توافق اقلیمی پاریس بدون پایه علمی و الزام آور است/ روشی جدید برای کنترل اقتصادی کشورهای در حال توسعه
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۱۰۵۲
به گزارش ایسکانیوز، در بخش مهمی از این نامه آمده است:
ماجرا چیست؟
دولت یازدهم طی اقدامی داوطلبانه جهت کاهش دمای زمین در توافق نامه پاریس تا سال 2030 تعهد به کاهش روند تولید گاز CO2 داده است، این در حالی است که میزان رشد اقتصادی یک کشور با مصرف منابع هیدروکربنی و تولید گاز CO2 رابطه مستقیم دارد.
در واقع این توافق نامه صرفا تله ای برای جلوگیری از پیشرفت کشور های در حال توسعه و محدود کردن رشد اقتصادی آنها و همین طور کنترل منابع عظیم نفت و گاز آنها توسط کشورهای توسعه یافته است که خود از مقصران اصلی پدیده گرمایش زمین هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این نامهی تخصصی را در ادامه میخوانید:
«در سند توسعه پایدار که یک بخشش همین سند 2030 آموزش و پروش هست، یک منظومه فکری، فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل میکنند. کی میکند اینها را؟ دستهایی پشت سازمان ملل وجود دارند، دستهایی نشستند دارند برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملتها یک منظومه تولید میکنند ... اینی که میگویند اجرای این سند الزام نیست این سطحینگری است؛ نه خیر در واقع همه اینها الزام است، هر کدام از اینها که تحقق پیدا نکند بعد به عنوان یک نقطه منفی به حساب خواهد آمد. در فلان جدول ته جدول قرار میگیرید، فلان امتیاز ازتان سلب میشود. در واقع همهاش باید است ولو در ظاهرش باید نباشد.»
(بیانات مقام معظم رهبری)
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما، توافقنامه پاریس که به دنبال اجرایی کردن هدف 13 سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است و زیرمجموعهای از این سند غربی به شمار میرود، مورخه 23/8/95 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن شورای نگهبان به دلیل ابهامات موجود در متن این توافقنامه و همین طور عدم ارائه برنامه مشارکت ملی ایران (INDC) که حاوی تعهدات رسمی ایران در این پیمان بینالمللی است، این موافقتنامه را به کمیسیون کشاورزی ارجاع داد. مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی داشگاه تهران با توجه به اهمیت این توافق بین امللی و حساسیت تعهدات کشور در این زمینه نکاتی را به سمع و نظر می رساند:
1) عدم اجماع علمی در تاثیر گاز دیاکسیدکربن بر افزایش دما و تغییر اقلیم
هدف از اجرای این توافقنامه کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن انسانساز برای جلوگیری از افزایش دو درجهای دمای کره زمین است؛ اما در عین حال برای گرمایش زمین تعداد زیادی نظریه علمی وجود دارد. از جمله نظریه لکههای خورشیدی، نظریه گازهای گلخانهای و ... . متاسفانه تاکنون در داخل کشور هیچ اعتبارسنجی پیرامون این نظریات علمی صورت نگرفته و دفتر طرح ملی تغییر اقلیم که سند مشارکت ملی ایران INDC)) را طراحی کرده است و آن را ارزیابی میکند خود با بودجه و کمکهای UNDP (سازمان برنامه توسعه ملل متحد) ارتزاق میکند. بدین ترتیب، آینده انرژی و اقتصاد ایران بدون بررسی علمی و دقیق، تحت تاثیر این توافقنامه قرار گرفته است.
2) محدود کردن رشد اقتصادی کشور
بر اساس بند 1 ماده 4 متن توافقنامه، کشور های عضو باید میزان انتشار گاز دیاکسیدکربن تولیدی خود را کاهش دهند و به عبارت دیگر محدودیتهایی را در استفاده از منابع ملی خود مانند نفت و گاز اعمال کنند. این در حالی است که این منابع به عنوان مهمترین مزیت اقتصادی تعدادی از کشورهای نفتخیز مانند جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود که در صورت ایجاد محدودیت در بهرهمندی از آنها، امکان توسعه و رشد اقتصادی با نرخ مطلوب فراهم نخواهد شد. چرا که کشور در مسیر رشد اقتصادی، نیازمند تاسیس و راهاندازی واحدهای صنعتی و تجاری متعدد است که همگی آنها نیازمند استفاده از منابع ملی مانند نفت و گاز هستند. از این رو پیوستن به موافقتنامه پاریس موجب محدودیت در استفاده از این مزیت ملی در نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و هر صنعت نیازمند نفت و گاز خواهد شد که این سیاست، صراحتا مخالف بند 13 سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است.
این در حالی است که دیگر کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر از ارائه تعهدات قابل ارزیابی شانه خالی کردهاند. روسیه نیز که دارای منابع عظیم گاز و زغالسنگ است، بررسی این سند در مجلس دوم خود را تا پایان سال 2019 به تعویق انداخته است. همچنین کشور آمریکا نیز که منابع نفت و زغال سنگ زیادی دارد، موافقتنامه پاریس را مانعی در مسیر بهرهگیری از منابع انرژی، اشتغال و تولید ارزیابی کرده و با وجود مخالفتهای جهانی از آن خارج شده است.
3) الزام حقوقی اجرای موافقتنامه پاریس و مواجهه با تحریم در صورت عدم اجرا
طبق بند 2 ماده 4 توافق، کشورها از نظر حقوقی ملزم به اجرای تعهدات ارائه شده خواهند بود. در واقع برخلاف ادعای سازمان محیطزیست و موافقین این توافقنامه و از منظر حقوق بینالملل، این توافقنامه یک تعهد بینالمللی محسوب میشود. به عبارت دیگر هرچند که امضای این توافقنامه اختیاری است اما در صورت امضای آن، اجرای تعهدات داده شده الزامی میباشد. علاوه بر این طبق ماده 15 توافق نامه پاریس در صورت عدم اجرای تعهدات به هر دلیلی از جمله تحریم های رفعنشده کنونی غرب، طیفی از اقدامات از قبیل پرداخت غرامت و ایجاد فشار در فضای بین الملل برای اجبار کشور به تحقق تعهدات میتواند اجرایی شود. همانطور که وزیر محترم نیرو فرمودهاند: «اگر نتوانیم سهم خود را دراین موضوع عملی کنیم، ... تحریمهایی علیه کشور وضع می شود که به مراتب شدیدتر از تحریمهای هستهای خواهد بود.» و چون مسئله زیستمحیطی میباشد به راحتی اجماع جهانی را نیز با خود همراه میکند.
بنابراین باید مراقب بود که این توافقنامه به NPT صنعتی برای ایران تبدیل نشود. به طور کلی پیوستن به توافقات بینالمللی نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ زیرا کشور ما از این توافقات، ضربههای بسیاری متحمل شده است، در معاهده NPT نیز که یک متن بسیار ساده داشت، هیچ گاه حرفی از تحریم زده نشده بود اما نتیجه نهایی چه شد؟ آژانس بینالمللی انرژی هستهای خود ما را تحریم نکرد، اما با ارائه گزارشهای ضد و نقیض و ارسال پرونده هستهای ایران توسط شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد، زمینه تصویب و اجرای تحریمهای شورای امنیت را فراهم کرد. در نتیجه نمیتوان به این استدلال که در متن این توافق صحبت از تحریم نشده، بسنده کرد.
4) عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران در موافقتنامه پاریس به مجلس شورای اسلامی
ایراد اول شورای نگهبان در مورد پیوستن کشور به موافقتنامه پاریس، مربوط به عدم ارائه سند مشارکت ملی ایران (INDC) است که تا قبل از پیوستن رسمی کشور، عنوان سند مشارکت ملی مدنظر را دارد و در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم به ثبت رسیده است. سند مذکور که حاوری تعهدات رسمی کشور در این پیمان بینالمللی است، تاکنون با وجود درخواستهای مکرر نمایندگان مجلس و کارشناسان برای بررسی کارشناسی به نهاد قانونی مربوطه یعنی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. گفتنی است که این سند پس از پیوستن به توافق، به اولین تعهد الزامآور جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشود؛ فلذا لازم است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز موید این مطلب است که تصویب موافقتنامه پاریس بدون بررسی سند مشارکت ملی در مجلس شورای اسلامی، خلاف اصول 77و 125 قانون اساسی است. جالب این جاست که سازمان محیطزیست به شدت علاقمند است تا این توافق بدون ارایه و بررسی سند INDC در مجلس به تصویب برسد.
و من الله التوفیق
مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
دانیال قزوینیان
پی نوشت:
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بند سیزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۱۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی برای تبادلات مالی و بانکی میان ایران و آفریقا
ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از افتخارات بزرگ نظام ج. ا ایران و دولت سیزدهم این است که تحت منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری سیاست توجه به آفریقا را در کانون توجه سیاستهای خارجی کشور بهویژه در حوزه تجاری قرار داده است.
وی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور، افزود: موفقیتهای اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافقات خوب در تجارت بینالمللی شد؛ آن موفقیت انگیزهای شد تا شما دستور بفرمایید اجلاس ایران و قاره آفریقا ادامه پیدا کند. مفتخر هستم که اعلام کنم ابتکار شما منجر به بزرگترین رویداد همکاریهای اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است.
به گفته معاون وزیر، در این اجلاس، ج. ا ایران میزبان بیش از 30 کشور آفریقایی است و وزرات صمت به عنوان سیاستگذار و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت امور خارجه کشور، سفرای محترم کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامهریزی گستردهای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. همانگونه که مستحضرید این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است.
ضیغمی با بیان اینکه آشنایی با بخشی از توانمندیهای صادراتی ایران در دستور این اجلاس است، افزود: دستگاههای تخصصی، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی طی جلسات مکرر و نشستهای تخصصی نسبت به ارتباط تجاری و اقتصادی با همتایان خود تبادل نظر خواهند کرد و سعی کردیم در این اجلاس در قالب 12 کمیته تخصصی نسبت به همکاریهای مشترک تبادل نظر کنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزیش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به راحتی میتوان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از 3 نفر به 14 نفر افزایش دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن موانع توسعه اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: شناخت از ظرفیتها و پتانسیلهای طرفین محدود است؛ امیدواریم از مسیر این اجلاس و نمایشگاه ایران اکسپو 2024 و نشستهای فراوانی که برنامهریزی کردیم این نقیصه را برطرف کنیم. همچنین حل این مسائل زیرساختی که به آنها اشاره میکنم، از جمله ضرورت راهاندازی خط منظم هوایی به ویژه به غرب و جنوب آفریقا، ( توافقنامهای در این زمینه امضا شد اما اجرایی نشده است) و ضرورت راهاندازی خط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا الزامی است. وی ادامه داد: همانگونه که میدانید ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راهاندازی کردیم و با دستور رئیس جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی زیرساختها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شوند.
ضیغمی در پایان پیشنهاد داد با توجه به دستاوردها و توافقات این اجلاس، همزمان با ایران در دبیرخانه اتحادیه آفریقا نیز ساز و کاری برای حفظ، توسعه و این ارتباطات شکل بگیرد. امروز ضمن رونمایی از تندیس و لوح یادبود دبیرخانه دائمی ایران و آفریقا در این زمینه با مقامات آفریقایی مذاکراتی خواهیم کرد؛ امیدواریم این اجلاس نقطه عطف جهش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران با کشورهای قاره بزرگ آفریقا باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی