به نقل از «ایران اکونومیست»

انتشار اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه امکان پذیر نخواهد بود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۵۹۱۷۵

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛مسعود کرباسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک رقمی شدن تورم و ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص نقش نظام بانکی در کشور گفت: نقش نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. بانک با جذب منابع مازاد جامع و ارایه تسهیلات، نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا می کند و اختلال در فرآیند تامین مالی از سوی نظام بانکی، بر بازدهی سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را برمی گرداند.

کرباسیان افزود: در اصول اقتصاد مقاومتی نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است و از جمله ویژگی های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، افزایش درجه تاب آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف پذیری حوزه های مختلف اقتصادی در مواجه با شوک های درون زا است که نظام بانکداری کشور با تامین منابع مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به تامین نقدینگی در بخش های مختلف کشور دارد.

وزیر اقتصاد به آخرین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: آخرین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین مالی، گشایش فاینانس ۸ میلیارد دلاری از سوی کره است که خبرهای خوبی هم البته در راه است.

کرباسیان تاکید کرد: بانک واسطه صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است و دریافت هزینه اندک از وام گیرندگان و ضمانت سپرده ها، دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم البته دارد. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد دارد. از این رو، توجه حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مناسب با همکاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح نسبت غیر جاری در شبکه بانکی گفت: نسبت غیرجاری در شبکه بانکی باید کاهش یافته و مطالبات مشکوک الوصول کم شود، ضمن اینکه هزینه های عملیات بانکی و تامین مالی نیز باید تقلیل یابد، بنابراین وزارت اقتصاد در استمرار فعالیتها به همراه نظام بانکی و بانک مرکزی خود را موظف به اعمال سیاستهای بهینه برای برون رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره می داند.

کرباسیان افزود: در این مسیر سیاست هایی که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز استمرار می یابد که نمونه آن هم رساندن نرخ تورم به زیر ده درصد است که علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل هزینه تامین مالی به بنگاه های اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیاز بانک ها رشد نکرده و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منابع سپرده گذاران دارد نمایان بود، لذا دولت ازدهم افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در دستور کار قرار داد.

کرباسیان در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور تصریح کرد: دولت عزمی استوار برای اصلاح نظام بانکی دارد که امیدواریم در سایه تدابیر اتخاذ شده و بهره گیری از خرد جمعی شاهد به بار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی در سال جاری باشیم، نقش نظام بانکی هم البته در استمرار سیاست های دولت به ویژه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی بدیل است که به همکاری همه بازیگران کشور نیاز دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجددا تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه امکان پذیر نخواهد بود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.