گزارش يک کتاب از رويکردهاي اصولي دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۲۹۱۰
خبرگزاري آريا - دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت با انتشار کتابي با عنوان«کتاب دوازده» اعلام کرد که دولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکيل مي‌شود تا با ادامه جهت‌گيري‌ها و رويکردهاي اصولي دولت «تدبير و اميد» و اصلاح اشتباهات و کاستي‌هاي آن، متکي بر شعار «آزادي و امنيت؛ آرامش و پيشرفت» مسيري را که تاکنون با همراهي مردم طي شده است تکميل نمايد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايسنا، روح غالب بر سياست‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال‌هاي 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشي از مقدمه آن آمده است: ايفاي نقش دولت اعتدال نيازمند شناخت موقعيتي است که در آن دولت تشکيل مي‌شود. ما ايرانيان در سال 1397 جشن چهل سالگي انقلاب شکوهمند خود را برگزار مي‌کنيم و در سال 1400 پا به قرن جديد شمسي مي‌گذاريم. انقلاب در چهل سالگي خود به سن پختگي مي‌رسد و اين يعني ديگر تکرار اشتباهات و تصميم‌ها و رفتارهاي نامناسب از ما پذيرفته نيست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر مي‌گذاريم بايد درس‌هاي قرن را مرور کرده و مبناي گذر به قرن جديد قرار دهيم. شناخت درس‌هاي اين قرن، بنيان‌هاي جهت‌گيري دولت دوازدهم (دولت اعتدال) را شکل مي‌دهد.
همچنين در بخش ديگري از مقدمه اين کتاب مي‌خوانيم: آزادي از حقوق اساسي بشر است که در اسلام نيز محترم شمرده شده است. آزادي بي‌بند و باري نيست، و مردم اخلاقي و ديندار ما خود را مستحق زندگي ذيل نظامي اسلامي و در عين حال آزاد مي‌دانند. آزادي‌خواهي و آزادگي ايراني نيز برگرفته از روح ديني اين مردم است. آزادي سياسي و اقتصادي و آزادي انديشه و فرهنگ را بايد به رسميت شناخت و به آن احترام گذارد. آزادي پس از بيان، پس از مشارکت سياسي، و پس از فعاليت اقتصادي و فرهنگي را هم بايد به رسميت شناخت. محدود کردن آزادي به زيرزميني شدن هر فعاليتي، از موسيقي گرفته تا کار سياسي مي‌انجامد. تحديد آزادي به نام امنيت را هم بايد پايان داد.
عدالت در جامعه ايراني گاه مغفول بوده و گاه چنان تحريف شده که دست‌آورد سر دادن شعار عدالت براي مردم تبعيض و ناخرسندي بوده است. از وقتي شعار عدالت سر داده شده فقط توزيع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عدالت فراهم کردن فرصت‌هاي رشد و حمايت برابر و به دور از فساد براي همگان است. عدالت به معناي داشتن نظام حمايت اجتماعي قدرتمند براي حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختي‌هاي زندگي است. نکته مهم آن است که آزادي بدون عدالت، در خطر قرار مي‌گيرد. عدالت به معناي برخورداري از دادرسي عادلانه براي همگان و برابري در مقابل قانون است. حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير و مستضعف اجتماعي و فرهنگي و سياسي، از مصاديق عدالت است که به آن توجه کافي نشده است.
در بخشي از مقدمه نيز آمده است: ما ايرانيان يک قرن براي امنيت تلاش کرديم، اما برداشت‌مان از امنيت کامل نبوده است. امنيت بيشتر در قالب نظامي-امنيتي ديده شده است، غافل از اين‌که امنيت محيط‌زيستي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و انساني هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروريست‌ها دست‌شان در اين کشور بسته است؛ اما آن‌چه جان مردم ما را تهديد مي‌کند آلودگي محيط‌زيست (ريزگردها، کمبود آب و ...)، تصادفات جاده‌اي، بيماري‌هاي فزاينده نظير سرطان، فقر ناشي از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعي، افسردگي، ايمن نبودن شهرها در برابر زلزله و آتش‌سوزي است.
اعتماد بزرگ‌ترين سرمايه جوامع براي توسعه و پيشرفت، تحمل سختي‌ها و گذر کردن از بحران‌هاي اجتماعي است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نيست و اين نتيجه عدم شفافيت کافي است که به فسادها منجر مي‌شود. ديگر نمي‌توان از زير بار شفافيت شانه خالي کرد. ماجراي آشکارشدن حقوق‌هاي نامتعارف در سال 1395 نشان داد که بايد همه چيز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمي‌شود فقط به تعهد و دينداري مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکيت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتي، درآمدهاي کارگزاران نظام، فعاليت اقتصادي همه شرکت‌هاي بخش دولتي، خصوصي و عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها، نيروهاي نظامي و ... بايد شفاف شود. ما به انقلاب شفافيت نياز داريم.
جناح‌هاي سياسي همواره مشغول تلاش براي حذف يکديگر بوده‌اند و امروز بايد از اين رويه دست برداشته شود. کوشش براي حذف جريان موسوم به ملي- مذهبي به سرانجام نرسيد و محمد مصدق هنوز شخصيت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرايان سعي کردند اصلاح‌طلبان را از صحنه سياست ايران حذف کنند، ولي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پيروز شدند و رئيس دولت اصلاحات مي‌تواند با يک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جديد بايد دست از تلاش براي حذف کردن يکديگر برداريم، بپذيريم که جامعه ايران متکثر است و هيچ گروهي را نمي‌توان حذف کرد. همه بايد در چارچوب حقوق شهروندي و با حاکميت قانون، زندگي کنند، و اجازه مشارکت در زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. بياييد همه با هم بسازيم تا ايرانمان را بسازيم. نيروي خود را به جاي آن‌که صرف حذف کردن يکديگر کنيم، صرف سازندگي ايران نماييم. ترجمه‌اي از اين را مي‌توان در کلام رهبري معظم انقلاب ديد که فرموده‌اند آنها که حتي به نظام هم علاقه ندارند براي ايران در انتخابات شرکت کنند.
انقلابي‌گري و افراطي‌گري گاه با يکديگر اشتباه شده‌اند و اين جفايي آشکار در حق انقلابي‌گري است. انقلابي بودن از پايبندي به اصول و آرمان‌ها، درست کار کردن و انجام دادن کارهاي درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار کردن، و زندگي اخلاق‌مدار و ديني ناشي مي‌شود، اما افراطي‌گري با هيچ‌کدام از اين‌ها سازگار نيست. افراطي‌گري حاصل جهل و تندگويي‌هاي بي‌موقعي است که منافع ملي و امنيت نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي‌کند. افراطي‌گري محصول تنگ‌نظري، خودحق‌پنداري و تحمل نکردن سليقه‌ها و انديشه‌هاي متفاوت است.
معضل ديگر مردم اين است که اگرچه انتخابات برگزار مي‌شود، اما نهادهايي بيرون از دايره پاسخگويي وجود دارند. دولت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره مي‌شوند، و بقيه ارکان نظير رهبري و قوه قضائيه نيز غيرمستقيم منتختب مردم هستند. اما نهادهايي وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخگو نيستند. بنيادهاي اقتصادي، شرکت‌هاي متعلق به نهادهاي مذهبي، و دستگاه‌هايي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند که پاسخ‌گوي اعمال خود نيستند و برخي حتي ماليات هم نمي‌دهند. رسيدن به توسعه و حل بسياري از مشکلات نيازمند پاسخگويي همگان در برابر قانون است.
دولت دوازدهم بر اين اصل بنا مي‌شود که با افراط، حذف کردن، به رسميت نشناختن تنوع و تکثر، با نفي آزادي، ترک عدالت، با تأکيد يک‌جانبه بر امنيت نظامي و دور شدن از امنيت همه‌جانبه، با نفي زنان، با نفي يکي از دو هويت اسلامي و ايراني، و انزواگرايي با تندروي در سياست خارجي نمي‌توان به جامعه‌اي پيشرفته و تأمين‌کننده منافع ايرانيان رسيد. افراط‌گري و نداشتن شفافيت نيز اعتماد و امنيت در جامعه را به خطر مي‌اندازد.
در يکي از بندهاي پاياني مقدمه هم آمده است: دولت دوازدهم براي ساختن ايراني کار مي‌کند که درس اين قرن را آموخته است و به اتکاي آن و با پشتوانه پختگي انقلاب، به قرن نو سلام پا مي‌نهد. دولت اعتدال تلاش مي‌کند با تحقق «آزادي و امنيت» و در حرکت به سوي «آرامش و پيشرفت»، زمينه‌ساز و مجري ساختن ايراني آباد و آزاد باشد که مردمانش در سايه رحمت اسلامي، اخلاق ديني و اهداف متعالي اسلام زندگي مي‌کنند.
اصول و جهت‌گيري‌هاي بنيادين دولت دوازدهمدولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکيل مي‌شود تا با ادامه جهت‌گيري‌ها و رويکردهاي اصولي دولت «تدبير و اميد» و اصلاح اشتباهات و کاستي‌هاي آن، متکي بر شعار «آزادي و امنيت؛ آرامش و پيشرفت» مسيري را که تاکنون با همراهي مردم طي شده است تکميل نمايد. رئوس رويکردها، راهبردها و برنامه‌هاي دولت براي اداره کشور در اين نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شريف ايران، تقديم شده است. اما پيش از ورود به اين بحث، مباني اين برنامه‌ها و عمل دولت در چهار سال آينده در ادامه تشريح مي‌شود. مباني زير ، روح غالب بر سياست‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال‌هاي 1396 تا 1400 خواهد بود.
ديانت عقلاني و رحماني، رفتار، سياستگذاري و عمل به مشي اعتدالي، تصميم‌گيري بر مبناي خرد جمعي، محوريت منافع ملي، تلاش براي تحقق اصول حکمراني خوب، واقع‌بيني، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل، عايت حقوق شهروندي بر مبناي اجراي منشور حقوق شهروندي ، تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه، ارتقاي کيفيت زندگي ايرانيان، مبارزه با فساد، بهسازي و بازآفريني ظرفيت نهاد دولت، تعامل بر پايه احترام متقابل قوا در عين تفکيک وظائف، پايدارسازي محيط‌زيست، تکيه بر مردم، . حمايت از نسل جوان
بخش‌هاي برنامه دولت دوازدهم
برنامه دولت دوازدهم که مبتني بر شانزده اصل تشريح‌شده در اين مقدمه، و شناخت شرايط ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي پاياني قرن حاضر شمسي است، در هفت بخش کلي تنظيم و ارائه مي‌شود. اين برنامه رئوس، کليات و راهبردهاي اساسي دولت دوازدهم در چهار سال آتي (1400-1396) را تشريح مي‌کند. بخش‌هاي مختلف برنامه به شرح زير است.
حوزه اقتصادي، حوزه اجتماعي، حوزه فرهنگي، حوزه سياست خارجي،حوزه سياست داخلي، حوزه امنيت ملي و توان دفاعي، حوزه کشورداري و نظام اداري.
لازم به ذکر است که اين حوزه‌ها با يکديگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولويت‌هاي راهبردي اشتراکاتي دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکيکي ارايه شده‌اند.
راهکارهاي بلندمدت و کوتاه‌مدت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
کوتاه مدت
بلند مدت
سکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي و پذيرش قواعد عام حل تعارض
اصلاح ماده 968 قانون مدني
تفسير موسع رويه قضايي از ماده 968
اصلاح ماده 989 قانون مدني
تفکيک مواد آمره و تکميلي قانون تجارت
اصلاح ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت
مکلف کردن سرمايه‌گذار خارجي به اثبات منشاء مال در صورت نياز
اصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزديک کردن آن به اوراق قرضه
اصلاح آيين‌نامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران
اصلاح ماده 18 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
اجراي دقيق معاهدات سرمايه‌گذاري دوجانبه و چندجانبه
حذف تبصره ماده 2 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
اصلاح رويه‌هاي مالياتي
مبارزه با فساد در سيستم اداري
معافيت صريح قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي با دولت ايران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
اصلاح رويه‌هاي مشکل‌زاي اداره ثبت شرکت‌ها:
- از طريق قوه قضاييه
- از طريق الحاق اداره ثبت شرکت‌ها به قوه مجريه و اصلاح رويه‌ها
تعيين مهلت براي اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا براي ناديده گرفتن اين مهلت
اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي
انتخاب داوران کارآزموده
تربيت داوران براي جلوگيري از محکوميت درداوري‌ها
پيوستن به کنوانسيون بين‌المللي ايکسيد
تسهيل حضور law firms در ايران
چالش‌ها و راهکارهاي بهبود در قراردادها
چالش
راهکار
هزينه جمع‌آوري اطلاعات
تضمين تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعايت اصل حسن‌نيت و رفتار منصفانه
غفلت از اتکا و اعتماد کارآمد
حمايت از اتکاي کارآمد
توجه بيش از حد به اراده باطني
اصالت بخشيدن به اراده ظاهري
انعقاد قراردادهاي ناقص
توسعه مشاوره حقوقي
اجبار به اجراي قرارداد تا حد امکان
مخير گذاشتن متعهدله در تقاضاي اجراي عين تعهد يا فسخ قرارداد
عدم تجزيه قرارداد
ضمين بقاي قرارداد با پذيرش نظريه تجزيه قرارداد
نقش قوانين تکميلي کارآمد در کاهش هزينه مبادله
تدوين قوانين تکميلي کارآمد
حفظ تناسب قوانين تکميلي با عرف تجاري
سنجش و کاهش بار مقررات
توجه دادرس به شروط ضمني و تشخيص درست آنها
حوزه اجتماعي
رويکرد دولت دوازدهم نيز به مانند دولت يازدهم، تحقق توسعه اجتماعي رويکرد دولت در چهار سال آينده خواهد بود. منظور از رويکرد مبتني بر توسعه اجتماعي آن است که در برنامه‌هاي دولت، اهداف متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به صورت کلنگر در نظر گرفته مي‌شوند، فرايند توسعه در ارتباط با ارزش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و محيط‌زيستي برنامه‌ريزي و عملي ميگردد. دستآوردهاي توسعه بر حسب ميزان تأمين پايدار نيازهاي فردي و گروهي مردم ايران ارزيابي خواهد شد. سعي مي‌شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه‌ريزي، تأمين منابع، اجرا و ارزيابي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه تضمين شود و شاخص‌هاي اجتماعي در مقابل شاخص‌هاي مرتبط به بازار و دولت به فراموشي سپرده نمي‌شود. توسعه اجتماعي به ميزان افزايش انسجام اجتماعي و هم چنين پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان‌هاي صاحب قدرت در برابر مردم نيز هست. توسعه اجتماعي در برگيرنده تأمين رفاه افراد و هم چنين تداوم پايداري جامعه است. جامعه‌اي در مسير توسعه اجتماعي است که:
امکان و فرصتي براي جامعه فراهم سازد تا در فعاليت اقتصادي مشارکت جويند و براي تأمين نيازهاي خود تلاش کنند دسترسي بدون تبعيض به خدمات اجتماعي و تأمين اجتماعي را براي افراد مهيا سازد فرصتها براي کسب درآمد، دارايي و ارتقاي کيفيت زندگي افراد به صورت عادلانه توزيع شود همه گروهها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعي مشارکت کنند عدالت اجتماعي و اقتصادي به گونهاي محقق گردد که تأمين نيازهاي گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضايت بخشي صورت گيرد توزيع مناسب و عادلانه برخورداري از مواهب و امکانات جامعه براي همگان ايجاد شود کيفيت خدمات بهداشتي، آموزشي و توان اقتصادي در آن دائما بهبود يابد فضاي اجتماعي براي بروز خلاقيت، آزادي، و بروز انرژي هاي انساني بر اساس ارزشها و هنجارهاي برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شود اعتماد و سرمايه اجتماعي جامعه به صورت مدام بهبود يابد گروهها، هويتها و منزلتهاي قانوني گوناگون به رسميت شناخته شده و از حق دنبال کردن منافع خود بهرهمند شوند.رويکرد دولت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعي است و دولت توسعه اجتماعي را با تکيه بر اصول زير دنبال خواهد کرد:
برداشتي چندبعدي و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسي به مقوله توسعه اجتماعي همگام با توسعه ساير حوزه‌ها، فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بيشتر مردم در فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، توجه به تبيين، تشريح و نهادينه کردن حقوق شهروندي، تقويت اعتماد و سرمايه اجتماعي، ارتقاي کيفيت حکمراني به عنوان اصلي‌ترين عامل ايجاد اعتماد در بين مردم، شفاف‌سازي عملکردهاي دولت و ساير نهادها براي جلب اعتماد مردم، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، ضرورت تقويت نهاد خانواده و ممانعت از تضعيف اين نهاد و اثرگذاري منفي متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي بر عملکرد درست نهاد خانواده، باور به ضرورت برقراري عدالت جنسيتي و افزايش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه، تعهد به ارتقاي همه‌جانبه کيفيت زندگي ايرانيان به عنوان پيش‌شرط تقويت رضايت و اعتماد اجتماعي، به رسميت شناختن تکثر قومي، زباني، ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي جامعه ايران و ضرورت برقراري عدالت و رعايت حقوق همه شهروندان، به رسميت شناختن و احترام نهادن به هر دو هويت ايراني و اسلامي جامعه ايراني، ضرورت ارتقاي کيفيت حکمراني و اصلاح عملکرد دولت به منظور افزايش ظرفيت‌هاي زندگي اخلاقي در جامعه ايراني، تقويت مسئوليت‌پذيري اجتماعي به صورت فردي و از طريق اصلاحاتي که شهروندان را مسئوليت‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي و تخصيص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان‌ها در ميزان توسعه انساني، ضرورت بازنگري در ساختارهاي و فرايندهاي نظام آموزشي کشور، ضرورت بازنگري در ساختارها و فرايندهاي نظام سلامت کشور، بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتي، در راستاي عدالت و ارتقاي کيفيت آموزش و بهداشت، ضرورت تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و گروه‌هاي مردمي،حوزه فرهنگي
بخش فرهنگ از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است و هنوز از پرمناقشه‌ترين عرصه‌هاي سياستي است. دولت يازدهم گام‌هاي مهمي در زمينه کاهش رويکردهاي امنيتي به عرصه فرهنگ، تقويت اقتصاد فرهنگ و افزايش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصميم‌سازي‌ها برداشته است. دولت دوازدهم بر مبناي اصولي که در ادامه تشريح مي‌شود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.
برنامه‌هاي فرهنگي پيشنهادي براي دولت دوازدهم از پنج سياستي که تشريح شد تبعيت مي‌کند. اين برنامه‌ها همچنين مبتني بر اصولي است که در ادامه تشريح مي‌شود. برنامه‌هاي فرهنگي در ادامه و پس از معرفي اصول حاکم بر آنها تشريح شده است. برنامه‌هاي فرهنگي دولت دوازدهم از اصول زير پيروي خواهد کرد:
واگذاري اغلب تصدي‌هاي اجرايي بخش فرهنگ به بخش‌هاي غيردولتي، حذف قوانين و مقررات زائد و ايجاد محيط قانوني تسهيل‌گر، اصلاح و گسترش آموزش‌هاي فرهنگي و هنري رسمي و غيررسمي، توسعه فضاهاي فرهنگي متناسب با نيازمندي‌هاي کشور ، انجام پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي براي بهبود سياستگذاري فرهنگي، توسعه صنايع خلاقه و فرهنگي و تقويت اقتصاد فرهنگ، ارائه تسهيلات قانوني، مالي و اعتباري براي توليد، توزيع و صادرات محصولات فرهنگي، حمايت از گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش فرهنگ، کاهش عوارض بازرگاني از واردات تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز بخش فرهنگ، حذف ماليات از توليدات فرهنگي، حمايت از تأسيس و فعاليت مؤسسات خصوصي فرهنگي و هنري، افزايش مشارکت صنوف و تشکل‌هاي فرهنگي در سياستگذاري و مقررات‌گذاري، حوزه سياست داخليتوسعه همه‌جانبه ايران نيازمند توجه همزمان به عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادي اگرچه سبب شده که محورهايي نظير بيکاري، تورم، هزينه مسکن و درآمدهاي ناکافي در صدر اولويت‌هاي شهروندان قرار گيرد، اما در نگاهي پيچيده‌تر، بخش مهمي از مشکلات اقتصادي برآمده از مسائل سياسي و عدم حاکميت قانون در کشور است. مشکلات ديگري نظير فساد و نارضايتي‌هاي اجتماعي نيز از نقصان‌هاي سياسي و مرتبط با حقوق و آزادي‌هاي سياسي شهروندان ناشي مي‌شوند. توجه دولت يازدهم به مسائل سياسي و برنامه ارائه‌شده براي دولت دوازدهم، معطوف به شناخت اهميت في‌نفسه عرصه سياسي و تأثير عرصه سياست بر ساير مسائل و بالاخص اقتصاد است. دولت دوازدهم با آگاهي بر تأثيرگذاري عرصه سياسي بر هر عملکرد ديگر دولت، در سياست داخلي برنامه‌هاي خود را با برنامه‌هاي زير دنبال خواهد کرد.
اجراي منشور حقوق شهروندي،اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات،تدوين و اجراي قوانين شفافيت همه‌جانبه ، تداوم تلاش براي تحقق حقوق ملت در قانون اساسيدولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت يازدهم براي تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش براي تحقق شعار «آزادي و امنيت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت يازدهم، محورهاي زير را در دستور کار برنامه سياسي خود خواهد داشت:
گسترش و تقويت بيشتر نهادهاي مدني مردمي به عنوان بازوي توسعه سياسي و جلب مشارکت مردم در اداره کشور، احترام به حقوق و آزادي‌هاي قانوني ( آزادي انديشه، بيان، نشر، فکر و قلم،...) در سايه اجراي منشور حقوق شهروندي، تقويت و گسترش بيشتر احزاب سياسي و نظام‌مند کردن فعاليت سياسي در کشور، تمرکززدايي و واگذاري امور تصدي‌گري دولت در سطح ملي به استان‌ها و در سطح استان‌ها به شهرستان‌ها و تقويت شوراهاي شهر و روستا، به رسميت شناختن کليه نگرش‌هاي فکري و سياسي و حمايت از آنان در چارچوب قانون اساسي احترام به حوزة خصوصي زندگي شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردي و خصوصي مردم نهادمندکردن تجمع‌ها و تظاهرات قانوني براي بيان اعتراضات و ديدگاه‌ها توسط احزاب، نهادهاي صنفي و آحاد ملت تقويت هويت، همبستگي و انسجام ملي ميان کليه اقوام ايراني از طريق توزيع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت رعايت اصل شايسته‌سالاري و شايسته‌گزيني و توزيع برابر فرصت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي اداري و .... بدون هرگونه تبعيض تقويت نهادهاي نظارتي براي پيگيري، کنترل و مقابله با فسادهاي اداري و سازماني اجراي بدون تاخير قانون بر زمين مانده آزادي اطلاعات حمايت همه‌جانبه از رسانه‌هاي عمومي و خصوصي افزايش کارآمدي و پاسخگويي دولت و دولتمردان در کليه عرصه‌ها به منظور تسهيل در مطالبات مردم رعايت ملاحظات امنيت ملي، جمعيت‌شناختي، انسجام، يکپارچگي و وفاق ملي در تقسيمات کشوري اعتقاد و تأکيد اساسي به دو وجه جمهوريت و اسلاميت نظام بعنوان مهم‌ترين دستاورد انقلاب اسلامي نظام‌مند نمودن معيارها و شيوه‌هاي ارتقا و عزل و نصب مديران بر پايه شايستگي، تعهد، تخصص، تجربه و توان مديريتي ايجاد بستر مناسب براي حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري تقويت دولت الکترونيک براي مقابله با فساد و نارسايي‌هاي اداري ايجاد نظام مشورتي نظام‌مند در کليه سطوح مديريتي به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنان ضابطه‌مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اداري و اجرايي و مقابله جدي با پديده کم‌کاري و سهل‌انگاري در انجام وظايف نظام‌مند کردن نظارت بر دستگاه‌هاي اداري و پاسخگويي به انتقادات، شکايات و تظلمات عموميتوسعه مشارکت سياسي
دولت دوازدهم متعهد مي‌شود در راستاي شعار «آزادي و امنيت» براي ارتقاي مشارکت سياسي در جامعه ايران گام برداشته و نسبت به اجرايي‌شدن محورهاي زير اهتمام داشته باشد.
تقويت و توسعه تشکل‌يابي سياسي بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمينه‌هاي تحزب، تداوم بخشيدن به رويکرد امنيتي‌زدايي از فضاي سياسي و احترام نهادن به همه سلائق سياسي متعهد به چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني، گسترش نظم و امنيت عمومي آحاد جامعه استوار بر آزادي‌هاي اجتماعي و فردي، حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي، مقابله با همه صورت‌هاي خشونت و افراطي‌گري،
تقويت اعتماد عمومياعتماد مردم به نهادهاي حاکميت سياسي بزرگ‌ترين سرمايه براي توسعه کشور و ارتقاي کيفيت زندگي ايرانيان است. اصلاحات اقتصادي که از بنيادي‌ترين ضروريات جامعه ايران است در سايه تقويت اعتماد عمومي و ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي امکان‌پذير است. ارتقاي اعتماد و سرمايه اجتماعي نيز بيش از هر چيز تحت تأثير افزايش کيفيت حکمراني است. دولت دوازدهم بر همين مبنا، خود را متعهد مي‌داند نسبت به انجام موارد زير اهتمام ورزد.
اصلاح نظام اداري به نحوي که سبب افزايش کارآمدي عملکرد دولت گردد، ارتقاي کيفيت سياست‌پژوهي و سياستگذاري در دولت، افزايش شفافيت در فرايندهاي سياستگذاري و تصميم‌گيري در دولت، افزايش نقش نهادهاي مدني (تشکل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي علمي، و ساير سازمان‌هاي مدني تخصصي) در سياست‌پژوهي و سياست‌گذاري‌هاي دولت، تقويت نقش نهادهاي تنظيم‌گر در سياستگذاري عمومي، توسعه مشارکت متخصصان کشور در سياست‌پژوهي و سياستگذاري فراتر از تهران با محوريت دانشگاه‌ها و مراکز تخصصي کل کشور، تدوين و اجراي قوانين توسعه و تعميق شفافيت در نظام اداري و اجرايي کشور.
افزايش مشارکت اقوام و اقليت‌هادولت دوازدهم همه اقوام ايراني و اقليت‌هاي ديني و مذهبي کشور را سرمايه و بخشي از تنوع فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران تلقي کرده و خود را متعهد مي‌داند با تلاش براي تحقق حقوق مصرح ايشان در قانون اساسي، انسجام اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايراني را تقويت کند. اين هدف با دنبال کردن محورهاي زير اجرايي خواهد شد.
احترام گذاردن به اقوام ايراني و تنوع مذهبي و ديني کشور، اجرايي نمودن اصول قانون اساسي در ارتباط با حقوق اقوام، تأکيد بر توسعه پايدار و اشتغال فراگير ضدفقر در مناطق قومي کم‌برخوردار و بازتوزيع ثروت ملي با سياست‌هاي اقتصادي مولد، به‌کارگيري نيروهاي سياسي و اجتماعي برآمده از متن اقوام و مذاهب در سمت‌هاي سياسي و اجرايي.
ارتقاي شفافيت و مبارزه با فسادفساد به عارضه نظام اداري و اقتصادي کشور تبديل شده و ضمن بالا بردن سطح ناکارآمدي، تأثيرات مخربي بر توان اقتصادي، رقابت‌پذيري و فضاي کسب و کار، سرمايه اجتماعي و اعتماد سياسي گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد مي‌داند از طريق سازوکارهاي زير با فساد مبارزه کند.
اجراي قوانين موجود در زمينه مبارزه با فساد و اصلاح آنها در صورت نياز، ارتقاي کيفيت حکمراني از طريق به‌کارگيري تکنيک‌هاي بهبود کيفيت نظام اداري، کاهش دادن تصدي دولت در اقتصاد و حرکت به سمت دولت توسعه‌گرا، ارتقاي سطح شفافيت در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دولتي، اجرايي‌کردن طرح سنجش ملي فساد به‌منظور ارزيابي فساد در دستگاه‌هاي مختلف، سازوکارهاي ايجاد فساد، و سنجش اثربخشي راهکارهاي ضدفساد بر سلامت نظام اداري و اقتصادي، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات، ارتقاي استانداردهاي عملکرد نظام بانکي در زمينه مقابله با پولشويي، و اجراي قانون مبارزه با پولشويي، استفاده از ظرفيت‌هاي دولت الکترونيک براي افزايش شفافيت و مبارزه با فساد، تدوين قوانين و به‌کارگيري ابزارهاي لازم براي افزايش نظارت عمومي بر عملکرد دولت و ساير دستگاه‌هاي حاکميتي، از جمله استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي آزاد، اصلاح حاکميت شرکتي در سطح شرکت‌هاي دولتي و ارتقاي شفافيت در عملکرد مالي آنها، واگذاري امور به گروه‌هاي مدني به نحوي که از شدت رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي کاسته شود و جامعه مدني بخشي از نظام خودتنظيم مبارزه با فساد باشد، استفاده حداکثر از ظرفيت فضاي مجازي براي شفاف‌سازي درباره عملکرد دولت،
حوزه سياست خارجيسياست خارجي به دليل جايگاه ويژه‌اي که پرونده هسته‌اي در سلسله‌مراتب اولويت‌هاي کشور داشت در کانون توجه دولت يازدهم قرار گرفت و خوشبختانه ترکيب ايستادگي و مقاومت ملت، سياست حکيمانه «نرمش قهرمانانه» که مقام معظم رهبري توصيه فرمودند، استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماتيک وزارت امور خارجه و تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي سبب استيفاي حقوق هسته‌اي ايران و موفقيت در سياست خارجي در قالب برجام شد. سياست خارجي اما کماکان در ميان مسائل کشور داراي اولويت است. دولت دوازدهم تلاش مي‌کند با اتکا به برنامه‌هايي که در ادامه آمده است، امنيت و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را در عرصه بين‌المللي صيانت کرده و در تحقق توسعه همه‌جانبه کشور مشارکت جويد.
تهديدات، مسائل و مشکلات، منازعات و بحران‌ها در غرب آسيا، تنش در روابط منطقه‌اي ايران، تصوير ايران در افکار عمومي، عدم اتصال به شبکه تجارت جهاني، بحران‌هاي محيط‌زيستي منطقه، بحران تروريسم و ناامني در محيط پيراموني، احياء جايگاه سياسي ايران در منطقه و جهان، الگوي تعامل با قدرت‌هاي بزرگ، سهم ايران در اقتصاد و تجارت جهاني
اهداف و چشم‌اندازدولت دوازدهم تحت رهبري داهيانه رهبري معظم انقلاب اسلامي، شايستگي و توان آن را دارد که سياست خارجي خود را در راستاي ايران آينده و انقلاب و نظام تکامل‌يافته سوق دهد و مسائل پيش‌گفته را با بسيج اراده و وحدت ملي پشت سر بگذارد. در اين رهگذر، اهداف و چشم‌انداز ترسيم‌شده در بندهاي ذيل دنبال خواهد شد.
تأمين و تداوم دستاوردهاي سياست خارجي مستلزم آغاز دوراني تازه از «تنظيم سازنده روابط بين‌الملل، ارتقاي جايگاه کشور و حضور مؤثر در منطقه و جهان» است و اين مهم به‌ويژه در بعد منطقه‌اي بايد متکي بر مفاهيم «مسئوليت‌پذيري عقلاني، هشياري عزت‌افزا و پيشگامي دليرانه» پيگيري شود. جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق مسئوليت‌هاي ناشي از رويکرد و «سياست نوين دوران تکامل و فرهيختگي» خود، با تکيه‌بر آرمان‌هاي انساني و اسلامي انقلاب و در نظر گرفتن منافع ملي، بيش از هر زمان ديگر در برابر سرنوشت مشترک انساني در منطقه و جهان احساس مسئوليت مي‌کند و مي‌خواهد پيشگام در جهت ارتقاي جايگاه و شاخص‌هاي منطقه و پيشتاز تلاش براي حل‌وفصل بحران‌ها و نزاع‌ها در سطح منطقه باشد.چنين جايگاه و موقعيتي برآمده از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و متناسب با شأن و جايگاه والاي مردم شريف ايران است. انسجام و وحدت ملي، تحت رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در توفيق برجام متبلور شد و زمينه‌ها و بسترهاي فراهم‌شده براي ترويج ايران هراسي و منزوي کردن را ناکام و انقلاب و نظام را به‌خوبي به مرحله رشد و تکامل بدرقه کرد. در اين مرحله تازه که در آغاز راه پرفرازونشيب آن هستيم، بايد شاهد ارتقاي جايگاه و تصوير جهاني و منطقه‌اي ايران و تأثيرگذاري مثبت و از سر مسئوليت‌پذيري و تعهد در رابطه با بهبود شرايط و ايجاد ثبات در منطقه باشيم. ازاين‌رو، ضمن پاسداشت دستاوردهاي نظام و ايستادگي بر سر منافع ملي در برابر تهديدها، هشيارانه به فرصت‌هاي پيش رو توجه داريم و براي بهره‌برداري متناسب از آنها، سطح روابط با همسايگان و کشورهاي منطقه و جهان را ارتقا دهيم و براي رشد جايگاه ديپلماتيک، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران تلاش مجدانه کنيم؛ و با تدوين برنامه‌هاي پيشنهادي فعالانه در جهت اعتمادسازي متقابل در منطقه، افزايش سطح همکاري‌هاي اقتصادي، دستيابي به سازوکارهاي همکاري‌هاي راهبردي امنيتي منطقه‌اي امنيتي، حل‌وفصل نزاع‌هاي فرساينده و به‌ويژه تلاش براي ايجاد استقرار و امنيت در کشورهاي هم‌پيمان همچون سوريه و عراق حرکت خواهيم کرد. يکي از مهم‌ترين اهداف جمهوري اسلامي ايران در دوران گذار جهاني، جلوگيري از سلطه انحصاري يک کشور بر منابع قدرت و ثروت خليج‌فارس و آسياي غربي است. اين هدف عالي بينش عميقي به ما نسبت به مخالفت با دخالت قدرت‌هاي خارجي در اين مناطق، ممانعت از گسترش تسليحات هسته‌اي و حمايت از تحقق ايده «منطقه عاري از تسليحات هسته‌اي» و همچنين برپايي رژيم کنترل تسليحات متعارف مي‌بخشد. در همين حال، جمهوري اسلامي ايران قصد ندارد تلاشي را به‌منظور چيرگي بر خليج‌فارس و يا هر منطقه ديگري بکار ببندد. دستگاه ديپلماسي ما موظف است که کشورهاي منطقه را به پذيرش اين عقيده هدايت کند که ايران اسلامي را نه به‌مثابه يک دشمن بلکه يک همسايه همکار در ارتقاي جايگاه منطقه به‌رغم رقابت‌هاي طبيعي بنگرند؛ همسايه‌اي که در ايجاد امنيت و ثبات منطقه پيشگام است. از اين ديدگاه، منافع ملي ما با به عهده گرفتن بيش‌ازپيش مسئوليت و آشکارتر کردن نقش سازنده کشور، با اعتمادسازي در سطح کشورهاي منطقه، کاهش نقش و دخالت قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي، استقرار بيشتر ثبات و امنيت در منطقه و سرانجام برقراري شرايط مناسب‌تري براي همکاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي هم‌راستا است. لازمه شکل‌گيري چنين شرايطي درک منطقه‌اي اين واقعيت است که سازندگي و آباداني منطقه‌اي با چنين پيوستگي‌هاي مذهبي و تمدني و منافع درهم‌تنيده اقتصادي-سياسي، نيازمند آباداني همه کشورهاي منطقه است و با نگاه جزيره‌اي محقق نخواهد شد و از منازعه و تحريم و فضاي تهديد و نگراني در منطقه، تنها دلالان اسلحه و سوداگران اقتصادي بهره خواهند گرفت. منطقه هيچ‌گاه تا به اين اندازه نيازمند تنش‌زدايي و همکاري متقابل نبود و کشورهاي منطقه در تعيين مسير و سرنوشت منطقه خويش مؤثر نبوده‌اند. اين همان چيزي است که ما به آن «فرصت تاريخي» مي‌گوييم. هرگز تا اين اندازه همکاري سازنده، برابر و بر اساس احترام ميان همه کشورهاي خاورميانه لازم و مؤثر نبوده است. ما اين واقعيت‌ها را مي‌بينيم و تلاش خواهيم کرد تا به ساير کشورهاي منطقه نيز ايده «همکاري‌هاي منطقه‌اي حول توسعه و تبادل فرهنگي، تجاري و امنيت مشترک» را استوار بر شانه‌هاي «منطقه‌اي معتدل و متعادل» در چشم‌انداز قابل‌رؤيت ارائه دهيم. جمهوري اسلامي ايران در چنين شرايطي در مقام لنگرگاه صلح و ثبات منطقه، با تکيه بر سرشت الگووار خود و تعميم بازي با حاصل جمع مثبت به عرصه‌هاي نوين، مي‌تواند راهي تازه براي برون‌رفت از بحران‌ها و نزاع‌ها در منطقه، پيش روي ملت‌هاي خسته از تنش و منازعه و جنگ‌هاي برادرکشي قرار دهد. فرايند اعتمادسازي جهاني که موجب انزواي جنگ افروزان و صهيونيست‌هاي مخالف برجام در جهان غرب گرديد اکنون مي‌تواند به نيروي محرکه صلح‌سازي منطقه‌اي تبديل شود. جمهوري اسلامي ايران مصلحت خود را در اين مي‌داند که فضاي منطقه را از تنش و منازعه به آرامش و امنيت و صلح سوق دهد، و در اين راستا دست دوستي صادقانه به همه کشورهاي منطقه دراز مي‌کند. {به فرموده مقام معظم رهبري}، نظام ما به مردم و ملت خود عشق مي‌ورزد و ازاين‌روست که سرمايه بزرگ اعتماد و دوست داشتن از سوي مردم و ملت را داراست. اين موهبت الهي را قدر مي‌نهيم و با اتکاي به لطف خداوند و اين سرمايه عظيم ايمان‌داريم که دشمن نمي‌تواند در عزم راسخ ما براي ايجاد منطقه‌اي امن و باثبات خللي وارد کند. سياست خارجي منطقه‌اي ما بر تقويت ارتباطات با کشورهاي منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ايجاد پيوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال‌سازي و تقويت مسيرها و کريدورهاي ارتباطي متنوع با همسايگان، افزايش مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري مشترک و متقابل در منطقه تأکيد دارد. اين سياست به افزايش توان توليدي در داخل و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي منجر شده و ايجاد يک منطقه امن و باثبات، در راستاي تقويت بنيان‌هاي اقتصاد مقاومتي کشور از طريق شبکه‌سازي و پيوند ناگسستني با اقتصادهاي پيراموني را در سرلوحه خويش قرار مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران، سياست خارجي خود را به‌صورت بهينه به کار گيرد تا «راهبرد جامع ارتقاي امنيت و اقتصاد منطقه» را با همکاري کشورهاي منطقه و بهره‌گيري از ديپلماسي رسمي و عمومي و فرهنگي طراحي و عملياتي کند و از اين راهبرد به شکوفايي اقتصاد رو به رشد و متکي به توانمندي‌هاي داخلي ياري رساند. اين برنامه، در خدمت دوران رو به آينده کشور ما و انقلاب و نظام بالغ و تکامل‌يافته است و اين پاسخ به نياز بزرگ اين دروان انتقالي در منطقه را در قالب تعريف نقش «پيشگام براي ايجاد منطقه قوي‌تر» ارائه مي‌دهيم. جمهوري اسلامي ايران، سازوکارها و ظرفيت‌هاي متعددي دارد که با فعال‌سازي آنها مي‌تواند کشورهاي عمده و بسيار مؤثر منطقه را براي همکاري و مشارکت در طراحي و اجراي اين برنامه تحول ساز که خيروبرکت همه منطقه را دربردارد، جذب کرده و مشارکت دهد. با توجه به تحولات جهاني و آغاز شکل‌گيري جهان پساغربي و نيز تغيير موازنه‌هاي منط
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیارهای دسته بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟