شفافیت اقتصاد کشور با استقرار دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۳۹۲۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم تکریم محمود واعظی و معارفه محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، افزود: دولت یازدهم در همه بخش‌های مختلف اقتصادی، اجرایی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی کارهای بزرگی انجام داده و مقایسه شرایط امروز با آغاز بکار دولت و دشواری‌های مسیر نشان می‌دهد که کارهای عظیمی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مسیری که در دولت یازدهم برای آی تی و آی سی تی باز شده می‌تواند زمینه ساز توسعه کشور با قدرت و سرعت بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه کشور بخش‌های پیشران آن باید شناسایی و تمرکز بر آن بخش انجام شود، گفت: فناوری اطلاعات در جهت توسعه کشور است و اقدامات مثبت در این بخش حرکت کشور را به دنبال دارد.
وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین اولویت کشور مسائل اقتصادی است، افزود: در ملاقاتی که روز شنبه گذشته با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان مجدد بر روی مسائل اقتصادی تأکید کردند.
جهانگیری افزود: مسئله اصلی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است که بین تمام کارشناسان بر سیاست‌های کلی آن اجماع وجود دارد و فناوری اطلاعات از منظر اقتصاد مقاومتی در پنج رویکرد اصلی بخش اول است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی درون زایی است که فناوری اطلاعات و بخش های مرتبط با آن به معنای واقعی استفاده از ظرفیت‌های داخلی است چرا که از فکر انسان ها استفاده می شود.
جهانگیری یادآور شد: یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن اقتصاد است که هیچ رشته ای و اندازه فناوری اطلاعات دانش بنیان نیست. عدالت محوری از آرمان‌های انقلاب و یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است و اکنون همانطور که پایتخت از امکانات فناوری اطلاعات و اینترنت پر سرعت بهره مند است، ۲۸ هزار روستای دور افتاده در کشور نیز از این امکانات بهره مند هستند که این رویکرد باید ادامه پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردمی بودن اقتصاد به این معنا که مردم محور اصلی اقتصاد باشند، یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: واگذاری امور به مردم و کناره‌گیری از مداخله گری در امور از رویکردهای این وزارتخانه بوده و همیشه سعی کرده به عنوان دستگاه برنامه ریز عمل کند.
جهانگیری تاکید کرد: جفا است که مسائل علمی به این بزرگی که می‌تواند کانون توسعه باشد را نادیده بگیریم و خود را به این موضوع محدود کنیم که در این مسیر آسیب هایی وجود دارد.
وی افزود: آسیب در همه بخش ها وجود دارد اما مهم این است که از فرصت‌های فناوری اطلاعات بهره لازم را برای توسعه کشور ببریم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از مهمترین کارهای این وزارتخانه استقرار دولت الکترونیک بوده که هدف از آن دسترسی آسان و بر خط همه مردم به امکانات و خدمات دولت است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف استقرار دولت الکترونیک کاهش هزینه های دولت و افزایش کیفیت خدمات است، گفت: استقرار دولت الکترونیک باعث شفافیت اقتصاد می‌شود و کمک می‌کند از این راه فساد ریشه کن شود.
جهانگیری افزود متاسفانه امروز فساد در برخی سطوح که نمی‌توان تصور کرد، سوق پیدا کرده اما هدف ما این است که بیشتر از اینکه درباره آن حرف بزنیم با آن مبارزه کنیم تا ریشه کن شود.
وی ادامه داد: دولت الکترونیک کمک می‌کند خدمات دولت با سالم ترین و بهترین روش ها در اختیار مردم قرار گیرد و منجر به رضایت مندی آنها شود که هدف همه ما از خدمت در این نظام نیز همین مسئله است.
جهانگیری افزود: بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین اهداف دولت است که وزارت ارتباطات در این زمینه وظیفه بسیار مهمی دارد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا باید قانونمند شود، گفت: کسانی که به ناحق مطالبی را درباره وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گفته‌اند روزی خودشان عذرخواهی خواهند کرد و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد گرفت که دغدغه هایی که برخی فکر می کردند، کاملا مخالف خواهد شد و شاهد توسعه بیشتر خواهیم بود.
جهانگیری تصریح کرد: جلسه امروز به یاد شهید حججی برگزار شد که نحوه شهادتش و شجاعت وی ما را به یاد روزهای سخت ایام عاشورای حسینی انداخت.
وی افزود: شهید حججی می دانست چه در انتظارش است اما ذره ای از ترس در چهره اش دیده نمی شد و عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را برای جهانیان به نمایش گذاشت.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد