هراس افکنی دربرابر بانک ها ایجاد نکنید

به نقل از پایگاه خبری نسیم اقتصاد، وی خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر ورشکستگی زمانی رخ می دهد که منابعی که به صورت نقدی دربانک ها وجود دارد کمتر از حد مجاز برای مطالبات مردم باشد. حتی زمانی که میزان سپرده بانک ها به حد زیادی کاهش یابد که این امر با واقعیت بانک های مجاز درتعارض است چرا که بانک ها میزان زیادی ساختمان واملاک دارند که درصورت بروزخطر برای نقد کردن آن و دادن سود سپرده های مردم می تواند اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاد اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی به نسیم اقتصاد گفت: بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی دنبال سودآوری خود هستند و طبیعی است که برای راضی کردن سهامداران خود به دنبال رقابت با دیگر بانک ها باشند اما دربحث کاهش نرخ سود که چندی پیش از سوی بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شد، لازم است تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این مصوبه دقت لازم را داشته باشند و چنانچه یکی از آنها تخطی کند بقیه نیز به تبعیت از آن قانون را دور خواهند زد بنابراین طرح کاهش نرخ سود زمانی موفق است که همه موسسات و بانک ها به آن عمل کنند .

آلبرت بغزیان الزام بعدی را ساماندهی موسسات خواند وعنوان کرد: موسسات مالی و اعتباری لازم است به طور کامل ساماندهی شوند تا دوباره اقتصاد کشور دچار شوک های ناگهانی قرار نگیرد. این امر به نظارت بانک مرکزی بستگی دارد و ابتدا لازم است ساماندهی موسسات مجاز و غیرمجاز به طورکامل انجام شود سپس به فکر انجام طرح های جدید افتاد.

این اقتصاددان به مسئله پیش فروش خودروها درکنار کاهش نرخ سود اشاره و خاطرنشان کرد: دولت لازم است جلوی موازی کاری را بگیرد و نرخ 18 تا 20 درصد برای پیش فروش خودرو ها را نیز به موازات طرح کاهش نرخ سود کاهش دهد تا مردم به دنبال بازار جایگزین نگردند. به همین جهت لازم است همزمان با کاهش نرخ سود در بانک بازارهای موازی نیز ساماندهی شوند.

استاد دانشگاه تهران به نرخ تورم اشاره کرد و گفت: عده ای از کارشناسان معتقدند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد که من با این امر مخالفم. اما اگر کاهش نرخ سود و خارج شدن پول های مردم از بانک ها موجب افزایش نرخ تورم شود این امر یک نوع بلاتکلیفی برای سپرده گذاران ایجاد خواهد کرد که قرار است درچند ماه آینده یا سال دیگر نرخ سود چه تغییری داشته باشد و این امر تصمیم گیری را سخت می کند.

این اقتصاددان برجسته با اشاره به سخنان غیرکارشناسانه محمدرضا باهنر واکنش نشان داد و گفت: کسانی که می گویند؛ اگر تراز واقعی بانکها را دربیاوریم تعداد بالایشان ورشکسته اند و بانک های اروپایی می گویند توان بانک های شما کم شده و نمی توانیم با آنها کار کنیم باید توجه داشته باشند که وقتی صحبت از ورشکستگی بانک ها می شود باید براساس قانون تجارت صحبت کرد و نباید با اظهارات غیرکارشناسانه، اعتماد مردم به نظام بانکی را خدشه دار کرد که این امر به صلاح نظام اقتصادی کشور نیست.

به عبارت دیگر ورشکستگی زمانی رخ می دهد که منابعی که به صورت نقدی دربانک ها وجود دارد کمتر از حد مجاز برای مطالبات مردم باشد. همچنین زمانی که میزان سپرده به حدزیادی کاهش یابد که این امر با واقعیت بانک های مجاز درتعارض است چرا که بانک ها به میزان زیادی از ساختمان ها و ملک های زیادی دسترسی دارد که درصورت بروز خطر برای نقد کردن آن و دادن سود سپرده های مردم می تواند حساب باز کند.

او تاکید کرد: شاید دردوره ای بانک ها و دیگر بنگاه های اقتصادی سودده نباشند اما این به معنای ورشکستگی آنها نیست و نباید با راه انداختن افکار منفی علیه بانک ها عملا به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کرد که این کار نتیجه ای جز کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و بدبین شدن به اقتصاد کشور نخواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: فرض کنیم که با خارج شدن سپرده های مردم از بانک چه اتفاقی خواهد افتاد این کاملا مشخص است که همه تخصص خرید و فروش ارز ، خرید مسکن ندارند و با خارج شدن سپردهای مردم و سرگردانی این همه حجم نقدینگی بی خود و بی جهت تورم را به طور زیادی افزایش خواهد داد و هراس افکنی درمقابل بانک ها جز ایجاد تورم نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۹۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488