به نقل از «فرارو»

هشدار قاطعانه بانک مرکزی درباره نرخ سود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۶۴۸۵

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمامی بانکها، گفت: جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از مهمترین برنامه های بانک مرکزی است.
به گزارش فارس، ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بانک محور بودن نظام مالی کشور اظهارداشت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی مناسب در اقتصاد، افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می‌توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه‌های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش‌رو در این زمینه نشان‌دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است.
در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده‌اند.
وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت‌های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.رشد اقتصادی سال 95 متاثر از رشد بخش نفت بودرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال 1395 رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می‌رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.
سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 اندکی افزایش یافته است (از 12.2 درصد در سال 1394 به12.6 درصد در سال 1395)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال‌ 1395 را دستیابی به سطوح تک‌رقمی نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش‌ گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی‌های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه 100=1395 از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.
سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم 1333 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6.4 و 23.3 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 3.6 و 16.6 درصد رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4.5 واحد درصد، را مهمترین عامل رشد 3.6 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر 1396 می توان گفت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه‌ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.
سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان کرد و گفت: هر چند در پایان سال 1395، اجرای بخشی از تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 (مصوب شهریورماه 1395)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی‌گیری طرح‌های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.
وی افزود: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2.7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7.156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2.0 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از 153 هزار و 310 هزار میلیارد تومان تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 129 هزار و 510 میلیارد تومان طی چهار‌ماهه سال 1395 به میزان 18.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس 64.9 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهار‌ماهه اول سال 96 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 86.7 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این ‌بنگاه‌ها پرداخت شود.
رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین‌نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.
576 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شداعطای 576 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در پنج ماهه نخست سالسیف با بیان اینکه در طول سال 1395 بیش از 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است, تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال 1394 به ترتیب 26.6 و 300.8 درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازدواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری 11 بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع 245 هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که 60 هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و 185 هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.نرخ ارز در 5 ماهه اول امسال 8 درصد رشد داشته استسیف وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد رشد داشته است. همچنین در دوره مورد بررسی، ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته و با توجه به کاهش 3.3 درصدی انحراف‌معیار این نرخ، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی را ناشی از تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی با توجه به این موضوع، در برنامه‌های آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز، کماکان بر حفظ ثبات و آرامش بازار، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز، ‌فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم در این زمینه و کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین بانکی تاکید دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هر چند که به واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال 1394 افزایش یافته بود، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این بازار، متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال 1394 کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت و از 28.1 درصد در فروردین 1394 به رقم 18.8 درصد در پایان سال 1395 رسید.
وی در ادامه افزود: با این حال و با وجود افزایش اندک این نرخ در ماه‌های ابتدایی سال 1396 و در سایه مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، نرخ سود بازار بین بانکی ریالی مجدداً روند کاهشی در پیش‌ گرفته و به سطوح پایین‌تر از 19 درصد در روزهای اخیر تقلیل یافت.مشکلات نظام بانکی در نرخ سود های بانکی نمایان شده استرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بازار پول به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که نتیجه تمامی آنها در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است گفت: واکاوی مسأله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مسأله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانکها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.
وی افزود: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانکها می‌توان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)، رسوب انواع دارا

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۶۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.