به نقل از «آفتاب»

رئیس کل بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/وضعیت موسسه‌های مالی/تا پایان شهریور صف وام ازدواج نداریم

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۲۱۶۰

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: در شرایطی هستیم که موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی در بازار پول کشور وجود ندارد. آفتاب‌‌نیوز : ولی الله سیف عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان خراسان جنوبی ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی برای ایجاد پروژه های جدید سرمایه گذاری دارد لذا حرکت در جهت رشد نیز باید از خود استان شروع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سرمایه گذارها باید در استان با ایده های خوب متناسب با شرایط استان اعلام آمادگی کنند و طرح خود را آماده عرضه به بانک با الزامات حداقلی داشته باشند، افزود: یک نوع تامین مالی نظام بانکی کشور است و نوع دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
وی با اشاره به اینکه بسته مطالعاتی انجام شده برای هر پروژه بایستی آماده شود و سرمایه گذار اعلام آمادگی کند، گفت: با توجه به اولویت های استان اقدامات لازم را برای عملیاتی کردن پروژه های استان انجام خواهیم داد.
تا پایان شهریور صف وام ازدواج نداریم
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری دیگر صفی برای تسهیلات ازدواج در بانک های استان وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: اصل وظیفه بانک ها کمک به شکل گیری سرمایه گذاری های مثبت در استان در راستای ایجاد شغل برای جوانان است.
وی با اشاره به اینکه از دیگر وظایف بانک ها ایجاد تحرک تولید و اشتغال و رشد اقتصادی در استان است، بیان کرد: پروژه هایی که از سوی استاندار استان خراسان جنوبی معرفی شود در اولویت بالاتر نسبت به دیگر پروژه ها قرار خواهد گرفت.
سیف با بیان اینکه یکی از پدیده هایی که طی دو سال اخیر آغاز شده است تشکیل کارگروه های حمایت از تولید در استان ها است که نقش بسیار بالایی نیز دارد، افزود: کارگروه ها نسبت به مسائل اقتصادی استان نگاه جامع تری دارند و می توانند به کارایی لازم بانک ها کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت در خصوص یارانه همان سیاست قبل است، اظهار داشت: شرایط بودجه کل کشور وضعیتی را ایجاد کرده که دولت بسیار پر هزینه شده است.
درآمد های دولت صرف هزینه های جاری می شود
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه بخش عمده و اصلی درآمد های دولت صرف هزینه های جاری می شود، گفت: هزینه هایی که در دولت وجود دارد فرصت را برای اجرای پروژه های عمرانی محدود کرده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم بازنگری و تجدید ساختار در ترکیب هزینه های بودجه ایجاد کنیم می تواند فضای جدید را در اختیار دولت قرار دهد تا بتواند موثرتر در اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری که می توانند رشد اقتصادی ایجاد و فضا را برای تولید مهیا کنند، ایفای نقش کند.
سیف با اشاره به اینکه در ابتدای دوازدهم قرار است دولت جلسات گسترده ای را برای مباحث یارانه اختصاص دهد، افزود: امیدواریم آثار این جلسات در لایحه بودجه سال ۹۷ مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی یکی از اولویت های نظام بانکی در کشور است، گفت: موسسات غیر مجازی در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت و در بازار پول اختلال ایجاد می کردند و امکان ایجاد انضباط را در بازار پول از بین می بردند.
هیچ تصمیمی برای رفرم پولی گرفته نشده است
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه خوشبختانه پس از اقدامات گسترده در دولت تدبیر و امید در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم در شرایطی هستیم که موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی در بازار پول کشور وجود ندارد، افزود: سودهای علی الحساب سپرده های بانکی حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که از اول هفته آینده در تمام نظام بانکی کشور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی برای رفرم پولی و حذف صفر گرفته نشده است و شرایط قبل ادامه پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: واحد پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد به دلیل اینکه مردم در محاوره از تومان استفاده می کنند.
سیف با اشاره به اینکه در سال گذشته نظام بانکی ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در جهت حمایت از بنگاه های تولیدی و اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: پیس بینی می شود این رقم در سال ۹۶ به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان برسد.
به گزارش مهر،وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که منابع بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد باید به صورت بهینه تخصیص داده شود، اظهار داشت: منابع باید به اولویت هایی تخصیص داده شود که بتواند اشتغال و بازدهی بیشتری را داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران ادامه داد: اگر بتوانیم مطالعات معوق نظام بانکی را به حیطه وصول برسانیم قطعا قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی نیز افزایش پیدا می کند.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۲۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم