به نقل از «ایلنا»

قانون ضد پولشویی در نظام بانکی اجرا شود/مردم چوب سیاست های ناهماهنگ را خوردند

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۷۴۴۴

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت:باید ببینیم در جامعه وقتی واژه بانکداری اسلامی بیان می شود چه اظهار نظری از سوی مردم صورت می گیرد امروز با 37 سال پیش که کسی با این واژه آشنا نبود شرایط تغییر کرده و بیشتر افراد از آن اطلاع دارند به همین سبب است که وقتی نظرات مردم را در مورد آنچه که ما در بانکداری اسلامی اجرا کرده ایم رضایت کننده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد:ما باید به دنبال این باشیم که چرا نتوانستیم این روش را اجرا کنیم ما در اقتصادی قرار داریم که با مشکلات جدی روبرو است ناهماهنگی های محیطی بیش از همه در این اقتصاد به چشم می خورد.

نهاوندیان تصریح کرد : یک موقع تصور ما از اقتصاد اسلامی این است که اگر عقد یا معامله ای صورت بگیرد ظواهر اسلامی و قواعد فقهی در آن اعمال شود اما این همه داستان نیست ما یک مفهوم اساسی در اسلام داریم که آن عدل است .

وی تصریح کرد: موازین عدل به یک جنس محدود نمی شود در یک اقتصاد تمام شاخص ها منفی باشد اما یک بانک در همین اقتصاد سود داشته باشد و آنرا تقسیم کند.

نهاوندیان گفت:لازمه توفیق بانکداری اقتصاد این است که توازن در همه بخش ها رعایت شده باشد بین بازار و مفهوم عدل یک رابطه عمیق اقتصادی وجود دارد و برای ایجاد توازن بین این دو واژه هماهنگی سیاسی,اجتماعی و دیگر بخش ها لازم است.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت:مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند که از جهت گیری های روحانی حمایت می کنند اما خواستار تسریع در اجرای این سیاستها هستند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:ما در این چهار دهه به اندازه کافی تجریه ناهماهنگی ها را داشته ایم و مردم به اندازه کافی چوب این ناهماهنگی ها را خورده اند التهابات ارزی که در اواخر دهه 80 رخ داد حاصل سیاست هایی بود که در همین دهه گرفته شده بود.

وی ادامه داد:»سیاست های غلط باعث جهش نرخ ارز شد و دود آن در نهایت به چشم مردم رفت قرار بود این افزایش نقدینگی و درآمد های نفتی به نفع مردم شود اما چون تمام جوانب در نظر گرفته نشد این افزایش قیمت ارز را شاهد بودیم در نظام پولی فاصله اثرگذاری تصمیمات اقتصادی با نتیجه آن چند سال است و فرق مردم عادی با متخصصان این است که آنها بتوانند این نتایج را پیش بینی کنند.

وی با اشاره به مشکن مهر گفت:این طرح بر روی کاغذ طرح خوبی بود و قرار بود که بیشتر مردم را خانه دار کند اما وقتی منابع آن دیده نشده بود و بانک مرکزی برای تامین اعتبار آن ورود کرد تورم 40 درصدی به وجود آمدپ

نهاوندیان با اشاره به تسهیلات تکلیفی بانک ها نیز گفت: این امر به دلیل ناهماهنگی در سیاست‌ها است. وقتی که یک بخشی نه با نگاه بخشی و با توجه به اهمیت دستگاهی به کل اقتصاد کشور توجه کند و به دنبال ثبات و آرامش باشد می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

نهاوندیان، آرامش و ثبات اقتصادی را از اولویت ها دانست و افزود:‌ توفیق کاهش نرخ تورم همراه با رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است که حاصل شد.

وی ادامه داد:‌ باید رفتار مالی دولت قاعده مند شود و دولت عزم زیادی در شفافیت هدفمند و قاعده مندی در رفتار دارد. نظام پرداخت به سمت محصول گرا بودن حرکت می کند و نظام بودجه به سمت شفافیت ومنضبط بودن خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه مجلس نیز باید با دولت در بخش بودجه ای و کاهش بار مالی همکاری کند، تصریح کرد: مشکلاتی که در صندوق های بازنشستگی ایجاد شد باید ر فع شود؛ البته جلوه مهم در ناهماهنگی بین سیاست ها در بازار های مالی است.

وی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی خواستار افزایش تولید است و این امر نیازمند کاهش هزینه تولید ملی و ایجاد اشتغال است؛ بنابراین سیاست گذاری باید به سمت هماهنگی در بازار ها حرکت کند.

نهاوندیان با تاکید بر اهمیت نقش نظام بانکی خاطرنشان کرد: در اصلاح نظام بانکی گاهی به قدری افراطی می شویم که به قوت ها توجه نمی شود و این در حالی است که مجموعه عظیمی نیروی انسانی در این شبکه وجود دارد که از نقاط قوت است البته مشکلات تحریم باعث شد که از روز آمدی دور شویم و باید برای رفع این مشکل حرکت کنیم.

وی گفت:‌ به طور حتم نظام بانکی باید منضبط ترین بخش در اقتصاد ایران باشد. معنا ندارد در فضای بانکی با بی انضباطی هایی از روی نیت فاسد و یا بی مبالاتی همانند موسسات غیرمجاز مواجه شویم.

معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد: دارایی های مسموم و آلوده را باید جدا کرد و باید اعتماد به سیستم بانکی سر جای خود بماند. اجرای انضباط از اهمیت زیادی برخوردار است. لازمه تقویت شفافیت است و قانون ضد پولشویی با خواست خودمان باید به صورت گسترده در نظام بانکی اعمال شود.

وی با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهارداشت:‌ باید در بازارهای مختلف با بانک های خارجی تعامل داشته باشیم.

وی ادامه داد:‌ اگر همه ما اجماع داریم که نیازمند اقتصادی مناسب هستیم این امر نیازمند هماهنگی است و این مساله وظیفه فردی خاص و چند نفر معدود نیست.

وی ادامه داد:‌ همه ما در یک کشتی نشسته ایم اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در اقتصادی که سود آور نیست نمی تواند پایدار باشد و باید نگاه اعتدالی داشته باشیم. اگر نگاه هماهنگی گرا داشته باشیم هم رشد پایدار و هم تعادل ایجاد می شود اقتصاد ما تصمیم گرفته است اقتصاد پیشرو باشد و به پیشرفت برسد، همچنین نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران کاهش یابد اما این باید دستوری نیست و بر اساس منطق است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۷۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497