به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس بودجه را ٦درصد افزایش داد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۱۰۴۲

بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦ مبلغ ١٠ هزار و ٨٤٩ هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به ١١ هزار و ٥٢٤ هزار میلیارد ریال معادل شش درصد افزایش یافت.

منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ سه هزار و ٢٠٠ هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به سه هزار و ٤٦٧ هزار میلیارد ریال معادل هشت درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود سه هزار و ١٨٧ هزار میلیارد ریال محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود ٢٨٠ هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع خواهیم داشت. مهم‌ترین اجزای منابع عبارت است از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که میزان تحقق آنها به این صورت است.

٧٥ هزار میلیارد ریال عدم تحقق‌منابع

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود یک‌هزار و ٦٦٦ هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود ٧٥ هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. در این قسمت از درآمدها تنها برای درآمدهای حاصل از مالکیت دولت عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده و تصور می‌شود که سایر اجزای درآمد به طور کامل محقق شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود ٩٩٣ هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر ١٩٦ هزار میلیارد ریال و عمدتا مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ١٥١ هزار میلیارد ریال عدم تحقق داشته باشد.

دو سناریو برای منابع و مصارف سال جاری

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود ٥٢٨ هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت در سال جاری جای مصارف به این صورت تغییر می‌کند. در بخش هزینه‌ها برآورد می‌شود در یک سناریو و در صورتی که انضباط مالی دولت و افزایش ١٠ درصدی هزینه‌ها تا پایان سال حدود دو هزار و ٢٧٥ هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یابد که با ٢٦٣ هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود. اما در سناریوی دوم یعنی رشد ٢٠ درصدی هزینه‌ها طبق روال سال‌های اخیر حدود دو هزار و ٤٨٣ هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌ها خواهد شد که با ٥٥ هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود و مبلغ باقی‌مانده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برابر ٤٠٤ هزار میلیارد خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال حدود ٣٠٠ هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یابد. با توجه به تحقق سه هزار و ١٨٧ هزار میلیارد ریالی منابع و اختصاص دو هزار و ٢٧٥ و ٣٠٠ هزار میلیارد ریال آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی (طبق سناریوی اول) رقمی که از کل منابع پیش‌بینی شده باقی می‌ماند مبلغ ٦١٢ هزار میلیارد ریال است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد. اما در سناریوی دیگر با فرض تحقق دو هزار و ٤٨٣ هزار میلیارد ریال برای هزینه‌ها و ثبات سایر مفروض‌ مبلغ باقی‌مانده برای اختصاص به طرح‌های عمرانی برابر ٤٠٤ هزار میلیارد ریال خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از این اعتبارات صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌شود در کوتاه‌مدت تاثیری بر رونق بخشی به طرح‌های عمرانی نخواهد داشت اما بار بدهی دولت سبک‌تر شده و در صورت تداوم آن پیمانکاران نیز توانمند‌تر خواهند شد و تاثیر مثبتی بر رونق طرح‌های عمرانی خواهد داشت.

بنابراین با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.

این روال با بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود مجلس در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.

تغییر سهم صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ٢٠ درصد تعیین شده بود. با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تغییر نگاه بودجه به نفت این میزان به ٣٠ درصد افزیش یافت. همچنین با پیروی از قانون برنامه ششم توسعه سهم مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم از عواید حاصل از صادرات نفت از دو درصد به سه درصد و از کل صادرات نفت افزایش یافت. البته انتظار می‌رفت با افزایش سهم صندوق و کاهش سهم دولت از عواید حاصل از صادرات نفت مقدار ریالی سهم دولت نیز کاهش یابد اما در جداول بودجه سهم دولت از صادرات نفت از ١١١٠ هزار میلیارد ریال در لایحه به ١١٢٩ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. معنای این کار این است که با وجود کاهش حدود ١٣ واحد درصدی سهم دولت از عواید نفتی برای آنکه درآمد ١١٣٩ هزار میلیارد ریالی محقق شود؛ باید برخلاف محاسبات بودجه‌ای یا نرخ تسعیر ارز بسیار فراتر از ٣٣٠٠ تومان برود یا قیمت هر بشکه نفت خام فراتر از ٥٥ دلار رود یا صادرات نفت ایران از حدود 2/5 میلیون بشکه در روز بسیار بیشتر شود. در صورت تحقق نیافتن این فروض با عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم شد و این موضوع همانند سال‌های گذشته به معنای کسری بودجه پنهان و انباشت بدهی‌های دولت خواهد بود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف عمدتا دولتی

با وجود تصریح سیاست‌های کلی کشور مانند سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی و کاهش وابستگی به نفت در تبصره ٤ علاوه بر مجوزهای درخواستی دولت برای برداشت از منابع صندوق در مجلس نیز در مجموع مبلغ ٢٣٠٠ میلیون دلار برای مصارف مختلف مصوب شد. در لایحه دولت تنها افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ ٢٠٠ میلیون دلار و ٤٠٠ میلیون دلار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده بود. در مصوبه مجلس مبلغ پیشنهادی برای صندوق نوآوری و شکوفایی بدون تغییر مانند پرداخت وجوه از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها به دریافت تسهیلات از بانک‌ها تغییر یافت و پنج مورد دیگر اضافه شد. طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری به مبلغ ٣٠٠ میلیون دلار، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن به مبلغ ٣٠٠ میلیون دلار، سازمان صدا و سیما به مبلغ ١٠٠ میلیون دلار، تقویت بنیه دفاعی به مبلغ ١٣٠٠ میلیون دلار و مقابله با ریزگردها به مبلغ ١٠٠ میلیون دلار.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۱۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.