه وزارت تجارت افغانستان، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته است که تجار ایرانی می‌توانند برای سرمایه‌گذرای در کشورمان از مزایای آن بهره‌مند شوند. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان سخنران دیگر این همایش بود.

محمود سیادت به شرایط امروز افغانستان اشاره کرد و گفت: در ۴۵سال گذشته این کشور از جنگ فارغ نبوده است؛ اما در دو سال اخیر با توجه به تسلط دولت مرکزی بر تمام مناطق، این کشور امنیت کامل پیدا کرده و این مساله می‌تواند دستاورد‌های زیادی برای تجارت داشته باشد.

او معدن و کشاورزی افغانستان را از جمله حوزه‌های قابل‌توجه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در افغانستان عنوان کرد و گفت: هر کشوری بهاری برای سرمایه‌گذاری دارد و به‌رغم مخاطرات و مشکلاتی که در مرز‌ها داریم، الان بهار سرمایه‌گذاری در افغانستان است و این کشور به تکنولوژی و دانش فنی ما نیاز دارد.

سیادت با بیان اینکه توسعه تبادلات تجاری ایران و افغانستان بدون حمایت دولت‌ها ممکن نیست، افزود: باید رویکرد امنیتی و سیاسی ایران و افغانستان به سمت اقتصاد بچربد و به حمایت جدی‌تر دولت و صندوق ضمانت صادرات نیاز داریم.

ظرفیت‌های بریکس برای همکاری با آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی دیگر کشوری بود که فعالان بخش خصوصی آن مهمان اتاق ایران بودند. آفریقای جنوبی جزو کشور‌هایی است که در بریکس عضویت دارد و ایران می‌تواند از این ظرفیت برای همکاری بیشتر با این کشور استفاده کند؛ همین مساله محور گفت‌و‌گوی روسای اتاق‌های ایران و آفریقای جنوبی بود. در انتهای نشست، دو طرف تفاهم‌نامه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی به امضا رساندند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این دیدار گفت: عضویت آفریقا و ایران در بریکس و برخی سازمان‌های مهم دیگر، فرصت‌های بسیار خوبی برای همکاری در اختیار دو طرف قرار می‌دهد.

صمد حسن‌زاده در نشست با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای جنوبی، ادامه داد: توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، برق و الکترونیک، پتروشیمی، داروسازی، خدمات مهندسی، ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی، گردشگری و گردشگری درمانی می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری‌های بیشتر دو کشور باشد.

او افزود: تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی، قطعات صنعتی خودرو و نیروگاه هستند. متقابلا سرمایه‌گذاران آفریقای جنوبی نیز می‌توانند در پروژه‌های نفت و پتروشیمی، ساختمان‌سازی، ماشین‌سازی و مترو مشارکت کنند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت به‌روز بودن اطلاعات تجاری، گفت: تاکنون ایران و آفریقای جنوبی شناخت خوبی از مزیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر نداشته‌اند. این وظیفه اتاق‌های دو کشور است که با اطلاع‌رسانی بیشتر و اعزام هیات‌های تجاری این شناخت را ارتقا داده و فرصت‌های همکاری را افزایش دهند.

او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو اتاق، گفت: اتاق ایران آماده همکاری بیشتر با اتاق آفریقا در همه حوزه‌هاست. برخی مشکلات در مسیر ارتقای روابط ما وجود دارد. از جمله نبود سیستم مبادلات مالی و مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل، که امیدوارم اتاق‌های دو کشور به رفع این مشکلات کمک کنند.

حسن‌زاده افزود: پیشنهاد می‌کنم با امضای این تفاهم‌نامه و ارتقای روابط دو اتاق و با هدف توسعه ارتباطات اطلاعاتی و همکاری‌های دو جانبه، کمیته مشترک ایران و آفریقا تشکیل شود تا زمینه‌ای برای تشکیل اتاق مشترک و اقدامات بعدی توسعه‌ای باشد.

متیو زولو، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای جنوبی، نیز در این نشست گفت: یکی از استراتژی‌های مهم ما مشارکت با سایر کشور‌ها در تجارت است. ما برای افزایش منافع شرکای بین‌المللی خود سعی می‌کنیم از اتاق‌های بازرگانی کمک بگیریم.

او افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های جدید ترس دارند و ما به عنوان اتاق بازرگانی باید موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را معرفی کرده و به آن‌ها اطمینان بدهیم که مشکلی ایجاد نخواهد شد.

رئیس اتاق تجاری مشترک بریکس، با تاکید بر اینکه یکی از مسائل موثر در ارتقای روابط دو کشور عضویت ایران در بریکس است، گفت: امیدوارم اتاق ایران در شورای تجاری بریکس هم وارد شود تا ما بتوانیم تعاملات بیشتری با هم داشته باشیم.

زولو، با اشاره به منافع مشترک تجاری دو کشور، گفت: اولویت‌های ما نزدیک کردن بخش‌های خصوصی و صنایع کوچک و متوسط دو طرف به یکدیگر است.

او با بیان اینکه آفریقای جنوبی در حوزه‌های تامین مالی، انرژی، معدن، کشاورزی و گردشگری خواستار همکاری‌های مشترک با ایران است، ادامه داد: امضای یادداشت تفاهم همکاری خوب است؛ اما وقتی مفیدتر است که اجرایی شود.

او تاکید کرد: برای اجرایی شدن بند‌های این تفاهم‌نامه نیاز به ایجاد شورای مشترک داریم؛ بنابراین امیدوارم بعد از امضای آن بتوانیم شورای مشترک تجاری تشکیل دهیم که دست‌کم هر ۶ ماه تشکیل جلسه داده و برای تبادل هیات‌های تجاری و امور دیگر برنامه‌ریزی کند. در پایان این نشست، روسای هر دو اتاق ایران و آفریقای جنوبی با امضای یادداشت تفاهم همکاری، بر موضوعات مختلفی از جمله تبادل هیات‌های تجاری، مبادله اطلاعات تجاری و ارتقای همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.

ظرفیت یک‌میلیارد دلاری تجارت با ازبکستان

منطقه آسیای میانه از دیگر نقاط هدف‌گذاری دولت برای توسعه تجارت است. ازبکستان یکی از کشور‌های مهم این منطقه محسوب می‌شود و بازرگانان این کشور استقبال خوبی از مراسم ایران اکسپو ۲۰۲۴ نشان دادند. هیات  ۸۰نفری فعالان اقتصادی ازبکستان دیگر مهمانان اتاق بازرگانی ایران بودند. این هیات را سفیر ازبکستان در تهران سرپرستی می‌کرد. آنچه در همایش تجاری ایران و ازبکستان مورد توجه دو طرف قرار گرفت، تلاش برای تقویت حجم مناسبات بین دو کشور از ۵۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار در سال بود.

در همین ارتباط نیلوفر اسدی، مدیر اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بین‌الملل اتاق ایران، با نگاهی به موانع موجود در برابر تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و ازبکستان، به حل مشکلات حمل‌ونقل و تشکیل شورایی با حضور نمایندگان دو کشور اشاره کرد.

اسدی انتقال اطلاعات در این حوزه را موضوعی اساسی توصیف کرد و افزود: اتاق‌ها و وزارتخانه‌ها باید سعی کنند اطلاعات اقتصادی را در اختیار فعالان اقتصادی دو طرف قرار دهند.

در ادامه فریدالدین نصریف، سفیر ازبکستان در تهران، گفت: در این دوره از نمایشگاه ایران اکسپو، به دلیل اهمیت موضوع و علاقه‌مندی بالای فعالان اقتصادی ازبکستان به حضور در بازار ایران، یک هیات ۸۰نفری به سرپرستی معاون اول وزیر انرژی عازم تهران شد و بعد از آن به سایر شهر‌ها سفر می‌کنند تا از نزدیک توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران را ببینند.

او افزود: مقامات دو کشور روی سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز شدند و برای همین بخش خصوصی دو کشور باید برای تحقق این امر تلاش کند. سال گذشته حجم روابط تجاری ایران و ازبکستان بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار بوده که راضی‌کننده نیست.

سفیر ازبکستان در تهران با بیان اینکه دولت ازبکستان از هر سرمایه‌گذاری در این کشور حمایت می‌کند، گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در ازبکستان تضمین شده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از خدمات بانکی در این کشور بهره ببرند.

از سویی مناطق صنعتی و تجاری گسترده‌ای در اختیار داریم که هر کدام با شرایط ویژه‌ای سرمایه‌های جدید را جذب می‌کنند. سفیر ازبکستان در تهران از نیاز دارویی در این کشور سخن گفت و افزود: زمینه برای صادرات محصولات دارویی از ایران وجود دارد و حتی امکان تاسیس خطوط تولید دارو در ازبکستان مهیاست.

در ادامه موسی آقایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان، از فراهم نشدن بستر‌ها برای تسهیل رفت‌وآمد گردشگران دو طرف به کشور‌های یکدیگر گفت و تاکید کرد: برای تقویت روابط تجاری باید سعی کنیم زمینه گردشگری بین دو کشور را گسترش دهیم.

این فعال اقتصادی حجم مبادلات بین دو کشور را ۵۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: با توجه به توانمندی‌های موجود و علاقه دو طرف به ترویج روابط با هم، باید اذعان داشت که شرایط نامناسب است.