امسال حق انتفاع در ۸۰ درصد شهرکهای صنعتی کشور افزایش نداشته است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۴۱۹۲
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال حق انتفاع در ۸۰ درصد از شهرکهای صنعتی کشور افزایش قیمت نداشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی یزدانی صبح امروز در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی طارم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان قزوین از ظرفیت مطلوبی در حوزه صنعت برخوردار بوده که باید به خوبی استفاده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: حمایت از سرمایهگذاران و صاحبان صنایع امری حائز اهمیت بوده که خوشبختانه در استان قزوین اقدامات مطلوبی انجام و مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکانات زیربنایی، بستر فعالیت سرمایهگذاران و مشوقهای حمایتی از برنامههای اولویتدار وزارت صنعت برای توسعه تولیدات ملی است.
یزدانی گفت: براساس برنامهریزی صورت گرفته امسال در بیش از 80 درصد از شهرکهای صنعتی کشور افزایش قیمت در حق انتفاع و بهرهبرداری نداشتیم که نقش بسزایی در افزایش سرمایهگذاریها دارد.
وی ادامه داد: در ناحیه صنعتی طارم حق انتفاع زمینها در بخش نقدی از 15 درصد به 5 درصد کاهش یافته تا صنعتگران با سهولت فعالیت کنند و در این راستا استقبال مطلوبی از سوی سرمایهگذاران صورت گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس برنامهریزی انجام شده در صورتی که سرمایهگذاران 6 ماه پس از عقد قرارداد پیشرفت فیزیکی واحد صنعتی خود را تا 60 درصد پیش ببرند حق انتفاع از 350 به 200 هزار ریال کاهش مییابد.
یزدانی بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و در نظر گرفتن مشوقهای حمایتی تاکید کرد.
انتهای پیام/
R41364/P1357/S6,63/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساختهای کشور
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایهگذاریهای هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساختهای کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی میتواند نقش کلیدی در جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روشها، استفاده از مدل شرکتهای سهام عام پروژه است. این شرکتها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمینهای حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، میتوانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایهگذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که نه تنها به آنها اطمینان میدهد در صورت تحقق پیشبینیهای مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایهشان محافظت میکند.
این نوع تغییر در مدل سرمایهگذاری به ویژه در شرکتهای سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژههای زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و تضمین میکند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژهها را در زمانبندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژهها نه تنها به افزایش رضایت سرمایهگذاران منجر میشود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایهگذاریها را نیز فراهم میکند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسکهای مرتبط با پروژههای نیمهکاره و عدم اتمام به موقع پروژهها است، زیرا هر گونه تأخیر میتواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایهگذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روشهای سنتی که معمولاً به دولتها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیعتر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم میآورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی میشود. به این ترتیب، با بهرهگیری از این مدلهای جدید، نه تنها افقهای جدیدی در بخش توسعه زیرساختهای کشور گشوده میشود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژهها نیز خواهد شد.