فشار هزينه‌هاي سلامت همچنان بر دوش مردم
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۳۶۰۸۹
خبرگزاري آريا - بسيج دانشجويي سه دانشگاه بزرگ علوم پزشکي در بيانيه اي اعلام کردند: اگرچه هزينه مردم در بعضي از بخش‌هاي سلامت کاهش يافته است، اما در مجموع با وجود اجراي طرح تحول سلامت فشار هزينه‌هاي سلامت بر دوش مردم همچنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در بيانيه بسيج دانشجويي سه دانشگاه بزرگ علوم پزشکي وضعيت نظام سلامت و اقدامات وزارت بهداشت در چهار سال گذشته اعلام شد که جزئيات آن به شرح زير است:
سلامت به عنوان يکي از نيازهاي اساسي مردم، جايگاه ويژه اي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد، تا جايي که تامين عادلانه آن، از وظايف اصلي دولت برشمرده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به رغم پيشرفت‌هاي شگرف حاصله در اين حوزه، همچون ايجاد و توسعه شبکه بهداشت و درمان و کنترل بيماري هاي واگير و در پي آن افزايش اميد به زندگي، تغيير الگوي بيماري‌ها در کشور ما، پاسخ شايسته اي از سوي نظام سلامت دريافت نکرد، و از سوي ديگر، ورود جدي ذي نفعان به عرصه حاکميت نظام سلامت خود مسبب مشکلات ديگري شد، تا جايي که در سال‌هاي پاياني فعاليت دولت دهم، مشکلاتي همچون بالا بودن هزينه‌هاي مردم در بخش بهداشت و درمان، وضعيت نامناسب دسترسي به دارو و تجهيزات پزشکي و حتي دشواري در استفاده از تخت بيمارستاني و پزشک متخصص بر وضعيت سيستم نظام سلامت ايران سايه افکنده بود.
توجه شايسته دولت يازدهم و وزارت بهداشت به مقوله مهم سلامت، بارقه اميد را در دل دغدغه مندان اين حوزه و مردم براي بهبود وضعيت خدمات بهداشتي درماني روشن کرد. از جمله اقدام دولت در ساماندهي بازار ملتهب دارو در آغاز فعاليت خود که شايسته تقدير است.
اراده دولت براي ايجاد اصلاح در نظام سلامت که در قالب طرح تحول ارائه شد نيز يکي ديگر از تصميمات دولت براي بهبود وضعيت نابسامان نظام سلامت بود. طرحي که با هدف کاهش پرداخت از جيب مردم و افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي درماني طراحي شده بود و در مراحل اوليه نيز توفيقاتي ايجاد کرد.
اما پس از گذشت مدتي نقاط ضعف موجود در طرح تحول نظام سلامت باعث بروز عوارض منفي براي نظام سلامت شد. بي توجهي به قوانين بالادستي و تجربيات موفق جهاني در حوزه اصلاحات سلامت و رويکرد اشتباه مجريان مبتني بر «حل مسئله صرفاً با تزريق منابع مالي» در کنار نگاه نازل به اصلاحات ساختاري و کنترل هزينه‌ها باعث شد تا توفيقات اين طرح موقتي باشد و در دراز مدت، مسائلي به مراتب پيچيده تر، از جمله ورشکستگي بيمه‌هاي درمان، ناتواني دولت در تامين بودجه سلامت، و در نهايت، افزايش هزينه‌هاي درماني مردم به‌وجود آيد.
از مشکلات فعلي که به سبب اين طرح به وجود آمد مي‌توان به مشکلات زير اشاره کرد:
*ورشکستگي بيمه‌هاي درماني
پس از اجراي گام سوم طرح تحول سلامت دو بيمه اصلي درمان پايه کشور يعني تامين اجتماعي و بيمه سلامت ايرانيان با رشد شديد هزينه هاي درمان مواجه شدند به نحوي که طي دو سال پس از اجراي طرح تحول سلامت ،هزينه هاي درمان تامين اجتماعي بيش از 44 درصد در سال رشد داشته است در حالي که رشد درآمد هاي تامين اجتماعي کمتر از 23 درصد در سال بوده است. در خصوص بيمه سلامت نيز، هزينه ها از 4 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 16 هزار ميليارد در سال 95 رسيد و اوراق قرضه 8 هزار ميليارد توماني براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران براي جبران کسري اين سازمان منتشر شد
اين اقدام بدهي‌هاي نظام سلامت را بيش از گذشته افزايش داد و انتقادات جدي اقتصاددانان به اين نوع تامين مالي بيمه سلامت را در پي داشت که خود گواه بر ورشکستگي بيمه‌هاي درمان پس از اجراي طرح تحول سلامت است.
*اعتبارات نظام سلامت
بودجه عمومي وزارت بهداشت در سال اول طرح تحول سلامت 2 برابر شده و درآمد اختصاصي وزارت بهداشت پس از گام سوم طرح تحول سلامت در طي يک سال 12 هزار ميليارد افزايش داشته است و طي دو سال 4 برابر شده است. با اجراي طرح تحول، اعتبارات کلي نظام سلامت افزايش چشمگيري داشت به طوريکه اعتبارت آن از 18هزار ميليارد در سال 92، به 58هزار ميليارد در سال 96 رسيده است و اين رشد بيش از 220 درصدي اعتبارات بي سابقه بوده است. ولي اين افزايش اعتبارات نتوانسته خروجي‌هاي مطلوب و پايدار را براي نظام سلامت کشور عرضه کند.
*ورشکستگي برخي بيمارستان‌ها
به دنبال افزايش بسيار زياد تعرفه‌هاي درماني در گام سوم طرح تحول سلامت، فشار مالي زيادي به صندوق‌هاي بيمه پايه وارد شد. به جرات مي‌توان گفت که افزايش بدهي بيمه‌هاي درمان به بيمارستانهاي وزارت بهداشت و عدم پذيرش بيماران در برخي بيمارستانهاي دولتي در سطح کشور و يا لغو قرارداد با بيمه‌هاي درماني در ماههاي اخير نشانه واضحي از مشکلات طرح تحول سلامت است. طبق آخرين اظهارات رياست سابق سازمان غذا و دارو، بيمارستانهاي دولتي 5هزار ميليارد تومان به شرکت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشکي بدهکار هستند و بيم آن مي‌رود ادامه شرايط فعلي منجر به تقطيع زنجيره تامين دارو و تجهيزات پزشکي و ايجاد بحران در تامين اين کالاهاي استراتژيک شود.
اگرچه هدف اصلي طرح، کاهش هزينه‌هاي مردم در بخش سلامت بود و وزارت بهداشت مدعي کاهش درصد پرداخت از جيب مردم است، اما به دليل افزايش بي سابقه قيمت خدمات، پرداختي مطلق مردم پس از اجراي طرح تحول بيش از پيش افزايش پيدا کرد. در حاليکه مردم پيش از طرح تحول (سال 92) حدود 46 درصد از رقم 65 هزار ميليارد تومان معادل حدود 30 هزار ميليارد تومان از جيب پرداخت مي کرده اند، با افزايش حجم بازار سلامت در سال 94 به حدود 110 هزار ميليارد تومان و احتساب پرداخت 40 درصدي از جيب مردم، اين رقم به 44 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اخيرا نيز درصد نسبي پرداخت از جيب بخش بستري دولتي که در گام سوم طرح تحول به 6 درصد و 3 درصد به ترتيب براي خانوارهاي شهري و روستايي رسيده بود به حالت قبلي خود در قبل از گام سوم طرح تحول يعني 10 درصد و 5 درصد رسيد و اين يعني اشتباه در اقدامات طرح تحول سلامت که بسيج دانشجويي سابقا نگراني خود را نسبت به رشد پرداخت از جيب بيماران بعد از گام سوم ابراز کرده بود .
سهم هزينه‌هاي سلامت در سبد هزينه‌هاي خانوار نيز پس از طرح تحول سلامت و به رغم تمامي افزايش بودجه‌ها طبق آمارهاي مرکز آمار رشد داشته است. سهم بهداشت و درمان از سبد هزينه‌هاي خانوار با اجراي طرح تحول سلامت نه تنها کاهش نيافت، بلکه اين شاخص از 8.4 به 9.7 درصد در روستاها و از 9.2 درصد به 10.5 درصد در شهرها رسيده است. اين آمار به وضوح نشان مي‌دهد اگرچه هزينه مردم در بعضي از بخش‌ها کاهش يافت، اما در مجموع با اجراي طرح تحول سلامت فشار هزينه‌هاي سلامت بر دوش مردم وجود دارد.
*تبعات اجتماعي منفي
با اجراي طرح تحول سلامت، نظام ناکارآمد پرداخت به ازاي خدمت بار ديگر تقويت و تثبيت شد و نهايتا منجر به افزايش اختلاف درآمد بين پزشکان رشته هاي مختلف و همچنين اختلاف درآمد پزشکان با ساير کادر درمان شد.اعتراضات صنفي پرستاران و کادر درمان به اختلاف درآمد حاصل ازاجراي طرح تحول و کشيده شدن دامنه اعتراضات و تقابل اجتماعي با پزشکان در سطح جامعه به وضوح ديده مي شود. تضعيف شاخه هاي مختلف علوم فني مهندسي و انساني در پي گرايش شديد به رشته پزشکي در کنکور سراسري نيز از جمله تبعات منفي وضعيت درآمدي برخي پزشکان است.
علل متعددي وجود دارد که اين شرايط را به وجود آورده است و در ذيل به مهمترين آنها به اختصار اشاره مي شود:
*افزايش تعرفه‌ها
با اجراي گام سوم طرح تحول، تعرفه‌هاي خدمات پزشکي در بخش دولتي و خصوصي به يکباره بطور ميانگين 187درصد افزايش پيدا کرد و موجب تحميل هزينه‌هاي سنگين به بيمه هاي پايه و رسيدن آنها به مرز ورشکستگي و ايجاد اختلال در سيستم تامين مالي نظام سلامت گرديد.
منابع دولتي براي طرح تحول بايد از طريق بيمه‌هاي درمان به نظام سلامت وارد ميشد نه اينکه بودجه اين طرح به شکل مستقيم به وزارت بهداشت داده شود.
*بي توجهي به قوانين و اسناد بالا دستي
متاسفانه رويکرد تزريق منابع در طرح تحول سلامت جاي خود را به رويکرد هاي کنترل هزينه داده است. در طرح تحول سلامت به بند هاي قانون برنامه پنجم توسعه همچون ضرورت پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي باليني، پرونده الکترونيک سلامت و همچنين بند هاي کليدي سياست هاي کلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) همچون تقدم پيشگيري بر درمان، لزوم يکسان سازي حق تعرفه فني بين بخش خصوصي و دولتي و... توجهي صورت نگرفت و باعث شد که اين طرح در مسير صحيح اصلاح نظام سلامت قرار نگيرد
*تعارض منافع در حاکميت نظام سلامت
بسياري از مشکلات کنوني نظام سلامت را مي‌توان در تعارض منافع تصميم گيران و سياست گذاران اين حوزه دانست. بسياري از مديران ارشد وزارت بهداشت پزشک بوده و بعضا از سهام داران بخش خصوصي هستند، به طور طبيعي تعارضي ميان منافع شخصي و صنفي با منافع مردم براي آنها پديد مي‌آيد. سپردن مديريت سازمان‌هاي بيمه گر، که بايد حافظ منافع بيماران و مردم باشند، به پزشکان نيز نتيجه اي جز افزايش بي‌ضابطه تعرفه‌ها به نفع قشر نازک پزشکان متخصص نداشته است.
ادامه روند فعلي طرح تحول سلامت بدون اصلاح در ساز و کارهاي آن امکان پذير نيست و اظهارات مسئولين مختلف از مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌هاي بيمه اي و وزارت بهداشت نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند.
در پايان بسيج دانشجويي براي تيم اجرايي نظام سلامت در دولت دوازدهم آرزوي موفقيت مي‌کند و آمادگي کامل خود را براي کمک و ارائه پيشنهادات و راهکارها ي کارشناسي به وزرات بهداشت اعلام مي‌دارد.
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(ره)
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي تهران
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ايران
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۳۶۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به کادر درمان
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امروز جمعه (۱۴ اردیبهشت) در صفحه شخصی خود با تاکید بر ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
وی گفت: نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان