بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز همچنان منفی کشاورزی/ حجتی به هدفش می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۷۱۷۶
یکی از معضلات و مشکلات بخش کشاورزی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، افزایش واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی در کنار کاهش صادرات آنها و وخیم‌تر شدن وضعیت تراز تجاری منفی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بود که آقای وزیر و معاونانش تصمیم گرفتند تا در بازه زمانی مشخصی این تراز تجاری را با کنترل و تنظیم تجارت این بخش بهبود دهند و نهایتا مثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی سال‌های گذشته حجتی و مدیرانش در تلاش برای کنترل، کاهش و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی و سیاست‌گذاری و ایجاد مشوق برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی مزیت‌دار ایرانی بودند که نهایتا سیاست‌گذاری‌هایی مانند محدودیت برای واردات بی‌رویه برنج، شکر، روغن و ممنوعیت واردات گندم اعمال شد و از سویی دیگر صادرات برخی محصولات کشاورزی نیز رونق بیشتری گرفت.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم از نیمه دوم آن سال بر سر کار آمد، تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی منفی ۸.۰۷ میلیارد دلار بود که در سال بعد به منفی ۵.۴ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۴ به منفی ۳.۳ میلیارد دلار و در سال گذشته به منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار رسید که البته این بهبود در تراز تجاری به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و برخی کارشناسان این بخش تنها به دلیل محدودیت در واردات و تقویت صادرات نبوده است و نوسان قیمت ارز، نفت و انواع محصولات کشاورزی در بازار جهانی نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است.
تراز محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵
شرح
واحد
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
مقدار
واردات
میلیون تن
۱۸.۶۴
۲۲.۷۸
۱۸.۶۷
۱۷.۵۹
صادرات
میلیون
تن
۴.۱۱
۵.۵۳
۴.۷۷
۵.۸۱
تراز وزنی
۱۴.۵۳-
۱۷.۲۵ -
۱۳.۹-
۱۱.۷۸-
ارزش
واردات
۱۳۴۲۳
۱۲۲۲۰.۸
۸۸۸۲.۲۴
۸۷۸۰.۳۷
صادرات
۵۳۵۱
۶۷۷۱
۵۴۸۷.۸۴
۵۶۸۵.۹۲
۸۰۷۲-
۵۴۴۹.۸-
۳۳۹۴.۴-
۳۰۹۴.۴۵-
اما با نگاهی به آمارهای منتشر شده از بخش کشاورزی می‌توان دریافت که در بسیاری از محصولات کشاورزی واردات و صادرات به نفع بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی بهبود پیدا کرده و بهتر شده است. البته به گفته برخی مدیران اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برخی از محصولات مانند گندم و برنج به دلیل ثبت سفارش‌های بی‌رویه گذشته، ایران سال‌ها درگیر این مساله بود و در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و حتی ۱۳۹۴ نیز بخشی از آنها نیز وارد می‌شد.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۶۰ تن برنج به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۳۴۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار رسید که ۳۹.۴۱ درصد از نظر وزنی و ۳۸.۷۸ درصد از نظر ارزشی کاهش یافت. البته این آمار در سال ۱۳۹۴ نیز به شدت کاهش یافت و به حدود ۷۴۶ هزار تن معادل ۶۸۱ میلیون دلار رسید که حدود ۳۸ درصد از نظر وزنی و ۵۲ درصد از نظر ارزشی نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این سیاست‌گذاری برای محصولاتی دیگر مانند قند و شکر نیز اجرا شد، چرا که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۷۸۰ تن از این محصول استراتژیک به ارزش ۸۳۲ میلیون و ۱۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده و صنایع را به خاک سیاه نشانده است، اما این وضعیت در ادامه با کاهش حدود ۴۷ درصدی از نظر وزنی و حدود ۵۴ درصدی از نظر ارزشی در سال ۱۳۹۳ مواجه شد و به حدود ۸۲۴ هزار تن به ارزش ۳۷۸ میلیون دلار رسید. این وضعیت به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که در سال ۱۳۹۵ مجموع واردات شکر به ۶۶۷ هزار تن معادل ۳۲۰ میلیون دلار و تولید شکر در ایران با رکورد جدیدی به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
در کنار این محصولات نیز می‌توان به واردات محصولاتی مانند گوشت مرغ اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار تن با ارزشی بیش از ۳۵ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۵ نه تنها این عدد به صفر رسید، بلکه این محصول صادراتی شد و طی سال‌های گذشته برای ایران ارزآوری داشت.
البته طی این سال‌ها قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف تامین بازار داخلی و تنظیم تجارت جهانی این محصولات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد نیز بی‌تاثیر نبود و وزارت جهاد کشاورزی با تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای به تحقق چشم‌انداز خود کمک کرد، چرا که به عنوان مثال سیاست بازار در مقابل بازار و سیاست تعرفه‌های ترجیحی برای تقویت صادرات محصولات کشاورزی را این وزارتخانه در دوران حجتی در دستور کار قرار داد که نتیجه آن افزایش چند برابری صادرات محصولات باغی مانند کیوی، سیب و غیره بود که می‌توان به آن اشاره کرد.
اما وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آنچه که مسوولان آن محدودیت در امکانات، بسترهای لازم قانونی و سازوکارهای اداری و بروکراسی می‌دانند، نتوانست آن طور که باید در تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، برنج، شکر و غیره موفق عمل کند و همین عامل سبب شد تا به گفته یکی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته و در پی افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی مانند برنج، شکر و برخی از انواع میوه‌ها مانند پرتقال، مجبور شوند تا با فشار برخی از مسوولان، این محصولات را وارد کنند یا اجازه ثبت سفارش آنها را بدهد که ممکن است تبعات آن نیز در سال جاری و حتی سال‌های بعد گریبانگیر بخش کشاورزی شود.
حال باید منتظر ماند و دید که محمود حجتی در سومین دوره وزارت‌اش در دومین دوره دولت تدبیر و امید می‌تواند تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را براساس وعده و چشم انداز خودش که در برنامه‌های این بخش به آن اشاره کرده است، مثبت کند یا آنکه ثبت سفارش‌های گذشته و واردات بی حساب و کتاب برخی محصولات کشاورزی در کنار صادرات این محصولات به کشورهای همسایه که ناشی از مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، این وعده آقای وزیر را به تاخیر می‌اندازد؟
انتهای پیام
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۷۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت تراز یک پله‌ای ارزش دلاری بورس تهران!
بورس تهران که در سال قبل، هفتمین بازار سهام بزگ خاورمیانه به شمار می‌رفت؛ در سال جاری با افزایش قابل توجه دومین بازار سهام امارات متحده عربی، یک پله نزول کرد و به هشتمین بازار سهام بزرگ خاورمیانه بدیل شد.
به گزارش اکوایران، بورس تهران به عنوان بزرگترین بازار سهام کشور، دارای ارزش بازاری برابر با مجموع ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار است. ارزش بازاری بورس تهران در سال گذشته نوسانات متعددی داشته است، ولی در اردیبهشت ماه امسال ترازی نزدیک به تراز اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دارد. این در حالی است که ارزش دلار بازار آزاد در این مدت رشد داشته که ارزش دلاری کمتری به نسبت اردیبهشت ماه سال قبل برای بازار سهام در بر دارد.
ارزش دلاری بورس تهران با در نظر گرفتن نرخ دلار ۶۵ هزار تومانی در حال حاضر حدودا ۱۲۲ میلیارد دلار است و در صورتی که نرخ دلار بازار آزاد را ۶۰ هزار تومان فرض کنیم به ارزش دلاری ۱۳۳ میلیارد دلاری بورس تهران می‌رسیم. اردیبهشت ماه سال قبل، ارزش دلاری بازار‌های سهامی خاورمیانه به شکلی بود که بورس تهران پس از بورس شش کشور منطقه، با ۱۴۵ میلیارد دلار، هفتمین بازار سهامی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌رفت. در اردیبهشت ماه امسال با کاهش ارزش دلاری بازار بورس اوراق بهادار تهران و افزایش قابل توجه ارزش دلاری بازار مالی دبی که دومین بازار سهامی کشور امارات متحده عربی به شمار می‌رود؛ بورس تهران به رتبه هشتم جدول بزرگترین بازار‌های سهامی خاورمیانه سقوط کرد.
تداول عربستان که در سال‌های اخیر به بزرگترین بازار سهامی منطقه تبدیل شده است؛ با رشد نزدیک به ۱۲ درصد در ارزش دلاری خود به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ارزش دلاری ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد دلاری رسیده است. ارزش دلاری بورس ابوظبی نیز در این مدت ۹ درصد رشد داشته و به ۸۰۶ میلیارد دلار رسیده است.
بورس تل آویو نیز در یک ساله اخیر با افزایش ارزش بازاری همراه بوده و به ارزش دلاری ۴۷۵ میلیارد دلار دست یافته است. دومین بازار سهامی امارات متحده عربی نیز با ۹۵ درصد افزایش ارزش دلاری به ارزش ۱۸۷ میلیارد دلاری دست یافته است.
بورس تهران در حال حاضر بالاتر از بازار سهام کازابلانکا و مصر، هشتمین بازار سهامی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌رود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد