به نقل از «ایلنا»

برخی نمایندگان مجلس به کمک پیمانکاران آمده‌اند/آغاز تلاش‌ها برای توقف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۴۰۰۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: به تازگی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد برآمده‌اند در قالب طرحی برای آنچه که حمایت از تامین امنیت سرمایه نامیده می‌شود؛ پیشنهاد حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی را مطرح کنند، غافل از اینکه چنین نگاه ساده باورانه‌ای در نهایت لطمات جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده‌ ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به صورت غیرمستقیم با فعالیت کارفرمایان پیمانکاران ارتباط دارد، آمده است: در مواردی‌ که‌ نوع‌ کار ایجاب‌ کند سازمان‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌ مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌ همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

از قرار معلوم براساس گفته‌های این فعال صنفی کارگری؛ اکنون گروهی از نمایندگان مجلس مصمم شده‌اند در راستای آنچه که کاستن از مشکلات پیمانکاران و مقاطعه‌کاران پروژه‌های مختلف عمرانی و غیرعمرانی نامیده می‌شود، با تصویب طرحی مانع از ورود سازمان تامین اجتماعی به روند محاسبه و وصول مطالبات مروبط حق بیمه کارگران شاغل در پروژه‌های پیمانکارای بشوند.

در این‌باره صادقی بابیان اینکه مقدمات تصویب این طرح هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نگاه ساده‌دلانه و زودباورانه نمایندگان مجلس تمامی ندارد، استمرار چنین رویکردی حتی لطمات جبران‌ناپذیری را متوجه به منافع بیمه‌شدگان این سازمان خواهد کرد به صورتی که در افکار عمومی این شایعه که نویسندگان چنین قوانینی نگران منافع پیمانکاران هستند، مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به مضرات طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، تصریح کرد: طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است موجب لطمه به منافع کارگران می‌شود و این احتمال را قوی‌تر می‌کند که نمایندگان نگران منافع پیمانکاران هستند.

صادقی افزود: با حذف احتمالی این ماده هرگونه تضمین و کنترل مبنی بر اینکه پیمانکاران حق بیمه کارگران شاغل در پیمان را پرداخت نمایند، برداشته می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به عمق فاجعه حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی بیشتر پی ببرند، افزود: ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی این امکان را ایجاد کرده که سازمان از طریق ضابطه‌گذاری مشخصی، سهم دستمزد عوامل اجرایی را در کل گردش مالی پروژه تعیین کند.

صادقی در ادامه تاکید کرد: اجرای ماده ۴۱ قانون تامین موجب می‌شود که علاوه بر مشخص شدن مزد کارگر بیمه‌شده، کارفرمایان نیز لیست واقعی‌تری در اختیار سازمان قرار دهند.

وی با بیان اینکه مجموع مزایای این قانون برای کارگران؛ حذف آن را غیرعقلانی جلوه می‌دهد، تصریح کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد که نمایندگان نگران منافع پیمانکاران هستند.

این فعال صنفی کارگری در ادامه در تشریح اینکه چرا گفته می‌شود نمایندگان احتمالا از حذف ماده ۴۱ به دنبال منافع پیمانکاران هستند، گفت: باید گفت که پیمانکاران برای مشارکت در هر پروژه کلیه هزینه‌های مربوطه را محاسبه نموده و با درنظر گرفتن سود خود مبالغ ناخالص یک پیمان را به واگذارنده کار اعلام می‌نمایند.

صادقی افزود: در واقع حق بیمه از پیمانکاران در یک پیمان، از واگذارنده دریافت خواهد شد نه از پیمانکاران.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر در ادامه تصریح کرد: در عین حال کلیه پیمان‌هایی که از طرف کارفرمایان چه از طرف دولت یا بخش خصوصی به پیمانکاران واگذار می‌شود از شمول حسابرسی خارج بوده و سازمان تامین اجتماعی از طریق حسابرسی نمی‌تواند دستمزد واقعی پیمان را از این طریق شناسایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شناسایی کارگر و دستمزد واقعی آن نیز از طریق بازرسی میسر نمی‌شود، افزود: کلیه کارهای پیمانی از شمول بازرسی نیز خارج بوده و مکانیزمی وجود ندارد که کارهای پیمانی را به دلیل نوع کار و فعالیت‌های اجرایی پیمان بازرسی شود. به همین دلیل قانون‌گذار در آن مقطع در قالب ماده ۴ و با تعیین ضریب محاسبه حق بیمه از تضییع حقوق کارگر جلوگیری نموده تا بدین وسیله بتواند دستمزد واقعی بیمه شده را در کارهای پیمانکاری شناسایی کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود ضریب محاسبه حق بیمه پیمان‌ها در ماده ۴۱ به جای ۷ درصد از این تاریخ مثل بیمه رانندگان به ۴ درصد کاهش یابد، گفت: این کار به منظور ترغیب پیمانکاران به پرداخت حق بیمه در کارهای پیمانی و جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران ضروری است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۴۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: امسال رویه های غلط و نامطلوب بیمه، مالیات و بانک ها اصلاح شده و با همراهی هیئت مقررات زدایی در سطح ملی عمده موانع صاحبان کسب و کار رفع می شود.

وی خاطرنشان کرد: اکثر کارآفرینان و سرمایه گذاران از رویه نامناسب سازمان تامین اجتماعی و مالیات گله مند بوده و خواستار اصلاح قوانین مخل کسب و کار بودند که ما امسال و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصلاح این فرآیندها را جزو هدفگذاری های اصلی قرار دادیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در ۲.۵ سال گذشته با محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری بسیاری از این قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی شد تا موارد به صورت استانی و ملی پیگیری شود.

نژادمحمد بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی و مالیات در استان همکاری خوبی را در این زمینه داشته و تلاش ما بر این است تا در هر جلسه دو قانون مهم کسب و کار با محوریت تامین اجتماعی و مالیات برطرف شود.

وی تصریح کرد: یکی از این قوانین عدم لزوم بیمه مجدد شاغلین تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری است که باید دو نهاد بیمه گر زیرساخت های شناسایی بیمه شدگان را به نحوی ارتقا دهند تا امکان استفاده از دو بیمه همزمان برای متقاضیان به وجود نیاید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دومین درخواست اصلاح قانون مربوط به معافیت کارفرمایان از سهم ۲۰ درصد پرداختی ماهانه است تا در کنار شاغلان بخش کشاورزی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.

نژادمحمد اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی در هر دو مورد موافق اصلاح قوانین بوده تا کارفرمایان، کارگران و شاغلان واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی بتوانند از این تسهیل گری استفاده کنند.

کد خبر 6082081