خودمان را نوکر و خدمتگزار مردم مي دانيم
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۷۶۷۶
خبرگزاري آريا-مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با بيان اينکه خودمان را نوکر و خدمتگزار مردم مي دانيم ، گفت : تمام تلاش ما افزايش رضايتمندي مردم است و بر اين باوريم که هنگامي به آرامش مي رسيم که مردم از محصولات ما راضي شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا،هاشم يکه زارع در نشستي با مديران عامل و دبيران خبرگزاري ها و رسانه هاي جمعي در پاسخ به انتقادات مرتبط با پيش فروش پژو 2008 و بازار سياه حواله اين خودرو افزود : پيش فروش پژو 2008 از شفاف ترين پيش فروش ها بوده است بطوريکه در تمام 800 نمايندگي ايران خودرو در سطح کشور تنها 743 دستگاه از اين خودرو ثبت نام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي گفت : در سال 92 که دولت يازدهم تشکيل شد مشکلات زيادي در صنعت خودرو داشتيم و مقرر شد دولت با هدف حمايت از اين صنعت به هريک از دو خودروساز بزرگ کشور "ايران خودرو و سايپا" يکهزار ميليارد تومان کمک کند.
يکه زارع افزود : نخستين اقدام ما در ايران خودرو برقراري نظم و ايجاد ثبات بود و با تحرک در صنايع خودروسازي ، صنعت قطعه سازي هم به حرکت درآمد به طوري که طي آن 20 هزار نيروي شاغل در قطعه سازي که شغل خود را از دست داده بودند به سرکار برگشتند و توليد در مدار رونق قرار گرفت.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت : توليد ايران خودرو از روزي 200 تا 300 دستگاه به روزي 2 هزار و 600 دستگاه رسيده است و برخلاف گذشته که توليدات بصورت ناقص از خط توليد عبور و در پارکينگ ها انبار مي شد ، اکنون خودروها بدون ناقصي توليد و قابل تحويل به مشتريان است.
وي با بيان اينکه دوره گارانتي خودروهاي ما به 3.5 سال افزايش يافته است ، افزود : در چهار سال گذشته 724 پروژه کيفي تعريف کرديم که حدود 500 پروژه
اجرا شده که نتيجه آن توقف کمتر محصولات ايران خودرو در حاشيه خيابان ها به خاطر ايرادات فني بوده است.
يکه زارع با اشاره به اينکه در حوزه خدمات پس از فروش کارهاي زيادي انجام شده است ، گفت : شاهد بوديم که چهار سال قبل دهها هزار خودرو از توليدات ايران خودرو به خاطر کمبود قطعه در بيش از 800 نمايندگي اين شرکت در سراسر کشور معطل بود درحاليکه امروز تعداد خودروهاي متوقف در اين نمايندگي ها کمتر از 500 دستگاه است.
وي افزود : مرکر تحقيقات ايران خودرو مدت زيادي تا چهارسال قبل تعطيل بود و چون فکر مي کرديم خارجي ها مي توانند درد ما را درمان کنند لذا به شرکتهاي خارجي اتکا کرده بوديم ولي چون من چنين تصوري نداشتم شروع به کار کرديم و کارهاي زيادي در مرکز تحقيقات ايران خودرو انجام داديم .
يکه زارع با بيان اينکه بجاي اتکا به شرکتهاي خارجي به سمت مشارکت با خارجي ها حرکت کرديم و در گام نخست دو پلت فرم تعريف کرديم که يکي از آنها با شرکت پژو بود ، گفت : ما به اين منظور يک کنسرسيوم 10 جانبه با 5 شرکت خارجي و 5 نهاد ايراني براي طراحي و توليد پلت فرم ايراني ايجاد کرديم که در تمام اين سالهايي که در صنعت خودرو بودم بهترين کاري بود که انجام شد .
وي افزود : بنظرمي رسد تا سال 2040 توليد خودروهاي سوختي در دنيا متوقف شود و توليد خودرو بسمت خودروهاي برقي و هيبريدي خواهد رفت ، بر همين اساس لازم است زيرساخت هاي استفاده از خودروهاي برقي و هيبريدي در کشور فراهم و يارانه هايي به متقاضيان اين نوع خودرو ها پرداخت شود بطور مثال در انگليس دولت تا 30 درصد قيمت خودرو را يارانه مي دهد و برق براي اين خودروها ارزان و حتي رايگان است.
يکه زارع گفت : ما در ايران خودرو روي خودروهاي برقي و هيبريدي کار مي کنيم و دانشگاه شريف روي خودروهاي برقي و دانشگاه اميرکبير روي خودروهاي هيبريدي با ما کار مي کنند که در 3 تا 4 سال آينده نتايج اين فعاليت ها را خواهيم ديد.
وي افزود : اطمينان مي دهيم که با جديت روي خودروهاي برقي و هيبريدي کار مي کنيم ولي قيمت اين خودروها قابل مقايسه با خودروهاي معمولي نيست مثلا اگر قيمت رانا را 30 ميليون تومان در نظر بگيريم نوع برقي آن باتوجه به نوع باطري ها 80 ميليون تومان است .
يکه زارع گفت : هرچند علت کندي در خودروساز شدن ما هم به مديران که ما باشيم و هم به دولتمردان بر مي گردد ولي اگر شرايط ايران و کره جنوبي را مطرح مي کنيد بايد بگويم حمايتي که در کره از صنعت خودرو شد ، در ايران نشد ، مجموع کمک دولت به صنعت خودرو در دوران بعد از انقلاب مربوط به بهينه سازي مصرف سوخت و خارج کردن پيکان از خط توليد بوده که رقم آن 20 ميليارد تومان است درحاليکه کره جنوبي ميلياردها دلار به صنعت خودرو کمک و براي مدت 20 سال واردات خودرو را ممنوع کرد و با آزاد شدن واردات خودرو 3 درصد از حقوق دريافتي از اين محل به مرکز تحقيقات خودرو داده مي شود .
وي افزود : درتوليد بايد روي برند تمرکز کنيم تا بتوانيم در مقابل شرکتهاي خارجي مثل بنز و پژو بايستيم و گفتگو کنيم در غير اين صورت در موضع ضعف قرار خواهيم داشت.
يکه زارع گفت : در قراردادهاي جديد با خودروسازان خارجي مواردي مثل اينکه بايد 70 درصد قطعات ساخت داخل شود ، قطعه سازان از نظر تکنولوژي رشد داده شوند ، 30 درصد توليدات صادر شود ديده شده است ولي همه اينها برمي گردد به اجراي خوب قرارداد چرا که اجراي بد قرارداد خوب مي تواند مشکل ساز باشد .
وي افزود : در چند روز آينده با شرکت داتسون ژاپن که طرف قرارداد با رنو سيتروئن است مذاکرات را براي انعقاد قرارداد همکاري شروع خواهيم کرد و تمام تلاش ما در تامين رضايت مشتريان روي قيمت و خدمات است .
يکه زارع گفت : لازم است هرچه زودتر براي صنعت يک استراتژي خوب نوشته شود تا براساس آن به اهداف تعيين شده در 1404 برسيم .
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.
شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.
منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.
او در ادامه به چالشهای تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»
علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»
223223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام