چشم‌انداز آینده بخش حملونقل کشور/ رشد ۹درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۶۰۵۶
بخش حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه اقتصادی کشور دارد و هم اکنون سهم خدمات حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی به حدود 9 درصد رسیده است.
اهمیت این نقش متاثر از وسعت کشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروزه تامین و تدارک و ارائه خدمات ناوگان تا حدود زیادی به بخش خصوصی واگذار شده و در بخش زیرساخت نیز تعدادی پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت که کماکان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارک و بهره‌برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.
بطور قطع روندی که در محدودیت منابع دولتی آغاز شده، تسریع در امر مشارکت بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره‌برداری از زیرساخت ها را اجتناب ناپذیر کرده است.
-جا به جایی 3/36 میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای طی 6 ماهه دوم 1392 تا پایان سال 1395
-احداث و ساخت راه های روستایی به میزان 5850 کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از 11 هزار کیلومتر
-کاهش تلفات جاده‌ای طریق راهکارهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزار و به کارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
-نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طور 252 کیلومتر و به ارزش 000/30 میلیارد ریال به روش BOT
-تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – کرمانشاه به طول 206 کیلومتر به ارزش 25000 میلیارد ریال از طریق PPP
-رشدتوان منطقه‌ای و تأمین حداقل نیازهای شبکه جاده‌ای هر یک از استانها در سطح کلان
-توجه به توسعه امور راهبردی نظیر ترانزیت، بنادر خشک و مدیریت لجستیک
-پرهیز از اجرای طرحهای زیرساختی اجرایی غیراقتصادی
-استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی بعنوان مکانیزم جدید تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
-اولویت‌بندی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخشهای جاده‌ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل
-جابه جایی 5/3 میلیون تن کالای ترانزیتی بخش ریلی طی 6 ماهه دوم 1392 الی پایان سال 1395 و اخذ موافقتنامه 9 بندرخشک به منظور افزایش جا به جایی بار ریلی
-اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان
-گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش 13.6 میلیارد یوان
- اجرای عملیات تراک بندی بیش از 700 کیلومتر از خطوط ریلی
-فراهم آوردن امکان اتصال 5 مرکز استان به شبکه ریلی
-تکمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تکمیل راه آهن قزوین – رشت
-رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به 217 میلیون تن ظرفیت در پایان سال 1395
-رشد ظرفیت جا به جایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به 20 میلیون نفر
-بهره برداری از 63 پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی 4800 میلیارد ریال و انعقاد، 46 قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش 17500 میلیارد ریال بخشی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه حمل ونقل است.
** چالش های حوزه حمل و نقل
*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل
-عدم همکاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از طریق مالیات بر سوخت
-تاثیر نامناسب قیمت پائین سوخت بر توزیع بار مناسب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده
-تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت
-تداخل وظایف و اختیارات حوزه بندری با مناطق آزاد
-نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای توسعه فرودگاههای پرترافیک نظیر مهرآباد و افزایش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری
-بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده مناسب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند نظیر مواد معدنی
-توجه ناکافی به حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در نظام حمل و نقل کشور
* چالش های بخشی حمل و نقل در حوزه جاده ای
-عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راههای کشور
-تعدد طرحها و پروژه‌ها
-فرسودگی ناوگان
-نبود شرکتهای توانمند در زمینه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالکی در ناوگان باری
-فقدان طرح جامع مناسب هماهنگ با ملاحظات آمایشی
-کاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از کردستان عراق
* حوزه حمل و نقل ریلی
-کاهش مسافر ناشی از قیمت بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین
-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل شرکت راه آهن
-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تک خطه بودن یا قدیمی بودن برخی خطوط
* حوزه حمل و نقل هوایی
-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شرکتهای هوایی در نوسازی ناوگان
- غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای کشور
-زیانده بودن شرکت هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی کارکنان آن
-وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای
* حوزه حمل و نقل دریایی
-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر کشور بدلیل برخی مشکلات بازرگانی و بازاریابی
-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر کشور بدلیل توسعه نامتوازن
-بالا بودن تعرفه‌های بنادر کشور در مقایسه با بنادر مشابه یا رقیب
- سرعت پائین عملیات بندری در برخی بنادر کشور
** برنامه های راهبردی حوزه حمل و نقل در حوزه ستادی و حمل و نقل جاده‌ای
- تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش
-توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت برای کاهش اتکا به منابع دولتی و تقویت روند تکمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها
-غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود
** حوزه امور حمل و نقل ریلی
-توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش توسعه خطوط پرسرعت
-توقف توسعه مسیرهای کم‌تردد و تمرکز بر مسیرهای با ترافیک اشباع در بخش باری
-مدرن سازی سیگنالینگ با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ایمنی بطور همزمان
** حوزه حمل ونقل هوایی
-بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی
-واگذاری فرودگاهها به بخش خصوصی
-ایجاد همکاریهای بین‌المللی برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای
** حوزه حمل ونقل دریایی
-همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها
-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت
-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری
کاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از افزایش تعهدات در بخش هزینه های جاری در کنار کثرت طرح ها و پروژه ها ضمن ایجاد رکود در پروژه‌های عمرانی و افزایش تراکم در مسیرهای پرتردد، منجر به کاهش کیفیت جاده‌ها و آسیبهای سرمایه‌ای ناشی از آن خواهد شد.
در بخش ریلی علیرغم توسعه برخی مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر رویکرد به بخش مسافری برقی کردن برخی مسیرها و احداث راه‌آهن سریع‌السیر و تکمیل کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته که در صورت همراه شدن با کنترل هزینه‌های بالای شرکت راه‌آهن(بعنوان بهره بردار) می تواند منجر به بهبود وضعیت این بخش شود.
در بخش هوایی نوسازی ناوگان در بخش دولتی شروع شده است لیکن در بخش غیردولتی چشم‌انداز مثبتی متصور نیست و در بخش بندری نیز در صورت عدم تغییرات ساختاری مناسب احتمال تغییرات مثبت پائین بوده و کارکرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.
** چشم انداز آینده بخش حمل و نقل
-بواسطه توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت اتکا به منابع دولتی کاهش یافته و روند تکمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.
-نسبت به غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام لازم صورت گیرد.
- در بخش ریلی توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در بخش باری توسعه مسیرهای کم‌تردد و متوقف و توسعه نقاط بحرانی از طریق دوخطه نمودن و تراکبندی دنبال شود.
-با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امکان بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای فراهم خواهد شد.
- در بخش بندری همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت موجب افزایش کارکرد بین‌المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.
-علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حملونقل، کماکان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در توسعه حمل ونقل کشور تاثیرگذار باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۶۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل توقف قطار افغانستان _ترکیه / تکذیبیه مسئولین راه آهن از سر بی اطلاعی بود+فیلم
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره خبر توقف قطار عبوری افغانستان_ترکیه که از خاک ایران قرار است عبور کند، گفت: اظهار نظر راه آهن جمهوری اسلامی ایران ناشی از بی اطلاعی بود در صورتی که اطلاع رسانی‌ها از ۹ فروردین انجام شده بود.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مصطفی رضایی مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره خبر ورود اولین قطار ترانزیتی افغانستان _ ترکیه به ایران و تکذیبیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در مورد اولین قطار ترانزیتی که از مبداء افغانستان به مقصد ترکیه وارد مرز‌های شرقی کشور شد، تصاویری که روز ورود قطار مشخص است در مرز‌های شرقی کشور نشان می‌دهد که قطار چه موقعیتی دارد، وارد شده و در ایستگاه مرزی ایران متوقف شده است.
وی افزود: چیزی که مشخص است آنست که این قطار اول اردیبهشت ماه سال جاری از مرز شمتیق وارد کشور شد و در ایستگاه شمتیق متوقف شد و هنوز هم بعد از چند روز در این ایستگاه قرار دارد. اما این که چرا راه‌آهن کشور این خبر را تکذیب کرد، ما هم متعجب شدیم و این تکذیب یک دلیل بیشتر نمی‌تواند داشته باشد، آن هم عدم اطلاع مدیرانی بوده که اظهار نظر کردند و بدون بررسی و بدون اطلاع مطلبی را در این مورد بیان داشتند.
وی ادامه داد: این اظهار نظر تبعات منفی برای کشور دارد و آنچه که باعث شد رسانه‌های معاند هم بهره برداری خودشان را داشته باشند که قطعا تعاملات و ارتباطات حسنه بین دو کشور را هدف قرار داده‌اند.
رضایی گفت: مقداری قضیه عجیب شد، از آنجایی که در راه‌آهن افغانستان خروج این قطار با بدرقه و مراسم با شکوهی انجام شد و همه دیدند که قطار از مرز افغانستان خارج شده و وارد ایران شده است. از طرف دیگر وقتی که راه‌آهن تکذیب کرد، نگرانی‌ها در راه‌آهن افغانستان و تجار افغانستانی شکل گرفت که این قطار پرواز که نکرده و از مسیر دیگری هم که راه ندارد و این باعث شد که یک برداشت‌های منفی و حتی تمسخر آمیزی هم نسبت به این موضوع شکل بگیرد که قطار وارد ایران شده و غیب شد.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره دلیل این موضع گیری ضد و نقیض راه‌آهن کشور اظهار کرد: رسانه‌ها خبر زدند که قطار وارد شد و متوقف شد و بعد راه‌آهن ورود قطار را تکذیب کرد، و اتفاقات بعدی آن انجام شد. در یک جمله می‌توان گفت این اظهار نظر هم ناشی از عدم اطلاع بود، کنسرسیوم توسعه ریلی با هماهنگی وزارت راه و نمایندگی رئیس جمهور در امور افغانستان کار خودش را با سرمایه گذاری بزرگترین شرکتهای ریلی کشور در افغانستان آغاز کرد، دو مسئولیت دارد.
وی افزود: در یک سال گذشته اصل مسئولیت کنسرسیوم در افغانستان رفع نواقص و توسعه خطوط ریلی و ایستگاه‌های راه‌آهن در افغانستان بود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و ایستگاه‌های متروکه با اقدام مشترک کنسرسیوم و راه‌آهن افغانستان بازسازی شد و تجهیز شد و پرسنل در آنجا مستقر شد و این توسعه خطوط ریلی در دستور کار قرارگرفت و قطار‌های متعددی هم بابت تکمیل این خط ریلی به افغانستان انتقال دادیم.
وی ادامه داد:، اما مسئولیت دومی که از جانب وزارت راه و دستور مستقیم وزارت راه و شهرسازی بر عهده این کنسرسیوم است و شرکتهای تابع اون کذاشته شد، این بود که بهره‌برداری و توسعه خطوط ریلی افغانستان را برای انتقال بارهای تجاری به ایران به صورت ترانزیت، چه واردات و چه صادرات انجام دهد.
مصطفی رضایی مطرح کرد: برای این منظور با حضور مسئولین عالی رتبه کشور در مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ قرارداد بسیار جامعی بین کنسرسیوم توسعه ریلی و مسئولین هیئت حاکمه افغانستان شکل گرفت با تایید رئیس اداره راه آهن افغانستان و رئیس هیئت وزرا افغانستان این قرارداد شکل گرفت و بهره برداری از خط ریلی که در افغانستان احداث شده بود به این کنسرسیوم واگذار شد.
وی اضافه کرد: ما هم بر اساس وظیفه‌ای که برای ما مشخص شده بود باید هط را برای انتقال اموال تجاری و وسیله‌های تجاری از مسیر خطوط ریلی ایران شروع به کار می‌کردیم.
وی تصریح کرد: یعنی هیچ کشوری معتل ما نمی‌ماند. ما زمانی که می‌گوییم کریدور ریلی در رقابت با یک تعداد کریدور دیگر است یعنی هر کشوری دوست دارد مسیر انتقال را از کشور خودش عبور دهد تا درآمد کسب کند و توسعه منطقه‌ای داشته باشد.
وی ادامه داد: این کنسرسیوم در رقابت با کریدور لاجوردی که از مسیر ترکمنستان دریای خزر را رد می‌کند و می‌رود به سمت آذربایجان و ترکیه و اروپا وارد این حوزه شد؛ و رقبای جدی بین المللی در این حوزه داشتیم و مواد معدنی افغانستان خیلی وقت‌ها از این مسیر به اروپا منتقل می‌شد.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان درباره یکی دیگر از رقبا در کریدور تجاری ریلی برای تجارت گفت: همچنین در رقابت با کریدور ریلی و جاده‌ای که افغانستان با پاکستان دارد و متصل می‌شود به بنادر و افغانستان غز این طریق به آب‌های آزاد راه پیدا کرده است.
وی افزود: ما زمانی وارد این عرصه شدیم که این دو کریدور فعال بود و بعد از رفع نواقص اولویت‌داری که توسط کنسرسیوم صورت گرفت حالا نوبت این بود که بهره‌برداری از این خط آغاز شود که به دستور مسئولین بالادستی وزارت راه و کشور، این اولین قطار تجاری و ترانزیت از افغانستان به سمت ترکیه می‌خواست برود و وارد کشور شد.
وی ادامه داد: علت این اظهار نظر ضد و نقیض در مجموعه راه آهن عدم اطلاع از این مسئولیت کنسرسیوم بود و انتظار داشتن که کنسرسیوم فقط مصالح خط و ادوات ریلی حمل کند.
رضایی مطرح کرد: ببینید زمانی که می‌گوییم کریدور و هزاران میلیارد تومان جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هزینه کرده تا این کریدور به بهره‌برداری برسد، اینکه راه آهن این خط را منوط به حمل مصالح کند، خب این خارج از منافع ملی است و هیچ عقل سلیمی چنین برداشتی از این خط ریلی نخواهد داشت و این می‌شود یک مسیر محلی که فقط جابجایی مصالح خواهد داشت.
وی اضافه کرد: البته به دلیل محدودیتهای راه آهن در نیرو و خدمات اگر این بهره برداری تجاری در ماه‌های آینده اتفاق می‌افتاد شاید بهتر بود. اما منافع جمهوری اسلامی به ما این اجازه را نمی‌داد و ما متعهد بودیم که زودتر وارد این بهره برداری تجاری شویم.
وی درباره نامه نگاری‌های رسمی در این خصوص گفت: ۲۲ روز قبل در تاریخ ۹ فروردین نامه نگاری خطاب به راه آهن و سایر دستگاه‌ها انجام شد که این عملیات با هماهنگی معاونین وزارت راه و شهرسازی و نماینده رئیس جمهور انجام شده بود.
وی افزود: حتی هماهنگی‌ها با مرزبانی و نیروی انتظامی هم انجام شد و استانداری خراسان رضوی نامه‌ای را خطاب به همه ارسال کرده بود که زین پس علاوه بر جابجایی ادوات ریلی از این خط، بار تجاری هم به مقصد ترکیه از طریق سیستم ریلی جابجا می‌شود.
وی ادامه داد: این اطلاع رسانی در تاریخ ۲۰ فروردین انجام شد و وزارت کشور نیز اجازه ورود را در این خصوص داده است.
رضایی مطرح کرد: قطار وارد مرز شمتیق شد و هماهنگی گمرکی آن انجام شد و هم گمرک و هم مرزبانی در این خصوص هماهنگ بودند. قطار در انتظار تشریفات ریلی بود و دو دستگاه دیگر هم پس از این قرار بود که به سمت ایران بیایند، اما با دستور توقفی که راه آهن داد، پروژه رفع نواقص نیز متوقف شد، زیرا واگن‌های ادوات در ایستگاه‌های شاهرود و خواف که منتظر لوکوموتیو بودن هم به مشکل خوردند.
وی در پایان گفت: از طرفی این یک عملیات استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران بود تا از سرعت ۳۰ و ۴۰ به سرعت ۱۴۰ کیلومتر برسد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد