مهم ترین نقص برنامه‌های دولت دوازدهم بی‌توجهی به «عدالت» است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۳۵۹۹
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، مهم ترین نقص برنامه های دولت دوازدهم را بی توجهی به «عدالت» خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عصر روز گذشته(یکشنبه) در نشست «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تصحیح و تکمیل برنامه دولت دوازدهم» اظهار کرد: سایه تمدن اسلامی برای دولت دوازدهم سایه پربار و برکتی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برقراری «قسط» هم مسئولانی می‌خواهد که به قسط عمل کنند و هم مردمی که از قیام به قسط و شهادت به آن استقبال نمایند.
جلیلی با بیان اینکه دولت اسلامی برای تحقق اهدافش، احتیاج به کمک و پشتیبانی آحاد مردم دارد، گفت: انجام وظایف متقابل دولت و جامعه است که به فرمایش امیرمومنان می‌تواند موجب عزت دین و دوستی پایدار در نظام اسلامی شود. (فَجَعَلَهَا نِظَاماً لاِلْفَتِهِمْ، وَ عِزًّا لِدِینِهِمْ)
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: این فرمایش صریح حضرت علی علیه‌السلام است که پایداری دولت اسلامی و ناامیدی دشمنان، آن‌گاه صورت می‌گیرد که نظام و مردم حقوق متقابل خود را ادا کنند. (فَإِذَا أَدَّتِ الرَّعِیَّةُ إِلَی الْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّی الْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا ... طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّوْلَةِ، وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ الاَعْدَاءِ.)
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: از نشانه‌های عدم انجام وظایف متقابل دولت و جامعه در تعبیر حضرت امیر آن است که جامعه نسبت به حقی که معطل می‌ماند و یا باطلی که رواج می‌یابد احساس نگرانی نکند. (وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَالِیَهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیَّتِهِ ... فَلاَ یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَ لاَ لِعَظِیمِ بَاطِل فُعِلَ!)
جلیلی در ادامه گفت: حضرت علی (ع) تلاش آحاد جامعه برای تصحیح روند امور و همکاری نیکو برای امور صحیح را از حقوق خداوند بر بندگان می‌دانند و برهمین مبنا از آحاد جامعه‌اسلامی می‌خواهند از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنند. (فَلاَ تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَة بِحَقٍّ، أَوْ مَشُورَة بِعَدْل)
وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل مردم نسبت به هم و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: «دولت سایه» در مفهوم دینی یعنی آحاد جامعه‌اسلامی از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنند و در امور صحیح تعاون و برای تصحیح امور تناصح داشته باشند.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: آقای رئیس جمهور جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از اصول عملی دولت دانسته‌اند که امری مثبت است اما این مساله در برنامه‌وزرا مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در مجلس گفت که«همه‌دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند.» این نگاه بسیار خوب است اما متاسفانه در برنامه پیشنهادی وزرا این انتظار برآورده نشده است.
جلیلی ادامه داد: رئیس جمهوردر مجلس گفت کهدولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد اما در این زمینه برنامه‌قابل ارزیابی ارائه نشده است اگرچه اکنون باید سالانه این ادعا مورد آزمون قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اکنونکه خود آقای رئیس جمهور می‌گویدتغییر در شیوه‌ی اداره اقتصاد کشور یک الزام است، انتظار این بود برنامه اساسی و روشن دولت و وزارت‌خانه‌ها برای این موضوع ارائه می‌شد.
جلیلی گفت: ساختار اجرایی و اداری کشور به مثابه ماشینی پرهزینه و کم‌فایده است. طبق آمار دولت بخش عمده‌ی بودجهدولت صرف هزینه‌های جاری آن می‌شود. انتظار آن بود که به اصلاح این ساختار اولویت و ضریب بالا داده می‌شد.
وی ادامه داد: اتفاقا دیروز از دوستان دولت پرسیدم که حداکثر چه میزان از هزینه‌های انجام شده در سال ۹۵ به بودجه عمرانی اختصاص یافت که در پاسخ گفتند که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است! در حالیکه بودجه عمومی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اشاره کردند که نحوه اداره اقتصاد و دولت باید اصلاح شود امادر برنامه‌های منتشر شده، این اراده را مشاهده نمی‌کنیم.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: انتظار آن بود در برنامه‌ی وزرا تمایزات بین هدف، راهبرد و محورهای عملیاتی در یک برنامه مورد توجه قرار گیرد و با هم خلط نشوند؛ به شکلی که یک عنوان واحد یک بار به اسم هدف و یک بار به اسم برنامه طرح نشود.
جلیلی در پایان تصریح کرد: بسیاری از موضوعات می‌تواند بین وزرات‌خانه‌های مختلف، مشترک باشد مثل جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات اما وظایف وزرات امورخارجه با وظایف وزرات اقتصاد و وزرات صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزرات‌خانه‌ها در این موضوع متفاوت است ولی در همه‌ی آنها تنها به ذکر عنوان سرمایه‌گذاری خارجی بسنده شده است. عنوان «افزایش صادرات» برای وزارت‌خانه‌های مختلف نمی‌تواند ارائه‌یک برنامه‌ی قابل ارزیابی باشد.
وی خاطرنشان کرد: چالش دیگر به ضعف ماشین دولت و ساختار اجرایی مربوط است. مثل سهم بالای هزینه های جاری. آقای روحانی در روز رای اعتماد به وزرا گفتاز بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم صندوق ها، ۴۰ هزار میلیارد تومان آن سهم یارانه ها و ۶۰ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم صندوق توسعه خواهد بود و نیمی دیگر از پول باقی مانده نیز بدهکاری دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است، لذا دیگر هیچ چیزی از بودجه باقی نمی ماند!
جلیلی گفت: مقابله با چالش ها نیازمند برنامه ریزی جامع و دقیق و همکاری و همفکری همه صاحبان اندیشه است که در منطق تمدن اسلامی وظیفه دارند به دولت کمک کنند. برنامه دولت با وجود نکات مثبتی که دارد داری کاستی های جدی است که بخشی از آن متوجه رویکرد کلان آن است. مهم ترین نقص رویکردی این برنامه بی توجهی به «عدالت» است. اگر دولت به دنبال تحقق واقعی آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت است راه وصول به این اهداف از جاده عدالت می گذرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جای جای برنامه های پیشنهادی دولت دوازدهم از تعابیری مانند «توسعه»، «ارتقا» و «افزایش» استفاده شده اما این مفاهیم لزوما به معنای برقراری «عدالت» نمی شوند زیرا ممکن است در بسیاری از حوزه ها توسعه و افزایش صورت بگیرد اما این رشد منجر به افزایش بی عدالتی و عدم توازن شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام «ان فی العدل سعه» یعنی در عدالت است که گشایش و پیشرفت صورت می گیرد.
جلیلی ادامه داد: افزایش، ارتقا، توسعه و گسترش که به فراوانی در برنامه دولت بکار رفته است اگر در چارچوب عدالت قرار نگیرد، نه آزادی حاصل می شود و نه امنیت و نه پیشرفت. فقط مردم شاهد یک سری تغییرات در عدد و رقم هستند ولی هیچ تغییری در زندگی شان احساس نخواهند کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امیت ملی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: همچنین فرهنگ نیز در برنامه های دولت دوازدهم مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته است در حالی که اجرای موفق بسیاری از برنامه های اقتصادی زیربنای فرهنگی صحیح می طلبد و نمی توان خودباوری، استقلال نفسانی و اعتماد به نفس ملی نداشت اما انتظار رونق گرفتن تولید ملی و ایجاد اشتغال داشت.
وی گفت: از سوی دیگر در تلقی دولت دوازدهم از آزادی و حقوق شهروندی اشکال وجود دارد. مثلا همه آزاد هستند که مسافرت بروند، آیا ارزش این آزادی برای دهک درآمدی پایین و بالای جامعه یکسان است؟ همه دارای آزادی بیان هستند، آیا این آزادی برای کسانی که دارای ثروت و رسانه هستند با دیگرانی که فاقد آن هستند، یکسان است؟ همه آزاد هستند که هر شغلی که خلاف قانون نباشد، انتخاب کننداما وقتی شغلی وجود ندارد، این آزادی انتخاب چه ارزشی دارد؟
جلیلی در پایان اظهار داشت: باید توجه داشت که «امکان برخورداری از حق آزادی» با «حق اسمی آزادی» تفاوت بنیادی دارد و در مقوله نخست است که می توان گفت «آزادی» به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد. برنامه دولت برای استفاده از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی موجود با تصحیح قوانین و سازوکارهای اشتباه چیست؟
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۳۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها می‌توانند در اولویت نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.
وی افزود: دولتی که یکی از برنامه‌های کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمی‌سازی اعلام می‌کند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و می‌دانیم که یکی از بخش‌های مردمی‌سازی توجه به شوراها است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتدایی‌ترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمی‌سازی در جامعه، ظرفیت ویژه‌ای است که باید از آن استفاده کنیم.
عباس‌زاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامه‌های کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان می‌دهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.
وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامه‌های کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.
معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.
عباس‌زاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.
وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالت‌های اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیری‌ها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان‌های کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.
وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایه‌گذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این می‌تواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.
عباس‌زاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجه‌های شهرداری که مصوب می‌کنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین می‌شود که رقم قابل توجهی است.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشین‌آلات شهری به شهرداری‌های استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداری‌های استان در حوزه ماشین‌آلات به خودکفایی می‌رسند.
کد خبر 748877
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور