کاپیتان تیم اقتصادی دولت دوازدهم کیست؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۵۳۴۳
به گزارش جماران؛ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
بررسی‌های حاشیه‌ای از برگزاری بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی حاکی از پررنگ بودن چهار نکته «نقش کاپیتانی در تیم اقتصادی»، «قاطعیت برخی از مسوولان اقتصادی»، «ارائه آمار تکراری» و «باید و نبایدهای سیاست‌گذاری» پررنگ بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حل‌معمای سکاندار تیم اقتصادی
در همایش بانکداری اسلامی که دیروز با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اولین اتفاقی که جلب توجه می‌کرد حضور مجموعه اقتصادی کشور بدون حضور دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی کشور بود. در کنار حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر معاونان اقتصادی حاضر در این همایش، جای خالی مسعود نیلی، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی به چشم می‌خورد. این در حالی است که محور صحبت‌های همه سخنرانان در افتتاحیه این همایش، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای کشور بود. در این میان، از بیان و نحوه صحبت‌های معاون اقتصادی دولت دوازدهم این طور برداشت می‌شد که محمد نهاوندیان کاپیتانی تیم اقتصادی کشور را برعهده دارد. نهاوندیان در سخنرانی خود با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف رویکرد‌ها و چارچوب کلی تیم‌های مختلف کشور را ترسیم کرد. او با بیان اینکه «یک اقتصاد» در کل کشور وجود دارد به این نکته اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند با تک‌‌روی و برنامه‌ریزی جزئی‌نگر به رسیدن اهداف کلان تعیین‌شده برای اقتصاد کشور کمک کنند. با توجه به محتوای صحبت‌های نهاوندیان به‌نظر می‌رسد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور وظیفه هماهنگی بازیگران تیم را به عهده داشته باشد.
شفاف‌سازی درباره ترازنامه بانک‌ها
به غیر‌از مساله کلی هماهنگی بین نهادهای کشور که در افتتاحیه همایش مطرح شد، از سوی دیگر قاطعیت برخی از چهره‌ها قابل‌توجه بود که کمتر در مراسم رسمی و همایش‌های این‌چنینی دیده می‌شود. نقطه اوج قاطعیت هنگامی بود که کرباسیان، با اشاره به صحبت‌های محسن خوش طینت، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و دبیر بیستوهشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: «توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب برای بانک‌های کشور تنها با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» انجام خواهد شد. در مقدمه افتتاحیه، خوش‌طینت در قسمت پایانی صحبت‌های خود با اشاره به یافته‌های پژوهشگران کشور اعلام کرد که گزارش عملکرد بانک‌های کشور در سال 95، بر اساس فرمت گزارش‌دهی جدید، با رعایت فرمت IFRS و بخشنامه جدید بانک مرکزی در تارنمای موسسه و پرتال اختصاصی همایش قابل رویت است؛ اما کرباسیان در قسمتی از سخنرانی خود با تاکید بر همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرد که توجه حداکثری و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مناسب با همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام خواهد شد و در این مورد کسی دنبال حاشیه نگردد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ممکن است در این دو روز همایش حاشیه‌هایی در این مورد ایجاد شود، گفت: «به‌طور جدی عرض می‌کنم. ممکن است در این دو روز بعضا بحث شود؛ اما این مربوط به من و آقای دکتر سیف است.» این قاطعیت وزیر اقتصاد نکته مهمی را یادآوری می‌کند که هرچند ناهماهنگی‌هایی بین دو سازمان حسابرسی و بورس و بانک مرکزی در مورد نحوه افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی وجود داشته است، اما به‌نظر می‌رسد این ناهماهنگی‌ها ادامه دار بوده و باید با قاطعیت حل شود.
تکرار آمارها
نکته دیگری که در این همایش می‌توان اشاره کرد، آمار‌هایی بود که توسط سخنرانان ارائه شد. این آمارها به تکرار در جلسات و همایش‌های دیگر نیز تکرار می‌شود و کماکان بر وضعیت نظام بانکی کشور اشاره دارد. از طرف دیگر، در خلال این صحبت‌ها، در عین اینکه بر ضرورت اصلاح بانکی تاکید می‌شود، برخی تکالیف بانک مرکزی نیز همزمان گوشزد می شود که این نکات نیز بخش جدانشدنی اکثر همایش‌ها بوده است.
دستوری یا غیر‌دستوری
نکته پایانی در مورد این همایش به صحبت‌های معاون اقتصادی برمی‌گردد. همه سخنرانان روز نخست همایش بانکداری اسلامی، در مورد سیاست‌های هنجاری و باید‌ها و نبایدهای اجرایی شدن صحبت می‌کردند اما نهاوندیان با تاکید بر اصلاح برخی سیاست‌ها و اجماع نهادهای سیاستی و نظارتی کشور، به این نکته تاکید کرد که اصلاحات کشور با دستور امکان‌پذیر نیست. این دیدگاه معاون اقتصادی کشور، شاید نقطه امیدی باشد که دولت بتواند از طریق مکانیزم بازار فرآیند ساماندهی را تسریع کند.
تیم اقتصادی دولت وعده داد
با هم هماهنگ می‌مانیم
چهار ضلع از پنج ضلع اقتصادی دولت روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی دور هم گرد آمدند. رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در سالن همایش‌های صدا وسیما درباره چالش‌های کنونی اقتصاد و نظام بانکی ایران سخنرانی کردند وکلید حل این چالش‌ها را هماهنگی تیم‌اقتصادی عنوان کردند.کاهش نرخ سود بانکی، ارتقای شفافیت مالی و روابط گسترده کارگزاری برای جذب سرمایه‌گذاری از جمله نقاط اشتراک سخنرانان همایش بود. در این بین سخنان محمد نهاوندیان بیش از دیگران جلب توجه می‌کرد. محور سخنان او بر لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت قرار داشت. نهاوندیان از تمامی فعالان اقتصادی کشور خواست که به نگاه جزئی‌نگری در اقتصاد پایان دهند تا یک نگاه کل نگردر اقتصاد ایران شکل گیرد. از این منظر ناهماهنگی بین تصمیمات اقتصادی دستگاه‌ها که گاهی برخلاف جهت هم عمل می‌کنند، می‌توانند به اقتصاد واحد ایران لطمه بزنند. در نتیجه ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش به چشم می‌آید.
کلید اقتصاد
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور محور سخنان خود را بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت قرار داد. صحبت‌های او بیشتر رنگ و بوی راهبردی داشت. محمد نهاوندیان از آسیب‌های عدم هماهنگی در گذشته اقتصاد ایران سخن گفت تا لزوم این هماهنگی در امروز اقتصاد ایران روشن‌تر شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است تا واقعیت‌های اقتصاد دیده نشود و تعادل کل اقتصاد به‌وجود نیاید، توفیق بانکداری دور از ذهن خواهد بود. نهاوندیان پیش‌زمینه تعادل اقتصادی را هماهنگی سیاست‌های موثر در این عرصه خواند. به نظر، مخاطبان صحبت‌های او تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بودند که عالی‌ترین آنها در این همایش حضور داشتند. نهاوندیان وجود نهادها و سازمان‌های اقتصادی گوناگون را از باب تقسیم کار موجه دانست، اما تاکید کرد که این تقسیم کار نباید باعث یک نگاه بخشی‌نگر در اقتصاد ایران شود. به بیانی دیگر، مقصود نهاوندیان این بود که هر مدیری در یک سازمان نباید تنها به اهداف و موفقیت زیرمجموعه خود بنگرد و نفع عمومی را فراموش کند. معاون اقتصادی روحانی خواستار پایان یافتن جزئی‌نگری در ساختار مدیریتی کشور شد. او در لابلای صحبت‌هایش چند بار تاکید کرد: «ما در جامعه یک اقتصاد داریم.» نهاوندیان اولین وظیفه سیاست‌گذار را حصول اطمینان از هماهنگی تصمیم‌های اقتصادی دانست. از نظر او مردم با رای خود در 29 اردیبهشت علاوه‌بر تایید مسیر طی شده، خواستار سرعت بخشیدن به آن نیز شدند. برداشت نهاوندیان می‌گوید که سرعت بیشتر با هماهنگی بیشتر قوای اقتصادی حاصل می‌شود.وظیفه این هماهنگی از منظر او محدود به یک یا چند نفر نیست. او برای تفهیم بهتر منظور خود گفت: «در یک اقتصاد رکودی، سوددهی بنگاه‌های اقتصادی نیز پایدار نخواهد بود. سود بنگاه‌ها آسیب‌پذیر است، اگر اقتصاد نتواند سود عادلانه را توزیع کند.» نهاوندیان در این باره خواستار نگاه اعتدالی در اقتصاد شد. این مسوول دولت به تمامی فعالان اقتصادی توصیه کرد که غیر از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد کشور را در نظر داشته باشند. در باب مساله هماهنگی، دیگر مسوولان اقتصادی کشور نیز با شدت کمتر، بر آن تاکید کردند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی تاکید کردند. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از هماهنگی بیشتر اضلاع اقتصادی دولت در دوره جدید اطلاع داد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دستور کار امروز اقتصاد ایران را حصول رونق غیرتورمی اعلام کرد. نهاوندیان تحلیل کرد که رونق غیرتورمی با کاهش هزینه تولید به‌وجود می‌آید تا کالاهای صادراتی بتوانند در آن سوی مرزها توان رقابت پیدا کنند. اما نگاه او در این باره یک نگاه دستوری نیست. نهاوندیان تاکید کرد که الزام و اجبار در گذشته تجربه شد و مشاهده کردیم که نتیجه چه بود. به گفته او، اقتصاد ایران دستور کم ندیده است. نهاوندیان گمشده گذشته اقتصاد ایران را هماهنگی مفهومی به معنی هماهنگی در اقدام دانست. این مسوول اقتصادی دولت از تقویت نظام بانکی گفت و نسبت به تضعیف سیستم بانکی کشور هشدار داد. او از بی‌اعتمادسازی جامعه به نظام بانکی کشور گلایه و تاکید کرد: اعتماد به مجموعه نظام بانکی نباید آسیب ببیند. نهاوندیان یکی از راهکارهای تقویت نظام بانکی را استفاده از منابع مالی جهانی دانست و در این مورد گفت: در این مساله گفت‌وگوها با موسسات خارجی باید به سطح قابل قبولی افزایش یابد.» معاون اقتصادی دولت یک اهرم نیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد داد. به تعبیر او، یکی از بهترین شاخص‌های اقتصاد ایران، نسبت بدهی خارجی به ذخایر است و این موضوع می‌تواند به اهرمی برای جذب سرمایه مبدل شود.
موضع وزیر اقتصاد به سلطه مالی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیستوهشتمین همایش بانکداری اسلامی بر عدم بازگشت به مدار سلطه مالی تاکید کرد. از نظر مسعود کرباسیان در دهه‌های گذشته، از یکسو اعمال سیاست‌های سرکوب مالی از طریق تعیین نرخ سود بانکی، بدون توجه به نرخ تورم منجر به پیدایش نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران شد و از سوی دیگر، تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی یا مکلف کردن بانک‌ها به تخصیص منابع خود در زمینه‌های موردنظر دولت، به امری رایج تبدیل شده بود. وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تاکید کرد که دست‌اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری نباید صورت گیرد. او بر به حداقل رساندن تکیه بر منابع بانکی تاکید کرد و گفت: «تنها در مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود، نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک‌ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود.»
دو بازوی چسبندگی نرخ سود
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این همایش، تحلیلی از چسبندگی نرخ سود در بازار پول ارائه کرد و گفت: «واکاوی مساله افزایش نرخ‌های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته‌بندی کلی این مساله را می‌توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی است که بخش قابل‌توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است.»سیف تصریح کرد: «از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن را باید در مشکلات برونترازنامهای بانک‌ها جست‌وجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برونترازنامهای بانک‌ها می‌توان به بالا بودن نرخ سود اوراق تامین‌مالی (نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و...)، پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از همه مهم‌تر رقابت‌های غیراصولی موسسات غیرمجاز اشاره کرد.»
سهم بانک‌ها از میزان سرمایه‌گذاری
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در قدیمی‌ترین همایش بانکی کشور با مروری بر اهداف کمی برنامه ششم، گفت: «یکی از اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است که برای تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان هستیم.»او با اشاره به رقم سرمایه‌گذاری سال گذشته به میزان ۳۳۵ هزارمیلیارد تومان تصریح کرد: «در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری تعیین شده معادل دو برابر سرمایه‌گذاری در سال قبل است و برای اجرایی شدن این اهداف نیاز به مشارکت و همکاری همه‌جانبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است. البته انتظار می‌رود در این راه نظام اعتباری نیز برای تحقق سرمایه‌گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی یاری‌رسان ما باشد.»نوبخت ۲۵ درصد از منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه در سال‌جاری را معطوف به فعالیت شبکه بانکی دانست و گفت: «در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری بر دوش نظام بانکی بوده است که این رقم در برنامه ششم توسعه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حجمی نزدیک به ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری موردنیاز در برنامه ششم را شامل می‌شود.»
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد