جزییات تغییر سال پایه در گفتگو با مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۸۳۰۱
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت که با تغییر سال پایه آماری، زمان بین دوسال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل خواهد یافت.
به گزارش تابناک اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حساب‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لطفاً در ابتدا به صورت مختصرتاریخچه تغییر سال پایه در دوره های زمانی آمارهای اقتصادی را بیان فرمایید.
تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دارای سابقه تاریخی طولانی است و در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ بر مبنای ضرایبی که از بررسی بیش از ۶۰۰ خانوار نمونه در ۷ شهر بزرگ کشور به دست آمده بود، محاسبه شد که این ضرایب تا تجدید نظر بعدی که در سال ۱۳۳۸ انجام گرفت، ثابت باقی ماند.
در تجدید نظر سال ۱۳۳۸ تعداد خانوارهای نمونه که ترکیب هزینه‌های آنها مبنای محاسبه ضرایب اهمیت شاخص قرار گرفت به ۳۲۳۷ خانوار و تعداد شهرهای نمونه به ۳۲ شهر افزایش یافت و در تعاریف و مفاهیم و روش محاسبه برخی از گروه‌های شاخص تجدید نظر اساسی به عمل آمد.
تا سال ۱۳۴۸، محاسبه این شاخص بر اساس وزن‌هایی که در سال ۱۳۳۸ به‌دست آمده بودند ادامه یافت و در این سال با توجه به تغییرات قابل ملاحظه‌ای که در الگوی مصرف خانوارها و ترکیب هزینه‌های آنان پدید آمده بود، تغییر سال پایه الزامی بود. لذا با استفاده از نتایج حاصل از بررسی حدود ۵۰۰۰ خانوار نمونه در سطح ۳۵ شهر کشور، ضرایب اهمیت جدیدی بر اساس ترکیب هزینه‌های مصرفی خانوارهایی که هزینه سالانه آنان بین ۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال بود، به‌دست آمد. این بررسی حدود ۷۴ درصد کل خانوارهای شهرنشین کشور را در سال ۱۳۴۸ در بر می‌گرفت. خانوارهایی که از مجموعه مورد بررسی خارج شدند، عبارت بودند از خانوارهایی که هزینه سالانه آنها کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال (۲۲ درصد کل خانوارها) و بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ ریال (۴ درصد کل خانوارها) بود. در این تجدید نظر برای محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، ۲۶۵ قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد.
در سال ۱۳۵۳ با افزایش تعداد شهرهای کشور و بالا رفتن قدرت خرید مردم در اثر افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت و ورود حجم وسیعی از کالاهای وارداتی مصرفی به کشور، رفتار مصرفی خانوارهای شهرنشین دگرگون شد و با تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی در جامعه، لزوم تجدید نظر جامع دیگری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی احساس شد. با توجه به این نکات مقرر شد شاخص مذکور در سطح استانی تهیه و منتشر شود. لذا از بررسی حدود ۹۰۰۰ خانوار نمونه در سطح ۷۴ شهر کشور و ترکیب هزینه‌های آنان، ۳۱۳ قلم کالا و خدمت انتخاب شد. از آنجا که در تجدید نظر سال ۱۳۵۳ تعداد شهرهای نمونه از ۳۵ شهر به ۷۴ شهر گسترش یافته بود، شاخص قیمت نیز در سطح وسیع‌تری از مجموعه شهرها محاسبه و منتشر شد، ولی به علت عدم وجود امکانات لازم در زمان مذکور، انتشار استانی نتایج محاسبات شاخص تا دوره تجدید نظر بعدی به تعویق افتاد.
این تغییراتی که اشاره کردید برای قبل از انقلاب است، تغییرات در سال پایه بعد از انقلاب در چه سال هایی انجام شده است؟
نخستین تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ انجام گرفت. در این سال تعداد ۳۰۲ قلم کالا و خدمت بر اساس نتایج بررسی هزینه و درآمد ۱۵۰۰۰ خانوار نمونه در سطح ۷۸ شهر و با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری که هزینه سالانه آنها کمتر از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال بود انتخاب شدند. در این تجدید نظر شاخص در سطح هر یک از ۲۴ استان کشور منتشر شد. از ترکیب شاخص استان‌های مختلف، شاخص کل مناطق شهری کشور به دست آمد. شهرهای نمونه به سه گروه شهرهای بزرگ، شهرهای خود منتخب و شهرهای کوچک تقسیم شدند.
در سال ۱۳۶۹ با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مشاهده گردید و از نتایج حاصل از بررسی حدود ۱۳۰۰۰ خانوار نمونه در ۸۲ شهر و ترکیب هزینه‌های آنها، تعداد ۳۱۳ قلم کالا و خدمت انتخاب شد. قابل ذکر است که در این تجدید نظر کل خانوارهای نمونه شهری مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۲۵ استان منتشر شد.
در تجدید نظر سال ۱۳۷۶ هزینه و درآمد حدود ۱۰۰۰۰ خانوار نمونه در سطح ۷۲ شهر نمونه، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ۳۱۰ قلم کالا و خدمت برای محاسبه شاخص انتخاب شد. در این تجدید نظر نیز کل خانوارهای نمونه شهری مشمول محاسبه شاخص قرار گرفتند. شاخص مذکور در ۲۸ استان کشور، و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک محاسبه شد.
در تجدید نظر سال۱۳۸۳ بر اساس پیشنهاد SNA۱ (ویرایش سال ۱۹۹۳) طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه‌بندی۲ COICOP تغییر یافت و به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه‌های اصلی مشمول شاخص از ۸ گروه در طبقه‌بندی قبل (بر اساس طبقه‌بندی SNA ویرایش سال ۱۹۶۸) به ۱۲ گروه افزایش پیدا کرد. در این سال از نتایج حاصل از بررسی حدود ۱۳۰۰۰ خانوار نمونه در ۷۵ شهر و ترکیب هزینه‌های آنها، تعداد ۳۵۹ قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب شد. شاخص مذکور در سال پایه ۱۳۸۳ در۳۰ استان کشور و برای گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک و به تفکیک کل شهرهای مورد بررسی نیز محاسبه شد.
گفته می شود تجدیدنظر سال پایه ۱۳۹۰ ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر تجدیدنظرهای سال های گذشته داشته است، ویژگی های بارز این تغییر در سال ۱۳۹۰ چه مواردی بوده است؟
در تجدید نظر سال ۱۳۹۰ از نتایج حاصل از بررسی حدود ۱۶۰۰۰ خانوار نمونه در ۷۹ شهر و ترکیب هزینه‌های آنها تعداد ۳۸۵ قلم کالا و خدمت از سبد مصرفی خانوارها انتخاب گردید. از ویژگی‌های تجدید نظر سال ۱۳۹۰ می‌توان به اتصال شهرهای مورد بررسی از طریق پایگاه داده های تحت وب به مرکز، استفاده از نرم‌افزارهای جدید در اجرای مراحل مختلف طرح، تهیه و به روزآوری نقشه‌های هم مقیاس علی رغم رشد و گسترش شهرها و تطابق هرچه بیشتر روش ها و فرآیندها با استانداردهای بین المللی اشاره کرد.
اساساً تغییرات سال پایه با چه معیارهایی انجام می شود، یا بهتر بگوییم «فلسفه وجودی تغییر سال پایه» در چه نکته ای است؟
بر اساس یک روند تعیین شده که در اکثر کشورهای جهان دنبال می‌شود و با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی، تجدید نظر در نحوه محاسبه شاخص‌های اقتصادی در فواصل زمانی معین انجام می‌گیرد. تحولاتی چون گسترش شهرها و تحولات صنعتی، تغییر شیوه‌های فن‌آوری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و پیدایش کالاهای جدید در بازار و چگونگی توزیع درآمد موجب می‌شود رفتار مصرفی خانوارها تغییر کند. لذا، برای دستیابی به این امر سال ۱۳۹۵ برای تجدید نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درنظر گرفته شد. قابل ذکر است که سال پایه باید به نحوی پیش‌بینی و انتخاب شود که کشور از نظر اقتصادی در وضعیت عادی قرار گرفته و نوسانات غیرعادی و شدید قیمت در آن سال روی ندهد تا مقایسه قیمت‌ها در سال‌های بعد از سال پایه با آن معنی‌دار باشد.
برای انجام هر طرحی قاعدتاً باید نقشه راه و برنامه ای داشت، لطفاً برنامه عملیاتی و اقدامات بانک مرکزی برای تغییر سال پایه را بیان فرمایید.
مدیریت کل آمارهای اقتصادی به‌عنوان مسئول اجرای طرح تجدیدنظر در سال پایه شاخص های قیمت، از سال ۱۳۹۴ با تدوین برنامه عملیاتی اجرای طرح تجدیدنظر، به تهیه و اصلاح نقشه‌های شهرهای مورد بررسی پرداخته و پس از دریافت اطلاعات حاصل از انجام کار میدانی، نسبت به پالایش داده‌ها و همچنین رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات مندرج در نقشه‌ها و اطلاعات دریافتی از بررسی میدانی اقدام کرد. پس از تکمیل و تصحیح بلوک‌ها، عملیات فهرست‌برداری جهت ثبت اطلاعات کامل خانوارهای ساکن در هر بلوک جهت انتخاب نمونه در طرح‌های بودجه خانوار (با هدف اصلی محاسبه ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها جهت محاسبه نرخ تورم)، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و غیره انجام شد.
خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات را از اصناف مختلف تهیه می‌کنند. در «بررسی آماری بودجه خانوار» با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری بخشی از خانوارها که متوسط هزینه آنها نماینده متوسط هزینه کل خانوارهای ساکن در شهرهای ایران است، به عنوان نمونه انتخاب و با مراجعه مستقیم، ریز اقلام و هزینه آنها در مقاطع مختلف (۲روز گذشته، هفته گذشته، ماه گذشته و ۱۲ ماه گذشته) استفسار و نتایج آن به کل خانوارهای ساکن در هر استان و سپس به کل مناطق شهری کشور تعمیم داده می‌شود. خانوارهای نمونه، همه نوع خانوار با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت را شامل می‌شود. نتایج بررسی بودجه خانوار پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده سبد مصرفی خانوارهای کشور و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار می‌گیرد.
برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیینمی شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد. به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.
همچنین بررسی تغییرات قیمت اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران ثابت، رسمی و کارآزموده اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آنها انجام می شود. در واقع برای دستیابی به قیمت‌های واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونه‌گیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکان‌هایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری می‌کنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش می‌نمایند. درجمع‌آوری اطلاعات همواره سعی می‌گردد قیمت‌های عملی حاکم بر بازار هر شهر جمع‌آوری و گزارش شود.
مفهوم پوشش جغرافیایی به چه معناست و در تغییر سال پایه ۱۳۹۵ چه گستره ای داشته است؟
یکی از عوامل مهم در تعیین دقت و صحت شاخص، پوشش جغرافیایی آن است. پوشش جغرافیایی عبارت از گستردگی جغرافیایی انجام طرح در سطوح مورد نظر است. از آنجا که در شرایط اقلیمی مختلف، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی در عادت‌های مصرفی و سلیقه‌های افراد اثر می‌گذارد، لذا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سطح هر یک از استان‌های کشور که مجموعاً ۳۱ استان را شامل می‌گردد، محاسبه و منتشر می‌شود.
علاوه بر آن این شاخص برای هریک از گروه‌های مختلف شهری شامل شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، ۷۹ شهر نمونه درکشور به تفکیک و در نهایت برای کل مناطق شهری نیز محاسبه می‌شود. شهرهای مورد بررسی در این تجدید نظر شامل ۷۹ شهر هستند. تعریف شهر در این بررسی با تعریف شهر مطابق تقسیمات کشوری موجود در وزارت کشور مطابقت دارد.
شهرهای مورد بررسی در طرح تغییر سال پایه ۱۳۹۵ آیا همان شهرهای نمونه سال های گذشته بوده است؟ پوشش جمعیتی در این طرح چگونه است.
از آنجا که شهرهای نمونه در بررسی‌های قبلی شامل تمام شهرهای مهم ایران بود که هم اکنون نیز درصد بالایی از جمعیت شهری کشور در آن ساکن هستند، در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ تعداد و ترکیب شهرهای مورد بررسی نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ ثابت ماند. لیکن برخی از شهرها در طبقه بندی شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک جابجایی داشتند. هدف از این طبقه‌بندی، محاسبه شاخص برای هر یک از این طبقات شهری همگن به طور جداگانه و هم‌زمان با شاخص‌های استانی و شاخص کل کشور است تا با استفاده از نتایج حاصل از این محاسبات بتوان سری‌های زمانی را در هر یک از گروه‌های اشاره شده حفظ و امکان مطالعه دقیق‌تر را فراهم کرد.
با توجه به وسعت کشور و کثرت شهرها و خانوارهای ساکن در آنها، امکان جمع‌آوری اطلاعات از همه خانوارهای ساکن در مناطق شهری کشور وجود ندارد. لذا در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه در کل مناطق شهری انتخاب شد و هزینه و درآمد آنها مورد بررسی قرار گرفت. خانوارهای نمونه در سطح ۳۱ استان کشور با توجه به جمعیت ساکن در آنها به نحوی انتخاب شدند که حتی‌الامکان نتایج بررسی در سطح هر استان معنی‌دار باشد. سپس از نتایج بررسی در استان‌ها، میزان متوسط هزینه کل و ریز اقلام مصرفی در هر استان استخراج شد و با استفاده از نتایج بررسی کل خانوارهای شهری، تعدادی کالا و خدمت از سبد مصرفی آنان انتخاب گردید.
لطفاً توضیحاتی نیز در خصوص خانوارهای مشمول شاخص در تغییر سال پایه ۱۳۹۵ ارایه کنید.
با توجه به اهداف محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نوع مصارف آن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، لازم است که خانوارهای مشمول شاخص، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده، تعیین شوند. اگر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی برای گروهی خاص از اقشار جامعه مانند کارمندان، کارگران یا گروه‌های با درآمد ثابت و یا کم درآمد و غیره موردنظر باشد، مسلماً خانوارهای مشمول شاخص فقط از گروه‌های مذکور تشکیل خواهند شد. اگر امکان محاسبه شاخص برای گروه‌های مختلف جامعه (از منظر گروه‌بندی وضعیت شغلی، درآمدی و غیره) وجود داشته باشد، تهیه شاخصی که دربرگیرنده همه گروه‌های جامعه باشد و پوشش وسیعی را ایجاد کند، می‌تواند برای گروه‌های مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ نیز به مانند سال‌های پایه ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ کل خانوارهای شهری تحت پوشش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار گرفتند.
«پوشش هزینه‌ای» یکی از مفاهیم اصلی در مباحث شاخص های اقتصادی است، لطفا در خصوص این مفهوم و ابعاد آن توضیح بفرمایید.
در بررسی بودجه خانوار، هزینه‌های انجام شده توسط خانوارهای موردبررسی از دو قسمت، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. برای مثال هزینه خرید یخچال، مبل و اجاق گاز از نوع هزینه‌های مصرفی است، حتی اگر برای مصرف در آینده خریداری شده باشد، اما هزینه‌های خانوار برای ایجاد ساختمان، هزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در این طرح تمام هزینه‌هایی که به نوعی هزینه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود در محاسبات شاخص منظور نشده است و هزینه‌های مصرفی خالص خانوارها مورد محاسبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، هزینه وجوه شرعیه، اعانات و هدایای نقدی، مالیات و حق بازنشستگی پرداختی توسط خانوارها، حق بیمه عمر و دیه، خرید خدمت سربازی و همچنین کلیه خدمات مسکن شخصی (شامل عوارض نوسازی و کارمزد و سود پرداختی بابت وام مسکن)، خرید اتومبیل دست دوم داخلی و خارجی، عوارض سالانه اتومبیل، مالیات خرید و یا فروش مسکن یا اتومبیل، برآورد ارزش اجاری منزل مسکونی مجانی، برآورد ارزش اجاری اقامتگاه دوم مجانی، سکه طلا، بخشی از هزینه خرید جواهرات و زیور آلات و بخشی از هزینه‌های مربوط به بیمه مسکن، بیمه لوازم و اثاث خانه، بیمه وسایل نقلیه شخصی، بیمه بار و تصادفات ناشی از حمل و نقل و همچنین اقلام هزینه های مربوط به تولید خانگی، در برابر خدمت دولتی وخصوصی، ازمحل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی و مجانی نه از خانوار دیگر، از کل هزینه‌های خانوار حذف شدند.
نحوه انتخاب و طبقه‌بندی اقلام مشمول شاخص در تغییر سال پایه به چه صورت بوده است؟
برای انتخاب کالاها و خدمات مشمول شاخص و تعیین ضرایب اهمیت آنها بر پایه سال ۱۳۹۵، مراحلی به این شرح انجام گرفت. ابتدا ضرایب اهمیت تمام اقلام مصرفی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵ محاسبه شد. برای این منظور، نسبت متوسط هزینه هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری به متوسط کل هزینه‌های مصرفی آن خانوارها در سال ۱۳۹۵ محاسبه و تحت عنوان وزن یا ضریب اهمیت یا اهمیت نسبی هر یک از اقلام در سبد مصرفی خانوارها مشخص شد. سپس کالاها و خدماتی که دارای وزن یا ضریب اهمیت بیشتری بودند با توجه به امکان قیمت‌گیری و پوشش مناسب طبقه بندی COICOP انتخاب شدند.
اقلام مشمول شاخص و روش انتخاب آن ها بر چه مبنا و اصولی بوده است؟
در تجدید نظر سال ۱۳۹۵ پس از محاسبه ضرایب اهمیت هر یک از اقلام مصرفی خانوارهای شهری و ملاحظه تغییراتی که در الگوی مصرف خانوارها به
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۸۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»