به نقل از «تسنیم»

شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون‌های وکلا را ندارد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۷۱۱۴

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری‌های ایران معتقد است در بحث شکایت تعدادی از دانش‌موختگان حقوق علیه کانون‌های وکلا به شورای رقابت، این شورا صلاحیت رسیدگی را ندارد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بهمن کشاورز از برگزاری آزمون وکالت سال 96 در سوم آذر خبر داد و اظهار کرد: آگهی ثبت‌نام در آزمون وکالت 96، 22 شهریور ماه جاری در سایت سنجش و اسکودا منتشر و فرایند ثبت‌نام از دوم تا 13 مهر انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری‌های ایران با اشاره به برگزاری آزمون در 25 استان گفت: سوالات آزمون مانند گذشته از متن قوانین و آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور است و مسائل مناقشه‌ای و مورد اختلاف مورد طرح سوال قرار نخواهد گرفت.

کشاورز گفت: افرادی که قصد شرکت در آزمون وکالت را دارند، در کانونی ثبت نام کنند که قصد کار در محل آن کانون را دارند. مراجعی هستند که آمارگیری‌هایی انجام می‌دهند و می‌گویند در فلان کانون احتمال قبولی بیشتر است. داوطلبان توجه کنند که مبنای این محاسبات معلوم نیست درست باشد. تا زمانی که ثبت نام داوطلبان آزمون وکالت تمام نشده است، هیچکس دسترسی به تعداد افراد ثبت‌نام شده در کانون ها ندارد و سازمان سنجش نیز حق ندارد به هیچ کس اطلاعات ثبت نام آزمون وکالت را بدهد و این مسئله جز قرارداد ماست. اگر از سازمان سنجش سوال شود در فلان کانون چند نفر ثبت نام کرده‌اند این سازمان پاسخ نمی‌دهد .

رئیس اتحادیه سرارسری کانون‌های وکلای دادگستری‌های ایران به برخی تدابیر اندیشیده شده برای برگزاری آزمون وکالت اشاره کرد و افزود: از نظر امنیتی هم طبیعتاً تدابیر بسیاری پیش‌بینی شده که بیشتر از سال گذشته است و شاید این تدابیر باعث ناراحتی داوطلبان شود.

به گفته وی امسال مجموعاً دو هزار و 460 نفر در 25 کانون پذیرفته می‌شوند در حالی که این تعداد در سال گذشته، یک هزار و 700 نفر بود.

کشاورز در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم در مورد شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز در شورای رقابت و اینکه گفته شده کانون‌های وکلا در بحث صدور پروانه وکالت، انحصار ایجاد کرده‌اند گفت: یک کمپینی درباره ظرفیت آزمون وکالت از سال گذشته آغاز شد و بحث های مختلفی را مطرح کردند و همواره پاسخ ما این بود که این تعداد مورد نظر را کمیسیونی تعیین می‌کند که رئیس کانون یک عضو آن است و دو عضو دیگر رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب محل هستند.

رئیس اسکودا افزود: این دو بزرگوار آمارها و چارت سازمانی تشکیلات قوه قضاییه در اختیار دارند و بر مبانی محاسبات احتمالی در این کمیسیون شرکت می‌کنند و با همفکری با رئیس کانون محل ظرفیت کارآموزان را مشخص می‌کنند. بنابراین بحث انحصار مطرح نیست بلکه نیاز سنجی است.

وی افزود: این کمپین اقدامات مختلفی انجام داده که آخرین اقدام آنها شکایت به شورای رقابت است. شکایت این افراد ثبت و برای کانون ها ارسال شده و آنها نیز به شورای رقابت پاسخ دادند.

کشاورز با تاکید براینکه شورای رقابت را صالح رسیدگی به این شکایت نمی‌دانیم گفت: ریاست شورای رقابت در مصاحبه‌ای که کردند تفصیلاً راجع به شکایت افراد از کانون وکلا و علت آن بحت کرده و صریحا گفته شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و ثانیا آنچه کانون مطرح کرده بهانه جویی برای پوشش انحصارگرایی خود است.

وی یادآور شد: شورای رقابت متشکل از 15 نفر با تخصص‌های مختلف و نهادی شبه قضایی است که حکم می‌دهد و به نوعی کار قضایی می کند. براساس اصول حقوقی، مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی اظهار نظر کند و درصورت انجام این کار، حق ورود در ماهیت را از دست می‌دهد. این اتفاقی است که در مورد شورای رقابت حادث شده و به نظر می‌رسد از آن 15 عضو، رئیس شورا علی القاعده نباید در بحث شرکت کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری‌های ایران گفت: استناد آقایان به قانون برنامه ششم و اصلاح مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و گفته‌اند که وکالت هم مانند سایر شغل‌هاست و جوازی که برای این شغل صادر می‌شود با جواز سایر شغل‌ها فرقی ندارد بنابراین کانون‌های وکلا مشمول همین ضوابط هستند.

وی ادامه داد: قانونگذار در تبصره یک ماده 7 اصلاحی که مورد استناد دوستان است، می‌گوید اگر کسی از جایی تقاضای پروانه کرد و برای صدور پروانه تعلل شد، باید به استاندار یا بالاترین مقام اجرایی مراجعه شود. اگر استاندار تخلف را احراز کرد، آن فرد را به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می کند و مجازات های پیش بینی شده، صادر و اجرا می‌شود. آیا این ماده بر کانون های وکلا و هیئت مدیره کانون‌ها، مصداق دارد؟ ما به موجب قانون موسسه مستقل هستیم و نظارت بر ما و رسیدگی بر تخلفات ما هم با دادسرا و دادگاه عابی انتظامی قضات است و همین دلیل برای منتفی شدن بحث شورای رقابت کافی است.

کشاورز تصریح کرد: مواردی که ما در مورد عدم صلاحیت شورای رقابت در بحث کانون‌ها مطرح کردیم، بیش از مقداری است که برای رد این شکایات لازم باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری‌های ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه مرکز مشاوران اعلام کرده در سال جاری آزمون وکالت برگزار و حدود دو هزار وکیل جذب می‌کند گفت: کانون های وکلا از دیرباز معتقد بودند که ماده 187 فقط در بازه زمانی قانون برنامه سوم اجازه فعالیت داشته و آنچه بعد از آن رخ داده، قانونی نبوده است. حتی این نظر را کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشین تایید کرد. اخیرا شنیده شد این مرکز با استناد به قانونی که اسمی از این مرکز در آن آمده قصد دارد آزمون وکالت برگزار کند در حالیکه
این بحث که دادن انواع مجوزهای وکالت، ایجاد اشتغال و کار است، باعث ایجاد شبهه شده است.

انتهای پیام/

R1332/P1014142/S2,20/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۷۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخست وزیر اسپانیا به دلیل پرونده فساد مالی همسرش در آستانه استعفا قرار گرفت

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پس از آغاز تحقیقات قضایی درباره فساد مالی همسرش اعلام کرد که استعفا از مقامش را بررسی می‌کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سانچز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: باید در مورد ادامه فعالیت به عنوان رئیس دولت یا کناره‌گیری از این مقام افتخارآمیز فکر کنیم.

وی افزود که روز دوشنبه تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد و تا آن زمان فعالیت‌های دولتی و عمومی خود را تعلیق می‌کند.

دادگاهی در مادرید روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی شکایت گروه ضدفساد «مانوس لیمپیاس» (دست‌های تمیز) تحقیقاتی را درباره فساد مالی «بگونا گومز» همسر نخست وزیر اسپانیا آغاز کرده است.

تارنمای خبری «ال کنفیدنسیال» چهارشنبه گزارش داد، گومز متهم است که با چند شرکت خصوصی که کمک کالی یا قرارداد دولتی دریافت کرده‌اند، ارتباطاتی دارد و تحقیقات مشخصا به ارتباط او با شرکت گردشگری «گلوبالیا» مربوط می‌شود. گلوبالیا مالک شرکت «ایر اروپا» سومین خط هواپیمایی اسپانیاست.

سانچز اتهام فساد علیه همسر خود را رد کرد و گفت که شکایت مانوس لیمپیاس بخشی از کارزار رسانه‌های «فوق محافظه‌کار» اپوزیسیون راست افراطی و محافظه‌کار برای «آزار و اذیت» همسرش است.

وی تاکید کرد: من ساده‌لوح نیستم. می‌دانم که اتهامات آنها علیه بگونا بخاطر این نیست که او کاری غیرقانونی انجام داده است، بلکه بدلیل این است که او همسر من است.

کانال عصر ایران در تلگرام