به نقل از «تین نیوز»

رشد ۹ درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۶۳۱۳

تین‌نیوز |

بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی با تسهیل جابه جایی مسافر و کالا نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه اقتصادی کشور دارد و هم اکنون سهم خدمات حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده است.

به گزارشایرنا، اهمیت این نقش متاثر از وسعت کشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به حدود ۹ درصد رسیده و سهم قابل توجهی از اشتغال نیروی کار در این بخش صورت می گیرد و چنانچه صنعت احداث زیرساخت های حمل و نقل نیز مورد نظر قرار گیرد ارقام مورد اشاره افزایش یافته و نقش بخش مذکور در نظام اقتصادی کشور بهتر مشخص خواهد شد.

همچنان که اشاره شد بخش حمل ونقل به دو زیر بخش زیرساخت و ناوگان قابل تقسیم است. بطور سنتی و در سال های متمادی تدارک کل زیرساختهای حمل ونقل و نیز سهم بزرگی از تهیه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی بعهده بخش دولتی بود.

امروزه تامین و تدارک و ارائه خدمات ناوگان تا حدود زیادی به بخش خصوصی واگذار شده و در بخش زیرساخت نیز تعدادی پروژه مشارکتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت که کماکان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارک و بهره‌برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.

بطور قطع روندی که در محدودیت منابع دولتی آغاز شده، تسریع در امر مشارکت بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره‌برداری از زیرساخت ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

-جا به جایی ۳/۳۶ میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵

-احداث و ساخت راه های روستایی به میزان ۵۸۵۰ کیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از ۱۱ هزار کیلومتر

-کاهش تلفات جاده‌ای طریق راهکارهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزار و به کارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)

-نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طور ۲۵۲ کیلومتر و به ارزش ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال به روش BOT

-تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – کرمانشاه به طول ۲۰۶ کیلومتر به ارزش ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از طریق PPP

-رشدتوان منطقه‌ای و تأمین حداقل نیازهای شبکه جاده‌ای هر یک از استان‌ها در سطح کلان

-توجه به توسعه امور راهبردی نظیر ترانزیت، بنادر خشک و مدیریت لجستیک

-پرهیز از اجرای طرح‌های زیرساختی اجرایی غیراقتصادی

-استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی بعنوان مکانیزم جدید تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

-اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش‌های جاده‌ای و ریلی در قالب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل

-جابه جایی ۵/۳ میلیون تن کالای ترانزیتی بخش ریلی طی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۲ الی پایان سال ۱۳۹۵ و اخذ موافقتنامه ۹ بندرخشک به منظور افزایش جا به جایی بار ریلی

-اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان

-گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث ۴۱۰ کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش ۱۳.۶ میلیارد یوان

- اجرای عملیات تراک بندی بیش از ۷۰۰ کیلومتر از خطوط ریلی

-فراهم آوردن امکان اتصال ۵ مرکز استان به شبکه ریلی

-تکمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تکمیل راه آهن قزوین – رشت

-رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت در پایان سال ۱۳۹۵

-رشد ظرفیت جا به جایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰ میلیون نفر

-بهره برداری از ۶۳ پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۴۸۰۰ میلیارد ریال و انعقاد، ۴۶ قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش ۱۷۵۰۰ میلیارد ریال بخشی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه حمل ونقل است.

** چالش های حوزه حمل و نقل

*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل

-عدم همکاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از طریق مالیات بر سوخت

-تاثیر نامناسب قیمت پائین سوخت بر توزیع بار مناسب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده

-تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت

-تداخل وظایف و اختیارات حوزه بندری با مناطق آزاد

-نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای توسعه فرودگاههای پرترافیک نظیر مهرآباد و افزایش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری

-بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده مناسب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند نظیر مواد معدنی

-توجه ناکافی به حمل و نقل چند وجهی یا ترکیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در نظام حمل و نقل کشور

* چالش های بخشی حمل و نقل در حوزه جاده ای

-عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راههای کشور

-تعدد طرحها و پروژه‌ها

-فرسودگی ناوگان

-نبود شرکتهای توانمند در زمینه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالکی در ناوگان باری

-فقدان طرح جامع مناسب هماهنگ با ملاحظات آمایشی

-کاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از کردستان عراق

* حوزه حمل و نقل ریلی

-کاهش مسافر ناشی از قیمت بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین

-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل شرکت راه آهن

-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تک خطه بودن یا قدیمی بودن برخی خطوط

* حوزه حمل و نقل هوایی

-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شرکتهای هوایی در نوسازی ناوگان

- غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای کشور

-زیانده بودن شرکت هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی کارکنان آن

-وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای

* حوزه حمل و نقل دریایی

-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر کشور بدلیل برخی مشکلات بازرگانی و بازاریابی

-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر کشور بدلیل توسعه نامتوازن

-بالا بودن تعرفه‌های بنادر کشور در مقایسه با بنادر مشابه یا رقیب

- سرعت پائین عملیات بندری در برخی بنادر کشور

** برنامه های راهبردی حوزه حمل و نقل در حوزه ستادی و حمل و نقل جاده‌ای

- تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش

-توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت برای کاهش اتکا به منابع دولتی و تقویت روند تکمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها

-غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود

** حوزه امور حمل و نقل ریلی

-توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش توسعه خطوط پرسرعت

-توقف توسعه مسیرهای کم‌تردد و تمرکز بر مسیرهای با ترافیک اشباع در بخش باری

-مدرن سازی سیگنالینگ با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ایمنی بطور همزمان

** حوزه حمل ونقل هوایی

-بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی

-واگذاری فرودگاه‏ها به بخش خصوصی

-ایجاد همکاریهای بین‌المللی برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای

** حوزه حمل ونقل دریایی

-همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها

-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت

-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری

کاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از افزایش تعهدات در بخش هزینه های جاری در کنار کثرت طرح ها و پروژه ها ضمن ایجاد رکود در پروژه‌های عمرانی و افزایش تراکم در مسیرهای پرتردد، منجر به کاهش کیفیت جاده‌ها و آسیبهای سرمایه‌ای ناشی از آن خواهد شد.

در بخش ریلی علیرغم توسعه برخی مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر رویکرد به بخش مسافری برقی کردن برخی مسیرها و احداث راه‌آهن سریع‌السیر و تکمیل کریدورهای ترانزیتی صورت گرفته که در صورت همراه شدن با کنترل هزینه‌های بالای شرکت راه‌آهن(بعنوان بهره بردار) می تواند منجر به بهبود وضعیت این بخش شود.

در بخش هوایی نوسازی ناوگان در بخش دولتی شروع شده است لیکن در بخش غیردولتی چشم‌انداز مثبتی متصور نیست و در بخش بندری نیز در صورت عدم تغییرات ساختاری مناسب احتمال تغییرات مثبت پائین بوده و کارکرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.

** چشم انداز آینده بخش حمل و نقل

-بواسطه توسعه روشهای مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت اتکا به منابع دولتی کاهش یافته و روند تکمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.

-نسبت به غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام لازم صورت گیرد.

- در بخش ریلی توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در بخش باری توسعه مسیرهای کم‌تردد و متوقف و توسعه نقاط بحرانی از طریق دوخطه نمودن و تراکبندی دنبال شود.

-با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امکان بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای فراهم خواهد شد.

- در بخش بندری همکاری با شرکتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت موجب افزایش کارکرد بین‌المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.

-علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حمل‌ونقل، کماکان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.

تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امکان تمرکز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در توسعه حمل ونقل کشور تاثیرگذار باشد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هروی: حاکمیت باید در انتخابات ۱۴۰۴ اندکی نرمش نشان دهد /برای حل مشکلات اقتصادی، درهای کشور برای تعامل با بیرون باز شود

جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره محور جلسه اخیر این حزب گفت: روز پنجشنبه اجلاسیه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و دفتر سیاسی با حضور روسای شعب استان‌های حزب اعتدال و توسعه، واعظی، جنتی و نوبخت برگزار شد. در این جلسه برنامه‌های حزب در سال جاری مطرح شد. یکی از محورها به این ترتیب بود که تاکید حزب بر این است که همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید به سمت رفع اختلافات داخلی گام بروند، به عبارت دیگر به سمتی برویم که بتوانیم نسل جوان را بیشتر به خودمان جذب کنیم و بر وفاق ملی دامن بزنیم. استراتژی حزب اعتدال و توسعه در سال جدید استفاده از همه ساز و کارهای مدنی برای بهبود اوضاع کشور است و حزب اعتدال و توسعه هم سعی می‌کند در تحولات جاری داخل و خارج از کشور نقش‌آفرینی داشته باشد و ما همچنان تاکید می‌کنیم که با هر گونه ساختارشکنی مخصوصا در زمینه سیاسی مخالف هستیم و همچنان بر راهکارهای مدنی و غیر خیابانی و اعتراضات خیابانی تاکید داریم و زمانی که همه می‌دانیم، هیچ امیدی به خارج از کشور نیست باید به سمت وحدت آفرینی حرکت کنیم.

وی افزود: مقوله انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای ما اهمیت دارد، مخصوصاً اگر حاکمیت اندکی نرمش نشان دهد و با این نرمش در بحث انتخابات ریاست جمهوری شاهد توفیقات باشیم و اگر غیر از این باشد، مجدداً شاهد کاهش حضور مردم خواهیم بود و شاید این بار مردم نسبت به دفعات قبل مشارکت پایین‌تری داشته باشد. حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد به صورت شفاف مردم را برای مشارکت در بهبود شرایط کشور دعوت کند و از هر گونه سخن رادیکال و تنش‌زا پرهیز می‌کند، در حقیقت حزب اعتدال و توسعه تلاش دارد که با عقلانیت به نقد وضع موجود در عرصه سیاست داخلی بپردازد.

هروی همچنین تصریح کرد: دومین محور که در جلسه روز پنجشنبه حزب اعتدال و توسعه برگزار شد، سیاست خارجی است. هنگامی که احساس می‌کنیم غرب و شرق همگی برای توسعه کشور مانع‌تراشی می‌کنند باید باهم به وحدت و تنش‌زدایی بپردازیم، در غیر این صورت نتیجه‌ای نخواهد داد. در سیاست خارجی اعتقاد بر این داریم که باید درهای کشور برای تعامل با بیرون باز شود، کما اینکه کشوری مانند عراق در همین روزهای اخیر با تولید بیش از ۴ میلیون بشکه نفت توانسته بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کند اما ما همچنان با بسته بودن و انزوای سیاسی در عرصه جهانی، دچار مشکلات اقتصادی هستیم.

برخورد خیابانی با حجاب بی‌تدبیری است

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: سومین محور و شاید اصلی‌ترین بحثی که در اجلاسیه حزب اعتدال و توسعه مطرح شد، تحلیل وضع داخلی بود. ما همه جناح‌های سیاسی باید نشان بدهیم ایران عامل ثبات منطقه خاورمیانه است اما در این میان که در حال کشمکش اسرائیل و قدرت‌ها هستیم، جریحه‌دار کردن افکار عمومی خطا است، در حالی که کشورهای منطقه در حال توسعه و پیشرفت هستند، اینکه ما به مجادلات داخلی و تحریک جوانان مبادرت کنیم، کاملاً از روی بی‌تدبیری است. تشویش اذهان، ایجاد ناامیدی و رعب و وحشت بین نسل جوان، آن هم در خیابان‌ها و با حرکت‌هایی مانند برخورد با حجاب، منجر به ایجاد نا امیدی در کشور می‌شود که این نشانه بی‌تدبیری است.

هروی اظهار کرد: اما آنچه در مورد وضعیت داخلی وجود دارد این است که دولت سیزدهم به دست اندازی در بخش خصوصی رو آورده و به جای درآمدزایی به سمت کسب درآمدهای بیشتر از مردم می‌پردازد که این امر شایسته و بایسته مردمی که همه چیز خود را برای نظام دادند، نیست. به عبارت دیگر مشکل اول کشور حجاب نیست بلکه ایجا روح همدلی و امید و رفع مشکلات معیشتی مردم است.

وی با اشاره به برخورد دولت با فساد ابراز کرد: نکته دیگر ارجحیت منافع ایدئولوژیک بر منافع ملی است. متاسفانه احساس می‌شود اقلیتی از نظام حاکمیت به دنبال این هستند که مباحث ایدئولوژیکی یا نگرش‌های افراطی مذهبی را بر منافع ملی ترجیح بدهند ، که این امر موجب شده اشکالات اساسی در نحوه برخورد با مردم مانند برخوردهای شکل بگیرد، که این رفتارها کاملاً از سر بی‌تدبیری است. نکته بعدی مربوط به ناکارآمدی مدیران دولت سیزدهم است که متاسفانه در همه اضلاع دولت مشاهده می‌شود، چنانچه شایسته‌سالاری رنگ باخته و نظام مسئولیت‌سپاری دچار خدشه شده است.

هروی همچنین افزود: نکته پایانی که همه اعضای حزب و دبیرکل بر آن تاکید داشتند، مربوط به فساد و تبعیضی است که در جامعه وجود دارد. امروز برخورد دوگانه در سطح جامعه انجام می‌شود و این برخورد منجر به دلسردی و ناامیدی مردم شده است. درحقیقت به نظر می‌رسد که با عاملان فساد مدارا می‌شود ، مماشات با مفسدان در سطوح مختلف و در مباحث اقتصادی و عقیدتی منجر به این امر شده که مردم دچار یاس دینی و ناامیدی شوند که متاسفانه این مورد برای بهبود شرایط کشور مناسب نیست.

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این در حالی که با جوانان برخوردهای خیابانی تحت عنوان حجاب و برخورد با منتقدین، افرادی که در روزنامه‌ها سخن می‌گویند و شرایط سیاسی و آرای دولت را نقد می‌کنند، برخلاف آن چیزی است که باید انجام شود. لذا از این برخورد دوگانه که با عاملان فساد مماشات می‌شود اما با جوانانی که نقادی می‌کنند برخورد می‌شود، را حزب اعتدال و توسعه محکوم می‌کند و خواهان تدبیر نظام حاکمیت در قبال این قضیه است.

هروی در رابطه با برنامه حزب اعتدال و توسعه برای مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم، یادآور شد: در این مورد در کل کشور تلاشی آغاز کردیم و امیدوارم بتوانیم در بین نامزدهایی که به مرحله دوم رسیدند افرادی که عضو نیروها و یا هواداران حزب اعتدال و توسعه هستند، کمک می‌کنیم که بتوانیم حداکثر نیروهای اعتدالی را در این مرحله از انتخابات در مجلس داشته باشیم. همچنین در مورد فراکسیون تلاش‌هایی را در مجلس آغاز کردیم و امیدواریم فراکسیون با تمایلات اعتدالی شکل بگیرد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899876