از تهیه مسکن زوج‌های جوان تا ساخت مراکز آموزشی در مناطق محروم؛ اعتبارات عام‌المنفعه در خدمت توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۷۷۹۶
آستان قدس رضوی در کنار توسعه صحن و حریم حرم منور رضوی، فعالیت‌های عمرانی متعددی را در مشهد و سایر نقاط کشور در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، یکی از فعالیت‌های اصلی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه اماکن متبرکه رضوی بودهو امروز گسترش صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی از زمان شهادت امام رضا(ع) تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با دوران پس از انقلاب تاکنون قابل مقایسه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این آستان مقدس فعالیت‌های عمرانی خود را منحصر به اماکن متبرکه نکرده؛ بلکه خدمات و فعالیت‌های عمرانی ویژه‌ای را در سطح شهر مشهد و سایر استان‌های کشور انجام دادهکه از جمله این اقدامات می‌توان به ساخت واحدهای آموزشی، مجتمع‌های ورزشی، کتابخانه، مراکز فرهنگی عام المنفعه و مسکن برای زوج‌های جوان اشاره کرد. در این گزارش مروری بر برخی از این فعالیت‌ها که با نام امام رضا(ع) در شهر مشهد انجام شده، داریم.
سقفی برای زوج‌های جوان
تهیه مسکن مناسب، یکی از دغدغه‌های مهم جوانان است و رسیدگی به این مهم می‌تواند امر ازدواج را تسهیل و رفاه و امنیت خاطر را برای زوج‌های جوان فراهم کند. آستان قدس رضوی با همین نگاه و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، عملیات احداث واحدهای مسکونی برای زوج‌های جوان را در شهرهای مشهد و بیرجند در دستور کار قرار داده است. کلنگ ساخت این پروژه در شهر مقدس مشهد در دى سال گذشته در زمینى به مساحت حدود سه هکتار در حاشیه کمربندى و بلوار صد مترى مشهد در مجاورت شهرک شهید آقا مصطفى خمینى(ره) و در شهرستان بیرجند در حاشیه بولوار شهید صیاد شیرازى به زمین زده شد.
در قالب این طرح 524 واحد مسکونی در 24 بلوک چهار و پنج طبقه با مساحت50، 60 و 75 مترمربع و به صورت واحدهاى یک و دو خوابه برای زوج‌های جوان مشهدی طراحى شده و در حال ساخت است. در شهر بیرجند نیز ساخت مسکن برای زوج‌های جوان در زمینی به مساحت حدود یک هکتار، شامل120 واحد مسکونى در 6 بلوک 20 واحدی به مساحت هاى 55 تا 75 مترمربع در دست طراحی است.
ساخت مراکز آموزشی از سه دهه پیش
آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار سایر فعالیت‌های عمرانی، نسبت به گسترش و توسعه فعالیت‌های آموزشی به ویژه تربیت نسل جوان عنایت خاص داشته و مراکز و واحدهای آموزشی مختلفی را در شهر مشهد و سایر شهرستان‌های استان‌های خراسان ساخته است؛ زیرا معتقد است که مقدمه و پشتوانه گسترش و ترقی در دنیا از تحول در آموزش و پرورش به عنوان ملجأ و منشا فکری، تربیتی و اعتقادی آغاز می‌شود. از این رو بیش از سه دهه است که ساخت مدارس امام رضا(ع) در مناطق برخوردار و کمبرخوردار شهر مشهد و سایر شهرهای استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از سوی آستان قدس رضوی شروع شده است.
از جمله این مراکز آموزشی 17 واحد آموزشی مدارس امام رضا(ع) زیر نظر بنیاد فرهنگی رضوی در مقاطع مختلف تحصیلی و یک پژوهش‌سرا است که نیمی از این واحدهای آموزشی در مناطق کم برخوردار مشهد قرار دارد.
امکانات آموزشی برابر در مناطق برخوردار و کم برخوردار
همه خدمات آموزشی، پرورشی، فوق برنامه و اردویی که در واحدهای آموزشی مناطق برخوردار و کم برخوردار مدارس امام رضا(ع) به دانش آموزان شهر مشهد ارائه می‌شوند، با هم برابر است با این تفاوت که خدماتی که در مناطق کم برخوردار ارائه می‌شود، به صورت رایگان است و هزینه‌های آن توسط آستان قدس رضوی تأمین می‌شود. در مجموعه واحدهای آموزشی مدارس امام رضا(ع) بهترین خدمات مطابق با استاندارد‌های لازم آموزشی و پژوهشی به دانش آموزان ارائه می‌شود؛ از این رو تمامی مدارس امام رضا(ع) از امکانات پیشرفته‌ای نظیر هوشمندسازی کلاس‌ها، فضاهای تربیتی مناسب، کتابخانه، تجهیزات آزمایشگاهی و امکانات پژوهش‌سرا برخوردار هستند.
ساخت مجتمع‌های آموزشی از اعتبارات عام‌المنفعه
آستان قدس رضوی همچنین از محل اعتبارات عام‌المنفعه خود نسبت به ساخت واحدهای آموزشی با نام مبارک امام رضا (ع) در مناطق کمبرخوردار در استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی اقدام کرده و این واحدهای و مراکز آموزشی پس از تکمیل به ادارات آموزش و پرورش منطقه اهدا شده است.
مجتمع آموزشی و مدارس امام رضا (ع) واقع در عشق آباد طبس، بجستان، بشرویه، انابد بردسکن، سه قلعه سرایان، طرق کوهسرخ، قاین، گناباد، آبیز و حاجی آباد واقع در زیرکوه قاین، فردوس، کاخک گناباد، طبس، کلات گناباد، حصاری اسفراین، تربت جام، آشخانه، اسفراین و زاوین کلات از جمله این مراکز آموزشی است که آستان قدس رضوی از محل اعتبارات عام المنفعه، آن را در مناطق محروم ساخته است.
ورزش و سلامتی
آستان قدس رضوی همچنین با معیار قرار دادن تعالیم دین مبین اسلام و بیانات ائمه اطهار (ع) در کنار توجه ویژه به امور معنوی و مسائل مذهبی، بیش از دو دهه است که به ورزش و تربیت بدنی به عنوان نیاز روزافزون در میان زائران و مردم مشهد توجه کرده و امکانات ورزشی متعددی را در سطح شهر مشهد ایجاد کرده است. خدمات ارائه شده در سه مجتمع فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی شامل عموم افراد اعم از پیر و جوان، مرد و زن، کودک و نوجوان و زائر و مجاور است که این امکانات در یک سطح در مناطق برخوردار و کم برخوردار برای مردم مشهد ارائه می‌شود.
ایجاد سالن باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای، ساخت مجتمع‌های آبی ویژه آقایان و بانوان در منطقه برخوردار و غیر برخوردار شهر مشهد شامل استخرهای آموزشی و قهرمانی، ساخت سالن‌های چندمنظوره برای ورزشکاران در رشته‌های والیبال، فوتسال و بستکبال، ایجاد زمین‌های چمن طبیعی و مصنوعی و استفاده عموم مردم مشهد، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر نهادها از این زمین چمن و ساخت سایر سالن‌های ورزشی با مدرن‌ترین تجهیزات ورزشی برای رشته‌های رزمی، بدن‌سازی، بدمینتون، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی از دیگر خدمات آستان قدس رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی است.
ساخت 39 کتابخانه ویژه عموم هم وطنان و مشهدی‌ها
آستان قدس رضوی همچنین در کنار کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در مجموعه حرم مطهر رضوی، 39 کتابخانه شامل 17 کتابخانه در سطح شهر مشهد و 21 کتابخانه در سطح کشور و یک کتابخانه در خارج از کشور هندوستان را ایجاد کرده است، این کتابخانه ها به موازات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مکان‌های مناسبی را برای تحقیق و پژوهش برای همه قشرهای جامعه اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه، اساتید حوزه و دانشگاه و سایر اقشار جامعه در شهر مشهد و سایر شهرهای کشور فراهم آورده است.
کتابخانه‌های وابسته این آستان مقدس بجز کتابخانه مرکزی، در مجموع، دارای حدود 7200 نسخه کتاب خطی، حدود 8600 نسخه کتاب چاپ سنگی، حدود دو میلیون نسخه کتاب چاپی و بیش از 380 هزار نفر عضو فعال هستندو برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و دسترسی راحت تر افراد به منابع در کنار خدمات رایج در کتابخانه‌های وابسته، از طریق «کتابخانه سیار»، کار کتاب رسانی و امانت کتاب را به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، استادان حوزه‌های علمیه، جانبازان، معلولان، کهن سالان و مراکز فرهنگی و آموزشی در شهر مشهد صورت می‌گیرد.
43 فروشگاه برای محرومان مشهدی
در کنار این فعالیت‌های عمرانی، همزمان با میلاد امام رضا(ع) 43 فروشگاه در پاساژ شجره با حمایت آستان قدس رضوی و همکاری کمیته امداد و بسیج سازندگی با هدف تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی در اختیار تولیدکنندگان مشاغل خانگی قرار گرفت. این فروشگاه‌ها با هدف رسیدن به خودکفایی و بهبود کسب و کار مجاوران به ویژهنیازمندان در شهر مشهد مقدس در زمینی به مساحت 500 مترمربع ایجاد و در اختیار نابینایان قرار گرفتهتا آنها با آموزشی که می‌بینند، کارگاه‌های خوداشتغالی را ایجاد و صاحب شغل شوند تا زندگی خوب و شغلی آبرومند را داشته باشند.
انتهای پیام/
R41347/P41362/S6,1188/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۷۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد