به نقل از «تسنیم»

کمیسیون تثبیت اعیانی‌ها راهکار حل مشکل ساختمان‌های قولنامه‌ای در کرج

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۰۴۳۶

تشکیل کمیسیون تثبیت اعیانی‌ها در شهرداری‌ها می‌تواند گام موثری در حل معضل ساختمان‌های قولنامه‌ای در کرج باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،در شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی در رکود است و بازار ساخت و خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد و شهرداری‌ها با کسری بودجه و حتی بعضاً با ورشکستگی روبه‌روشده‌اند، صدور حکم تخریب یا به اصطلاح فنی اعاده به حالت پروانهبرای ساختمان‌های در حال احداث از سوی کمیسیون‌های ماده 100 راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را کاملاً دشوار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر در تمامی شهرهای کشور از جمله کلان‌شهرها این مشکل وجود دارد و به نوعی یک ضعف قانونی و یک رویه غلط در سطح کشور استاما در برخی نقاط مانند شهر کرج این موضوع بسیار جدی و مشکل‌آفرین شده است و بسیاری از ساختمان‌های قدیمی و در حال احداثبا موضوع حکم تخریب دست و پنجه نرم می‌کنند.

این موضوع سبب شده بسیاری از سازندگان قادر به کسب سود مورد نظر خود نباشند، سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران برگشت پیدا نکند، بسیاری از شهروندان که اقدام به خرید این ساختمان‌ها کرده‌اند با مشکل دریافت پایان‌کار ساختمانی و حتی تبعات ناشی از آن مواجه شوند و شهرداری‌ها نیز به جای دریافت جریمه و تامین بخشی از بودجه خود با احکام تخریب غیر قابل اجرا روبه‌رو شده‌اند و حتی دستگاه قضایی و دادسراها نیز با مسئولیت سنگین اجرای احکام تخریب ساختمانیکه در بسیاری از موارد غیرقابل اجرا و خطرآفرین است مواجه شده‌اند؛ این‌ها همه سبب شده فشار سنگینی بر شهرداری و دستگاه قضایی وارد شود.

صدور حکم تخریب سبب کمتر شدن تمایل سازندگان به ساخت و ساز می‌شود

در همین راستا عباس اسدی کارشناس حقوقی شهرداری کرج در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ارزیابی نقش شهرداری‌ها در ایجاد این مشکلاظهار داشت:طبق قانونصدور حکم برای تخلفات ساختمانی در حالت کلی به دو صورت جریمه نقدی و تخریب اعاده به وضع پروندهاست و این وظیفه طبق قانون شهرداری‌ها به‌طور انحصاری در صلاحیت کمیسیون ماده 100 بوده و بر خلاف تصور بسیاری از مردم این کمیسیون‌ها زیرمجموعه یاتابع شهرداری‌ها نیستندو تقریباً یک نهاد مستقلندکه دارای 3 عضو شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری است که با اکثریت آراء اقدام به صدور حکم برای تخلفات ساختمانی می‌کنند.

اسدی ادامه داد: نماینده شورای شهر که درکمیسیون ماده 100حضور دارد به نوعی نماینده منتخب مردم در آن شهر است و کاملاً تابع تصمیمات و سلایق مدیریتی شهرداری نیستو در این موضوع نهاد تصمیم‌‌گیر شهرداری نیست بلکه مجری است.

وی افزود: در ماده 100 قانون شهرداری‌ها اجازه صدور حکم تخریب به کمیسیون ماده 100اعطا شده است اما باید لزوم صدور حکم تخریب توسط کارشناس متخصص و خبره محرز شود و قبل از انجام این مهمصدور حکم تخریب جایز نیست.

اسدی با اشاره به اینکه در برخی موارد کمیسیون‌های ماده 100 بدون جلب نظر کارشناس خبره که می‌تواند در زمان ما کارشناس رسمی دادگستری باشد، اقدام به صدور حکم تخریب کرده در حالی‌که می‌توانند از برخی تخلفات ساختمانی اغماض کردهو اقدام به صدور حکم جریمه کنندعنوان کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که برای تخلفات ساختمانی که خطرآفرین و حادثه ساز نیستند و به راحتی می‌توان حکم به جریمه داد با بدسلیقگی اقدام به صدور حکم تخریب می‌شود.

وی با بیان اینکه البته حکم تخریبی که مکرراً استفاده می‌کنم حکم تخریب برای کل ساختمان نیست بلکه بسیاری از موارد احکام تخریب جزییو برای بخش‌هایی از ساختمان می‌باشد اما به لحاظ فنی هیچ شرکت یا نهادی مسئولیت اجرای آن‌را بر عهده نمی‌گیردافزود: این امر به این سبب است که در مواردی منجر به تخریب کل ساختمان و به خطر افتادن جان ساکنین آن شده است و در عمل همین احکام تخریب جزئی چون غیر قابل اجرا هستند بلاتکلیف می‌مانند و سبب می‌شود که آن ساختمان و به تبع آن خریداران آن ساختمان موفق به اخذ پایان‌کار ساختمانی از شهرداری نشوند و سرمایه سرمایه‌گذاران بازگشت پیدا نکند.

کارشناس حقوقی شهرداری کرج با اشاره به اینکه به سبب اینکه دیگر آن‌ها نمی‌توانند املاک ساخته شده را به طور قانونی و اصطلاحاً سنددار به فروش برسانند بلکه به دلیل عدم اخذ پایان‌کار بایستی املاک ساخته شده را بطور غیر رسمی و به اصلاح قولنامه‌ای بفروشند، در نتیجه تمایل و رغبت سازندگان به ساخت و ساز روز به روز کمتر می‌شوداظهار داشت: به عنوان کارشناس حقوقی که تجربه و سابقه در شهرداری دارم به کمیسیون پیشنهاد می‌کنم سعی کند رویه خود را تغییر دهد و در صدور احکام، اصل را بر جریمه نقدی بگذارد مگر اینکه تخلف حادث شده بسیار خطرآفرین و برخلاف اصول فنی و شهرسازی و برخلاف سیما و منظر شهرداری باشد در این صورت، در صورت نظر مثبت کارشناسدادگستری اقدام به صدور حکم تخریب کند.

وی با بیان اینکه از شهرداری‌های کل کشور انتظار می‌رود که در هنگام صدور پروانه، میزان تراکم بیشتری به سازندگان و مالکان اعطا کنند زیرا ساخت و ساز با میزان تراکم فعلی در بسیاری از موارد صرفه اقتصادی ندارد و آن‌ها مجبور می‌شوند برای اینکه هزینه‌های خود را تامین کنند اقدام به تخلفاتی از قبیل اضافه بنا، افزایش تعداد واحدها و تبدیل واحد کننداضافه کرد: از طرفی میزان متراژ مصوب واحدهای آپارتمانی در گونه‌های تراکمی متفاوت زیاد است و با توجه به کوچک شدن خانواده‌های ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم و با توجه به اینکه فروش واحدهای با متراژ بالا در بازار راکد فعلی بسیار دشوار است به نظر می‌رسد مساحت مصوب اگر کم نشود بطور منطقی سبب وقوع تخلف از ناحیه سازندگان می‌شود و با واقعیت‌های بازار مسکن نیز تطابق ندارد.

کارشناس حقوقی شهرداری کرج با اشاره به مشکل ساختمان‌هایی که در گذشته حکم تخریب دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: مالکینی که از کمیسیون ماده 100 حکم تخریب می‌گیرند حق اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و پس از آن تا 3 ماه حق طرح دعوی علیه شهرداری و کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری را دارند که این مراجع در بسیاری از موارد در گذشته و حال احکام تخریب را نقض و کمیسیون ماده 100 را ملزم به رسیدگی مجدد و در برخی موارد رسیدگی مجدد با جلب نظر کارشناسی خبره می‌نمایند که در این فرآیند خوشبختانه بسیاری از احکام تخریب نقض و تبدیل به جریمه می‌شود اما در برخی موارد هم احکام صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری تایید می‌شوند.

وی با بیان اینکه در گذشته در شهرداری کرج کمیسیونی به نام کمیسیون تثبیت اعیانی‌ها تشکیل شد که در موارد این چنینی با بررسی مجدد پرونده‌ها و در صورتی که یکسری از اصول فنی و شهرسازی را در ساختمان‌های خود رعایت می‌کردند مانند تامین کسری پارکینگو احراز برخی شرایط خاص از سوی این کمیته اقدام به صدور حکم مجدد که اغلب جریمه نقدی بود می‌کرده استافزود: با شکایت یک شاکی، این کمیته از ادامه فعالیت خود معلق شد که پرونده آن هنوز در حال رسیدگی است. به نظر بنده برون رفت از وضع فعلی ما را ناچار می‌کند که کمیته‌ای مشابه تثبیت اعیانی را با اعمال برخی اصلاحات مورد نظر دستگاه قضایی تاسیس کنیم تا در کوتاه مدت به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کند.

اسدی با اشاره به اینکه اما راه حل بلند مدت این است که نهاد قانون‌گذاری کشور قوانین جدیدی تصویب کند و به هر نهاد موردنظر خود اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل پرونده‌ها را با رویکرد صدور حکم به جریمه البته با انجام اصلاحات مورد نظر فنی و ساختمانی بدهد، بیان کرد: بدین ترتیب این معضلبرای همیشه در کشور حل شده است.

وی با اشاره به معظلات اجتماعی این پدیده، خاطرنشان کرد: جامعه‌شناس نیستم ولی مشاهده می‌کنم که بسیاری از مردم درگیر این معظلهستند و بسیاری از سازندگان نسبت به ساخت و ساز مجدد دلسرد شده‌اند و حتی بسیاری از پرونده‌های تخریب در دستگاه قضایی مطرح می‌شود و سبب تراکم شدید پرونده‌ها در دستگاه قضایی شدهو از همه مهم‌تر اینکه شهرداری‌ها با کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند آنچنان که باید در جهت عمران و آبادانی شهر قدم بردارند.

به گزارش تسنیم، تبعات صدور حکم تخریب برای شهروندان سنگین بوده و سبب سردرگمی، ناراحتی و بلاتکلیفی آنانو طرح دعوی حقوقی خریداران این قبیل ساختمان‌ها از سازندگان شده که سبب شده است غیر از دیوان عدالت اداری، محاکم حقوقی هم درگیر این موضوع شوند و سبب اتلاف سرمایه، وقت و اعصاب و روان مردم می‌شود.

وظیفه بسیار سنگینی بر عهده کمیسیون ماده 100گذاشته شدهو موارد مطروحه فوق ابداً تلاش‌ها و زحمت‌های شبانه‌روزی آن‌ها را زیر سوال نمی‌برد بلکه صرفا بیانگر این است که این کمیسیوندر صدور احکام خود بیشتر به مصلحت اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور توجه کندو در مواردی که واقعاً لزوم تخریب احساس می‌شود اقدام به صدور حکم تخریب کند؛ هر چند این روند در سال‌های اخیر به وجوه آمده است اما بایدشتاب بیشتری بگیرد.

گزارش از زهره کمیجانی

انتهای پیام/

R41451/P4001/S6,50/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید مدیرعامل سازمان عمرانی شهرداری تهران از سه پروژه

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود حق لطفی، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران در نشستی پس از بازدید‌های صورت گرفته خبرنگاران از سه پروژه عمرانی در حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان عمرانی مناطق به عنوان بازوی اجرایی شهرداری در احداث پروژه‌های بزرگی مثل خانه شهر، پردیس‌های شماره ۳ و ۴، ساختمان شهرداری منطقه ۶ و احداث سوله‌های بحران، شتاب نگار‌های سازمان بحران، پروژه‌های سازمان میادین و میوه و تره بار، ساختمان‌های نگهداری معتادان متجاهر، احداث ۶ پارکینگ طبقاتی که دو مورد آن در حال انجام و ۴ مورد در آینده نزدیک کلنگ زنی می‌شود، نقش آفرینی دارد.  

وی افزود: ساخت ساختمان بلدیه از سال ۱۳۰۳ شروع و در ۱۳۰۵ به بهره برداری رسید و نقش بلدیه و البته فراتر از شهرداری را داشت. در سال ۱۳۴۸ تخریب شد و به عنوان پارکینگ اتوبوس‌ها ایفای نقش می‌کرد، از سال ۹۶ ساخت آن مجددا شروع شد و در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در اواخر شهریور امسال و تا قبل از روز تهران با رویکرد فرهنگی و تاریخی به بهره برداری می‌رسد. در بازآفرینی این ساختمان، نمای بیرونی آن قدیمی و سنتی و طراحی داخلی آن به روز و مدرن خواهد بود.  

حق لطفی در خصوص عدم ایجاد پارکینگ برای ساختمان بلدیه توضیح داد: مبنای ما در طرح‌های درون بافت تاریخی و قدیمی اتکا به حمل و نقل عمومی است. یک آسیب جدی در طرح‌های توسعه شهری داریم و نباید اتومبیل، مبنای طرح‌های توسعه شهری ما باشد. در طرح جامع در محدوده تاریخی تهران غلبه شبکه حمل و نقل عمومی و تحدید سفر وجود دارد. این ساختمان در تراز منفی دو به مترو دسترسی خواهد داشت؛ بنابراین بازسازی این ساختمان با پارکینگ صفر و بر اساس طرح‌های بالادست انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران درباره دلیل ایجاد یک پارکینگ محدود در پروژه مجموعه ورزشی امامزاده یحیی هم عنوان کرد: در طرح جامع و تفصیلی در منطقه ۱۲، مجموعه فرهنگی ورزشی امامزاده یحیی به عنوان یک مجموعه محلی تعریف شده است و برای افراد آن محل طراحی شده و با این نگاه برای آن پارکینگ محدودی در نظر گرفته شده است.

وی درباره کاربری مجموعه ساختمان بلدیه نیز گفت: ساختمان بلدیه با کاربری فرهنگی تهیه شده که بخش کوچکی از فضای آن برای بحث روابط عمومی پیش بینی شده است. در واقع نگهدارنده و بهره بردار آن روابط عمومی شهرداری خواهد بود.   

گفتنی است، پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی امامزاده یحیی یکی از پروژه‌هایی است که در منطقه ۱۲ در زمینی به مساحت ۱۱۰۰ مترمربع در حال احداث است و شامل دو بلوک می‌شود؛ بلوک اول دو طبقه است که سالن کشتی و استخر و ورزش‌های  توپی را شامل می‌شود و بلوک دوم شامل ۵ طبقه در دو طبقه منفی است و فضای پارکینگ برای ۹ خودرو در آن دیده شده است. اگر منابع آن تامین شود تا آخر شهریور آماده بهره برداری خواهد شد و ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه این پروژه است.

وی افزود: این پروژه در فضای بالای پاساژ طلا واقع شده است و ۲۷۰۰ متر کل محدوده است که ۸۰۰ متر پیاده راه دارد. تغییراتی در پروژه اعمال شده و ۶۰ درصد سکو و پیاده راه آن انجام  شده و مرحله بعدی اجرای ورودی هاست. در اطراف آن سردر بازار را داشتیم که ورودی ضلع جنوبی پروژه باعث شده بود جلوی سردر بازار گرفته شود. قرار است این ورودی حذف شود تا سردر بازار دیده شود و این اقدام با میراث هماهنگ شده است. همچنین این پروژه از روبروی بانک ملی نیز یک ورودی خواهد داشت و تا سه الی ۴ ماه آینده تحویل داده می‌سود.

مدیر پروژه مجموعه ساختمان بلدیه نیز در باره این پروژه توضیح داد که این مجموعه کاربری فرهنگی دارد و از شهر کتاب و آمفی تئاتر برخوردار است. سه بخش اصلی دارد که در حجم میانی یک گود داریم که شاخص‌ترین المان پروژه است. در طبقه منفی یک و منفی دو، سالن چند منظوره داریم.
این پروژه در چهار طبقه احداث می‌شود که هر طبقه ۴۵۰۰ متر سطح اشغال دارد و بام آن، بام سبز پروژه است.

انتهای پیام/